الوسيط العقاري
05-07-2009, 06:54 PM
هل تعيد الانتعاش للبورصة.. أم تزيد الأمور تعقيدا ؟
بين الخوف والتفاؤل الحذر .. يرتب المستثمرون أوراقهم
الخبراء:نتائج أعمال الربع الأول الجيدة تضع الربع الثاني في مأزق
فوزي عبد الله :نتائج الشركات النصف سنوية المدققة أهم أحداث الشهر الحالي
عبد الغني:من المتوقع أن تحقق الشركات نموا في أرباحها بين 5 و 10 في المائة ..
متابعة - طوخي دوام:
لا حديث على الساحة الاقتصادية هذه الفترة يعلو على الحديث عن نتائج الشركات النصف سنوية لهذا العام ولكن يثار التساؤل لماذا كل هذا الاهتمام بهذه النتائج؟ وهل تختلف نتائج الشركات هذا العام عن الأعوام السابقة؟ والإجابة بسيطة حيث ان هذه النتائج تأتي في ظل ظروف استثنائية مرت بها الشركات من الصعب أن تتكرر مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي كما إنها تعتبر أول نتائج مدققة في عام توقع الكثير من الخبراء أن يكون عاما صعبا على الاقتصادات العالمية وذلك يرجع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الاقتصادات العالمية وتكتسب أهمية هذه النتائج لأنها تعكس إلى حد كبير مدى تأثر الشركات المحلية بهذه الأزمة.
ويتابع المستثمرون في بورصة قطر باهتمام النتائج المالية للشركات ويعولون عليها كثيرا في إنهاء حال الضعف والهبوط التي تتعرض لها البورصة منذ الأسبوع الماضي، وينظر المراقبون إلى نتائج النصف الأول من العام الحالي باهتمام كبير كونها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر العام للارتفاع بعد أن سار في مستوى أفقي على مدار الشهر الماضي.
ويأتي هذا الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الشركات النصف سنوية وسط إجماع الخبراء على نموها بأكثر من 10% مقارنة بالربع الأول ، وجاءت أرباح الربع الأول 2009 أعلى بنحو 56 % مقارنة بالربع الأخير من عام 2008 وإن كان الربع الأخير من العام الماضي قد تضمن العديد من المخصصات المتعلقة بالاستثمارات في سوق الأسهم وهو الشئ الذي لم يتكرر بطبيعة الحال في الربع الأول وذلك فضلا عن التعويضات التي حصلت عليها "صناعات" خلال الربع الأول..وقد تراجعت الأرباح المجمعة للشركات إلى 6.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2009 مقارنة بأرباح صافية قدرها 7.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ويعد هذا التراجع محدودا مقارنة بالتراجعات التي سجلها باقي أسواق المنطقة وذلك بفضل المساهمة المباشرة من الحكومة في تقليص تراجع الأرباح مقارنة بالفترة السابقة من خلال دعمها المستمر لقطاع البنوك .
وتشير المؤشرات الأولية إلى النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة لهذا العام ورغم ذلك سيظل الترقب والانتظار شعار البورصة حتى إشعار آخر حيث تدخل تعاملات البورصة ابتداء من هذا الأسبوع مرحلة جديدة في اتجاهها خلال الفترة المقبلة، هي مرحلة أشبه بمفترق الطرق تعود بمؤشرات السوق إلى مرحلة النقاط الحرجة من جديد بعد أن نجحت في تخطي كثير من نقاط المقاومة خلال تعاملات الربع الثاني من هذا العام حتى وصلت في بعض الفترات إلى مستوى 7500 نقطة ولكن كان لدخول البورصة في فلك ترقب إعلان نتائج الشركات عن نصف العام الحالي إلى تراجع مؤشر إلى ما دون حاجز 6500 نقطة..ولكن وبعد التحسن الملحوظ في قيم التداولات أكد عدد من المحللين أن السوق بذلك يكون قد دخل مرحلة إيجابية متوقعين أن تستمر هذه المرحلة خلال الفترة المقبلة.
حركة الطلب والعرض
ويرى الكثير من الخبراء ان أداء البورصة خلال الربع الثالث من هذا العام مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها نتائج الشركات عن فترة الربع الثاني من هذا العام حيث يتوقع أن تبدأ الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية اعتبارا من منتصف هذا الشهر، وهذا الإفصاح سوف يكون له تأثير هام على حركة الطلب والعرض في السوق ويساهم في ترشيد قرارات المستثمرين بحيث يستطيع المستثمرون معرفة تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء الشركات المختلفة ومدى قدرتها على التأقلم والتعامل مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار استمرارية اهتمام المستثمرين بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية والملاءة المالية بالإضافة إلى مؤشر الربحية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، والتوقعات الأولية أن لا يكون هنالك تفاوت واضح في أداء الشركات المساهمة خلال النصف الأول من هذا العام حيث يتوقع استمرارية نمو في أرباح معظم الشركات أو على الأقل ثباتها بالمقارنة بنسب النمو التي حققتها الشركات في الربع الأول وسينعكس تحسن أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة خلال النصف الأول إيجابياً على إيرادات استثمار العديد من الشركات المساهمة.
ساحة الارتفاعات
فهل تستطيع نتائج الشركات عن النصف الأول في العودة بمؤشر البورصة إلى ساحة الارتفاعات من جديد؟. أم سيكون لارتباط البورصة بأسواق المال العالمية رأي آخر.ومن هنا حرصت الراية الاقتصادية على استطلاع أراء الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين حول نتائج الشركات عن النصف الأول من هذا العام ومدى تأثير هذه النتائج على البورصة.
في البداية وفي معرض تعليقه على اداء الشركات خلال النصف الأول من هذا العام قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله إن نتائج النصف الأول التي سيتم الإعلان عنها بداية من هذا الأسبوع سيكون لها تأثير كبير في الحد من استمرار مسلسل التراجع الذي يشهده السوق حاليا.
وأضاف:إن نتائج النصف الأول سيكون لها دور مهم وانعكاسات ايجابية على نفوس المتعاملين في السوق, مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات التي لها نشاطات فعلية ستعلن عن نتائج جيدة.وخاصة ان الشركات التي تحقق أرباحا جيدة تعلن عن نتائجها في أوقات مناسبة. وأفاد بان بداية مرحلة الربع الثالث قد تكون أفضل نسبيا من الربع الثاني لعدد من الشركات وتوقع أن تكون عمليات الإعلان عن نتائج الشركات النصف سنوية المدققة أهم أحداث الشهر الحالي، الأمر الذي يجعل فكرة تفاعل السوق مع إعلان النتائج تسيطر على المتعاملين، خصوصا مع التأثير القوي الذي تمتاز به أسهم الشركات على المؤشر العام. وتتناثر التوقعات حول حجم أرباح الشركات ومدى تأثرها بتقلبات أسعار المنتجات العالمية.
الحيطة والحذر
وأشار إلى أن البورصة تدخل النصف الثاني من العام الجاري بعد انتهاء الستة أشهر الأولى من هذا العام. ويتوقع أن يشوب الحذر والحيطة تعاملات السوق بانتظار نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني إذ ستكون تلك النتائج محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة بين دفع قوي للمؤشر العام أو تركه لقوى طلب وعرض المضاربات على الشركات الصغيرة.
ورأى أن البورصة تشهد تصحيحات من حين لآخر وعمليات جني أرباح في كثير من الأوراق حتى خلال الجلسة الواحدة. ولفت إلى أن البورصات العربية والعالمية بدأت تدخل في صعود قوي منذ الأيام الماضية ما يشكل دعما قويا لأداء السوق. وتوقع تحسن أداء البورصة في الفترة المقبلة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع. ورشح عددا من القطاعات لتحقيق معدلات نمو قوية في أرباحها في مقدمتها قطاع البنوك الذي يشهد حالة من النمو الكبير في الأرباح بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك الفترة الماضية.
