عزوز المضارب
05-07-2009, 02:11 AM
الملامح الأولية المتوقعة لنتائج الربع الثاني
من جديد تدخُل السوق المالية في حالة من عدم الاستقرار والتأكد تـضفي على منحنى التداولات اليومية طابعاً متذبذباً لا يعكس القدر الكافي من المهنيـّة على الأداء، حيث نلاحظ هبوطات حادة مفاجئة في بعض الأسهم أو أغلبها من حين لآخر، ما تلبث أن تتبعها ارتفاعات مفاجئة لأسهم أخرى أو للسوق ككل، وكل ذلك بسبب حالة ترقب نتائج الربع الثاني من العام، حيث تتضارب هذه التوقعات ما بين الإيجابية والسلبية.
لقد كانت التوقعات لنتائج الشركات للربع السابق (الأول) هي الأسوأ على الإطلاق، إلاّ أن النتيجة لم تكن كذلك، فقد كانت المحصلة ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بأكثر من 55% عن الربع الأخير من عام 2008، مما شكـّل منعطفاً مفاجئاً في اتجاه التوقعات للعام بأكمله بعد أن كانت تغلـُب عليه الملامح التشاؤمية النابعة من التأثيرات السلبية لأداء غالبية الأسواق والشركات العالمية، وفي تلك الفترة خسر المستثمرون الذين تأثروا بالتوقعات السلبية توزيعات الأرباح المجزية التي كانت تنتظر من يستغلها، والتي تجاوزت 20% أحياناً، وتبعتها مكاسب رأسمالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية زادت أحياناً عن 100% بسبب ارتفاع الأسهم التي كان مبالغٌ في تقييمها السلبي.
ولكن ما الذي ستكون عليه نتائج الربع الثاني؟ يمكن استقراء الملامح الرئيسية لنتائج هذا الربع على النحو التالي:
أولاً: قطاع البنوك :
لوحظ في الربع الثاني من العام عودة البنوك للإقراض الحذر، وتراجعت نسب الفوائد المدفوعة على الودائع بسبب ارتفاع السيولة المحليّة، كما أن الخطوة التي أعلنتها الحكومة عن شرائها للمحافظ العقارية المملوكة للبنوك أنقذتها من الاعتراف بالخسائر الناجمة عن إعادة تقييم محافظها، وعليه فإن النتائج المتوقعة لقطاع البنوك ستكون أفضل مما كانت عليه خلال الربع الأول، وقد لا يكون النمو كبيراً إلاّ أن مخاطر التعرض لخسائر قد تكون بعيدة.
ثانياً: قطاع التأمين : لم يحدث تأثير ملموس على القطاعات الرئيسية التي تشكل العنصر الأساس في الأنشطة التشغيلية للتأمين، كقطاع تأمينات المخاطر العامة وتأمينات الشحن، فلم تشهد السوق توقف أي من الأنشطة الرئيسية، ولكن قد تكون هناك بعض التراجعات في مجالات التأمينات الشخصية المرتبطة بسلوك الأفراد، إلاّ أن الجزء الأهم وهو إيرادات الاستثمار والتي تعتمد عليها شركات التأمين في تشغيل فوائض أقساطها يمكن أن تتأثر إيجاباً بالصعود الملحوظ في أسعار الأسهم في البورصة وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الثابتة، وعليه؛ فإن أداء شركات التأمين قد يشهد تحسناً ملحوظاً في بعض الأحيان وخاصة في إيرادات الاستثمارات.
ثالثاً : قطاع الصناعة : إن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أسعار العديد من السلع الأولية؛ ساهم كثيراً في تحسين مستوى التوقعات بالنسبة لشركتي صناعات والتحويلية، مما يمكن أن ينعكس إيجاباً على أدائهما،
أما بالنسبة للمتحدة للتنمية، وكونها قد بدأت بتسليم أجزاء من مشروع اللؤلؤة؛ فإنها وبموجب المعايير الدولية المتبعة ستعمل على الاعتراف بالربح النهائي من عمليات بيع الوحدات، وإيرادات تأجير المرافق، مما سيحسن من مستوى نتائج هذا الربع،
وأما الشركات الصناعية الأخرى كالاسمنت والطبية وزاد فلا يتوقع أن يتغير أداؤها كثيراً عن الربع السابق، كما لا يتوقع أن يتراجع أداؤها بسبب اعتمادها على السوق المحلي.
