شبعان
05-07-2009, 05:41 PM
منقول: جريدة الشرق ...تاريخ 5/7/2009 ... للكاتب/جمال العبدلي
لماذا القطري 60 ألفاً بينما الأجنبي 100 ألف؟!
* في بحث على شبكة الانترنت تبين لدي أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر تأسست عام 1977 ثم انفصل قسم القانون عن قسم الشريعة لتصبح كلية القانون كلية مستقلة وذلك في عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تخرج المئات من القطريين والقطريات الحاصلين على شهادات في القانون بكافة فروعه سواء من داخل قطر أو من خارجها وعلى كافة المستويات (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة) حتى أصبحنا نرى الكثير منهم في السلك القضائي والنيابة العامة وسلك المحاماة ناهيك على شغلهم مناصب قانونية كثيرة في البلد، أيضا في تصريح لسعادة وكيل وزارة العدل ذكر أن عدد القانونيين القطريين 65 قطريا و36 قطرية في وزارة العدل فقط فما بالكم في القطاعات والوزارات والهيئات الأخرى؟
* كل ذلك جاء في بالي بعد أن سمعت من مصادر مؤكدة أن شبكة قناة الجزيرة الفضائية القطرية من خلال مديرها العام سوف تقوم بتعيين مدير أجنبي من أصل عربي ليشغل منصب مدير إدارة الشؤون القانونية فيها براتب تقريبي يصل إلى 100 ألف ريال مع كافة الامتيازات مثل تذاكر السفر على الدرجة الأولى وسيارة فاخرة ومنزل خمسة نجوم لذلك تساءلت كما تساءل غيري لماذا أجنبي بينما في قطر الكثير من القطريين خريجي كليات القانون من جامعة قطر والجامعات الأخرى وعلى كافة الدرجات حتى إن البعض منهم حصل على دكتوراة مع مرتبة الشرف؟ إلى هذا الحد وصل الحال في قناة الجزيرة التي أسندت اغلب إداراتها لمديرين أجانب؟ ما الإمكانيات التي لدى الأجنبي وليست لدى القطري؟ القطريون مؤهلون أكاديميا وتدريبيا وعلى أعلى المستويات إذاً لماذا لا يتم تعيينهم في تلك الإدارات بقناة الجزيرة؟
* أذكر أن احد الكفاءات القطرية عندما شغل مدير إدارة في قناة الجزيرة تم تعيينه براتب لا يتجاوز 60 ألف ريال بدون سيارة ولا منزل بينما مديرو الإدارات الأخرى من الأجانب تصل رواتبهم إلى 100 ألف ريال والحجة أن هؤلاء بعقود خارجية فيحق لهم ما لا يحق لغيرهم وياليتهم يستحقون فاغلبهم عينوا بواسطة أسباب يعلمها القاصي والداني ولا نحتاج لنشرها هنا (فالشق أوسع من الرقعة)!!
* أنا اعتب على الجهات المعنية التي تجيز مثل هذه التعيينات على الرغم من أن تلك التخصصات متوافرة في الدولة لدى القطريين وأيضا دعما لتوجهات الدولة ودعما لسياسة التقطير يجب ان يتم رفض أي معاملة توظيف للمناصب العليا في البلد لغير القطريين خصوصا في القطاع الحكومي أو حتى شبه الحكومي فمادام لدينا قطريون جامعيون وبعضهم لديه الكفاءة والخبرة يجب أن تكون الأولوية لهم دون غيرهم ومن ثم إن لم نجد قطريين مؤهلين نبحث عمن يشغل تلك المناصب أما بمثل حال قناة الجزيرة فيجب إعادة النظر في المناصب العليا فيها مثل مديري الإدارات التي يجب أن يترأسها قطريون فقط.!!
* الجدير بالذكر ان إدارة الشؤون القانونية في قناة الجزيرة يوجد بها عدد من القطريين تحت مسمى (باحث قانوني) وجميعهم لديهم مؤهلات جامعية في القانون فلماذا لم يتم تعيين احدهم في هذا المنصب بعد أن كان يشغله أجنبي أيضا تم نقله إلى مكتب المدير تحت مسمى (خبير أو مستشار) براتب وقدره؟ يجب إعادة النظر في المناصب العليا بقناة الجزيرة وتطبيق التقطير بها ويجب إسناد تلك المناصب لكفاءات قطرية ولله الحمد لدينا من الكفاءات القطرية الشابة الكثير ولكن من لهم؟!! ان ما يحدث في قناة الجزيرة يستحق وقفة حازمة من قبل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم المسؤولون في قناة الجزيرة أنفسهم لا أن تترك الأمور كما هي وإلا لن يجد القطري فرصته في بلاده وهذه طامة كبرى يجب عدم السكوت أو التغافل عنها.!!/
لماذا القطري 60 ألفاً بينما الأجنبي 100 ألف؟!
