لجنة السوق تعتمد 5 استثناءات لقرار «إيقاف التسويات»

[مغروور قطر]

لجنة السوق تعتمد 5 استثناءات لقرار «إيقاف التسويات»
الوطن الكويتية 06/07/2009
فتحت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 5 نوافذ لاستثناء قرار وقف التسويات بشكل نهائي على ان يبدأ العمل بهذه الاستثناءات اعتبارا من اصدار مدير عام البورصة صالح الفلاح لقرار يقضي بتعديل القرار المنظم للتسويات «2004/1» وهو ما يعني عملياً العودة للتسويات مجددا وفق استثناءات مقننة ومحددة .

وكان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قد أعلن في تصريحات صحافية عقب اجتماع لجنة السوق أمس ان اللجنة اعتمدت التوصيات المرفوعة من لجنة النظم واللوائح المنبثقة عن لجنة السوق بشأن التسويات لافتاً الى ان اللجنة قررت تضمين هذه التوصيات في قرار يصدره مدير البورصة قريباً جداً .

وكشفت مصادر متابعة ان الاستثناءات الخمسة التي سيتضمنها القرار المرتقب اصداره الأسبوع المقبل ستشمل التالي:

* التسويات المتعلقة باستحقاقات الآجل.

* التسويات المتعلقة بحسابات المستثمر الأجنبي.

* التسويات المتعلقة بالتداول الالكتروني.

* التسويات المتعلقة بتحويل المبالغ بين شركات الوساطة.

* التسويات المتعلقة بالخطأ البشري المبرر والمقبول.


المادة 29

وأوضحت المصادر ان القرار المتوقع صدوره لضبط التسويات سيؤكد على المنع البات لأية تسوية نقدية لافتة الى ان الاستثناءات المتوقع ان تخترق حاجز المنع للتسويات اقتضتها الضرورة بعد ان تم التيقن انها ضرورية ولا غنى عنها في ظل نظام التداول المتبع حالياً على ان يتم عرض كافة الاستثناءات على اللجنة المختصة بمراجعة الأمر .

وأشار المصدر الى ان استثناء المستثمر الأجنبي سيكون ضمن نطاق اليومين بمعنى منحه مهلة اليومين لسداد ما عليه من التزامات ناتجة عن التداول .

من جهة أخرى أفادت المصادر ان لجنة السوق تطرقت الى المادة 29 من اللائحة التنفيذية للبورصة بحيث يكون للوسيط حق اختيار عملائه على أساس ان الوسطاء يتصرفون نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقاًُ للأوامر التي يتلقونها منهم وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وحيازة المتعاملين للأوراق المالية أو الأموال اللازمة لإتمام التداول .

وذكرت المصادر انه سيتم وضع عقوبات صريحة بما يخص لمخالفات ضوابط التسويات تتضمن وضع المخطئ المتعمد في حال تكرار الخطأ ضمن قائمة سوداء تحول دون تداوله عبر أي مكتب وساطة ما لم يقدم الأوراق الثبوتية الدالة لحيازته الكاش أو الأسهم .

[مغروور قطر]

البورصة: منع نهائي لأي تسوية صفقات شراء لا يقابلها رصيد نقدي
القبس 06/07/2009
انتهت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في اجتماعها امس، الى وضع الضوابط المتعلقة بالتسويات في ضوء التقرير الذي اعدته لجنة اللوائح والنظم المنبثقة عن اللجنة العليا، وهو الامر الذي اقتضى تعديل القرار السابق رقم 1 لسنة 2004 لمدير عام السوق المنظم لبعض عمليات التسويات.

