عابر سبيل
06-07-2009, 01:40 PM
خبراء: انخفاض سكان قطر 40 ألف شخص في يونيو الماضي غير مقلق للاقتصاد
دبي – علاء المنشاوي
تضاربت آراء الخبراء والاقتصاديين حول أسباب تراجع عدد سكان دولة قطر خلال يونيو/حزيران الماضي بأكثر من 40 ألف شخص، يشكلون نسبة تتجاوز 2.4% من عدد السكان، حيث يرى البعض أنه يعود لقيام عدد من شركات القطاع الخاص بعمليات تسريح لموظفيها بسبب الأزمة المالية العالمية، فيما يرى آخرون أن بعض الإجراءات الحكومية أدت لهذا التراجع؛ ومن بينها تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة.
يأتي هذا التراجع بعد أن أعلن جهاز الإحصاء القطري -بداية يونيو/حزيران الماضي- أن عدد سكان قطر زاد بنسبة 6.5%؛ ليصل إلى 1.65 مليون شخص، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام، بعد أن كان 1.55 مليون في ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد سكان قطر بلغ 1.61 مليون نسمة، اعتبارا من 30 يونيو/حزيران، مقابل 1.65 مليون نسمة في مايو/أيار.
وقال العضو المنتدب والمدير التنفيذي لبنك قطر الدولي جورج نصره، في حديث لـ"الأسواق.نت"، إن تراجع عدد السكان بنسبة 2.4%، لا يعد أمراً مقلقاً، ومن الصعب تحديد الآثار الاقتصادية لهذا الانخفاض. واستبعد نصره أن تؤثر حالات التعثر المتوقعة بسبب مغادرة 40 ألف شخص للدولة على الأداء المالي للبنوك، خاصة بعد قيام الحكومة بدعم القطاع المصرفي من خلال أكثر من إجراء، ما دفع هذا القطاع لأن يكون الأقوى بين مثيلاته بدول المنطقة. وقال خبير اقتصادي رفض نشر اسمه إنه على الرغم من تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة المالية بنسبة أقل من اقتصادات المنطقة، إلا أن القطاع الخاص قام بعمليات تسريح لموظفين، ما دفع هؤلاء الموظفين لمغادرة الدولة. وأشار إلى أن مبيعات السيارات وقطاع التجزئة تأثرا بانخفاض عدد السكان في الدولة، بالإضافة لتأثر قطاع العقارات، وإن كان بنسبة أقل من القطاعين السابقين. وتوقع الخبير أن يظهر التأثير السلبي لانخفاض عدد السكان خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة في حال وجود التزامات عليهم تجاه البنوك، ولم يقوموا بتسديد هذه القروض قبل مغادرة الدولة.
وقال الخبير في الشؤون القطرية عبد الحميد محمد، لـ"الأسواق.نت"، إن القرار الحكومي المتعلق بتحويل المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة كان وراء إنهاء خدمات كثير من المدرسين، ما دفعهم لمغادرة الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى لانخفاض عدد السكان بالدولة. وقال محسن عبد الله المدرس السابق في قطر "قد تم إنهاء عملي في قطر، وغادرت بالفعل الدولة في 25 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن مكثت أبحث عن عمل خلال الفترة الماضية، ولم أوفق للحصول على فرصة أخرى". وأضاف "أخي أيضاً كان يعمل مدرساً، وقد تم إنهاء عمله وعاد إلى مصر، قبل فترة من الآن". وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بتقليص إدارات وزارة التعليم؛ لدمجها في المجلس الأعلى للتعليم، وتحويل 17 مدرسة حكومية إلى مدارس مستقلة، حيث أخطرت الموظفين والمعلمين بهذه المدارس بإنهاء خدماتهم اعتبارا من شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقال مدير الأعمال التنفيذي في شركة "DTZ" العقارية نسير العجلي، إن انخفاض عدد السكان في قطر لن يكون له تأثير على قطاع العقارات أو الإيجار، كما أن هذا الانخفاض طفيف، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأوضح، في حديث لـ"الأسواق.نت"، أن الاقتصاد القطري لا يزال الأقوى بين اقتصادات المنطقة، وقد أصبحت قطر جاذبة للعمالة والكوادر الأخرى، مع قيام كثيرين من العاملين في الدول المجاورة بتعديل أوضاعهم، بعد تأثر هذه الدول الشديد بالأزمة المالية العالمية، وستعوض عملية تعديل الأوضاع أي انخفاض أو تراجع في أعداد السكان في قطر. وأكد العجلي أن مشاريع عقارية كبيرة في قطر يجري تنفيذها، لاستيعاب الارتفاعات المتوقعة، سواء في عدد السكان أو السائحين، بعد الطفرة الاقتصادية التي تمر بها قطر. ولفت إلى أن موظفي المبيعات في شركته يلاحظون إقبالا قويا، سواء من المواطنين أو المقيمين، على المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها حالياً.
