Love143
19-01-2006, 09:02 AM
برأسمال 200 مليون ريال "التجارة" توافق على تأسيس شركة لازوردي للمجوهرات
واس - الرياض
اصدر وزير التجارة والصناعة هاشم عبده يماني قرارا يقضى بإعلان تأسيس شركة لازوردي للمجوهرات شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 200 مليون ريال مقسم إلى 4 ملايين سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهــــم 50 ريالا سعوديا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة وأطقم الذهب المشغولة بالأحجار الكريمة تجارة الجملة والتجزئة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات الذهبية ومكائن الذهب والمجوهرات ومستلزماتها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة اعلان تأسيسها تمدد بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر انه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات .
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
واس - الرياض
اصدر وزير التجارة والصناعة هاشم عبده يماني قرارا يقضى بإعلان تأسيس شركة لازوردي للمجوهرات شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 200 مليون ريال مقسم إلى 4 ملايين سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهــــم 50 ريالا سعوديا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة وأطقم الذهب المشغولة بالأحجار الكريمة تجارة الجملة والتجزئة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات الذهبية ومكائن الذهب والمجوهرات ومستلزماتها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة اعلان تأسيسها تمدد بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر انه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات .
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .