مغروور قطر
04-07-2009, 12:03 PM
السعودية تسجل أول حالات تضخم «عقاري» رغم الانكماش العالمي
جريدة الرياض 04/07/2009
أبدت جهات عقارية ومستثمرون في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات؛ تخوفهم من موجات الارتفاع التدريجي لأسعار الحديد، التي لجأت لها شركة سابك، كل شهر.
وحذرت تلك المصادر من ارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية، قدرها بعضهم بحوالي 3700 ريال للطن، في حين واصلت الإيجارات في المملكة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي ليرتفع التضخم السنوي في الربع الثاني وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التضخم السنوي خلال العام الجاري. وطالبو بضرورة تشجيع منشئات التمويل على حفز المواطنين على التملك والتقليل من الاعتماد على الإيجارات التي تسببت في تضخم الأسعار دون فائدة تذكر للمستهلكين.
ويرى وليد عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، أن استمرارا عدم التوافق بين المطورين العقاريين والممولين يخلق تداعيات، بدئنا نلمس أثرها، والدليل أن السعودية تسجل لأول مرة تضخم في أسعار الإيجارات في وقت يشهد العالم كله انكماشا في جميع القطاعات تقريباً، مشدداً أن المطالب التي نتحدث عنها دائما المتمثلة في وضع خطط إستراتيجية لتوطين المساكن لذوي الدخل المتوسط، هي مطالب تنموية ووطنية في نفس الوقت، وليست أبداً أبداً مطالب تخدم العقاريين أو المستثمرين، لأن خدمة المستهلك للمنتجات العقارية، هي التي تخلق البيئة المناسبة للاستثمار.
وأقترح وليد بن سعيدان، منح شركات التطوير العقاري تسهيلات تساعد في سرعة توطين منتجات سكنية، وخفض أسعار تلك المنتجات حتى تكون بالفعل منتجات سكنية ميسرة للسكن. وكانت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أظهرت أن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع للمرة الأولى على مدى سبعة أشهر ليصل إلى 5.5 % في مايو من 5.2% في أبريل وذلك بفعل زيادة كبيرة في الإيجارات، وقالت المصلحة إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل 121.3 نقطة في 31 مايو مقارنة مع 115 نقطة قبل عام.
وأوضحت الأرقام تسارع الزيادة السنوية في مؤشر الإيجارات إلى 15.1% في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 1.5% في مايو بالمقارنة مع شهر أبريل.
من جهته حذر عبدالرحمن المهيدب المتخصص في إدارة الصناديق والاستثمارات العقارية؛ من استغلال تزايد الحاجة إلى الوحدات السكنية المعدة للإيجار أو المعدة للتملك، في رفع أسعار مواد البناء، بالنظر إلى النمو المتسارع حالياً في العقارات السكنية.
وقال المهيدب إن مدنا كبرى مثل الرياض وجدة ومكة، تحتاج إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ولذلك فأن مثل هذه المدن في حاجة ماسة إلى إنشاء عشرات شركات التطوير العقاري، التي تتخصص فقط في توطين المنتجات السكنية المعدة للفئات المتوسطة.
وشدد المهيدب على أهمية الحد من المضاربة على الأراضي الخام، لتوجيه تلك الأراضي إلى الاستثمار الحقيقي من خلال أقامة القرى السكنية فوقها، مشيراً إلى أن مدينة مثل جدة تزخر بعشرات الملايين من الكيلو مترات شمالها، المهيأة بإقامة مدن سكنية، خاصة وأن منطقة شمال جدة تمتلك العديد من المقومات التي تعينها على أقامة مجمعات سكنية تخدم مناطق حيوية مثل جامعة الملك عبدالله، والمشاريع الحيوية الأخرى قربها.
وكانت مؤسسة النقد قد توقعت في تقرير عن التضخم في الربع الأول صدر في شهر مايو الفائت انخفاض التضخم في الربع الثاني من 2009 نتيجة لانخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وأسعار المواد الغذائية. من جهته قال محمد صالح الحمود الرئيس التنفيذي لشركة أعمار المدن: أن التضخم كان مفاجئاً لنا خاصة أن أسعار الوحدات السكنية بقت مستقرة منذ الربع الرابع من العام المنصرم، محذراً في هذا الصدد من تكرار تداعيات العامين السابقين التي تسابق فيها الملاك في رفع أسعار الإيجارات، ورفع قيمة المعروض السكني المعد للتملك.
واقترح الحمود سن تشريعات تنظم تحديد أسعار الوحدات العقارية، قائلاً: "لابد من وضع تنظيمات مؤقته تواكب الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، لتنظيم تحديد الأسعار، وعدم التلاعب في رفع الأسعار التي يستفيد منها فئات من العقاريين، ويتضرر منها المواطنين والمقيمين". وقال الحمود أن بوادر ارتفاع أسعار بعض مواد البناء أصبحت مقلقة للملاك والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية تصل إلى 3700 ريال للطن.