استمرار صعود السوق
من جانبه قال طه عبد الغني مدير شركة نماء للاستشارات المالية:إن نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام ستكون جيدة ومشجعة، ويفترض أن تؤثر هذه النتائج على أداء السوق وترفع من القيمة العادلة للأسهم وبالتالي ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك كثيراً من الايجابيات التي تستحق أن ننظر إليها في هذا العام، منها أن المؤشرات والدلائل تؤكد أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم القطرية ستحقق نمواً في أرباحها للنصف الأول بين 5 و10 في المائة ، كما انه من المتوقع ان يتحسن وضع السيولة بشكل كبير مع ارتفاع حالة الارتياح بين المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه العوامل وعوامل أخرى من شأنها ان تعجل من دخول السوق في دورة الارتفاعات المتتالية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن تفاؤله بأداء سوق الأسهم المحلية على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أنه رغم تذبذب السوق خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بين ارتفاع وانخفاض لكنه سيأخذ الاتجاه الصعودي في المستقبل .
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد على أن سوق الأسهم المحلية سيكون خلال العام الجاري جيدا. مشيرا إلى وجود مؤشرات عديدة توحي بهذا التفاؤل منها استمرار نمو الاقتصاد القطري و النتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركة المساهمة المحلية والتوقعات المستقبلية المتفائلة لهذه النتائج . ودعا المستثمرين إلى ضرورة النظر إلى الشركات الكبيرة والقوية وألا يتأثروا بتذبذبات المضاربين اليومية أو الأسبوعية .
ورجح احتمالات استمرار صعود السوق ونجاحه في تخطى مستوى 8000 نقطة. وقال إن السوق حتى لو مر بحركة عرضية في الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود اكبر خاصة وان هناك العديد من المؤشرات الايجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب وان نتائج أعمال الشركات سيكون لها دور كبير في عودة الاستقرار للبورصة.
وأضاف: إن سوق الدوحة يتجه إلى التحول إلى العالمية بعد تحوله رسمياً إلى بورصة قطر، وذلك على اثر الصفقة التي اشترى بموجبها سوق يورونكست 20 % من سوق الدوحة للأوراق المالية، وتضمنت تلك الصفقة نقل تكنولوجيا «منصة التداول المتكاملة» لأول مرة الى أحد أسواق الأسهم الخليجية .
وأكد أن السوق سيشهد تحسناً في المؤشر العام للأسعار مع بداية شهر يوليو الحالي تزامناً مع بداية شهر الإفصاح عن نتائج الشركات نصف السنوية، الأمر الذي يؤدي إلى أن يستعيد السوق جزءا من نشاطه نظراً لتزايد درجة تفاؤل المستثمرين وثقتهم في تحقيق الشركات المدرجة بالسوق لنتائج متميزة خلال النصف الأول.
وتوقع أن يعوض السوق بعض من خسائره خلال الفترة المقبلة ولكنه أكد أن ارتفاع السوق مرة آخري مرهون بظهور نتائج أعمال النصف الأول ما سيؤدي إلي استعادة المستثمرين لثقتهم في السوق بعد حالة الذعر الشديدة التي انتابتهم نتيجة انخفاض البورصات العالمية والخليجية خلال عام 2008.
وأضاف:إن التداولات تشهد حالة من الهدوء والحركة ضيقة النطاق في حدود 80 نقطة فقط صعودا وهبوطا، متوقعا أن يكون الأداء العام للسوق أفضل خلال الأيام المقبلة.
وقال :إن هناك توجها استثماريا يتحرك داخل السوق خلال الفترة الحالية، ولكن بشكل انتقائي للغاية، حيث يجري التركيز على أسهم معينة في عدد من قطاعات السوق المختلفة.
تفاؤل كبير
واتفق معه في الرأي المستثمر عادل هيكل حيث أشار إلى أن نتائج الشركات خلال النصف الأول من هذا العام ستكون بكل تأكيد ايجابية ويعتبر ذلك استكمالا لنتائجها التي حققتها في الربع الأول والتي حققت فيه الشركات نتائج جيدة بكل المقاييس.
وأضاف: انه على الرغم من التفاؤل الكبير بأرباح الشركات إلا انه من المتوقع ان يستمر السوق في أدائه الهادئ نسبيا في الأيام المقبلة بسبب حالة الترقب والحذر التي تسود التعاملات مع اقتراب مؤشرات السوق من مستويات المقاومة العنيفة على المدى القصير عند مستوى 6700 نقطة بما يمثل نقطة مقاومة قوية ومستوى ثابتا لجني الأرباح.