* في بحث على شبكة الانترنت تبين لدي أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر تأسست عام 1977 ثم انفصل قسم القانون عن قسم الشريعة لتصبح كلية القانون كلية مستقلة وذلك في عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تخرج المئات من القطريين والقطريات الحاصلين على شهادات في القانون بكافة فروعه سواء من داخل قطر أو من خارجها وعلى كافة المستويات (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة) حتى أصبحنا نرى الكثير منهم في السلك القضائي والنيابة العامة وسلك المحاماة ناهيك على شغلهم مناصب قانونية كثيرة في البلد، أيضا في تصريح لسعادة وكيل وزارة العدل ذكر أن عدد القانونيين القطريين 65 قطريا و36 قطرية في وزارة العدل فقط فما بالكم في القطاعات والوزارات والهيئات الأخرى؟
* كل ذلك جاء في بالي بعد أن سمعت من مصادر مؤكدة أن شبكة قناة الجزيرة الفضائية القطرية من خلال مديرها العام سوف تقوم بتعيين مدير أجنبي من أصل عربي ليشغل منصب مدير إدارة الشؤون القانونية فيها براتب تقريبي يصل إلى 100 ألف ريال مع كافة الامتيازات مثل تذاكر السفر على الدرجة الأولى وسيارة فاخرة ومنزل خمسة نجوم لذلك تساءلت كما تساءل غيري لماذا أجنبي بينما في قطر الكثير من القطريين خريجي كليات القانون من جامعة قطر والجامعات الأخرى وعلى كافة الدرجات حتى إن البعض منهم حصل على دكتوراة مع مرتبة الشرف؟ إلى هذا الحد وصل الحال في قناة الجزيرة التي أسندت اغلب إداراتها لمديرين أجانب؟ ما الإمكانيات التي لدى الأجنبي وليست لدى القطري؟ القطريون مؤهلون أكاديميا وتدريبيا وعلى أعلى المستويات إذاً لماذا لا يتم تعيينهم في تلك الإدارات بقناة الجزيرة؟
* أذكر أن احد الكفاءات القطرية عندما شغل مدير إدارة في قناة الجزيرة تم تعيينه براتب لا يتجاوز 60 ألف ريال بدون سيارة ولا منزل بينما مديرو الإدارات الأخرى من الأجانب تصل رواتبهم إلى 100 ألف ريال والحجة أن هؤلاء بعقود خارجية فيحق لهم ما لا يحق لغيرهم وياليتهم يستحقون فاغلبهم عينوا بواسطة أسباب يعلمها القاصي والداني ولا نحتاج لنشرها هنا (فالشق أوسع من الرقعة)!!
* أنا اعتب على الجهات المعنية التي تجيز مثل هذه التعيينات على الرغم من أن تلك التخصصات متوافرة في الدولة لدى القطريين وأيضا دعما لتوجهات الدولة ودعما لسياسة التقطير يجب ان يتم رفض أي معاملة توظيف للمناصب العليا في البلد لغير القطريين خصوصا في القطاع الحكومي أو حتى شبه الحكومي فمادام لدينا قطريون جامعيون وبعضهم لديه الكفاءة والخبرة يجب أن تكون الأولوية لهم دون غيرهم ومن ثم إن لم نجد قطريين مؤهلين نبحث عمن يشغل تلك المناصب أما بمثل حال قناة الجزيرة فيجب إعادة النظر في المناصب العليا فيها مثل مديري الإدارات التي يجب أن يترأسها قطريون فقط.!!
* الجدير بالذكر ان إدارة الشؤون القانونية في قناة الجزيرة يوجد بها عدد من القطريين تحت مسمى (باحث قانوني) وجميعهم لديهم مؤهلات جامعية في القانون فلماذا لم يتم تعيين احدهم في هذا المنصب بعد أن كان يشغله أجنبي أيضا تم نقله إلى مكتب المدير تحت مسمى (خبير أو مستشار) براتب وقدره؟ يجب إعادة النظر في المناصب العليا بقناة الجزيرة وتطبيق التقطير بها ويجب إسناد تلك المناصب لكفاءات قطرية ولله الحمد لدينا من الكفاءات القطرية الشابة الكثير ولكن من لهم؟!! ان ما يحدث في قناة الجزيرة يستحق وقفة حازمة من قبل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم المسؤولون في قناة الجزيرة أنفسهم لا أن تترك الأمور كما هي وإلا لن يجد القطري فرصته في بلاده وهذه طامة كبرى يجب عدم السكوت أو التغافل عنها.!!/