QATAR 11
06-07-2009, 07:27 AM
قال الرئيس التنفيذي لشركة " ذا وول للاستثمار والتطوير العقاري" الدكتور نصير الحمود إنه تلمس تحسنا في أداء القطاع العقاري في دولة قطر في الآونة الأخيرة، ما يعطي إشارات حيال تقدم القطاع في النصف الأول من العام.
وأكد في بيان صحافي أن خطط التحفيز والدعم الحكومية المتواصلة للقطاعات المصرفية والعقارية ألقت بظلالها الايجابية على النمو في نشاط سوق المساكن والمكاتب التجارية في الدولة التي كانت من بين أبرز ثلاث دول حول العالم من حيث قدرتها على التعامل بحنكة ودراية عالية مع متغيرات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع الحمود أن يشهد الربع الثالث من العام تقدماً على صعيد أداء القطاع، على أن يزيد ذلك التحسن مع الاقتراب من نهاية العام الحالي، فيما ينتظر أن تنتهي الأزمة العالمية في ربيع العام المقبل.
ولفت الحمود إلى النموذج القطري الخاص الذي ميز الدولة في تعاطيها مع الأزمة المالية بحنكة عالية، إذ ساهم شراء الحكومة للمحافظ العقارية للبنوك بقيمة 15 مليار ريال، وقبل ذلك المساهمة في رؤوس أموالها في تعظيم قدرة هذه المؤسسات المصرفية على تمويل النشاط العقاري الجاذب في قطر.
وجاء الحمود على ذكر مساهمة القطاع الإنشائي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ حافظت المشاريع الأساسية لقطاع البناء والتشييد على تقدم قدره 20.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، على الرغم من اكتفائه بزيادة بلغت 2.9% مقارنة بالربع الرابع من العام 2008.
وقال " على الرغم من تركز صعوبة الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من العام، غير أن الشركات المساهمة القطرية الرئيسية برهنت على قدرتها على تحقيق أرباح في أكثر المراحل صعوبة". وتتخذ شركة "ذا وول العقارية" من الدوحة مركزا لإدارتها.
وأكد في بيان صحافي أن خطط التحفيز والدعم الحكومية المتواصلة للقطاعات المصرفية والعقارية ألقت بظلالها الايجابية على النمو في نشاط سوق المساكن والمكاتب التجارية في الدولة التي كانت من بين أبرز ثلاث دول حول العالم من حيث قدرتها على التعامل بحنكة ودراية عالية مع متغيرات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع الحمود أن يشهد الربع الثالث من العام تقدماً على صعيد أداء القطاع، على أن يزيد ذلك التحسن مع الاقتراب من نهاية العام الحالي، فيما ينتظر أن تنتهي الأزمة العالمية في ربيع العام المقبل.
ولفت الحمود إلى النموذج القطري الخاص الذي ميز الدولة في تعاطيها مع الأزمة المالية بحنكة عالية، إذ ساهم شراء الحكومة للمحافظ العقارية للبنوك بقيمة 15 مليار ريال، وقبل ذلك المساهمة في رؤوس أموالها في تعظيم قدرة هذه المؤسسات المصرفية على تمويل النشاط العقاري الجاذب في قطر.
وجاء الحمود على ذكر مساهمة القطاع الإنشائي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ حافظت المشاريع الأساسية لقطاع البناء والتشييد على تقدم قدره 20.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، على الرغم من اكتفائه بزيادة بلغت 2.9% مقارنة بالربع الرابع من العام 2008.
وقال " على الرغم من تركز صعوبة الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من العام، غير أن الشركات المساهمة القطرية الرئيسية برهنت على قدرتها على تحقيق أرباح في أكثر المراحل صعوبة". وتتخذ شركة "ذا وول العقارية" من الدوحة مركزا لإدارتها.