واعتبر أن العامل الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة سيكون استمرار الإعلان عن نتائج النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع من عدمه.
ولفت إلى انه من الواضح بالبورصة أن درجة التفاعل ما بين المتعاملين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة مما سيحد من آثارها الفعالة على تحركات الأسهم سواء جاءت ايجابية أو سلبية.
وتوقع أن تشهد الأسهم السوق قوة دفع إضافية بفضل عوامل عدة أبرزها التحسن الملحوظ في نتائج الشركات وثقة المستثمرين وتدفق سيولة جيدة على السوق، مؤكداً أن هذه العوامل من شأنها تشجيع شرائح من المستثمرين على استعادة الثقة في الأسهم من جديد، وإعادة التمركز في السوق.
إلا أنه شدد على أن مشكلة السوق القطري وجميع الأسواق الناشئة تكمن في عدم تأثره بهذه النتائج الجيدة إلا بعد فترة زمنية طويلة تتراوح بين 15إلى 30يوماً، مضيفاً :"في الأسواق المتقدمة تحليل نتائج الشركات وإعادة تقييم أسعار الأسهم يتم فور إعلان الشركات المساهمة لنتائجها، لكن في الأسواق الناشئة يأخذ هذا الأمر وقتاً طويلاً وقد يتأخر هذا الأمر لنحو شهر كامل، كما أن ضعف كفاءة هذه الأسواق قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تأثره سلباً بالنتائج الجيدة للشركات المساهمة.
وأضاف: إن الفترة الحالية هي الأفضل لشراء هذه الأسهم لأن معظم الأسهم قد وصلت إلى أسعار متدنية جدا لم يسبق لها مثيل من قبل حيث فقد السهم حوالي 80% من قيمته منذ منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي حتى الآن.وتابع قائلا: إن الاستثمار في الأوراق المالية يعتبر محفوفا بالمخاطر في ضوء تضارب القراءات التي يقدمها خبراء الاقتصاد بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لصعوبة استقراء الأحداث.
الراية !!
بين الخوف والتفاؤل الحذر .. يرتب المستثمرون أوراقهم
الخبراء:نتائج أعمال الربع الأول الجيدة تضع الربع الثاني في مأزق
فوزي عبد الله :نتائج الشركات النصف سنوية المدققة أهم أحداث الشهر الحالي
عبد الغني:من المتوقع أن تحقق الشركات نموا في أرباحها بين 5 و 10 في المائة ..
متابعة - طوخي دوام:
لا حديث على الساحة الاقتصادية هذه الفترة يعلو على الحديث عن نتائج الشركات النصف سنوية لهذا العام ولكن يثار التساؤل لماذا كل هذا الاهتمام بهذه النتائج؟ وهل تختلف نتائج الشركات هذا العام عن الأعوام السابقة؟ والإجابة بسيطة حيث ان هذه النتائج تأتي في ظل ظروف استثنائية مرت بها الشركات من الصعب أن تتكرر مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي كما إنها تعتبر أول نتائج مدققة في عام توقع الكثير من الخبراء أن يكون عاما صعبا على الاقتصادات العالمية وذلك يرجع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الاقتصادات العالمية وتكتسب أهمية هذه النتائج لأنها تعكس إلى حد كبير مدى تأثر الشركات المحلية بهذه الأزمة.
ويتابع المستثمرون في بورصة قطر باهتمام النتائج المالية للشركات ويعولون عليها كثيرا في إنهاء حال الضعف والهبوط التي تتعرض لها البورصة منذ الأسبوع الماضي، وينظر المراقبون إلى نتائج النصف الأول من العام الحالي باهتمام كبير كونها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر العام للارتفاع بعد أن سار في مستوى أفقي على مدار الشهر الماضي.