خامساً : قطاع الخدمات : أغلب شركات الخدمات المدرجة تعتمد في أنشطتها التشغيلية على الطلب المحلي، وغالبيتها تقبض إيراداتها بالريال القطري، ولا يوجد ما يدل على أيّ نكسات ملحوظة في أحجام الطلب المحلي باستثناء بعض القطاعات المحدودة، وهذا ما توحي به النتائج الأولية لشركة الكهرباء والماء القطرية، وهذا ما يتوقع أن يكون عليه أداء شركات أخرى مثل الوقود والخليج الدولية وكيوتل وغيرها من شركات الخدمات المحلية.
سادساً : شركات بدأت عملياتها التشغيلية : يجب الانتباه إلى أن هناك العديد من الشركات التي بدأت عملياتها التشغيلية مؤخراً مما يجعل بياناتها للربع الثاني غير قابلة للمقارنة المباشرة مع نتائج الربع الأول، مثل شركات : ناقلات والخليج القابضة (اسمنت الخليج) والطبية والخليجي وقطر وعمان، وكل هذه الشركات مرشحة لأن تشهد قفزات كبيرة في حجم الإيرادات وأحياناً صافي الأرباح بسبب حداثة أنشطتها.
وأخيراً يجب التأكيد على ضرورة الدراسة المتأنية لأيّة قرارات بيع أو شراء خلال المرحلة المقبلة، لتجنب تفويت فرص الاستفادة من أية ارتفاعات متوقعة كما حدث بعد الإعلان عن الربع الأول، كما أن نتائج هذا النصف ستعكس الملامح التي ستكون عليها نتائج نهاية العام 2009 ككل.
من جديد تدخُل السوق المالية في حالة من عدم الاستقرار والتأكد تـضفي على منحنى التداولات اليومية طابعاً متذبذباً لا يعكس القدر الكافي من المهنيـّة على الأداء، حيث نلاحظ هبوطات حادة مفاجئة في بعض الأسهم أو أغلبها من حين لآخر، ما تلبث أن تتبعها ارتفاعات مفاجئة لأسهم أخرى أو للسوق ككل، وكل ذلك بسبب حالة ترقب نتائج الربع الثاني من العام، حيث تتضارب هذه التوقعات ما بين الإيجابية والسلبية.
لقد كانت التوقعات لنتائج الشركات للربع السابق (الأول) هي الأسوأ على الإطلاق، إلاّ أن النتيجة لم تكن كذلك، فقد كانت المحصلة ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بأكثر من 55% عن الربع الأخير من عام 2008، مما شكـّل منعطفاً مفاجئاً في اتجاه التوقعات للعام بأكمله بعد أن كانت تغلـُب عليه الملامح التشاؤمية النابعة من التأثيرات السلبية لأداء غالبية الأسواق والشركات العالمية، وفي تلك الفترة خسر المستثمرون الذين تأثروا بالتوقعات السلبية توزيعات الأرباح المجزية التي كانت تنتظر من يستغلها، والتي تجاوزت 20% أحياناً، وتبعتها مكاسب رأسمالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية زادت أحياناً عن 100% بسبب ارتفاع الأسهم التي كان مبالغٌ في تقييمها السلبي.
