ROSE
07-07-2009, 08:07 AM
http://www.annabaa.org/nbanews/69/imeags/483.jpg
لا تأجيل للاتحاد النقدى بعد انسحاب الإمارات والعملة فى موعدها 2010
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى ل الراية الاقتصادية :
البنك المركزي الخليجى سيبدأ نشاطه بعد استكمال متطلباته القانونية والتنظيمية والفنية ومن السابق لأوانه الحديث عن هيكله القيادي
الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط حصنت اقتصادات دول الخليج ضد تداعيات الأزمة المالية
الصناعات الوطنية والتجارة البينية الأكثر استفادة من مزايا الاتحاد الجمركي والتجارة مع الخارج حققت نقلة نوعية
حاوره: العزب الطيب الطاهر :
أكمل مجلس التعاون الخليجى او بالأحرى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق المسمى الرسمي هذه السنة ثمانية
وعشرين عاما من مسيرته التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 1981 وعلى مدىس هذه السنوات تمكن المجلس من تحقيق تحولات نوعية في منطقة الخليج والتي تصنف بأنها الاهم استراتيجيا في العالم بفعل مخزونها من الطاقة الذي يؤثر على اقتصادات العالم كله لكن في الوقت ذاته ثمة اخفاقات وان كانت محدودة تعود اسبابها الى منهجية التأني في الدراسة واتخاذ القرار الامر الذي جعل المواطن الخليجي لا يشعر ان منظومة المجلس قد تفاعلت معه على صعيد حياته اليومية وان كان الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية ينفي ذلك ويقول ان المجلس تقاطع مع احلام وطموحات هذا المواطن على غير صعيد وفي مقدمتها الصعيد الاقتصادي وهو ما تجلى في تطبيق مبدأ المواطنة الذي يفتح الابواب امام اهل الخليج لممارسة أغلبية الانشطة الاقتصادية في كل الدول الست بدون اي قيود فضلا عن الانتقال فيما بين هذه الدول بالبطاقة الشخصية وسهولة تحرك رؤوس الاموال والعمالة والمشروعات وغيرها من الجوانب.
ويمكن القول إن الملفات الاقتصادية في مسار منظومة مجلس التعاون استحوذت على النصيب الاكبر من التحولات النوعية ومع ذلك ثمة ما يهددها او قد يدفعها الى التراجع في ظل بعض التباينات او تحفظات بعض دول المنظومة علي سياسة ما وآخرها كان انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع الوحدة النقدية الخليجية وهو ما استدعى محاورة سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والذي يحظى بثقة قادة دول المجلس بفعل ما اتسم به اداؤه منذ توليه منصبه في ابريل من العام 2002 من فعالية اضفت المزيد من الكفاءة في الاداء والحيوية في الحركة فإلى حصيلة حواره مع الراية الاقتصادية :
أبدأ الحوار معك من آخر تطور في منظومة مجلس التعاون والمتمثل في انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع الاتحاد النقدي بعد تحفظها على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي خلال القمة التشاورية الاخيرة لقادة دول المجلس فإلى أي مدى يؤثر هذا الانسحاب على تطبيق الاتحاد النقدي وإمكانية تأجيله خاصة ان سلطنة عمان قد أبدت تحفظاتها قبل ثلاثة أعوام؟
- لا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي ونحن نتطلع لأن يمضي بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، ورئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه اللَّه - هو الذي بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفاً مع إخوانه قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده الرئيس الحالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون ولدي قناعة قوية بأن رغبة الإمارات في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدماً بالمشاريع التكاملية على كل الأصعدة. وإيماناً بأهمية مشروع الاتحاد النقدي كخطوة جوهرية نحو الوحدة الاقتصادية لدول المجلس، وما يترتب عليها من منافع اقتصادية استراتيجية، فقد عبرت بقية الدول الأعضاء عن احترامها لرغبة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالمضي قدماً في هذا المشروع الحيوي المهم، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي.
المجلس النقدي
لماذا لم يتم الحديث عن الوحدة النقدية خلال القمة التشاورية الاخيرة ومتى سيبدأ المجلس النقدي الخليجي عمله والذي تم اقراره في القمة الخليجية الاخيرة بمسقط؟
- بعكس ما ورد في السؤال فإنه تم مناقشة مشروع الاتحاد النقدي مؤخرا في اللقاء التشاوري الحادي عشر بالعاصمة السعودية وتم تبادل الآراء بين القادة حول أهمية العمل على استكمال هذا المشروع والمشاريع التكاملية الأخرى بين دول مجلس التعاون كما صدر قرار خلال هذه القمة باختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي الذي يشكل اولى لبنات المنظومة المؤسساتية لمشروع الاتحاد النقدي والذي يعمل على التهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة وسيبدأ المجلس النقدي عمله بعد الانتهاء من المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي.
كيف ترد على هؤلاء الذين يرون ان دول مجلس التعاون لا تمتلك القدرة على الدخول في مرحلة الوحدة النقدية وهل من المنتظر تأجيل هذه المرحلة التي كان مقررا لها العام المقبل؟
- بالعكس فالمعطيات الاقتصادية تؤكد ان دول المجلس مرشحة طبيعيا للدخول في اتحاد نقدي في ظل التجانس الهيكلي بين اقتصادات دول المجلس وكذلك في ظل تطابق سياسة اسعار الصرف والسياسة النقدية بين الدول الاعضاء.
اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فمن التنويه الى ان اطلاق العملة الموحدة للتداول يشكل اجراء من اجراءات الاتحاد النقدي وهو بحاجة الى منظومة تشريعية ومؤسساتية قبل اطلاق العملة الخليجية الموحدة ودون مجلس التعاون قطعت بحمد اللَّه شوطا طيبا في هذا الصدد حيث تم اقرار الاتحاد النقدي في قمة مسقط الاخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تضع الاطار التشريعي والقانوني العام للاتحاد النقدي كما يتم العمل حالياً على إنشاء المجلس النقدي كأساس وجزء مهم من المنظومة المؤسساتية كما تعمل اللجان الفنية حالياً على استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بنظام المدفوعات الموحد والتشريعات الاشرافية الموحدة على الجهاز المصرفي بدول المجلس وكذلك توحيد الاحصاءات الخاصة بالاتحاد النقدي حيث ان هذه المتطلبات تمثل محور ارتكاز لتأسيس اتحاد نقدي ناجح بين دول المجلس وقد تحققت منجزات كثيرة في هذا الصدد.
البنك المركزي
متى سيبدأ البنك المركزي الخليجي نشاطه الفعلي حسب تقديرك؟
- نشاط هذاالبنك سيركز على إدارة منطقة العملة الموحدة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وكي يتمكن البنك من أداء هذا الدور بكفاءة واقتدار، فإن الأمر يستوجب استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية الخاصة بإنشائه. وسيتولى المجلس النقدي (الذي نحن بصدد إنشائه) استكمال هذه المتطلبات. وعليه، فإن الإجراء بإنشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإنشائه، وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على اثر ذلك.
من أي دولة سيتم اختيار محافظ البنك المركزي الخليجي؟ وهل سيكون هذا الاختيار دورياً؟ وكيف سيتم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؟
- من السابق لأوانه الحديث في هذه التفاصيل، حيث إن النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقاً سيحدد كل التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي وآليات التعيين في البنك المركزي، بحيث تستند آلية الاختيار إلى الكفاءة المهنية والخبرة سواءً للمحافظ أو لكبار التنفيذيين، وغيرهم من العاملين في البنك المركزي. وبلا شك، ستكون لأبناء دول المجلس من أصحاب الكفاءة حظوظ متكافئة في هذه التعيينات، فالهدف في نهاية المطاف يتمثل في بناء منظومة مؤسساتية قادرة على إدارة السياسة النقدية وحماية العملة الموحدة.
