راعي القالات
06-07-2009, 06:49 AM
تأمل قطر بمساعدة عدد من المشاريع البارزة أن تصبح السياحة الثقافية أيضا جزءا من الطفرة التنموية ومن تلك متحف الفن الإسلامي والذى جرى الاحتفال بافتتاحه الرسمي في العاصمة في شهر ديسمبر عام 2008 . ويعتبر المشروع الوحيد بين عدد من المتاحف ذات الدرجة العالمية والتي صممت بواسطة مهندسين عالميين كبار. وتأمل قطر في أن يتيح لها المتحف موقعا في خريطة الثقافة الأقليمية خلال العقد القادم.
أيضا أعلنت الحكومة انها ستمضي قدما في مشروع القرية الثقافية في منطقة الخليج الغربي للدوحة. وبالطبع، لا تركز التنمية السياحية في قطر بالكامل على الفن والثقافة وبحلول عام 2012 سيكون للبلاد حديقة فكرية خمس نجوم كجزء من مشروع مدينة قطر الترفيهية.
وتستهدف الحكومة على حسب التقرير الذى اوردته مجموعة اكسفورد بزنس غروب رفع السعة الفندقية الى 400 في المائة بحلول عام 2012 وذلك باستثمار 17 بليون دولار يجرى استثمارها في قطاع السياحة خلال الخمسة اعوام التالية. وتشمل الخطة تشييد فنادق فاخرة ومنتجعات ومرافق تسلية أخرى بمجموع 80 ألف غرفة فندقية في مختلف القطاعات، يمكن أن تتوافر بحلول عام 2016 . وجزء من استراتيجية السياحة الجديدة هي تشجيع حوالي 5 في المائة من المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي للمكوث 48 ساعة إضافية في البلاد. وذلك يسهم في رفع أعداد السياح بحوالي 2,5 مليون في العام.
ويقول المحللون ان قطر تبذل جهودا كبيرة في تطوير دورها في مجالات وقطاعات جديدة تشمل العلوم والتعليم والصحة. و كانت الحكومة قد رعت مشاريع مثل مدينة حمد الطبية والمدينة التعليمية الأكثر نجاحا والتي اجتذبت عددا من الجامعات الأميركية الرئيسية للعاصمة الدوحة.
ان الاندفاع لتنويع الاقتصاد يجرى دعمه بتوسع رئيسي للبنية التحتية القطرية والتي شملت استثمار 5,5 بليون دولار في مطار الدوحة الدولي الجديد ومشاريع المرافق الجديدة. إضافة الى الجسر الذي يربط قطر بالبحرين بتكلفة 3 بلايين دولار وسيبدأ العمل في الربع الأول من عام 2009 .
وبينما يتم الترحيب بالاستثمارات الضخمة والنمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة، فان الانخفاض الرئيسي كان التضخم المرتفع و الذي شارف الـ 8,7 في المائة في المتوسط سنويا من 2003 الى 2007 ووصل السقف 15 في المائة في عام 2008 . وكانت أسباب التضخم تعزى لعدة أسباب شملت الإيجارات المتصاعدة في وقت ارتفعت فيه أعداد المهاجرين بسبب الاقتصاد المزدهر. هذا وكان قد تم استيراد التضخم بسبب الانهيار الأخير في الدولار الاميركي، مما جعل الاستيراد من منطقة اليورو بالذات أكثر تكلفة ورغم ذلك بدأ التضخم يتراجع في وقت قوي فيه الدولار الأميركي في الجزء الاخير من عام 2008 . و برز ذلك بشكل واضح في التكلفة المتصاعدة للسلع الغذائية المستوردة. وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات للسيطرة على التضخم من خلال وضع سقف للايجارات وتوسعة الدعومات الغذائية، وايضا ساهم الركود الاقتصادي العالمي في خفض التكلفة لمواد البناء وتكاليف التشييد.
تستطيع دول كثيرة في العالم النظرلوضع ميزان المدفوعات القطري بشيء من الحسد وبالذات لنمو صادراتها. فقد ازدادت قيمة الصادرات القطرية بمتوسط 31 في المائة سنويا بين أعوام 2003 و2007 او ما يعادل 214 في المائة في الإجمال، لتصل إلى 152,9 بليون ريال قطري (42 بليون دولار) صعودا من 13,4 بليون دولار فقط في عام2003 . ويشار الى أن تصدير النفط هو المساهم الرئيسي في هذا النمو، حيث قفزت الصادرات من 12,2 بليون دولار في عام2003 بنسبة 37,7 في المائة بحلول عام 2007 أيضا يعتبر الغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمنتجات المرتبطة بهما المساهم الرئيسي في النمو.
