مغروور قطر
05-07-2009, 09:13 AM
اقتصاديون: القوائم «الهشة» والأزمة العالمية وراء تساقط اتفاقيات الاستحواذ بين الشركات السعودية
الاقتصادية 05/07/2009
تساقطت اتفاقيات الاستحواذ بين الشركات السعودية خلال الفترة الماضية واحدة تلو الأخرى وبصورة غير متوقعة، بعد أن سجل لعامي 2007 و2008 تناميا في اتفاقيات التفاهم للاستحواذ أو الاندماج بين عدد من الشركات، حيث سجل الشهر الماضي حزيران (يونيو) إلغاء خمس اتفاقيات على الأقل.
تنوعت صفقات الاستحواذ الملغاة في السوق السعودية بين القطاع المالي وقطاع التجزئة حيث شهد القطاع المالي إلغاء اتفاقية استحواذ البنك السعودي للاستثمار على 50 في المائة من « البركة المصرفية»، فيما شهد قطاع التجزئة إلغاء صفقتي استحواذ للشركة الكيميائية، كما أعلنت شركة المشروعات السياحية «شمس» عدم الاستمرار في الاندماج مع ثلاث شركات أخرى، وتراجعت في اللحظات الأخيرة شركة القصيم الزراعية و مجموعة البندرية عن اتفاقية استحواذ بين الطرفين.
وفق مراقبين ومحللين اقتصاديين تحدثوا لـ»الاقتصادية» فإن غياب الشفافية خصوصا في القوائم المالية الهشة، ورغبة بعض الشركات في الاحتفاظ بالسيولة يكادان يكونان السببين الرئيسين لمعظم عمليات إلغاء صفقات الاستحواذ بين الشركات السعودية.
وحذر الاقتصاديون من تنامي هذه الظاهرة التي قد تكون أسبابها أخرى غير قانونية، أي أن الإعلان عن أي صفقة يجب أن تتم متابعته من هيئة السوق المالية بغرض التحقق من جديته وأنه ليس فقط للتلاعب بقيمة السهم محمد العمران، محلل اقتصادي يقول» من الطبيعي أن تكون هناك صفقات استحوذا ملغاة، ولكن حجم تلك الصفقات الملغاة، الذي يشكل أمرا غير طبيعي في سوق لديها لوائح وأنظمة مقرة من هيئة السوق المالية».
ويؤكد العمران أن غياب الشفافية بين الشركات ومع جمهورها حول تفاهمات الاستحواذ المعلنة خصوصا فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركات، هي من المشكلات التي على هيئة السوق المالية تتبعها والتأكيد عليها.
وأضاف» قد تكون بعض تلك الصفقات مفتعلة لسوء نية بغرض التضليل وفي هذه الحالة تكون المشكلة أكبر».
ودعا العمران هيئة السوق المالية لإلزام الشركات بتنفيذ تعهداتها وأن تكون شفافة وأن تلزمهم باتباع لوائح الهيئة وفرض عقوبات على المتلاعبين بالتوصية على الاستحواذ في وقت ما ومن ثم التراجع عنه، مستبعدا أن تكون للسيولة أثرها المباشر في إلغاء عديد من صفقات التملك.
من ناحيته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة، أن هذه الإشكالية لا تشكل ظاهرة خطيرة حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن أغلب الصفقات والتفاهمات التي تمت كانت قبل بروز الأزمة المالية العالمية وقبل إصدار لوائح الاندماج والاستحواذ الجديدة.
وبين الحميد أن السبب الرئيس وراء إلغاء الصفقات التي سمعنا عنها هو تغير الهيكلية المالية للشركات الراغبة في الشراء، حيث صعب ذلك من حصولها على سيولة كافية أو تمويل ملائم.
وأضاف» عمليات الاستحواذ في الأسواق العالمية خصوصا في أسواق المال يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، أي قبل تغير الظروف، إذ أن إنهاء الصفقة سريعا يمنع ظهور المتغيرات».
الحميد أشار إلى أن المشكلة الأكبر التي برزت أخيرا ضمن نشاط الاستحواذ هي الاستحواذ على أصول أو شركات ذات مصالح متعارضة، موضحا أن هذه الصورة رغم قانونيتها إلا أنه يجب ضبطها خصوصا أن تلك الصفقات تكون النظرة إليها سلبية في غالب الأحيان.
وزاد» نستبعد سوء النية في مسألة إلغاء صفقات الاستحواذ ولكن أعتقد أن لدى هيئة السوق المالية من القدرات والأدوات ما تمكنها من ضبط وتنظيم المسألة، ومنها الضغط على الشركات المعلنة عن صفقات تملك بإنهاء الصفقة خلال ثلاثة أشهر كحد أعلى أو إلغاؤها».