التركيبة الاقتصادية
ألا ترى أن تباين التركيبات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون يمكن ان يشكل تحدياً كبيراً أمام إطلاق العملة الخليجية الموحدة؟
- تشير البيانات الاقتصادية إلى أن دول المجلس من أكثر التكتلات الاقتصادية تجانساً في هياكلها. بل إن تركيبتها الاقتصادية تجعل منها مرشحاً طبيعياً للتأسيس لاتحاد نقدي. كما لا يفوتني الإشارة هنا، إلى انه حتى في ظل تباين هذه التركيبة مستقبلاً، فإن منهجية بناء الاتحاد النقدي والسوق المشتركة ستعملان معاً على تطويع هذا التباين لصالح الاقتصاد الخليجي من خلال جبهتين. الجبهة الأولى، ان الاتحاد النقدي سيملك كثيرا من خيارات السياسة النقدية القادرة على التعامل مع الظروف الاقتصادية المتباينة بمرونة أكبر. أما الجبهة الثانية، فتتمثل في حرية انتقال العمل ورأس المال التي توفرها السوق المشتركة والتي ستمنح اقتصادات دول المجلس المرونة الكافية للاستفادة من هذا التباين ومواجهة الصدمات الاقتصادية غير المتجانسة.
ما هي الملامح الرئيسية للائحة الداخلية للمجلس النقدي الخليجي؟
- بحكم أن المجلس النقدي يمثل مؤسسة انتقالية تقوم على تهيئة البنية اللازمة لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة، فقد حدد النظام الأساسي للمجلس النقدي تفاصيل أهداف ومهام المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية عمله، وعلاقة المجلس النقدي بمؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي. كما حدد اختصاصات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وآلية انتهاء أعمال المجلس وانصهاره ضمن البنك المركزي الخليجي مستقبلاً.
بعد مرور عام على تطبيق السوق الخليجية المشتركة، ما تقييمكم حيال مستوى تطبيقها حتى الآن والتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلباتها؟ وما أبرز المعوقات العالقة أمام إنجازها بالشكل الكامل والمطلوب، خصوصاً أن تصريحات عدد من المسؤولين تشير إلى أن هناك عوائق تضعها الأجهزة التنفيذية لبعض الدول الأعضاء حتى الآن خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين؟
- يتم تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل عملي وسلس، حيث يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل حسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة. وقد عينت الدول الأعضاء والأمانة العامة ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص ومزايا. ونتيجة لذلك فإن هناك اليوم عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يُعاملون معاملة المواطن في جميع دول المجلس وفقاً لقواعد السوق الخليجية المشتركة، وهذه الأعداد في تزايد مستمر. ولا شك أن تحقيق الفائدة القصوى من السوق الخليجية المشتركة يعتمد على سرعة استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية في جميع دول المجلس التي تتيح للمواطن والمواطنة الاستفادة من تلك الفرص والمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، ولهذا فإن مقترح خادم الحرمين الملك عبد اللَّه بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الذي تم اعتماده في قمة مسقط في ديسمبر الماضي، بتسريع الأداء في جميع مجالات العمل المشترك سيكون له أثر ملموس في هذا الشأن. كما أن الرؤية التي قدمتها ورقة دولة قطر التي عُرضت في اللقاء التشاوري الحادي عشر في أوائل شهر مايو الماضي، بشأن تفعيل العمل المشترك، ستوفر بعداً آخر مهماً في سبيل تحقيق الاستفادة الكاملة مما تم الاتفاق عليه في إطار السوق الخليجية المشتركة.
الاتحاد الجمركي
مع بدء تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون قبل عدة سنوات فإن ثمة خبراء يتحدثون عن معوقات مازالت تواجهه فما طبيعتها وكيف سيتم تجاوزها وما هي المنافع التي حققها حتى الآن سواء على مستوى دول المجلس او في علاقاتها التجارية الخارجية؟
- قد تم الاعلان عن قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من الاول من يناير 2003 بفترة انتقالية يتم خلالها استكمال بعض متطلباته وبموجب قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي عقدت بمسقط في ديسمبر الماضي فإنه من المقرر ان تنتهي هذه الفترة بنهاية العام الحالي 2009 وصولا للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس على أن يتم الاتفاق خلال هذه الفترة على ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي كآلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، ومعالجة حماية الوكيل المحلي والحماية الجمركية والاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية (التي أدت إلى استمرار العمل بالفترة الانتقالية، وأن يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقاً لأحكام المادة الأولي من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2010م. وتنفيذاً لهذا القرار تبذل اللجان الوزارية واللجان الفنية المختصة والأمانة العامة جهوداً حثيثة لاستكمال المتطلبات المتبقية للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء دون أي إجراءات جمركية فيما عدا إجراءات التفتيش عن البضائع الممنوعة أو المقيدة وإجراءات الحجر البيطري والزراعي، ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي حيث قامت الأمانة العامة باختيار أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يقدم تقريرا حول الآلية المقترحة لتحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية للعرض علي لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن،
وقد بدأت دول المجلس في تطبيق الجوانب الرئيسية منه والتي تتمثل في: التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الموحد والعمل بنقطة الدخول الواحدة وبموجب اتفاقية الاتحاد الجمركي فانه تم انتقال العديد من السلع الاجنبية بين الدول الست الاعضاء بمنظومة مجلس التعاون بعد استيفاء الرسوم الجمركية عليها في نقطة الدخول الاولى ودون ان يتم استيفاء رسوم جمركية عليها في حال انتقالها للدول الاعضاء الاخرى وأستطيع ان اؤكد ان معظم الصناعات الوطنية استفادت من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي بالانتقال بكامل حريتها بين الدول الست وحققت التجارة الخارجية تطورا نوعيا في ضوء العمل بمحددات هذا الاتحاد.
