بنك نور الاسلامي بدبي يتطلع للتوسع عالميا

[مغروور قطر]

بنك نور الاسلامي بدبي يتطلع للتوسع عالميا
رويترز 06/07/2009
قال بنك نور الاسلامي ومقره دبي يوم الاثنين انه يتمتع برأس مال جيد لتمويل عمليات النمو والتوسع وانه يتطلع لاقتناص فرص بالخارج وذلك بعد حوالي ستة أشهر من تجميد تلك الخطط جراء الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك الذي يهدف الى أن يصبح أكبر بنك اسلامي في العالم في غضون خمس سنوات من إطلاقه عام 2008 ان تحويل ودائع حكومية للشريحة الثانية من رأس المال جعله في وضع قوي يتيح له مواجهة التراجع الاقتصادي.

وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي للبنك في بيان ان شركته ستحاول استغلال ظروف السوق المواتية لاقتناص الفرص الجذابة والمعقولة لتحقيق النمو على المستوى العالمي.

وكان القمزي قد قال عند اطلاق البنك في يناير كانون الثاني عام 2008 ان نور يهدف الى أن يصبح أكبر بنك اسلامي في العالم في غضون خمس سنوات من خلال انفاق ما يصل الى مليار دولار على عمليات الاستحواذ الفردية في بلدان تشمل اندونيسيا ومصر وبريطانيا.

الا أنه قال بعد عام ان البنك أجل مشروعات التوسع بسبب التراجع الاقتصادي.

ومنذ ذلك الحين حصل البنك الاسلامي على خيار تحويل أتيح لكافة بنوك الامارات في اطار خطة وزارة المالية لضخ ودائع بقيمة 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) لدعم ميزانيات البنوك المحلية.

وقال البنك يوم الاثنين ان مجلس الادارة والمساهمين وافقوا على تحويل ودائع حكومية الى الشريحة الثانية من رأس المال.

وقال ان معدل كفاية رأس المال يتجاوز 20 بالمئة في الوقت الحالي وهو مثلي الحد الادنى المحدد من قبل مصرف الامارات المركزي.

[مغروور قطر]

متجاوزا نسبة 11 % التي حددها "المركزي"
"نور الإسلامي" يرفع معدل كفاية رأس المال إلى 20 %




دبي – الأسواق.نت

أعلن مصرف نور الإسلامي أنه سيعزز ميزانيته العامة، عبر تحويل الودائع الحكومية إلى رأس مال مساند.

وقال، في بيان اليوم، إنه حصل على الموافقة من المساهمين لديه، ومن مجلس إدارته؛ من أجل تحويل هذه الودائع.

وذكر المصرف، الذي تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 25% منه، "أنه نتيجة لهذه العملية، سوف يزيد معدل كفاية رأس المال في المصرف إلى أكثر من 20%، بالمقارنة مع 15.92% نهاية عام 2008".

وكان البنك المركزي الإماراتي قد طالب كافة المصارف، التي حصلت على ودائع حكومية، بأن تحقق معدل كفاية رأس مال بنسبة 11% بحلول نهاية يونيو/حزيران بالمقارنة مع 10%. هذا ويجب زيادة هذا المعدل، وهو قياس لرأس مال المصارف بالمقارنة مع القيمة التي تقدمها كقروض، إلى 12% بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي حسين القمزي إن "تحويل الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال، يضع البنك في موقف قوي يتيح له إمكانيات واسعة للتعامل مع تحديات المناخ الاقتصادي الراهن. ومع تحقيق البنك لمعدل في كفاية رأس المال، يبلغ ضعف الحد الأدنى للنسبة التي حددها المصرف المركزي، فإن بنك نور الإسلامي في موقع ملائم يمكنه من مواصلة العمل على تنفيذ خطط التوسع والاستثمار، في دولة الإمارات العربية المتحدة".