وبحسب بيانات الشركات التي سجلت الشهر الماضي إلغاء لصفقات استحواذ كانت تنوي إتمامها هذا العام يظهر «السعودي للاستثمار» أن المضي في إلغاء الصفقة سببه ما طرأ على الأسواق في الفترة السابقة من تذبذب حاد وهبوط في تثمين الأصول نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية والذي أدى إلى استحالة المضي في إجراءات مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك ومجموعة دلة البركة، فيما قالت شركة المشروعات السياحية «شمس» إن أعضاء مجلس إدارة الشركة قرروا عدم الاستمرار في الاندماج مع ثلاث شركات وهي شركة سقيفة الصفا المحدودة، شركة إدارة المباني والإنشاءات السعودية المحدودة، شركة شبكة التداول العقارية المحدودة وذلك لعدم جدواه.
وكانت «شمس» قد وقعت مذكرة تفاهم للاندماج في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2008.
من ناحيتها بررت شركة القصيم الزراعية إلغاء اتفاقيتها مع ملاك مجموعة البندرية بظهور بيانات مالية تؤثر في تقييم استثماراتها في مجموعة البندرية وذلك لتأثيرها المباشر في التدفقات النقدية المتوقعة وفي قيمة الهبوط في قيمة الشهرة مما يعني إطفاء الشهرة بقيمة أعلى تؤثر سلباً في نتائج الشركة.
وأضافت الشركة حينها سببا آخر بالقول «علاوة على ذلك، فقد تزامن استحواذ الشركة على المجموعة مع الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في مصادر تمويل الشركة لتطوير وتشغيل مشاريعها وخاصة التمويل المعتمد على القطاع العقاري مما اضطر الشركة إلى ترتيب أولويات المشاريع الجديدة اعتماداً على السياسة الاستراتيجية للشركة وخاصة مشروع الدواجن، والاستثمار الخارجي والمشاريع الحيوية الأخرى».
وتأتي تلك المؤشرات السيئة لسوق الاستحواذ في المملكة في الوقت الذي أكد فيه تقرير صدر في أيار ( مايو) الماضي عن «إرنست ويونغ الشرق الأوسط» انخفاض عدد وقيم صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم فقد انخفض عدد الصفقات ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 57 في المائة إلا أن الصفقات الصادرة والواردة من وإلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضاً أكثر حدة، فقد تراجعت هذه الصفقات بنسبة تزيد على 70 في المائة ما يدل على تركيز المستثمرين اهتمامهم على الصفقات المحلية وتعاملهم بحذر مع الصفقات العابرة للحدود.
وتؤكد إحصاءات الربع الأول لعام 2009 وفق التقرير أن المستثمرين استغرقوا وقتاً أطول في اتخاذ قراراتهم في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى لم يتخذوا أي قرار لعدم تأكدهم ما إذا كان الأسوأ قد انقضى أم لا، غير أن المستثمرين المخضرمين قد استمروا في إجراء صفقات الاستحواذ على الشركات التي تتمتع بنماذج تجارية جيدة وتدفقات نقدية سليمة، وبقيم مخفضة».
ومن حيث قيم الصفقات، فقد انخفض متوسط حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 215 مليون دولار في الربع الأول من 2008 ليصل إلى 116 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض متوسط حجم الصفقات الصادرة من 913 مليون دولار إلى 880 مليون دولار للفترة نفسها.
إلى ذلك، تم الكشف عن قيم 27 صفقة من أصل 47 صفقة تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2009، ليظهر انخفاض في قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 73 في المائة تقريباً، وبينما وصلت قيمة الصفقات في الربع الأول للعام الماضي إلى 42.2 مليار دولار تراجعت قيمة الصفقات إلى 11.5 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
وشهدت الصفقات المحلية تراجعاً بنسبة 79 في المائة من 8.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2008 إلى 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من هذا العام.
كما تراجعت قيمة الصفقات الصادرة بنسبة 78 في المائة من 30 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأكدت الدراسة أن نشاطات الاندماج والاستحواذ ستعتمد خلال الأشهر المقبلة على توافر السيولة في السوق، واستعداد البائعين لقبول قيم أكثر واقعية لشركاتهم مضيفا «إذا استمرت أزمة توافر السيولة فقد نشهد حدوث عمليات اندماج بسبب استمرار تراجع العائدات، ما سيدفع المتنافسين إلى التعاون فيما بينهم لتقليل التكاليف واستمرار تحقيق الأرباح».
يذكر أن سوق المال السعودية سجلت في أيار ( مايو) الماضي أول صفقة استحواذ بين شركتين سعوديتين مساهمتين منذ عام 1998 عندما أعلنت شركة المراعي عن توصلها إلى اتفاقية مع شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو)، يتم على أساسها تبادل أسهم الشركتين، بحيث يحصل مساهم هادكو على سهم واحد في «المراعي» مقابل خمسة أسهم في (هادكو)، إضافة إلى 50 هللة لكل سهم مملوك في (هادكو).