لا تأجيل للاتحاد النقدى بعد انسحاب الإمارات والعملة فى موعدها 2010
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى ل الراية الاقتصادية :
البنك المركزي الخليجى سيبدأ نشاطه بعد استكمال متطلباته القانونية والتنظيمية والفنية ومن السابق لأوانه الحديث عن هيكله القيادي
الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط حصنت اقتصادات دول الخليج ضد تداعيات الأزمة المالية
الصناعات الوطنية والتجارة البينية الأكثر استفادة من مزايا الاتحاد الجمركي والتجارة مع الخارج حققت نقلة نوعية
حاوره: العزب الطيب الطاهر :
أكمل مجلس التعاون الخليجى او بالأحرى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق المسمى الرسمي هذه السنة ثمانية
وعشرين عاما من مسيرته التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 1981 وعلى مدىس هذه السنوات تمكن المجلس من تحقيق تحولات نوعية في منطقة الخليج والتي تصنف بأنها الاهم استراتيجيا في العالم بفعل مخزونها من الطاقة الذي يؤثر على اقتصادات العالم كله لكن في الوقت ذاته ثمة اخفاقات وان كانت محدودة تعود اسبابها الى منهجية التأني في الدراسة واتخاذ القرار الامر الذي جعل المواطن الخليجي لا يشعر ان منظومة المجلس قد تفاعلت معه على صعيد حياته اليومية وان كان الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية ينفي ذلك ويقول ان المجلس تقاطع مع احلام وطموحات هذا المواطن على غير صعيد وفي مقدمتها الصعيد الاقتصادي وهو ما تجلى في تطبيق مبدأ المواطنة الذي يفتح الابواب امام اهل الخليج لممارسة أغلبية الانشطة الاقتصادية في كل الدول الست بدون اي قيود فضلا عن الانتقال فيما بين هذه الدول بالبطاقة الشخصية وسهولة تحرك رؤوس الاموال والعمالة والمشروعات وغيرها من الجوانب.
ويمكن القول إن الملفات الاقتصادية في مسار منظومة مجلس التعاون استحوذت على النصيب الاكبر من التحولات النوعية ومع ذلك ثمة ما يهددها او قد يدفعها الى التراجع في ظل بعض التباينات او تحفظات بعض دول المنظومة علي سياسة ما وآخرها كان انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع الوحدة النقدية الخليجية وهو ما استدعى محاورة سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والذي يحظى بثقة قادة دول المجلس بفعل ما اتسم به اداؤه منذ توليه منصبه في ابريل من العام 2002 من فعالية اضفت المزيد من الكفاءة في الاداء والحيوية في الحركة فإلى حصيلة حواره مع الراية الاقتصادية :
أبدأ الحوار معك من آخر تطور في منظومة مجلس التعاون والمتمثل في انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع الاتحاد النقدي بعد تحفظها على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي خلال القمة التشاورية الاخيرة لقادة دول المجلس فإلى أي مدى يؤثر هذا الانسحاب على تطبيق الاتحاد النقدي وإمكانية تأجيله خاصة ان سلطنة عمان قد أبدت تحفظاتها قبل ثلاثة أعوام؟
- لا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي ونحن نتطلع لأن يمضي بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، ورئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه اللَّه - هو الذي بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفاً مع إخوانه قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده الرئيس الحالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون ولدي قناعة قوية بأن رغبة الإمارات في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدماً بالمشاريع التكاملية على كل الأصعدة. وإيماناً بأهمية مشروع الاتحاد النقدي كخطوة جوهرية نحو الوحدة الاقتصادية لدول المجلس، وما يترتب عليها من منافع اقتصادية استراتيجية، فقد عبرت بقية الدول الأعضاء عن احترامها لرغبة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالمضي قدماً في هذا المشروع الحيوي المهم، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي.