وبعد تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة اصبحت صادرات الغاز الطبيعي المسال تشهد أقوى نمو - فارتفعت من 4,2 بليون دولار الى 14,8 بليون دولار في ذات الفترة - وسجلت 35,2 في المائة من جملة كامل الصادرات في عام 2007 . و يتوقع أن يستمر صعود الغاز الطبيعي المسال بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة حيث يتوقع ان يقفز من 9,4 مليون طن متري في عام 2007 الى 70 مليون طن متري بحلول 2012 .
وصعدت الواردات القطرية بوتيرة اكبر فوصلت في المتوسط إلى 41,6 سنويا بين اعوام 2003 و2007 . ويرجع ذلك النمو الى جملة من الاندفاع في النمو باستيراد الماكينات ومواد البناء إضافة الى الطلب الاستهلاكي الكبير. وبشكل عام جاءت تدفقات التجارة في صالح قطر مع ارتفاع الفائض التجاري إلى 15,4 في المائة في 2007 ليصل إلى 22,2 بليون دولار.
ومع تضاعف أعداد المهاجرين في البلاد في ثلاث أو أربع سنوات، تصاعدت تحويلاتهم لتصل إلى 42,8 بليون ريال قطري أي 11,8 بليون دولار في عام 2007 . ولايزال فائض الحساب الجاري القطري بصحة جيدة، إذ وصل إلى 10,5 بليون دولار مرتفعا عما كان عليه في عام 2006 وهو 9,5 بليون دولار .و كان إجمالي فائض ميزان المدفوعات في عام 2007 قياسيا إذ شارف الـ 12,7 بليون دولار . وإذا استمر إنخفاض أسعار النفط في عام 2009 , يمكنه خفض الفائض إلى حد ما رغم ان ذلك يمكن تعويضه بصورة ما من ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي المسال للعام.
يقود النشاط الحكومي الاقتصاد القطري واستثماراته الضخمة ليس فقط في قطاع الهيدروكربون ولكن أيضا في البنى التحتية والتعليم والصحة والسياحة والتي اصبحت في السنوات الأخيرة في قلب نمو البلاد.
ويتوقع ان ينظر القطاع الخاص إلى الحكومة بوتيرة أكثر مما كان في عام 2009 ليضمن ان الاستمرار والحفاظ على النشاط الاقتصادي، كما من غير المحتمل ان تخيب آماله بعد ان أبدت الحكومة التزاما صريحا بالمحافظة على الإنفاق في 2009/2010 . ويتوقع ان يتم توجيه 40 في المائة من الانفاق في مشاريع التنمية. حيث أعطيت مشاريع البنى التحتية الأولوية، إضافة إلى الصحة العامة والتعليم و الخطط الاسكانية.
وبينما لا تزال الحكومة تشكل القوى الرائدة في مجمل التنمية الاقتصادية، فانها تشجع القطاع الخاص للعب دور قوي أن يتحرك إلى أبعد من تركيزه على التجارة و العقارات. ويقول المحللون ان من الواضح أن هناك مجالا للمستثمرين من القطاع الخاص للانتقال للصناعة والخدمات التخصيصية والنشاطات والخدمات المالية. كما أن الحكومة أيضا تعطي اهتماما اكبر بالشركات الصغرى والشركات ذات الحجم المتوسط وهي تطورات يمكن ان تفتح فرصا للمزيد من اللاعبين من القطاع الخاص وتخلق فرص عمل جديدة. ان إقناع المصارف لمنح قروض للشركات الصغيرة و المتوسطة سيكون المكون الرئيسي للتنوع في القطاع الخاص.
إن الشكوك كانت المعلم البارز للاقتصاد العالمي مع بدء عام 2009، ولكن قطر يمكنها النظر إلى الأمام للعام بمزيد من الثقة وأكثر من كثيرين.
وفي تقرير صدر بواسطة في بداية يناير 2009 . ذهبت مجموعة البنك السعودي الأميركي (سامبا ) للقول ان قطر يمكن أن تنعم بأعلى معدل نمو في العالم للعام.