ويأتي هذا الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الشركات النصف سنوية وسط إجماع الخبراء على نموها بأكثر من 10% مقارنة بالربع الأول ، وجاءت أرباح الربع الأول 2009 أعلى بنحو 56 % مقارنة بالربع الأخير من عام 2008 وإن كان الربع الأخير من العام الماضي قد تضمن العديد من المخصصات المتعلقة بالاستثمارات في سوق الأسهم وهو الشئ الذي لم يتكرر بطبيعة الحال في الربع الأول وذلك فضلا عن التعويضات التي حصلت عليها "صناعات" خلال الربع الأول..وقد تراجعت الأرباح المجمعة للشركات إلى 6.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2009 مقارنة بأرباح صافية قدرها 7.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ويعد هذا التراجع محدودا مقارنة بالتراجعات التي سجلها باقي أسواق المنطقة وذلك بفضل المساهمة المباشرة من الحكومة في تقليص تراجع الأرباح مقارنة بالفترة السابقة من خلال دعمها المستمر لقطاع البنوك .
وتشير المؤشرات الأولية إلى النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة لهذا العام ورغم ذلك سيظل الترقب والانتظار شعار البورصة حتى إشعار آخر حيث تدخل تعاملات البورصة ابتداء من هذا الأسبوع مرحلة جديدة في اتجاهها خلال الفترة المقبلة، هي مرحلة أشبه بمفترق الطرق تعود بمؤشرات السوق إلى مرحلة النقاط الحرجة من جديد بعد أن نجحت في تخطي كثير من نقاط المقاومة خلال تعاملات الربع الثاني من هذا العام حتى وصلت في بعض الفترات إلى مستوى 7500 نقطة ولكن كان لدخول البورصة في فلك ترقب إعلان نتائج الشركات عن نصف العام الحالي إلى تراجع مؤشر إلى ما دون حاجز 6500 نقطة..ولكن وبعد التحسن الملحوظ في قيم التداولات أكد عدد من المحللين أن السوق بذلك يكون قد دخل مرحلة إيجابية متوقعين أن تستمر هذه المرحلة خلال الفترة المقبلة.
حركة الطلب والعرض
ويرى الكثير من الخبراء ان أداء البورصة خلال الربع الثالث من هذا العام مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها نتائج الشركات عن فترة الربع الثاني من هذا العام حيث يتوقع أن تبدأ الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية اعتبارا من منتصف هذا الشهر، وهذا الإفصاح سوف يكون له تأثير هام على حركة الطلب والعرض في السوق ويساهم في ترشيد قرارات المستثمرين بحيث يستطيع المستثمرون معرفة تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء الشركات المختلفة ومدى قدرتها على التأقلم والتعامل مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار استمرارية اهتمام المستثمرين بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية والملاءة المالية بالإضافة إلى مؤشر الربحية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، والتوقعات الأولية أن لا يكون هنالك تفاوت واضح في أداء الشركات المساهمة خلال النصف الأول من هذا العام حيث يتوقع استمرارية نمو في أرباح معظم الشركات أو على الأقل ثباتها بالمقارنة بنسب النمو التي حققتها الشركات في الربع الأول وسينعكس تحسن أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة خلال النصف الأول إيجابياً على إيرادات استثمار العديد من الشركات المساهمة.
ساحة الارتفاعات
فهل تستطيع نتائج الشركات عن النصف الأول في العودة بمؤشر البورصة إلى ساحة الارتفاعات من جديد؟. أم سيكون لارتباط البورصة بأسواق المال العالمية رأي آخر.ومن هنا حرصت الراية الاقتصادية على استطلاع أراء الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين حول نتائج الشركات عن النصف الأول من هذا العام ومدى تأثير هذه النتائج على البورصة.
في البداية وفي معرض تعليقه على اداء الشركات خلال النصف الأول من هذا العام قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله إن نتائج النصف الأول التي سيتم الإعلان عنها بداية من هذا الأسبوع سيكون لها تأثير كبير في الحد من استمرار مسلسل التراجع الذي يشهده السوق حاليا.
