راعي القالات
06-07-2009, 06:41 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2009/7/5/2_455541_1_206.jpg
تعكس التعليمات التي أصدرها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للجهات المعنية في الدولة بسرعة حل مشاكل القطاع الخاص ودراسة الموضوعات التى طرحت فى اللقاء التشاورى الثالث الاهتمام الكبير من الدولة بتفعيل هذا القطاع المهم والحيوى.
ولكن يبقى السؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة.. كيف سيطبق المسؤلون هذه التعليمات؟ وهل تستطيع الجهات المختصة أن تستوعب الفكر الجديد للدولة والذى يهدف الى تذليل العقبات بجرأة وشفافية وصراحة؟
رجال الاعمال أكدوا للراية أهمية الخطوات التى اتخذها معالى رئيس الوزراء والتى تصب فى صالح القطاع الخاص وتساهم فى تفعيل أدائه للمساهمة فى دفع عجلة التنمية.
وحذر رجال الأعمال من تراخى بعض المسؤولين فى تطبيق هذه التعليمات التى صدرت مؤخرا مؤكدين أهمية التفاعل المباشر والسريع للجهات المسؤولة مع القرارات التى تتخذها الدولة.
وقالوا: إن التعليمات الأخيرة لمعالى رئيس الوزراء بإزالة جميع العوائق وإلغاء أية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية تعد مكسبا للشركات المحلية حيث تسهل للقطاع الخاص المشاركة فى تنفيذ مشروعات استراتيجية للدولة وبالتالى تطوير أداء هذه الشركات.
ويلاحظ سرعة الاستجابة لنتائج اللقاء التشاورى الثالث حيث أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية للغرفة والأمين العام لمجلس الاعمال ان لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري بدأت بدراسة نتائج اللقاء وحصر المواضيع التي ستتم متابعتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه سيتم منذ الان الاعداد لعقد الندوة التي وجه معالي رئيس الوزراء بعقدها بين الغرفة ووزارة الطاقة من أجل تفعيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار بن طوار إلى أن اللقاء التشاوري الثالث لمعالي رئيس الوزراء كشف عن دعم معاليه للقطاع الخاص وحرص معاليه على النهوض بهذا القطاع ليقوم بدوره المأمول في التنمية.
واشار الى ان الغرفة سوف تتبنى طرح مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رجال الاعمال وذلك بالتعاون مع بعض الجهات مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث إن المرحلة المقبلة ستكون في التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتواصلت الإجراءات الخاصة بمتابعة نتائج اللقاء حيث اجتمع كل من السيد عبد العزيز العمادى نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن طوار الكوارى عضو الهيئة التنفيذية للغرفة وامين عام مجلس الاعمال مع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة لمتابعة الموضوعات ذات الصلة بوزارة الطاقة والصناعة وتنفيذ تعليمات وتوجيهات معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية فى هذا الاطار.
وأكدت الغرفة أن توجيهات رئيس الوزراء كانت واضحة وصريحة ويجب على القطاع الخاص متابعتها مع الاجهزة الحكومية المختصة.
واوضح المهندس سعيد الكواري فى هذا الاجتماع أن ادارة التنمية الصناعية بدأت فى اعداد تقرير حول جهود ادارة التنمية لتحفيز القطاع الخاص فى الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتضمن التقرير الواقع الحالى للمشروعات الصناعية القائمة والمرخص لها ولم تنفذ حتى الان لدراسة الاسباب ووضع الحلول المناسبة.
وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات فى الفترة القادمة بين الغرفة ووزارة الطاقة والصناعة والجهات الاخرى لمتابعة نتائج اللقاء التشاورى الثالث.
ثم صدرت تعليمات مؤخرا بازالة جميع العوائق والغاء اية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وتؤكد التعليمات مصداقية الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص والسرعة في حلها بما يحقق مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد القطري.
واشادت الغرفة بالتجاوب السريع من جانب وزارة الداخلية التي وافقت على مقترح الغرفة بشأن العامل الوافد الذي يعمل في أحد فروع الشركة الأم.
