الاستراتيجي
19-01-2006, 08:56 AM
صباح الخير
======
هل تتكرر الطفرة التي شهدتها أسواق الأسهم الإماراتية في العام الماضي 2005 في العام 2006 ؟ هذا السؤال يثار في أوساط المستثمرين مع بداية العام الجديد وسط مخاوف من تراجع معدلات النمو في السوق التي بلغت نسبتها 110% العام الماضي في ضوء عمليات التصحيح القاسية التي شهدتها السوق في الأيام الأخيرة من العام 2005 والتي لايستبعد تكرارها خلال العام الجديد
هذا هو السؤال الذي يشغل بال المستثمرين مع بداية العام 2006 وقرب إعلان شركات المساهمة العامة عن أرباح العام 2005؟ وتبدو أهمية هذا السؤال في ضوء إجماع المحللين الماليين علي أن الطفرة التي سجلتها أسواق المال الإماراتية ربما يكون من الصعب تكرارها العام الحالي , ومع قسوة ثلاثة عمليات تصحيح سعري مرت بها الأسواق خلال العام الماضي وأشدها تلك التي وقعت في الإسبوع الأخير من العام والتي خسر فيها سوق دبي بمفرده أكثر من 10% في يومين
"طفرة" شبيهة بالطفرة البترولية الثانية
ورغم صعوبة عمليات التصحيح السعري التي مرت بها السوق إلا أن الأسهم الإماراتية مرت إجمالا بطفرة غير مسبوقة العام الماضي فقد حقق مؤشر سوق الإمارات المالي نموا بواقع 110.3 % مقارنة مع 82% عام 2004 كما إرتفعت قيمة التداولات بأكثر من 700 % من 67 مليار درهم 2004 إلي 509.8 مليار درهم 2005 , وقفزت القيمة السوقية بأكثر من 500 مليار درهم إلي 839.6 مليار درهم ولكن يجدر التوقف هنا عند أداء سوق دبي المالي خلال 2005 والذي إستحوذ علي 79.5 % من إجمالي تداولات السوق الاماراتية ككل فقد إرتفعت تداولات السوق بنسبة 703 % من 50.4 مليار درهم 2004 إلي 405.1 مليار درهم 2005 وإرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 400% من 5.1 مليار سهم 2004 إلي 25.5 مليار سهم 2005 ...والشئ اللافت للنظر أن سوق دبي حقق في العامين الأخيرين ومنذ نشأته الرسمية عام 2000 معدلات نمو غير مسبوقة فقد بلغ معدل التداول اليومي للسوق خلال عام 2005 إجمالي تداولات العام 2002 بأكمله والبالغة 2.5 مليار درهم بعدما أصبحت قيمة التداولات اليومية تتجاوز هذا الرقم بل انه في مرات كثيرة أقتربت تداولات بعض الأيام من تداولات عام 2003 بأكمله ايضا والبالغة 3.7 مليار درهم
إذن نحن أمام "طفرة" في سوق الأسهم علي غرار ما يسمي بالطفرة البترولية الثانية التي تمر بها دول الخليج بعد إرتفاع اسعار النفط عالميا ...لكن السؤال : هل تتواصل " الطفرة " في العام 2006 أم أن هناك مخاوف من حدوث إنتكاسة كما يتوقعها عدد من المحلليين الماليين الذين يرون أن الأسهم الإماراتية وصلت إلي مضاعفات ربحية مغالي فيها ومرتفعة ؟
إستمرار النمو ..ولكن !