وقال تقرير لشركة لاندمارك للاستشارات العقارية صدر منتصف يونيو/حزيران الماضي إن متوسط الإيجارات في قطر تراجع بنسبة من 5 إلى 10%، في الربع الأخير وبحلول مايو/أيار الماضي، وتراجعت إيجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 إلى 20%، بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبيا. وقال التقرير إن المعروض الجديد للمساكن، واستعداد أصحاب العقارات للقبول بإيجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الأماكن الشاغرة، يشكلان مزيدا من الضغط على الإيجارات في الدوحة. وقلل أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر الدكتور خالد النابت من الأثر الاقتصادي لانخفاض أعداد السكان في قطر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وبمقارنة نسبة انخفاض عدد السكان خلال يونيو/حزيران بالطفرة التي حدثت خلال الخمسة أشهر الأولى من 2009، يتضح أن هذه النسبة طفيفة وغير مقلقة. وأشار لـ"الأسواق.نت" إلى أن دخول شهور الصيف، وما يشهده من سفر كثيرين سواء من المواطنين أو الوافدين، يعد أحد عوامل انخفاض أعداد السكان، لافتاً إلى أنه ربما تكون هذه الإحصائية شملت الجميع؛ من غادروا بشكل نهائي، ومن غادروا لقضاء إجازاتهم الصيفية، بمن فيهم المواطنين. وقال النابت إن قطر ليست بمعزل عن العالم، ومن المؤكد أن اقتصادها قد تأثر بالأزمة المالية العالمية، ولكن هذا التأثير كان في حدوده الدنيا، وربما تكون آثار هذه الأزمة قد بلغت القاع في قطر، وبالتالي فإن أعداد السكان ستتزايد في المستقبل لتعوض أي انخفاض حدث.
http://www.alaswaq.net/articles/2009/07/06/25447.html
دبي – علاء المنشاوي
تضاربت آراء الخبراء والاقتصاديين حول أسباب تراجع عدد سكان دولة قطر خلال يونيو/حزيران الماضي بأكثر من 40 ألف شخص، يشكلون نسبة تتجاوز 2.4% من عدد السكان، حيث يرى البعض أنه يعود لقيام عدد من شركات القطاع الخاص بعمليات تسريح لموظفيها بسبب الأزمة المالية العالمية، فيما يرى آخرون أن بعض الإجراءات الحكومية أدت لهذا التراجع؛ ومن بينها تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة.
يأتي هذا التراجع بعد أن أعلن جهاز الإحصاء القطري -بداية يونيو/حزيران الماضي- أن عدد سكان قطر زاد بنسبة 6.5%؛ ليصل إلى 1.65 مليون شخص، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام، بعد أن كان 1.55 مليون في ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد سكان قطر بلغ 1.61 مليون نسمة، اعتبارا من 30 يونيو/حزيران، مقابل 1.65 مليون نسمة في مايو/أيار.
وقال العضو المنتدب والمدير التنفيذي لبنك قطر الدولي جورج نصره، في حديث لـ"الأسواق.نت"، إن تراجع عدد السكان بنسبة 2.4%، لا يعد أمراً مقلقاً، ومن الصعب تحديد الآثار الاقتصادية لهذا الانخفاض. واستبعد نصره أن تؤثر حالات التعثر المتوقعة بسبب مغادرة 40 ألف شخص للدولة على الأداء المالي للبنوك، خاصة بعد قيام الحكومة بدعم القطاع المصرفي من خلال أكثر من إجراء، ما دفع هذا القطاع لأن يكون الأقوى بين مثيلاته بدول المنطقة. وقال خبير اقتصادي رفض نشر اسمه إنه على الرغم من تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة المالية بنسبة أقل من اقتصادات المنطقة، إلا أن القطاع الخاص قام بعمليات تسريح لموظفين، ما دفع هؤلاء الموظفين لمغادرة الدولة. وأشار إلى أن مبيعات السيارات وقطاع التجزئة تأثرا بانخفاض عدد السكان في الدولة، بالإضافة لتأثر قطاع العقارات، وإن كان بنسبة أقل من القطاعين السابقين. وتوقع الخبير أن يظهر التأثير السلبي لانخفاض عدد السكان خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة في حال وجود التزامات عليهم تجاه البنوك، ولم يقوموا بتسديد هذه القروض قبل مغادرة الدولة.