ومن جانبه قال السيد عبد الهادى الشهواني رجل الاعمال المعروف أن التعليمات التى اصدرها رئيس الوزراء جيدة وتفيد القطاع الخاص الا انها تحتاج الى اجراءات واضحة من قبل المسؤولين لتنفيذها.
وأضاف أن المشكلة فى المسؤولين القائمين على الأعمال والذين يتسببون فى عدم تطبيق هذه التعليمات بشكل سليم فتفقد أهميتها.
وأشار الشهواني الى ماحدث فى شركة بروة على سبيل المثال والتى تعاني حاليا من مشكلة كبيرة مع بعض شركات اجنبية.
واشار الى وجود مشاكل فى هذا القطاع منذ أكثر من 20 سنة وللأسف لا نتعلم من تجاربنا.
واوضح ان القطاع الخاص القطرى استطاع ان يطور اداءه ومستعد لتحمل اى مهام ولكن المشكلة الاساسية فى الجهات المسؤولة التى تتجاهل دور الشركات المحلية.
وطالب الشهواني بسرعة حل مشاكل القطاع الخاص مشيدا بالخطوات التى اتخذها رئيس الوزراء فى هذا الاطار والنتائج الايجابية للقاء التشاورى الثالث.
أما رجل الأعمال البارز السيد احمد حسين الخلف فيؤكد أن تعليمات رئيس الوزراء تأتى استجابة سريعة لمطالب القطاع الخاص حيث ان المناقصات العالمية كانت تحتاج إلى أعمال تصل إلى مليار دولار فى السنة ولا توجد شركة مقاولات قطرية دورة رأسمالها مليار دولار أى 3750 مليون ريال سنويا.
واشار الى ان القرار سوف يساهم فى منافسة الشركات المحلية للشركات الاجنبية فى الفترات القادمة مما يعود بالفائدة على القطاع الخاص.
وشدد الخلف على اهمية الشراكات مع الشركات الاجنبية التى ستؤدى الى اكتساب شركاتنا الوطنية للخبرات وتطوير ادائها.
يذكر أن معالى رئيس الوزراء قد أكد فى اللقاء التشاورى الثالث على سعي الحكومة لبذل اقصي جهد لوضع اليات تسمح بتفعيل هذا القطاع الخاص ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما أوشكنا على الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التي تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.
واشار الى ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية الاول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنوع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال معاليه: إن جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى اسس مدروسة وقوية.
واكد على اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع.
ونوه إلى ان ما يشهده العالم في الآونة الاخيرة نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها كان له اثر على معظم الجهود التنموية في العالم وبالرغم من ذلك وبسبب السياسات الحكيمة التي تتبعها الدولة فكان اثر تلك الازمة طفيفا نسبيا على بلدنا مقارنة بالدول الاخرى حيث قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ على القطاع المصرفي من تداعيات تلك الازمة حيث تم اتخاذ قرار شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق قطر للاوراق المالية مما يؤكد دعمنا للبنوك والاقتصاد الوطني. واشار الى انه تم من قبل اتخاذ قرار شراء نسبة تصل الى 20 بالمائة من رأس مال البنوك اذا لزم الامر كما تم اعتماد برنامج لشراء المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك وذلك اذا مارغبت البنوك في بيعها.. كما تم توفير مبلغ يصل الى 15 مليار ريال لدعم ذلك البرنامج.. موضحا ان تلك المبادرات سوف تؤدي إلى زيادة حجم السيولة المتاحة لدى البنوك لاداء مهامها على اكمل وجه وقال اننا مازلنا نرصد الازمة المالية العالمية عن قرب ونضع السياسات السليمة للتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
واوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم تقييم قدرة الدولة على ادارة مخاطر الديون والائتمان وجاءت نتائج التقرير الذي اعدته شركة موديز مرتفعة جدا حيث بلغ المؤشر الذي حصلت عليه الدولةAa2 وهو من اعلى المؤشرات التي حصلت عليها الدول في المنطقة في ظل الازمة المالية العالمية.. وقال ان التقرير يشير إلى أن الدولة لديها القدرة على ادارة مخاطر الديون بشكل كبير وتتبع سياسات حكيمة في هذا الشأن.