ويعتبر بيير هاينري فرانسوا المدير التنفيذي لوحدة بنك الاستثمار لدى اموال وهي شركة لادارة الاستثمار ومصرفية مقرها قطر أكثر حذرا ولكنه متفائل، يقول «هناك أسباب لتصبح اكثر ثقة هنا مما في الولايات المتحدة او في دبي حيث الاقتصاد الحقيقي قائم على الموارد وعلى من 10 الى 15 عقدا لصادرات هامة مثل الغاز الطبيعي المسال».
أيضا أعلنت الحكومة انها ستمضي قدما في مشروع القرية الثقافية في منطقة الخليج الغربي للدوحة. وبالطبع، لا تركز التنمية السياحية في قطر بالكامل على الفن والثقافة وبحلول عام 2012 سيكون للبلاد حديقة فكرية خمس نجوم كجزء من مشروع مدينة قطر الترفيهية.
وتستهدف الحكومة على حسب التقرير الذى اوردته مجموعة اكسفورد بزنس غروب رفع السعة الفندقية الى 400 في المائة بحلول عام 2012 وذلك باستثمار 17 بليون دولار يجرى استثمارها في قطاع السياحة خلال الخمسة اعوام التالية. وتشمل الخطة تشييد فنادق فاخرة ومنتجعات ومرافق تسلية أخرى بمجموع 80 ألف غرفة فندقية في مختلف القطاعات، يمكن أن تتوافر بحلول عام 2016 . وجزء من استراتيجية السياحة الجديدة هي تشجيع حوالي 5 في المائة من المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي للمكوث 48 ساعة إضافية في البلاد. وذلك يسهم في رفع أعداد السياح بحوالي 2,5 مليون في العام.
ويقول المحللون ان قطر تبذل جهودا كبيرة في تطوير دورها في مجالات وقطاعات جديدة تشمل العلوم والتعليم والصحة. و كانت الحكومة قد رعت مشاريع مثل مدينة حمد الطبية والمدينة التعليمية الأكثر نجاحا والتي اجتذبت عددا من الجامعات الأميركية الرئيسية للعاصمة الدوحة.
ان الاندفاع لتنويع الاقتصاد يجرى دعمه بتوسع رئيسي للبنية التحتية القطرية والتي شملت استثمار 5,5 بليون دولار في مطار الدوحة الدولي الجديد ومشاريع المرافق الجديدة. إضافة الى الجسر الذي يربط قطر بالبحرين بتكلفة 3 بلايين دولار وسيبدأ العمل في الربع الأول من عام 2009 .
وبينما يتم الترحيب بالاستثمارات الضخمة والنمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة، فان الانخفاض الرئيسي كان التضخم المرتفع و الذي شارف الـ 8,7 في المائة في المتوسط سنويا من 2003 الى 2007 ووصل السقف 15 في المائة في عام 2008 . وكانت أسباب التضخم تعزى لعدة أسباب شملت الإيجارات المتصاعدة في وقت ارتفعت فيه أعداد المهاجرين بسبب الاقتصاد المزدهر. هذا وكان قد تم استيراد التضخم بسبب الانهيار الأخير في الدولار الاميركي، مما جعل الاستيراد من منطقة اليورو بالذات أكثر تكلفة ورغم ذلك بدأ التضخم يتراجع في وقت قوي فيه الدولار الأميركي في الجزء الاخير من عام 2008 . و برز ذلك بشكل واضح في التكلفة المتصاعدة للسلع الغذائية المستوردة. وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات للسيطرة على التضخم من خلال وضع سقف للايجارات وتوسعة الدعومات الغذائية، وايضا ساهم الركود الاقتصادي العالمي في خفض التكلفة لمواد البناء وتكاليف التشييد.
تستطيع دول كثيرة في العالم النظرلوضع ميزان المدفوعات القطري بشيء من الحسد وبالذات لنمو صادراتها. فقد ازدادت قيمة الصادرات القطرية بمتوسط 31 في المائة سنويا بين أعوام 2003 و2007 او ما يعادل 214 في المائة في الإجمال، لتصل إلى 152,9 بليون ريال قطري (42 بليون دولار) صعودا من 13,4 بليون دولار فقط في عام2003 . ويشار الى أن تصدير النفط هو المساهم الرئيسي في هذا النمو، حيث قفزت الصادرات من 12,2 بليون دولار في عام2003 بنسبة 37,7 في المائة بحلول عام 2007 أيضا يعتبر الغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمنتجات المرتبطة بهما المساهم الرئيسي في النمو.