وقال الخبير في الشؤون القطرية عبد الحميد محمد، لـ"الأسواق.نت"، إن القرار الحكومي المتعلق بتحويل المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة كان وراء إنهاء خدمات كثير من المدرسين، ما دفعهم لمغادرة الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى لانخفاض عدد السكان بالدولة. وقال محسن عبد الله المدرس السابق في قطر "قد تم إنهاء عملي في قطر، وغادرت بالفعل الدولة في 25 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن مكثت أبحث عن عمل خلال الفترة الماضية، ولم أوفق للحصول على فرصة أخرى". وأضاف "أخي أيضاً كان يعمل مدرساً، وقد تم إنهاء عمله وعاد إلى مصر، قبل فترة من الآن". وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بتقليص إدارات وزارة التعليم؛ لدمجها في المجلس الأعلى للتعليم، وتحويل 17 مدرسة حكومية إلى مدارس مستقلة، حيث أخطرت الموظفين والمعلمين بهذه المدارس بإنهاء خدماتهم اعتبارا من شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقال مدير الأعمال التنفيذي في شركة "DTZ" العقارية نسير العجلي، إن انخفاض عدد السكان في قطر لن يكون له تأثير على قطاع العقارات أو الإيجار، كما أن هذا الانخفاض طفيف، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأوضح، في حديث لـ"الأسواق.نت"، أن الاقتصاد القطري لا يزال الأقوى بين اقتصادات المنطقة، وقد أصبحت قطر جاذبة للعمالة والكوادر الأخرى، مع قيام كثيرين من العاملين في الدول المجاورة بتعديل أوضاعهم، بعد تأثر هذه الدول الشديد بالأزمة المالية العالمية، وستعوض عملية تعديل الأوضاع أي انخفاض أو تراجع في أعداد السكان في قطر. وأكد العجلي أن مشاريع عقارية كبيرة في قطر يجري تنفيذها، لاستيعاب الارتفاعات المتوقعة، سواء في عدد السكان أو السائحين، بعد الطفرة الاقتصادية التي تمر بها قطر. ولفت إلى أن موظفي المبيعات في شركته يلاحظون إقبالا قويا، سواء من المواطنين أو المقيمين، على المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها حالياً.
وقال تقرير لشركة لاندمارك للاستشارات العقارية صدر منتصف يونيو/حزيران الماضي إن متوسط الإيجارات في قطر تراجع بنسبة من 5 إلى 10%، في الربع الأخير وبحلول مايو/أيار الماضي، وتراجعت إيجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 إلى 20%، بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبيا. وقال التقرير إن المعروض الجديد للمساكن، واستعداد أصحاب العقارات للقبول بإيجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الأماكن الشاغرة، يشكلان مزيدا من الضغط على الإيجارات في الدوحة. وقلل أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر الدكتور خالد النابت من الأثر الاقتصادي لانخفاض أعداد السكان في قطر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وبمقارنة نسبة انخفاض عدد السكان خلال يونيو/حزيران بالطفرة التي حدثت خلال الخمسة أشهر الأولى من 2009، يتضح أن هذه النسبة طفيفة وغير مقلقة. وأشار لـ"الأسواق.نت" إلى أن دخول شهور الصيف، وما يشهده من سفر كثيرين سواء من المواطنين أو الوافدين، يعد أحد عوامل انخفاض أعداد السكان، لافتاً إلى أنه ربما تكون هذه الإحصائية شملت الجميع؛ من غادروا بشكل نهائي، ومن غادروا لقضاء إجازاتهم الصيفية، بمن فيهم المواطنين. وقال النابت إن قطر ليست بمعزل عن العالم، ومن المؤكد أن اقتصادها قد تأثر بالأزمة المالية العالمية، ولكن هذا التأثير كان في حدوده الدنيا، وربما تكون آثار هذه الأزمة قد بلغت القاع في قطر، وبالتالي فإن أعداد السكان ستتزايد في المستقبل لتعوض أي انخفاض حدث.
http://www.alaswaq.net/articles/2009/07/06/25447.html