واضاف انه على الرغم من الازمة المالية العالمية فقد حافظت الدولة على ارتفاع معدلات النمو حيث تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي 2008 على اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها 44% وبالرغم من ارتفاع تلك النسبة مقارنة بمعظم دول العالم الا اننا قد شهدنا انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم من نسبة مقدارها 2ر13% خلال الربع الاخير من العام الماضي 2008 لتبلغ 3ر1% خلال الربع الاول من العام الحالي.
وقال معاليه ان جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى اسس مدروسة وقوية.
واكد على اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع المهم.. مشيرا إلى ما ذكره معاليه في لقاءاته السابقة معهم من عزم الحكومة على اتاحة الفرص المتكافئة وتوفير بيئة اقتصادية صالحة وبنية تحتية متطورة.. موضحا انه بالفعل شهدنا تطورات ملموسة على تلك الاصعدة.. مؤكدا كذلك على اننا سوف نشهد المزيد من تلك التطورات خلال المستقبل القريب.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية هامة وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وايجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها 2000 مليون ريال حتى يتمكن من القيام بواجباته وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة في هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسؤوليات اكبر في مجتمعنا الامر الذي يدعو هذا القطاع لمزيد من تحمل المسؤوليات بشكل اكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا معاليه الشباب إلى التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكدا على اهتمام الدولة بهذا القطاع من الصناعات وأن الدولة ستشارك برأسمال أي مشروع ذي جدوي حيث سيكون هناك صندوق يديره بنك التنمية لدعم هذه المشاريع.. مشيرا إلى ان 10 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق ستكون لدعم الاختراعات التي يقوم بها الشباب حيث سيساهم الصندوق في دعمهم اذا كانت هذه الاختراعات عملية وتستحق المبادرة.
وأهاب معاليه بالجميع العمل على تطوير القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وزيادة الجهود لتدريب وتعليم ابنائنا لتأهليهم ليكونوا كوادر يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل الاقتصاد الحر وقال انه يجب الا تثنينا العقبات والتحديات التي نواجهها حاليا وان يكون هناك تعاون مستمر لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
ويجب ان نشير الى استجابة عدد من المسؤولين ومنهم سعادة وزير البلدية الذى قال فى اللقاء التشاورى: نحن نعمل على تحقيق مقترح لتخصيص منطقة لمخازن المواد الغذائية، وطالب بتعاون رجال الأعمال خاصة أولئك الذين لديهم معامل للمواد الغذائية قرب معامل للبتروكيماويات بالمنطقة وطالبهم بتغيير نشاط بعض التخصصات الموجودة إلى مناطق اخرى.
أما سعادة وزير الداخلية فقال إن الاوزان تم اقرارها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة أشغال وجار الآن اعادة النظر في القانون.
ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ان الخطة الاستراتيجية لدولة قطر ركزت خلال الفترة الماضية على الصناعات الثقيلة وحققت نجاحا كبيرا، والمرحلة المقبلة سيكون التركيز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة مستغلين المنتج من الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، وهنالك عدة خطط ومبادرات في هذا المجال والوزارة تدعم باتاحة التشريعات المناسبة والموارد المناسبة وبنك التنمية يساعد ولدينا خطة متوافقة مع رؤية قطر 2030 ونحن على اتم استعداد لتقبل أي اقتراح من القطاع الخاص.
وقال السادة: الوزارة تطرح مشاريع في لقاءات ومؤتمرات دورية لا يقل عددها عن مؤتمرين في السنة، نحن نطرح المشاريع على اساس انها مشاريع اقتصادية ووجودها في قطر له تنافسية ولا يقل عن 8 مشاريع نطرحها على القطاع الخاص، وعندنا في نوفمبر المقبل لقاء مع الصناعيين في دول الخليج وسيكون جزء منه تشاوري مع الجميع لانه ستبنى عليه تعديلات للاستراتيجية الحالية.
