مغروور قطر
06-07-2009, 02:47 PM
ايضاح من (المجموعة الدولية للاستثمار) بخصوص الدعوى رقم1367/2009 المرفوعة ضد الشركة
بورصة الكويت 06/07/2009
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المجموعة الدولية للاستثمار افادت بخصوص الدعوى رقم 1367/2009 المرفوعة ضد الشركة من احد الاشخاص انها ابرمت بتاريخ 23-01-2008 "عقدين تعهد بشراء اسهم"،مع احد الاشخاص هذين العقدين يتضمان طلبه ايجاد مشتري جديد لمكونات محفظته لدى الشركة ، ونظرا للازمة المالية والتدهور فى اسعار الاسهم لم تتمكن الشركة من ايجاد مشتري لمكونات هاتين المحفظتين مما حدا بهذا الشخص الى رفع دعوى للمطالبة بمبلغ 3,247,780 د.ك زاعما ان ذلك المبلغ هو ثمن بيع مكونات المحفظتين فى حين ترى المجموعة الدولية ان هناك توكيل فى البيع وتكليف بالبحث عن مشتري جديد .
وقد تداولت هذه الدعوى بجلسة 26-03-2009 وبجلسة 09-04-2009 اصدرت المحكمة الكلية حكمها برفض الدعوى والزام المدعي المصروفات . قام المذكور بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف المقيد برقم 1671/2009 تجاري ونظر بجلسة 04-05-2009 وتحدد لصدور الحكم جلسة 24-05-2009 حيث قضي بالغاء الحكم المستانف وبتاريخ 30-06-2009 قام المدعي بعمل محضر تنفيذي بما للمدين لدى الغير وارساله الى الشركة الكويتية للمقاصة وفاء للمبلغ المشار اليه اعلاه .
قامت المجموعة الدولية فى 11-06-2009 باستشكال الحكم فى الحكم كما قامت فى 18-06-2009 بالطعن بالتمييز رقم 990/2009 تجاري .
وطلبت المجموعة من محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي لحين الفصل فى موضوع الطعن لان الحكم مرجح الالغاء . وبتاريخ اليوم الموافق 06-07-09 اصدرت محكمة التمييز حكمها بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي .وفي ضوء ذلك الحكم الصادر اليوم ونظرا لان الطرف الاخر اتخذ بعض اجراءات التنفيذ بعد ايداع صحيفة الطعن فان المجموعة بصدد اتخاذ اجراءات رفع والغاء كافة اجراءات التنفيذ بما فيها الحجوز التى تم توقيعها .
ويرى المستشار القانوني للشركة ان هذ الحكم الاستئنافي الصادر فى ِ24-05-09 مرجح الالغاء من محكمة التمييز وذلك لاخطاء قانونية واجرائية ولان العقدين المبرمين بين المجموعة والشخص الاخر لا يتضمان بيعا بل توكيل فى البيع وتكليف وتفويض من هذا الشخص للشركة للبحث عن مشتري جديد اضافة الى ان وجود شرط جزائي فى العقد من شانه ان يجعل هناك حد اقصى لما يمكن الالتزام به ،وعلى اعتبار ان الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي طبقا للقانون ولايجوز الزيادة عليه ،فان الحد الاقصى لتعويض الطرفالاخر يبلغ 110,000 د.ك وبالتالي لن يكون هناك اثر على البيانات المالية سوى هذا المبلغ .وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 07-07-2009 .
بورصة الكويت 06/07/2009
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المجموعة الدولية للاستثمار افادت بخصوص الدعوى رقم 1367/2009 المرفوعة ضد الشركة من احد الاشخاص انها ابرمت بتاريخ 23-01-2008 "عقدين تعهد بشراء اسهم"،مع احد الاشخاص هذين العقدين يتضمان طلبه ايجاد مشتري جديد لمكونات محفظته لدى الشركة ، ونظرا للازمة المالية والتدهور فى اسعار الاسهم لم تتمكن الشركة من ايجاد مشتري لمكونات هاتين المحفظتين مما حدا بهذا الشخص الى رفع دعوى للمطالبة بمبلغ 3,247,780 د.ك زاعما ان ذلك المبلغ هو ثمن بيع مكونات المحفظتين فى حين ترى المجموعة الدولية ان هناك توكيل فى البيع وتكليف بالبحث عن مشتري جديد .
وقد تداولت هذه الدعوى بجلسة 26-03-2009 وبجلسة 09-04-2009 اصدرت المحكمة الكلية حكمها برفض الدعوى والزام المدعي المصروفات . قام المذكور بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف المقيد برقم 1671/2009 تجاري ونظر بجلسة 04-05-2009 وتحدد لصدور الحكم جلسة 24-05-2009 حيث قضي بالغاء الحكم المستانف وبتاريخ 30-06-2009 قام المدعي بعمل محضر تنفيذي بما للمدين لدى الغير وارساله الى الشركة الكويتية للمقاصة وفاء للمبلغ المشار اليه اعلاه .
قامت المجموعة الدولية فى 11-06-2009 باستشكال الحكم فى الحكم كما قامت فى 18-06-2009 بالطعن بالتمييز رقم 990/2009 تجاري .
وطلبت المجموعة من محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي لحين الفصل فى موضوع الطعن لان الحكم مرجح الالغاء . وبتاريخ اليوم الموافق 06-07-09 اصدرت محكمة التمييز حكمها بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي .وفي ضوء ذلك الحكم الصادر اليوم ونظرا لان الطرف الاخر اتخذ بعض اجراءات التنفيذ بعد ايداع صحيفة الطعن فان المجموعة بصدد اتخاذ اجراءات رفع والغاء كافة اجراءات التنفيذ بما فيها الحجوز التى تم توقيعها .
ويرى المستشار القانوني للشركة ان هذ الحكم الاستئنافي الصادر فى ِ24-05-09 مرجح الالغاء من محكمة التمييز وذلك لاخطاء قانونية واجرائية ولان العقدين المبرمين بين المجموعة والشخص الاخر لا يتضمان بيعا بل توكيل فى البيع وتكليف وتفويض من هذا الشخص للشركة للبحث عن مشتري جديد اضافة الى ان وجود شرط جزائي فى العقد من شانه ان يجعل هناك حد اقصى لما يمكن الالتزام به ،وعلى اعتبار ان الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي طبقا للقانون ولايجوز الزيادة عليه ،فان الحد الاقصى لتعويض الطرفالاخر يبلغ 110,000 د.ك وبالتالي لن يكون هناك اثر على البيانات المالية سوى هذا المبلغ .وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 07-07-2009 .