حسب الخبراء فإن هناك عوامل إيجابية عدة لاتزال متوفرة وستساعد علي إبقاء أسواق المال الإماراتية علي إنتعاشتها خلال العام 2006 وإن تراجعت معدلات النمو التي لن تصل إلي مثيلاتها في العام الماضي , ومن هذه العوامل إستمرار إرتفاع اسعار النفط وسط توقعات بأن تعاود فوق 60 دولارا للبرميل وربما 70 دولارا , ومن المتعارف عليه ان هناك علاقة طردية بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم الخليجية حيث يؤدي إرتفاع الأولي إلي إنتعاش الثانية وبالعكس , والعامل الثاني تدني أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بالعائد المتحقق من الإستثمار في الأسهم والذي يتجاوز في عدد كبير من الأسهم 100 في المائة كما حدث عامي 2004 و2005 , ومواصلة شركات المساهمة العامة في تحقيق أرباح قياسية وإن تراجعت نسبتها في العام 2006 مقارنة بأرباح 2005 والتي إرتفعت في أرباح عدد من الشركات نسبة 100 % إضافة إلي قوة الإقتصاد الإماراتي وقدرته علي تحقيق معدلات نمو سنوية تتجاوز 4%
هذه العوامل مجتمعة كما يقول المحلل المالي حمود عبدالله مدير الإمارات للوساطة ستساهم في إبقاء الأسهم الإماراتية علي حالة النشاط غير أنه يقول أن معدلات النمو بالتأكيد ستختلف خلال العام 2006 لإعتبارات تتوقف علي عدة عوامل أهمها مدي قدرة الشركات علي الحفاظ علي معدلات النمو في أرباحها بنفس مستويات العام الماضي , ودخول عدد من اللاعبين الجدد في السوق وبخاصة محافظ ومؤسسات مالية كبيرة
ثمة عامل آخر يتمثل في القرار الذي إتخذته هيئة الأوراق المالية في أخر يوم من العام 2005 والذي يتمثل في السماح للخلجيين بتملك أسهم الشركات الإماراتية دون مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الدول الخليجية الأخري وهذا القرار من شأنه كما يقول عبدالله سيزيد من حجم الأموال الخليجية المتدفقة للإستثمار في الأسهم الإماراتية
وحسب إحصاءات سوق دبي المالي فإن الإستثمارات الخليجية تشكل قرابة 15% من إجمالي الإستثمارات في الأسهم المدرجة في السوق , وتمثل الإستثمارات السعودية وحدها 12 % من إجمالي الإستثمارات الخليجية التي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار درهم كما أرتفع عدد المستثمرين الخليجيين في السوق إلي أكثر من 32 ألف مستثمر وإن كان بعض المحللين الماليين يضعون الإستثمارات السعودية بالتحديد ضمن ما يعرف ب " الأموال الساخنة " التي تفد إلي السوق بغرض تحقيق مكاسب سريعة ومن ثم الخروج من السوق
لكن هناك إجماع علي ان العام 2006 سيشهد زيادة كبيرة في أحجام الإستثمارات الأجنبية وبالتحديد الخليجية للإستثمار في الأسهم الإماراتية الأمر الذي سيزيد من حجم التداولات وإن قادت هذه الأموال إلي رفع وتيرة المضاربات وبالتالي إرتفاع غير مبرر في أسعار بعض الأسهم
سلبيات ومخاوف
ويستند عدد من المحللين الذين يتخوفون من تراجع كبير في السوق خلال العام 2006 إلي وجود عدد من الممارسات السلبية التي أتسمت بها السوق في العام 2005 وسظل موجودة في العام 2006 وربما تتسبب في تراجع معدلات النمو وتكرار حدوث عمليات تصحيح سعري حادة علي غرار ما شاهدناه ثلاثة مرات عام 2005 وتتمثل في غياب الرقابة الصارمة علي قرارات الشركات المدرجة التي تتجاهل مبادئ الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب خصوصا فيما يتعلق بتجزئة الأسهم او رفع رأس المال ( أكثر من 3 شركات في سوق دبي العام 2005 نفت أكثر من مرة وجود معلومات جوهرية لديها تؤثر علي حركة السهم ثم عادت وأكدت صحة الشائعات التي جري تداولها في السوق ) إضافة إلي تحول السوق إلي سوق مضاربات اكثرمنها سوق إستثمارية , وأصبح هناك عدد كبير من المضاربين في السوق في الوقت الذي لايتم تطبيق عقوبات رادعة علي المخالفين لقواعد التداولات سواء علي المستثمرين المخالفين او حتي علي أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين " يسربون " معلومات جوهرية إلي أقاربهم او أصدقائهم يستفيدون من وراءها في تحقيق مكاسب سريعة إضافة إلي دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد الذين لايمتلكون الدراية والمعرفة الكافية بالإستثمار في الأسهم , ويشكل هؤلاء أكثر من 80% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق والذي يقترب من 700 ألف مستثمر , ويتكبد عدد كبير من " صغار المستثمرين منهم خسائر باهظة مع حدوث عمليات تصحيح قاسية
ويدعو أصحاب هذا الرأي هيئة الأوراق الإماراتية إلي العمل علي إدراج عدد كبير من صناديق الإستثمار التي تدار من قبل مؤسسات مالية محترفة تستقطب صغار المستثمرين الذين لايملكون خبرة الإستثمار في الأسهم بهدف تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في حال تراجع السوق
======
هل تتكرر الطفرة التي شهدتها أسواق الأسهم الإماراتية في العام الماضي 2005 في العام 2006 ؟ هذا السؤال يثار في أوساط المستثمرين مع بداية العام الجديد وسط مخاوف من تراجع معدلات النمو في السوق التي بلغت نسبتها 110% العام الماضي في ضوء عمليات التصحيح القاسية التي شهدتها السوق في الأيام الأخيرة من العام 2005 والتي لايستبعد تكرارها خلال العام الجديد
هذا هو السؤال الذي يشغل بال المستثمرين مع بداية العام 2006 وقرب إعلان شركات المساهمة العامة عن أرباح العام 2005؟ وتبدو أهمية هذا السؤال في ضوء إجماع المحللين الماليين علي أن الطفرة التي سجلتها أسواق المال الإماراتية ربما يكون من الصعب تكرارها العام الحالي , ومع قسوة ثلاثة عمليات تصحيح سعري مرت بها الأسواق خلال العام الماضي وأشدها تلك التي وقعت في الإسبوع الأخير من العام والتي خسر فيها سوق دبي بمفرده أكثر من 10% في يومين
"طفرة" شبيهة بالطفرة البترولية الثانية
ورغم صعوبة عمليات التصحيح السعري التي مرت بها السوق إلا أن الأسهم الإماراتية مرت إجمالا بطفرة غير مسبوقة العام الماضي فقد حقق مؤشر سوق الإمارات المالي نموا بواقع 110.3 % مقارنة مع 82% عام 2004 كما إرتفعت قيمة التداولات بأكثر من 700 % من 67 مليار درهم 2004 إلي 509.8 مليار درهم 2005 , وقفزت القيمة السوقية بأكثر من 500 مليار درهم إلي 839.6 مليار درهم ولكن يجدر التوقف هنا عند أداء سوق دبي المالي خلال 2005 والذي إستحوذ علي 79.5 % من إجمالي تداولات السوق الاماراتية ككل فقد إرتفعت تداولات السوق بنسبة 703 % من 50.4 مليار درهم 2004 إلي 405.1 مليار درهم 2005 وإرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 400% من 5.1 مليار سهم 2004 إلي 25.5 مليار سهم 2005 ...والشئ اللافت للنظر أن سوق دبي حقق في العامين الأخيرين ومنذ نشأته الرسمية عام 2000 معدلات نمو غير مسبوقة فقد بلغ معدل التداول اليومي للسوق خلال عام 2005 إجمالي تداولات العام 2002 بأكمله والبالغة 2.5 مليار درهم بعدما أصبحت قيمة التداولات اليومية تتجاوز هذا الرقم بل انه في مرات كثيرة أقتربت تداولات بعض الأيام من تداولات عام 2003 بأكمله ايضا والبالغة 3.7 مليار درهم
إذن نحن أمام "طفرة" في سوق الأسهم علي غرار ما يسمي بالطفرة البترولية الثانية التي تمر بها دول الخليج بعد إرتفاع اسعار النفط عالميا ...لكن السؤال : هل تتواصل " الطفرة " في العام 2006 أم أن هناك مخاوف من حدوث إنتكاسة كما يتوقعها عدد من المحلليين الماليين الذين يرون أن الأسهم الإماراتية وصلت إلي مضاعفات ربحية مغالي فيها ومرتفعة ؟
إستمرار النمو ..ولكن !
حسب الخبراء فإن هناك عوامل إيجابية عدة لاتزال متوفرة وستساعد علي إبقاء أسواق المال الإماراتية علي إنتعاشتها خلال العام 2006 وإن تراجعت معدلات النمو التي لن تصل إلي مثيلاتها في العام الماضي , ومن هذه العوامل إستمرار إرتفاع اسعار النفط وسط توقعات بأن تعاود فوق 60 دولارا للبرميل وربما 70 دولارا , ومن المتعارف عليه ان هناك علاقة طردية بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم الخليجية حيث يؤدي إرتفاع الأولي إلي إنتعاش الثانية وبالعكس , والعامل الثاني تدني أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بالعائد المتحقق من الإستثمار في الأسهم والذي يتجاوز في عدد كبير من الأسهم 100 في المائة كما حدث عامي 2004 و2005 , ومواصلة شركات المساهمة العامة في تحقيق أرباح قياسية وإن تراجعت نسبتها في العام 2006 مقارنة بأرباح 2005 والتي إرتفعت في أرباح عدد من الشركات نسبة 100 % إضافة إلي قوة الإقتصاد الإماراتي وقدرته علي تحقيق معدلات نمو سنوية تتجاوز 4%
هذه العوامل مجتمعة كما يقول المحلل المالي حمود عبدالله مدير الإمارات للوساطة ستساهم في إبقاء الأسهم الإماراتية علي حالة النشاط غير أنه يقول أن معدلات النمو بالتأكيد ستختلف خلال العام 2006 لإعتبارات تتوقف علي عدة عوامل أهمها مدي قدرة الشركات علي الحفاظ علي معدلات النمو في أرباحها بنفس مستويات العام الماضي , ودخول عدد من اللاعبين الجدد في السوق وبخاصة محافظ ومؤسسات مالية كبيرة
ثمة عامل آخر يتمثل في القرار الذي إتخذته هيئة الأوراق المالية في أخر يوم من العام 2005 والذي يتمثل في السماح للخلجيين بتملك أسهم الشركات الإماراتية دون مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الدول الخليجية الأخري وهذا القرار من شأنه كما يقول عبدالله سيزيد من حجم الأموال الخليجية المتدفقة للإستثمار في الأسهم الإماراتية
وحسب إحصاءات سوق دبي المالي فإن الإستثمارات الخليجية تشكل قرابة 15% من إجمالي الإستثمارات في الأسهم المدرجة في السوق , وتمثل الإستثمارات السعودية وحدها 12 % من إجمالي الإستثمارات الخليجية التي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار درهم كما أرتفع عدد المستثمرين الخليجيين في السوق إلي أكثر من 32 ألف مستثمر وإن كان بعض المحللين الماليين يضعون الإستثمارات السعودية بالتحديد ضمن ما يعرف ب " الأموال الساخنة " التي تفد إلي السوق بغرض تحقيق مكاسب سريعة ومن ثم الخروج من السوق
لكن هناك إجماع علي ان العام 2006 سيشهد زيادة كبيرة في أحجام الإستثمارات الأجنبية وبالتحديد الخليجية للإستثمار في الأسهم الإماراتية الأمر الذي سيزيد من حجم التداولات وإن قادت هذه الأموال إلي رفع وتيرة المضاربات وبالتالي إرتفاع غير مبرر في أسعار بعض الأسهم
سلبيات ومخاوف
ويستند عدد من المحللين الذين يتخوفون من تراجع كبير في السوق خلال العام 2006 إلي وجود عدد من الممارسات السلبية التي أتسمت بها السوق في العام 2005 وسظل موجودة في العام 2006 وربما تتسبب في تراجع معدلات النمو وتكرار حدوث عمليات تصحيح سعري حادة علي غرار ما شاهدناه ثلاثة مرات عام 2005 وتتمثل في غياب الرقابة الصارمة علي قرارات الشركات المدرجة التي تتجاهل مبادئ الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب خصوصا فيما يتعلق بتجزئة الأسهم او رفع رأس المال ( أكثر من 3 شركات في سوق دبي العام 2005 نفت أكثر من مرة وجود معلومات جوهرية لديها تؤثر علي حركة السهم ثم عادت وأكدت صحة الشائعات التي جري تداولها في السوق ) إضافة إلي تحول السوق إلي سوق مضاربات اكثرمنها سوق إستثمارية , وأصبح هناك عدد كبير من المضاربين في السوق في الوقت الذي لايتم تطبيق عقوبات رادعة علي المخالفين لقواعد التداولات سواء علي المستثمرين المخالفين او حتي علي أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين " يسربون " معلومات جوهرية إلي أقاربهم او أصدقائهم يستفيدون من وراءها في تحقيق مكاسب سريعة إضافة إلي دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد الذين لايمتلكون الدراية والمعرفة الكافية بالإستثمار في الأسهم , ويشكل هؤلاء أكثر من 80% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق والذي يقترب من 700 ألف مستثمر , ويتكبد عدد كبير من " صغار المستثمرين منهم خسائر باهظة مع حدوث عمليات تصحيح قاسية
ويدعو أصحاب هذا الرأي هيئة الأوراق الإماراتية إلي العمل علي إدراج عدد كبير من صناديق الإستثمار التي تدار من قبل مؤسسات مالية محترفة تستقطب صغار المستثمرين الذين لايملكون خبرة الإستثمار في الأسهم بهدف تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في حال تراجع السوق