المجلس النقدي
لماذا لم يتم الحديث عن الوحدة النقدية خلال القمة التشاورية الاخيرة ومتى سيبدأ المجلس النقدي الخليجي عمله والذي تم اقراره في القمة الخليجية الاخيرة بمسقط؟
- بعكس ما ورد في السؤال فإنه تم مناقشة مشروع الاتحاد النقدي مؤخرا في اللقاء التشاوري الحادي عشر بالعاصمة السعودية وتم تبادل الآراء بين القادة حول أهمية العمل على استكمال هذا المشروع والمشاريع التكاملية الأخرى بين دول مجلس التعاون كما صدر قرار خلال هذه القمة باختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي الذي يشكل اولى لبنات المنظومة المؤسساتية لمشروع الاتحاد النقدي والذي يعمل على التهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة وسيبدأ المجلس النقدي عمله بعد الانتهاء من المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي.
كيف ترد على هؤلاء الذين يرون ان دول مجلس التعاون لا تمتلك القدرة على الدخول في مرحلة الوحدة النقدية وهل من المنتظر تأجيل هذه المرحلة التي كان مقررا لها العام المقبل؟
- بالعكس فالمعطيات الاقتصادية تؤكد ان دول المجلس مرشحة طبيعيا للدخول في اتحاد نقدي في ظل التجانس الهيكلي بين اقتصادات دول المجلس وكذلك في ظل تطابق سياسة اسعار الصرف والسياسة النقدية بين الدول الاعضاء.
اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فمن التنويه الى ان اطلاق العملة الموحدة للتداول يشكل اجراء من اجراءات الاتحاد النقدي وهو بحاجة الى منظومة تشريعية ومؤسساتية قبل اطلاق العملة الخليجية الموحدة ودون مجلس التعاون قطعت بحمد اللَّه شوطا طيبا في هذا الصدد حيث تم اقرار الاتحاد النقدي في قمة مسقط الاخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تضع الاطار التشريعي والقانوني العام للاتحاد النقدي كما يتم العمل حالياً على إنشاء المجلس النقدي كأساس وجزء مهم من المنظومة المؤسساتية كما تعمل اللجان الفنية حالياً على استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بنظام المدفوعات الموحد والتشريعات الاشرافية الموحدة على الجهاز المصرفي بدول المجلس وكذلك توحيد الاحصاءات الخاصة بالاتحاد النقدي حيث ان هذه المتطلبات تمثل محور ارتكاز لتأسيس اتحاد نقدي ناجح بين دول المجلس وقد تحققت منجزات كثيرة في هذا الصدد.
البنك المركزي
متى سيبدأ البنك المركزي الخليجي نشاطه الفعلي حسب تقديرك؟
- نشاط هذاالبنك سيركز على إدارة منطقة العملة الموحدة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وكي يتمكن البنك من أداء هذا الدور بكفاءة واقتدار، فإن الأمر يستوجب استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية الخاصة بإنشائه. وسيتولى المجلس النقدي (الذي نحن بصدد إنشائه) استكمال هذه المتطلبات. وعليه، فإن الإجراء بإنشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإنشائه، وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على اثر ذلك.
من أي دولة سيتم اختيار محافظ البنك المركزي الخليجي؟ وهل سيكون هذا الاختيار دورياً؟ وكيف سيتم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؟
- من السابق لأوانه الحديث في هذه التفاصيل، حيث إن النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقاً سيحدد كل التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي وآليات التعيين في البنك المركزي، بحيث تستند آلية الاختيار إلى الكفاءة المهنية والخبرة سواءً للمحافظ أو لكبار التنفيذيين، وغيرهم من العاملين في البنك المركزي. وبلا شك، ستكون لأبناء دول المجلس من أصحاب الكفاءة حظوظ متكافئة في هذه التعيينات، فالهدف في نهاية المطاف يتمثل في بناء منظومة مؤسساتية قادرة على إدارة السياسة النقدية وحماية العملة الموحدة.