الاقتصادية 05/07/2009
تساقطت اتفاقيات الاستحواذ بين الشركات السعودية خلال الفترة الماضية واحدة تلو الأخرى وبصورة غير متوقعة، بعد أن سجل لعامي 2007 و2008 تناميا في اتفاقيات التفاهم للاستحواذ أو الاندماج بين عدد من الشركات، حيث سجل الشهر الماضي حزيران (يونيو) إلغاء خمس اتفاقيات على الأقل.
تنوعت صفقات الاستحواذ الملغاة في السوق السعودية بين القطاع المالي وقطاع التجزئة حيث شهد القطاع المالي إلغاء اتفاقية استحواذ البنك السعودي للاستثمار على 50 في المائة من « البركة المصرفية»، فيما شهد قطاع التجزئة إلغاء صفقتي استحواذ للشركة الكيميائية، كما أعلنت شركة المشروعات السياحية «شمس» عدم الاستمرار في الاندماج مع ثلاث شركات أخرى، وتراجعت في اللحظات الأخيرة شركة القصيم الزراعية و مجموعة البندرية عن اتفاقية استحواذ بين الطرفين.
وفق مراقبين ومحللين اقتصاديين تحدثوا لـ»الاقتصادية» فإن غياب الشفافية خصوصا في القوائم المالية الهشة، ورغبة بعض الشركات في الاحتفاظ بالسيولة يكادان يكونان السببين الرئيسين لمعظم عمليات إلغاء صفقات الاستحواذ بين الشركات السعودية.
وحذر الاقتصاديون من تنامي هذه الظاهرة التي قد تكون أسبابها أخرى غير قانونية، أي أن الإعلان عن أي صفقة يجب أن تتم متابعته من هيئة السوق المالية بغرض التحقق من جديته وأنه ليس فقط للتلاعب بقيمة السهم محمد العمران، محلل اقتصادي يقول» من الطبيعي أن تكون هناك صفقات استحوذا ملغاة، ولكن حجم تلك الصفقات الملغاة، الذي يشكل أمرا غير طبيعي في سوق لديها لوائح وأنظمة مقرة من هيئة السوق المالية».
ويؤكد العمران أن غياب الشفافية بين الشركات ومع جمهورها حول تفاهمات الاستحواذ المعلنة خصوصا فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركات، هي من المشكلات التي على هيئة السوق المالية تتبعها والتأكيد عليها.
وأضاف» قد تكون بعض تلك الصفقات مفتعلة لسوء نية بغرض التضليل وفي هذه الحالة تكون المشكلة أكبر».
ودعا العمران هيئة السوق المالية لإلزام الشركات بتنفيذ تعهداتها وأن تكون شفافة وأن تلزمهم باتباع لوائح الهيئة وفرض عقوبات على المتلاعبين بالتوصية على الاستحواذ في وقت ما ومن ثم التراجع عنه، مستبعدا أن تكون للسيولة أثرها المباشر في إلغاء عديد من صفقات التملك.
من ناحيته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة، أن هذه الإشكالية لا تشكل ظاهرة خطيرة حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن أغلب الصفقات والتفاهمات التي تمت كانت قبل بروز الأزمة المالية العالمية وقبل إصدار لوائح الاندماج والاستحواذ الجديدة.
وبين الحميد أن السبب الرئيس وراء إلغاء الصفقات التي سمعنا عنها هو تغير الهيكلية المالية للشركات الراغبة في الشراء، حيث صعب ذلك من حصولها على سيولة كافية أو تمويل ملائم.
وأضاف» عمليات الاستحواذ في الأسواق العالمية خصوصا في أسواق المال يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، أي قبل تغير الظروف، إذ أن إنهاء الصفقة سريعا يمنع ظهور المتغيرات».
الحميد أشار إلى أن المشكلة الأكبر التي برزت أخيرا ضمن نشاط الاستحواذ هي الاستحواذ على أصول أو شركات ذات مصالح متعارضة، موضحا أن هذه الصورة رغم قانونيتها إلا أنه يجب ضبطها خصوصا أن تلك الصفقات تكون النظرة إليها سلبية في غالب الأحيان.
وزاد» نستبعد سوء النية في مسألة إلغاء صفقات الاستحواذ ولكن أعتقد أن لدى هيئة السوق المالية من القدرات والأدوات ما تمكنها من ضبط وتنظيم المسألة، ومنها الضغط على الشركات المعلنة عن صفقات تملك بإنهاء الصفقة خلال ثلاثة أشهر كحد أعلى أو إلغاؤها».