وأضاف:إن نتائج النصف الأول سيكون لها دور مهم وانعكاسات ايجابية على نفوس المتعاملين في السوق, مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات التي لها نشاطات فعلية ستعلن عن نتائج جيدة.وخاصة ان الشركات التي تحقق أرباحا جيدة تعلن عن نتائجها في أوقات مناسبة. وأفاد بان بداية مرحلة الربع الثالث قد تكون أفضل نسبيا من الربع الثاني لعدد من الشركات وتوقع أن تكون عمليات الإعلان عن نتائج الشركات النصف سنوية المدققة أهم أحداث الشهر الحالي، الأمر الذي يجعل فكرة تفاعل السوق مع إعلان النتائج تسيطر على المتعاملين، خصوصا مع التأثير القوي الذي تمتاز به أسهم الشركات على المؤشر العام. وتتناثر التوقعات حول حجم أرباح الشركات ومدى تأثرها بتقلبات أسعار المنتجات العالمية.
الحيطة والحذر
وأشار إلى أن البورصة تدخل النصف الثاني من العام الجاري بعد انتهاء الستة أشهر الأولى من هذا العام. ويتوقع أن يشوب الحذر والحيطة تعاملات السوق بانتظار نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني إذ ستكون تلك النتائج محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة بين دفع قوي للمؤشر العام أو تركه لقوى طلب وعرض المضاربات على الشركات الصغيرة.
ورأى أن البورصة تشهد تصحيحات من حين لآخر وعمليات جني أرباح في كثير من الأوراق حتى خلال الجلسة الواحدة. ولفت إلى أن البورصات العربية والعالمية بدأت تدخل في صعود قوي منذ الأيام الماضية ما يشكل دعما قويا لأداء السوق. وتوقع تحسن أداء البورصة في الفترة المقبلة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع. ورشح عددا من القطاعات لتحقيق معدلات نمو قوية في أرباحها في مقدمتها قطاع البنوك الذي يشهد حالة من النمو الكبير في الأرباح بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك الفترة الماضية.
استمرار صعود السوق
من جانبه قال طه عبد الغني مدير شركة نماء للاستشارات المالية:إن نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام ستكون جيدة ومشجعة، ويفترض أن تؤثر هذه النتائج على أداء السوق وترفع من القيمة العادلة للأسهم وبالتالي ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك كثيراً من الايجابيات التي تستحق أن ننظر إليها في هذا العام، منها أن المؤشرات والدلائل تؤكد أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم القطرية ستحقق نمواً في أرباحها للنصف الأول بين 5 و10 في المائة ، كما انه من المتوقع ان يتحسن وضع السيولة بشكل كبير مع ارتفاع حالة الارتياح بين المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه العوامل وعوامل أخرى من شأنها ان تعجل من دخول السوق في دورة الارتفاعات المتتالية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن تفاؤله بأداء سوق الأسهم المحلية على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أنه رغم تذبذب السوق خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بين ارتفاع وانخفاض لكنه سيأخذ الاتجاه الصعودي في المستقبل .
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد على أن سوق الأسهم المحلية سيكون خلال العام الجاري جيدا. مشيرا إلى وجود مؤشرات عديدة توحي بهذا التفاؤل منها استمرار نمو الاقتصاد القطري و النتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركة المساهمة المحلية والتوقعات المستقبلية المتفائلة لهذه النتائج . ودعا المستثمرين إلى ضرورة النظر إلى الشركات الكبيرة والقوية وألا يتأثروا بتذبذبات المضاربين اليومية أو الأسبوعية .
ورجح احتمالات استمرار صعود السوق ونجاحه في تخطى مستوى 8000 نقطة. وقال إن السوق حتى لو مر بحركة عرضية في الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود اكبر خاصة وان هناك العديد من المؤشرات الايجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب وان نتائج أعمال الشركات سيكون لها دور كبير في عودة الاستقرار للبورصة.
وأضاف: إن سوق الدوحة يتجه إلى التحول إلى العالمية بعد تحوله رسمياً إلى بورصة قطر، وذلك على اثر الصفقة التي اشترى بموجبها سوق يورونكست 20 % من سوق الدوحة للأوراق المالية، وتضمنت تلك الصفقة نقل تكنولوجيا «منصة التداول المتكاملة» لأول مرة الى أحد أسواق الأسهم الخليجية .