وبعد تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة اصبحت صادرات الغاز الطبيعي المسال تشهد أقوى نمو - فارتفعت من 4,2 بليون دولار الى 14,8 بليون دولار في ذات الفترة - وسجلت 35,2 في المائة من جملة كامل الصادرات في عام 2007 . و يتوقع أن يستمر صعود الغاز الطبيعي المسال بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة حيث يتوقع ان يقفز من 9,4 مليون طن متري في عام 2007 الى 70 مليون طن متري بحلول 2012 .
وصعدت الواردات القطرية بوتيرة اكبر فوصلت في المتوسط إلى 41,6 سنويا بين اعوام 2003 و2007 . ويرجع ذلك النمو الى جملة من الاندفاع في النمو باستيراد الماكينات ومواد البناء إضافة الى الطلب الاستهلاكي الكبير. وبشكل عام جاءت تدفقات التجارة في صالح قطر مع ارتفاع الفائض التجاري إلى 15,4 في المائة في 2007 ليصل إلى 22,2 بليون دولار.
ومع تضاعف أعداد المهاجرين في البلاد في ثلاث أو أربع سنوات، تصاعدت تحويلاتهم لتصل إلى 42,8 بليون ريال قطري أي 11,8 بليون دولار في عام 2007 . ولايزال فائض الحساب الجاري القطري بصحة جيدة، إذ وصل إلى 10,5 بليون دولار مرتفعا عما كان عليه في عام 2006 وهو 9,5 بليون دولار .و كان إجمالي فائض ميزان المدفوعات في عام 2007 قياسيا إذ شارف الـ 12,7 بليون دولار . وإذا استمر إنخفاض أسعار النفط في عام 2009 , يمكنه خفض الفائض إلى حد ما رغم ان ذلك يمكن تعويضه بصورة ما من ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي المسال للعام.
يقود النشاط الحكومي الاقتصاد القطري واستثماراته الضخمة ليس فقط في قطاع الهيدروكربون ولكن أيضا في البنى التحتية والتعليم والصحة والسياحة والتي اصبحت في السنوات الأخيرة في قلب نمو البلاد.
ويتوقع ان ينظر القطاع الخاص إلى الحكومة بوتيرة أكثر مما كان في عام 2009 ليضمن ان الاستمرار والحفاظ على النشاط الاقتصادي، كما من غير المحتمل ان تخيب آماله بعد ان أبدت الحكومة التزاما صريحا بالمحافظة على الإنفاق في 2009/2010 . ويتوقع ان يتم توجيه 40 في المائة من الانفاق في مشاريع التنمية. حيث أعطيت مشاريع البنى التحتية الأولوية، إضافة إلى الصحة العامة والتعليم و الخطط الاسكانية.
وبينما لا تزال الحكومة تشكل القوى الرائدة في مجمل التنمية الاقتصادية، فانها تشجع القطاع الخاص للعب دور قوي أن يتحرك إلى أبعد من تركيزه على التجارة و العقارات. ويقول المحللون ان من الواضح أن هناك مجالا للمستثمرين من القطاع الخاص للانتقال للصناعة والخدمات التخصيصية والنشاطات والخدمات المالية. كما أن الحكومة أيضا تعطي اهتماما اكبر بالشركات الصغرى والشركات ذات الحجم المتوسط وهي تطورات يمكن ان تفتح فرصا للمزيد من اللاعبين من القطاع الخاص وتخلق فرص عمل جديدة. ان إقناع المصارف لمنح قروض للشركات الصغيرة و المتوسطة سيكون المكون الرئيسي للتنوع في القطاع الخاص.
إن الشكوك كانت المعلم البارز للاقتصاد العالمي مع بدء عام 2009، ولكن قطر يمكنها النظر إلى الأمام للعام بمزيد من الثقة وأكثر من كثيرين.
وفي تقرير صدر بواسطة في بداية يناير 2009 . ذهبت مجموعة البنك السعودي الأميركي (سامبا ) للقول ان قطر يمكن أن تنعم بأعلى معدل نمو في العالم للعام.
ويعتبر بيير هاينري فرانسوا المدير التنفيذي لوحدة بنك الاستثمار لدى اموال وهي شركة لادارة الاستثمار ومصرفية مقرها قطر أكثر حذرا ولكنه متفائل، يقول «هناك أسباب لتصبح اكثر ثقة هنا مما في الولايات المتحدة او في دبي حيث الاقتصاد الحقيقي قائم على الموارد وعلى من 10 الى 15 عقدا لصادرات هامة مثل الغاز الطبيعي المسال».