جريدة الرياض 04/07/2009
أبدت جهات عقارية ومستثمرون في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات؛ تخوفهم من موجات الارتفاع التدريجي لأسعار الحديد، التي لجأت لها شركة سابك، كل شهر.
وحذرت تلك المصادر من ارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية، قدرها بعضهم بحوالي 3700 ريال للطن، في حين واصلت الإيجارات في المملكة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي ليرتفع التضخم السنوي في الربع الثاني وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التضخم السنوي خلال العام الجاري. وطالبو بضرورة تشجيع منشئات التمويل على حفز المواطنين على التملك والتقليل من الاعتماد على الإيجارات التي تسببت في تضخم الأسعار دون فائدة تذكر للمستهلكين.
ويرى وليد عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، أن استمرارا عدم التوافق بين المطورين العقاريين والممولين يخلق تداعيات، بدئنا نلمس أثرها، والدليل أن السعودية تسجل لأول مرة تضخم في أسعار الإيجارات في وقت يشهد العالم كله انكماشا في جميع القطاعات تقريباً، مشدداً أن المطالب التي نتحدث عنها دائما المتمثلة في وضع خطط إستراتيجية لتوطين المساكن لذوي الدخل المتوسط، هي مطالب تنموية ووطنية في نفس الوقت، وليست أبداً أبداً مطالب تخدم العقاريين أو المستثمرين، لأن خدمة المستهلك للمنتجات العقارية، هي التي تخلق البيئة المناسبة للاستثمار.
وأقترح وليد بن سعيدان، منح شركات التطوير العقاري تسهيلات تساعد في سرعة توطين منتجات سكنية، وخفض أسعار تلك المنتجات حتى تكون بالفعل منتجات سكنية ميسرة للسكن. وكانت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أظهرت أن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع للمرة الأولى على مدى سبعة أشهر ليصل إلى 5.5 % في مايو من 5.2% في أبريل وذلك بفعل زيادة كبيرة في الإيجارات، وقالت المصلحة إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل 121.3 نقطة في 31 مايو مقارنة مع 115 نقطة قبل عام.
وأوضحت الأرقام تسارع الزيادة السنوية في مؤشر الإيجارات إلى 15.1% في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 1.5% في مايو بالمقارنة مع شهر أبريل.
من جهته حذر عبدالرحمن المهيدب المتخصص في إدارة الصناديق والاستثمارات العقارية؛ من استغلال تزايد الحاجة إلى الوحدات السكنية المعدة للإيجار أو المعدة للتملك، في رفع أسعار مواد البناء، بالنظر إلى النمو المتسارع حالياً في العقارات السكنية.
وقال المهيدب إن مدنا كبرى مثل الرياض وجدة ومكة، تحتاج إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ولذلك فأن مثل هذه المدن في حاجة ماسة إلى إنشاء عشرات شركات التطوير العقاري، التي تتخصص فقط في توطين المنتجات السكنية المعدة للفئات المتوسطة.
وشدد المهيدب على أهمية الحد من المضاربة على الأراضي الخام، لتوجيه تلك الأراضي إلى الاستثمار الحقيقي من خلال أقامة القرى السكنية فوقها، مشيراً إلى أن مدينة مثل جدة تزخر بعشرات الملايين من الكيلو مترات شمالها، المهيأة بإقامة مدن سكنية، خاصة وأن منطقة شمال جدة تمتلك العديد من المقومات التي تعينها على أقامة مجمعات سكنية تخدم مناطق حيوية مثل جامعة الملك عبدالله، والمشاريع الحيوية الأخرى قربها.
وكانت مؤسسة النقد قد توقعت في تقرير عن التضخم في الربع الأول صدر في شهر مايو الفائت انخفاض التضخم في الربع الثاني من 2009 نتيجة لانخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وأسعار المواد الغذائية. من جهته قال محمد صالح الحمود الرئيس التنفيذي لشركة أعمار المدن: أن التضخم كان مفاجئاً لنا خاصة أن أسعار الوحدات السكنية بقت مستقرة منذ الربع الرابع من العام المنصرم، محذراً في هذا الصدد من تكرار تداعيات العامين السابقين التي تسابق فيها الملاك في رفع أسعار الإيجارات، ورفع قيمة المعروض السكني المعد للتملك.
واقترح الحمود سن تشريعات تنظم تحديد أسعار الوحدات العقارية، قائلاً: "لابد من وضع تنظيمات مؤقته تواكب الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، لتنظيم تحديد الأسعار، وعدم التلاعب في رفع الأسعار التي يستفيد منها فئات من العقاريين، ويتضرر منها المواطنين والمقيمين". وقال الحمود أن بوادر ارتفاع أسعار بعض مواد البناء أصبحت مقلقة للملاك والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية تصل إلى 3700 ريال للطن.