وأكد أن السوق سيشهد تحسناً في المؤشر العام للأسعار مع بداية شهر يوليو الحالي تزامناً مع بداية شهر الإفصاح عن نتائج الشركات نصف السنوية، الأمر الذي يؤدي إلى أن يستعيد السوق جزءا من نشاطه نظراً لتزايد درجة تفاؤل المستثمرين وثقتهم في تحقيق الشركات المدرجة بالسوق لنتائج متميزة خلال النصف الأول.
وتوقع أن يعوض السوق بعض من خسائره خلال الفترة المقبلة ولكنه أكد أن ارتفاع السوق مرة آخري مرهون بظهور نتائج أعمال النصف الأول ما سيؤدي إلي استعادة المستثمرين لثقتهم في السوق بعد حالة الذعر الشديدة التي انتابتهم نتيجة انخفاض البورصات العالمية والخليجية خلال عام 2008.
وأضاف:إن التداولات تشهد حالة من الهدوء والحركة ضيقة النطاق في حدود 80 نقطة فقط صعودا وهبوطا، متوقعا أن يكون الأداء العام للسوق أفضل خلال الأيام المقبلة.
وقال :إن هناك توجها استثماريا يتحرك داخل السوق خلال الفترة الحالية، ولكن بشكل انتقائي للغاية، حيث يجري التركيز على أسهم معينة في عدد من قطاعات السوق المختلفة.
تفاؤل كبير
واتفق معه في الرأي المستثمر عادل هيكل حيث أشار إلى أن نتائج الشركات خلال النصف الأول من هذا العام ستكون بكل تأكيد ايجابية ويعتبر ذلك استكمالا لنتائجها التي حققتها في الربع الأول والتي حققت فيه الشركات نتائج جيدة بكل المقاييس.
وأضاف: انه على الرغم من التفاؤل الكبير بأرباح الشركات إلا انه من المتوقع ان يستمر السوق في أدائه الهادئ نسبيا في الأيام المقبلة بسبب حالة الترقب والحذر التي تسود التعاملات مع اقتراب مؤشرات السوق من مستويات المقاومة العنيفة على المدى القصير عند مستوى 6700 نقطة بما يمثل نقطة مقاومة قوية ومستوى ثابتا لجني الأرباح.
واعتبر أن العامل الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة سيكون استمرار الإعلان عن نتائج النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع من عدمه.
ولفت إلى انه من الواضح بالبورصة أن درجة التفاعل ما بين المتعاملين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة مما سيحد من آثارها الفعالة على تحركات الأسهم سواء جاءت ايجابية أو سلبية.
وتوقع أن تشهد الأسهم السوق قوة دفع إضافية بفضل عوامل عدة أبرزها التحسن الملحوظ في نتائج الشركات وثقة المستثمرين وتدفق سيولة جيدة على السوق، مؤكداً أن هذه العوامل من شأنها تشجيع شرائح من المستثمرين على استعادة الثقة في الأسهم من جديد، وإعادة التمركز في السوق.
إلا أنه شدد على أن مشكلة السوق القطري وجميع الأسواق الناشئة تكمن في عدم تأثره بهذه النتائج الجيدة إلا بعد فترة زمنية طويلة تتراوح بين 15إلى 30يوماً، مضيفاً :"في الأسواق المتقدمة تحليل نتائج الشركات وإعادة تقييم أسعار الأسهم يتم فور إعلان الشركات المساهمة لنتائجها، لكن في الأسواق الناشئة يأخذ هذا الأمر وقتاً طويلاً وقد يتأخر هذا الأمر لنحو شهر كامل، كما أن ضعف كفاءة هذه الأسواق قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تأثره سلباً بالنتائج الجيدة للشركات المساهمة.
وأضاف: إن الفترة الحالية هي الأفضل لشراء هذه الأسهم لأن معظم الأسهم قد وصلت إلى أسعار متدنية جدا لم يسبق لها مثيل من قبل حيث فقد السهم حوالي 80% من قيمته منذ منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي حتى الآن.وتابع قائلا: إن الاستثمار في الأوراق المالية يعتبر محفوفا بالمخاطر في ضوء تضارب القراءات التي يقدمها خبراء الاقتصاد بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لصعوبة استقراء الأحداث.
الراية !!