وبحسب بيانات الشركات التي سجلت الشهر الماضي إلغاء لصفقات استحواذ كانت تنوي إتمامها هذا العام يظهر «السعودي للاستثمار» أن المضي في إلغاء الصفقة سببه ما طرأ على الأسواق في الفترة السابقة من تذبذب حاد وهبوط في تثمين الأصول نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية والذي أدى إلى استحالة المضي في إجراءات مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك ومجموعة دلة البركة، فيما قالت شركة المشروعات السياحية «شمس» إن أعضاء مجلس إدارة الشركة قرروا عدم الاستمرار في الاندماج مع ثلاث شركات وهي شركة سقيفة الصفا المحدودة، شركة إدارة المباني والإنشاءات السعودية المحدودة، شركة شبكة التداول العقارية المحدودة وذلك لعدم جدواه.
وكانت «شمس» قد وقعت مذكرة تفاهم للاندماج في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2008.
من ناحيتها بررت شركة القصيم الزراعية إلغاء اتفاقيتها مع ملاك مجموعة البندرية بظهور بيانات مالية تؤثر في تقييم استثماراتها في مجموعة البندرية وذلك لتأثيرها المباشر في التدفقات النقدية المتوقعة وفي قيمة الهبوط في قيمة الشهرة مما يعني إطفاء الشهرة بقيمة أعلى تؤثر سلباً في نتائج الشركة.
وأضافت الشركة حينها سببا آخر بالقول «علاوة على ذلك، فقد تزامن استحواذ الشركة على المجموعة مع الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في مصادر تمويل الشركة لتطوير وتشغيل مشاريعها وخاصة التمويل المعتمد على القطاع العقاري مما اضطر الشركة إلى ترتيب أولويات المشاريع الجديدة اعتماداً على السياسة الاستراتيجية للشركة وخاصة مشروع الدواجن، والاستثمار الخارجي والمشاريع الحيوية الأخرى».
وتأتي تلك المؤشرات السيئة لسوق الاستحواذ في المملكة في الوقت الذي أكد فيه تقرير صدر في أيار ( مايو) الماضي عن «إرنست ويونغ الشرق الأوسط» انخفاض عدد وقيم صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم فقد انخفض عدد الصفقات ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 57 في المائة إلا أن الصفقات الصادرة والواردة من وإلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضاً أكثر حدة، فقد تراجعت هذه الصفقات بنسبة تزيد على 70 في المائة ما يدل على تركيز المستثمرين اهتمامهم على الصفقات المحلية وتعاملهم بحذر مع الصفقات العابرة للحدود.
وتؤكد إحصاءات الربع الأول لعام 2009 وفق التقرير أن المستثمرين استغرقوا وقتاً أطول في اتخاذ قراراتهم في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى لم يتخذوا أي قرار لعدم تأكدهم ما إذا كان الأسوأ قد انقضى أم لا، غير أن المستثمرين المخضرمين قد استمروا في إجراء صفقات الاستحواذ على الشركات التي تتمتع بنماذج تجارية جيدة وتدفقات نقدية سليمة، وبقيم مخفضة».
ومن حيث قيم الصفقات، فقد انخفض متوسط حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 215 مليون دولار في الربع الأول من 2008 ليصل إلى 116 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض متوسط حجم الصفقات الصادرة من 913 مليون دولار إلى 880 مليون دولار للفترة نفسها.
إلى ذلك، تم الكشف عن قيم 27 صفقة من أصل 47 صفقة تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2009، ليظهر انخفاض في قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 73 في المائة تقريباً، وبينما وصلت قيمة الصفقات في الربع الأول للعام الماضي إلى 42.2 مليار دولار تراجعت قيمة الصفقات إلى 11.5 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
وشهدت الصفقات المحلية تراجعاً بنسبة 79 في المائة من 8.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2008 إلى 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من هذا العام.
كما تراجعت قيمة الصفقات الصادرة بنسبة 78 في المائة من 30 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأكدت الدراسة أن نشاطات الاندماج والاستحواذ ستعتمد خلال الأشهر المقبلة على توافر السيولة في السوق، واستعداد البائعين لقبول قيم أكثر واقعية لشركاتهم مضيفا «إذا استمرت أزمة توافر السيولة فقد نشهد حدوث عمليات اندماج بسبب استمرار تراجع العائدات، ما سيدفع المتنافسين إلى التعاون فيما بينهم لتقليل التكاليف واستمرار تحقيق الأرباح».
يذكر أن سوق المال السعودية سجلت في أيار ( مايو) الماضي أول صفقة استحواذ بين شركتين سعوديتين مساهمتين منذ عام 1998 عندما أعلنت شركة المراعي عن توصلها إلى اتفاقية مع شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو)، يتم على أساسها تبادل أسهم الشركتين، بحيث يحصل مساهم هادكو على سهم واحد في «المراعي» مقابل خمسة أسهم في (هادكو)، إضافة إلى 50 هللة لكل سهم مملوك في (هادكو).