كل هذا يؤكد على التفاعل الكبير بين رجال الأعمال والدولة فى الفترات الأخيرة من أجل تفعيل دور القطاع الخاص الا أن السؤال يبقى.. كيف سيطبق المسؤولون القرارات والتعليمات؟
تعكس التعليمات التي أصدرها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للجهات المعنية في الدولة بسرعة حل مشاكل القطاع الخاص ودراسة الموضوعات التى طرحت فى اللقاء التشاورى الثالث الاهتمام الكبير من الدولة بتفعيل هذا القطاع المهم والحيوى.
ولكن يبقى السؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة.. كيف سيطبق المسؤلون هذه التعليمات؟ وهل تستطيع الجهات المختصة أن تستوعب الفكر الجديد للدولة والذى يهدف الى تذليل العقبات بجرأة وشفافية وصراحة؟
رجال الاعمال أكدوا للراية أهمية الخطوات التى اتخذها معالى رئيس الوزراء والتى تصب فى صالح القطاع الخاص وتساهم فى تفعيل أدائه للمساهمة فى دفع عجلة التنمية.
وحذر رجال الأعمال من تراخى بعض المسؤولين فى تطبيق هذه التعليمات التى صدرت مؤخرا مؤكدين أهمية التفاعل المباشر والسريع للجهات المسؤولة مع القرارات التى تتخذها الدولة.
وقالوا: إن التعليمات الأخيرة لمعالى رئيس الوزراء بإزالة جميع العوائق وإلغاء أية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية تعد مكسبا للشركات المحلية حيث تسهل للقطاع الخاص المشاركة فى تنفيذ مشروعات استراتيجية للدولة وبالتالى تطوير أداء هذه الشركات.
ويلاحظ سرعة الاستجابة لنتائج اللقاء التشاورى الثالث حيث أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية للغرفة والأمين العام لمجلس الاعمال ان لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري بدأت بدراسة نتائج اللقاء وحصر المواضيع التي ستتم متابعتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه سيتم منذ الان الاعداد لعقد الندوة التي وجه معالي رئيس الوزراء بعقدها بين الغرفة ووزارة الطاقة من أجل تفعيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار بن طوار إلى أن اللقاء التشاوري الثالث لمعالي رئيس الوزراء كشف عن دعم معاليه للقطاع الخاص وحرص معاليه على النهوض بهذا القطاع ليقوم بدوره المأمول في التنمية.
واشار الى ان الغرفة سوف تتبنى طرح مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رجال الاعمال وذلك بالتعاون مع بعض الجهات مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث إن المرحلة المقبلة ستكون في التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتواصلت الإجراءات الخاصة بمتابعة نتائج اللقاء حيث اجتمع كل من السيد عبد العزيز العمادى نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن طوار الكوارى عضو الهيئة التنفيذية للغرفة وامين عام مجلس الاعمال مع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة لمتابعة الموضوعات ذات الصلة بوزارة الطاقة والصناعة وتنفيذ تعليمات وتوجيهات معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية فى هذا الاطار.
وأكدت الغرفة أن توجيهات رئيس الوزراء كانت واضحة وصريحة ويجب على القطاع الخاص متابعتها مع الاجهزة الحكومية المختصة.
واوضح المهندس سعيد الكواري فى هذا الاجتماع أن ادارة التنمية الصناعية بدأت فى اعداد تقرير حول جهود ادارة التنمية لتحفيز القطاع الخاص فى الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتضمن التقرير الواقع الحالى للمشروعات الصناعية القائمة والمرخص لها ولم تنفذ حتى الان لدراسة الاسباب ووضع الحلول المناسبة.
وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات فى الفترة القادمة بين الغرفة ووزارة الطاقة والصناعة والجهات الاخرى لمتابعة نتائج اللقاء التشاورى الثالث.
ثم صدرت تعليمات مؤخرا بازالة جميع العوائق والغاء اية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وتؤكد التعليمات مصداقية الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص والسرعة في حلها بما يحقق مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد القطري.
واشادت الغرفة بالتجاوب السريع من جانب وزارة الداخلية التي وافقت على مقترح الغرفة بشأن العامل الوافد الذي يعمل في أحد فروع الشركة الأم.