ولكن ما الذي ستكون عليه نتائج الربع الثاني؟ يمكن استقراء الملامح الرئيسية لنتائج هذا الربع على النحو التالي:
أولاً: قطاع البنوك :
لوحظ في الربع الثاني من العام عودة البنوك للإقراض الحذر، وتراجعت نسب الفوائد المدفوعة على الودائع بسبب ارتفاع السيولة المحليّة، كما أن الخطوة التي أعلنتها الحكومة عن شرائها للمحافظ العقارية المملوكة للبنوك أنقذتها من الاعتراف بالخسائر الناجمة عن إعادة تقييم محافظها، وعليه فإن النتائج المتوقعة لقطاع البنوك ستكون أفضل مما كانت عليه خلال الربع الأول، وقد لا يكون النمو كبيراً إلاّ أن مخاطر التعرض لخسائر قد تكون بعيدة.
ثانياً: قطاع التأمين : لم يحدث تأثير ملموس على القطاعات الرئيسية التي تشكل العنصر الأساس في الأنشطة التشغيلية للتأمين، كقطاع تأمينات المخاطر العامة وتأمينات الشحن، فلم تشهد السوق توقف أي من الأنشطة الرئيسية، ولكن قد تكون هناك بعض التراجعات في مجالات التأمينات الشخصية المرتبطة بسلوك الأفراد، إلاّ أن الجزء الأهم وهو إيرادات الاستثمار والتي تعتمد عليها شركات التأمين في تشغيل فوائض أقساطها يمكن أن تتأثر إيجاباً بالصعود الملحوظ في أسعار الأسهم في البورصة وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الثابتة، وعليه؛ فإن أداء شركات التأمين قد يشهد تحسناً ملحوظاً في بعض الأحيان وخاصة في إيرادات الاستثمارات.
ثالثاً : قطاع الصناعة : إن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أسعار العديد من السلع الأولية؛ ساهم كثيراً في تحسين مستوى التوقعات بالنسبة لشركتي صناعات والتحويلية، مما يمكن أن ينعكس إيجاباً على أدائهما،
أما بالنسبة للمتحدة للتنمية، وكونها قد بدأت بتسليم أجزاء من مشروع اللؤلؤة؛ فإنها وبموجب المعايير الدولية المتبعة ستعمل على الاعتراف بالربح النهائي من عمليات بيع الوحدات، وإيرادات تأجير المرافق، مما سيحسن من مستوى نتائج هذا الربع،
وأما الشركات الصناعية الأخرى كالاسمنت والطبية وزاد فلا يتوقع أن يتغير أداؤها كثيراً عن الربع السابق، كما لا يتوقع أن يتراجع أداؤها بسبب اعتمادها على السوق المحلي.
خامساً : قطاع الخدمات : أغلب شركات الخدمات المدرجة تعتمد في أنشطتها التشغيلية على الطلب المحلي، وغالبيتها تقبض إيراداتها بالريال القطري، ولا يوجد ما يدل على أيّ نكسات ملحوظة في أحجام الطلب المحلي باستثناء بعض القطاعات المحدودة، وهذا ما توحي به النتائج الأولية لشركة الكهرباء والماء القطرية، وهذا ما يتوقع أن يكون عليه أداء شركات أخرى مثل الوقود والخليج الدولية وكيوتل وغيرها من شركات الخدمات المحلية.
سادساً : شركات بدأت عملياتها التشغيلية : يجب الانتباه إلى أن هناك العديد من الشركات التي بدأت عملياتها التشغيلية مؤخراً مما يجعل بياناتها للربع الثاني غير قابلة للمقارنة المباشرة مع نتائج الربع الأول، مثل شركات : ناقلات والخليج القابضة (اسمنت الخليج) والطبية والخليجي وقطر وعمان، وكل هذه الشركات مرشحة لأن تشهد قفزات كبيرة في حجم الإيرادات وأحياناً صافي الأرباح بسبب حداثة أنشطتها.
وأخيراً يجب التأكيد على ضرورة الدراسة المتأنية لأيّة قرارات بيع أو شراء خلال المرحلة المقبلة، لتجنب تفويت فرص الاستفادة من أية ارتفاعات متوقعة كما حدث بعد الإعلان عن الربع الأول، كما أن نتائج هذا النصف ستعكس الملامح التي ستكون عليها نتائج نهاية العام 2009 ككل.