وقال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق احمد الهارون في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة: استكملت لجنة السوق درس واحدة من القضايا التي نراها مهمة جدا، والمتعلقة بوضع ضوابط تتعلق بالتسويات بناء على التقرير المرفوع من لجنة اللوائح والنظم التي اجتمعت في 25 يونيو الماضي، مشيرا الى ان التقرير تضمن تعديل الصفقات والتسويات لوضع المعايير والضوابط بشأن حالات محددة ابرزها:

- تسويات تغطية الالتزامات النقدية من بيع الاسهم، بمعنى انه لن يتم السماح لاي متعامل بشراء اسهم من دون توفر رصيد نقدي مسبق لدى العميل، كذلك لن يسمح لاي عميل ببيع اسهم ما لم يتوفر لديه رصيد مسبق من الاسهم، وبالتالي تنتهي عمليات كشف الحسابات التي كانت تقوم على شراء كمية من الاسهم والتأخر في سداد قيمها الى ان يتمكن العميل من بيع تلك الكمية واجراء تسوية.

- التسويات المتعلقة باستحقاقات الآجل، والتي لن يكون هناك بديل عن اجراء التسويات مع هذه الحالات، على ان تعرض على اللجنة الادارية الثلاثية التي سبق وشكلتها لجنة السوق في اجتماعها السابق.

- التسويات المتعلقة بتحويل المبالغ بين مكاتب الوساطة العاملة في السوق، بمعنى انه في بعض الاحيان يكون لدى العميل رصيد في مكتب وساطة ويريد الشراء عبر مكتب آخر، في هذه الحالة لن يتمكن العميل من الشراء عبر المكتب الثاني من دون ان تتم عملية تحويل المبالغ من المكتب الاول، وبعدها مباشرة يمكن ابرام الصفقة.

- التسويات المتعلقة بحسابات المستثمر الأجنبي، حيث ستعرض التسويات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي على اللجنة الإدارية المشكلة لهذا الغرض لتنظر فيها، رغبة في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الكويت للأوراق المالية.

- التسويات المتعلقة بتعاملات التداول الالكتروني (أون لاين)، لوجود مشكلة جوهرية تتعلق بالتعاملات الالكترونية، وفي هذه الحالة سيتم التنسيق مع المقاصة للنظر في الحالات التي تستحق التسوية.

- التسويات المتعلقة بالأخطاء البشرية، حيث تقرر ان تجمع أخطاء مكاتب الوساطة كافة وتعرض في محضر على اللجنة الإدارية المعنية بالنظر في التسويات على ان تعطى اللجنة صلاحية تحديد الحالات التي تطبق عليها التسويات وتعديل الصفقات على ان توضع ضوابط على تكرار هذه الأوساط. وفي كل الاحوال شددت اللجنة على ان يتحمل الوسيط نتيجة الخطأ اذا كان الخطأ ناتجا عنه، بحيث يسدد مكتب الوساطة فرق المبالغ حتى يتم البيع، على سبيل المثال اذا طلب العميل شراء 80 ألف سهم ونفذ الوسيط الأمر خطأ بشراء 85 ألف سهم، يسدد الوسيط قيمة الــ5 آلاف سهم إلى ان يتم بيع هذه الكمية.

وعلم في هذا الصدد ان الاجتماع تطرق لحالات عدم الالتزام بالسداد بحيث تشمل الضوابط الحد الأدنى والأعلى الذي سيسمح معه للعميل بإجراء التسويات، كما علم ان الضوابط ستعطي الوسيط حرية التعامل مع عميل دون آخر، وفي الوقت ذاته وضع العملاء، الذين تتكرر تسوياتهم لعدد معين، ضمن «قائمة سوداء»، بعدها يمنع هؤلاء من إجراء التسويات.

وأضاف الهارون قائلاً: في ضوء هذه الضوابط انتهت لجنة السوق إلى ان يصدر قرار من مدير عام السوق يلغي فيه القرار السابق رقم (1) لسنة 2004 الذي ينظم بعض عمليات التسويات، بحيث يصدر القرار الجديد بعد اعتماد محضر اجتماع اللجنة.

وقال الهارون: إن قرار مدير عام السوق الأخير بوقف التسويات لا يزال سارياً في ظل وجود لجنة تعالج الحالات التي ينبغي معها إجراء التسويات كالآجل.