ومن جانبه قال السيد عبد الهادى الشهواني رجل الاعمال المعروف أن التعليمات التى اصدرها رئيس الوزراء جيدة وتفيد القطاع الخاص الا انها تحتاج الى اجراءات واضحة من قبل المسؤولين لتنفيذها.
وأضاف أن المشكلة فى المسؤولين القائمين على الأعمال والذين يتسببون فى عدم تطبيق هذه التعليمات بشكل سليم فتفقد أهميتها.
وأشار الشهواني الى ماحدث فى شركة بروة على سبيل المثال والتى تعاني حاليا من مشكلة كبيرة مع بعض شركات اجنبية.
واشار الى وجود مشاكل فى هذا القطاع منذ أكثر من 20 سنة وللأسف لا نتعلم من تجاربنا.
واوضح ان القطاع الخاص القطرى استطاع ان يطور اداءه ومستعد لتحمل اى مهام ولكن المشكلة الاساسية فى الجهات المسؤولة التى تتجاهل دور الشركات المحلية.
وطالب الشهواني بسرعة حل مشاكل القطاع الخاص مشيدا بالخطوات التى اتخذها رئيس الوزراء فى هذا الاطار والنتائج الايجابية للقاء التشاورى الثالث.
أما رجل الأعمال البارز السيد احمد حسين الخلف فيؤكد أن تعليمات رئيس الوزراء تأتى استجابة سريعة لمطالب القطاع الخاص حيث ان المناقصات العالمية كانت تحتاج إلى أعمال تصل إلى مليار دولار فى السنة ولا توجد شركة مقاولات قطرية دورة رأسمالها مليار دولار أى 3750 مليون ريال سنويا.
واشار الى ان القرار سوف يساهم فى منافسة الشركات المحلية للشركات الاجنبية فى الفترات القادمة مما يعود بالفائدة على القطاع الخاص.
وشدد الخلف على اهمية الشراكات مع الشركات الاجنبية التى ستؤدى الى اكتساب شركاتنا الوطنية للخبرات وتطوير ادائها.
يذكر أن معالى رئيس الوزراء قد أكد فى اللقاء التشاورى الثالث على سعي الحكومة لبذل اقصي جهد لوضع اليات تسمح بتفعيل هذا القطاع الخاص ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما أوشكنا على الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التي تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.
واشار الى ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية الاول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنوع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال معاليه: إن جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى اسس مدروسة وقوية.
واكد على اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع.
ونوه إلى ان ما يشهده العالم في الآونة الاخيرة نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها كان له اثر على معظم الجهود التنموية في العالم وبالرغم من ذلك وبسبب السياسات الحكيمة التي تتبعها الدولة فكان اثر تلك الازمة طفيفا نسبيا على بلدنا مقارنة بالدول الاخرى حيث قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ على القطاع المصرفي من تداعيات تلك الازمة حيث تم اتخاذ قرار شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق قطر للاوراق المالية مما يؤكد دعمنا للبنوك والاقتصاد الوطني. واشار الى انه تم من قبل اتخاذ قرار شراء نسبة تصل الى 20 بالمائة من رأس مال البنوك اذا لزم الامر كما تم اعتماد برنامج لشراء المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك وذلك اذا مارغبت البنوك في بيعها.. كما تم توفير مبلغ يصل الى 15 مليار ريال لدعم ذلك البرنامج.. موضحا ان تلك المبادرات سوف تؤدي إلى زيادة حجم السيولة المتاحة لدى البنوك لاداء مهامها على اكمل وجه وقال اننا مازلنا نرصد الازمة المالية العالمية عن قرب ونضع السياسات السليمة للتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
واوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم تقييم قدرة الدولة على ادارة مخاطر الديون والائتمان وجاءت نتائج التقرير الذي اعدته شركة موديز مرتفعة جدا حيث بلغ المؤشر الذي حصلت عليه الدولةAa2 وهو من اعلى المؤشرات التي حصلت عليها الدول في المنطقة في ظل الازمة المالية العالمية.. وقال ان التقرير يشير إلى أن الدولة لديها القدرة على ادارة مخاطر الديون بشكل كبير وتتبع سياسات حكيمة في هذا الشأن.
واضاف انه على الرغم من الازمة المالية العالمية فقد حافظت الدولة على ارتفاع معدلات النمو حيث تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي 2008 على اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها 44% وبالرغم من ارتفاع تلك النسبة مقارنة بمعظم دول العالم الا اننا قد شهدنا انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم من نسبة مقدارها 2ر13% خلال الربع الاخير من العام الماضي 2008 لتبلغ 3ر1% خلال الربع الاول من العام الحالي.
وقال معاليه ان جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى اسس مدروسة وقوية.
واكد على اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع المهم.. مشيرا إلى ما ذكره معاليه في لقاءاته السابقة معهم من عزم الحكومة على اتاحة الفرص المتكافئة وتوفير بيئة اقتصادية صالحة وبنية تحتية متطورة.. موضحا انه بالفعل شهدنا تطورات ملموسة على تلك الاصعدة.. مؤكدا كذلك على اننا سوف نشهد المزيد من تلك التطورات خلال المستقبل القريب.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية هامة وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وايجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها 2000 مليون ريال حتى يتمكن من القيام بواجباته وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة في هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسؤوليات اكبر في مجتمعنا الامر الذي يدعو هذا القطاع لمزيد من تحمل المسؤوليات بشكل اكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا معاليه الشباب إلى التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكدا على اهتمام الدولة بهذا القطاع من الصناعات وأن الدولة ستشارك برأسمال أي مشروع ذي جدوي حيث سيكون هناك صندوق يديره بنك التنمية لدعم هذه المشاريع.. مشيرا إلى ان 10 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق ستكون لدعم الاختراعات التي يقوم بها الشباب حيث سيساهم الصندوق في دعمهم اذا كانت هذه الاختراعات عملية وتستحق المبادرة.
وأهاب معاليه بالجميع العمل على تطوير القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وزيادة الجهود لتدريب وتعليم ابنائنا لتأهليهم ليكونوا كوادر يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل الاقتصاد الحر وقال انه يجب الا تثنينا العقبات والتحديات التي نواجهها حاليا وان يكون هناك تعاون مستمر لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
ويجب ان نشير الى استجابة عدد من المسؤولين ومنهم سعادة وزير البلدية الذى قال فى اللقاء التشاورى: نحن نعمل على تحقيق مقترح لتخصيص منطقة لمخازن المواد الغذائية، وطالب بتعاون رجال الأعمال خاصة أولئك الذين لديهم معامل للمواد الغذائية قرب معامل للبتروكيماويات بالمنطقة وطالبهم بتغيير نشاط بعض التخصصات الموجودة إلى مناطق اخرى.
أما سعادة وزير الداخلية فقال إن الاوزان تم اقرارها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة أشغال وجار الآن اعادة النظر في القانون.
ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ان الخطة الاستراتيجية لدولة قطر ركزت خلال الفترة الماضية على الصناعات الثقيلة وحققت نجاحا كبيرا، والمرحلة المقبلة سيكون التركيز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة مستغلين المنتج من الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، وهنالك عدة خطط ومبادرات في هذا المجال والوزارة تدعم باتاحة التشريعات المناسبة والموارد المناسبة وبنك التنمية يساعد ولدينا خطة متوافقة مع رؤية قطر 2030 ونحن على اتم استعداد لتقبل أي اقتراح من القطاع الخاص.
وقال السادة: الوزارة تطرح مشاريع في لقاءات ومؤتمرات دورية لا يقل عددها عن مؤتمرين في السنة، نحن نطرح المشاريع على اساس انها مشاريع اقتصادية ووجودها في قطر له تنافسية ولا يقل عن 8 مشاريع نطرحها على القطاع الخاص، وعندنا في نوفمبر المقبل لقاء مع الصناعيين في دول الخليج وسيكون جزء منه تشاوري مع الجميع لانه ستبنى عليه تعديلات للاستراتيجية الحالية.
كل هذا يؤكد على التفاعل الكبير بين رجال الأعمال والدولة فى الفترات الأخيرة من أجل تفعيل دور القطاع الخاص الا أن السؤال يبقى.. كيف سيطبق المسؤولون القرارات والتعليمات؟