التركيبة الاقتصادية
ألا ترى أن تباين التركيبات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون يمكن ان يشكل تحدياً كبيراً أمام إطلاق العملة الخليجية الموحدة؟
- تشير البيانات الاقتصادية إلى أن دول المجلس من أكثر التكتلات الاقتصادية تجانساً في هياكلها. بل إن تركيبتها الاقتصادية تجعل منها مرشحاً طبيعياً للتأسيس لاتحاد نقدي. كما لا يفوتني الإشارة هنا، إلى انه حتى في ظل تباين هذه التركيبة مستقبلاً، فإن منهجية بناء الاتحاد النقدي والسوق المشتركة ستعملان معاً على تطويع هذا التباين لصالح الاقتصاد الخليجي من خلال جبهتين. الجبهة الأولى، ان الاتحاد النقدي سيملك كثيرا من خيارات السياسة النقدية القادرة على التعامل مع الظروف الاقتصادية المتباينة بمرونة أكبر. أما الجبهة الثانية، فتتمثل في حرية انتقال العمل ورأس المال التي توفرها السوق المشتركة والتي ستمنح اقتصادات دول المجلس المرونة الكافية للاستفادة من هذا التباين ومواجهة الصدمات الاقتصادية غير المتجانسة.
ما هي الملامح الرئيسية للائحة الداخلية للمجلس النقدي الخليجي؟
- بحكم أن المجلس النقدي يمثل مؤسسة انتقالية تقوم على تهيئة البنية اللازمة لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة، فقد حدد النظام الأساسي للمجلس النقدي تفاصيل أهداف ومهام المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية عمله، وعلاقة المجلس النقدي بمؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي. كما حدد اختصاصات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وآلية انتهاء أعمال المجلس وانصهاره ضمن البنك المركزي الخليجي مستقبلاً.
بعد مرور عام على تطبيق السوق الخليجية المشتركة، ما تقييمكم حيال مستوى تطبيقها حتى الآن والتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلباتها؟ وما أبرز المعوقات العالقة أمام إنجازها بالشكل الكامل والمطلوب، خصوصاً أن تصريحات عدد من المسؤولين تشير إلى أن هناك عوائق تضعها الأجهزة التنفيذية لبعض الدول الأعضاء حتى الآن خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين؟
- يتم تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل عملي وسلس، حيث يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل حسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة. وقد عينت الدول الأعضاء والأمانة العامة ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص ومزايا. ونتيجة لذلك فإن هناك اليوم عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يُعاملون معاملة المواطن في جميع دول المجلس وفقاً لقواعد السوق الخليجية المشتركة، وهذه الأعداد في تزايد مستمر. ولا شك أن تحقيق الفائدة القصوى من السوق الخليجية المشتركة يعتمد على سرعة استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية في جميع دول المجلس التي تتيح للمواطن والمواطنة الاستفادة من تلك الفرص والمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، ولهذا فإن مقترح خادم الحرمين الملك عبد اللَّه بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الذي تم اعتماده في قمة مسقط في ديسمبر الماضي، بتسريع الأداء في جميع مجالات العمل المشترك سيكون له أثر ملموس في هذا الشأن. كما أن الرؤية التي قدمتها ورقة دولة قطر التي عُرضت في اللقاء التشاوري الحادي عشر في أوائل شهر مايو الماضي، بشأن تفعيل العمل المشترك، ستوفر بعداً آخر مهماً في سبيل تحقيق الاستفادة الكاملة مما تم الاتفاق عليه في إطار السوق الخليجية المشتركة.
الاتحاد الجمركي
مع بدء تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون قبل عدة سنوات فإن ثمة خبراء يتحدثون عن معوقات مازالت تواجهه فما طبيعتها وكيف سيتم تجاوزها وما هي المنافع التي حققها حتى الآن سواء على مستوى دول المجلس او في علاقاتها التجارية الخارجية؟
- قد تم الاعلان عن قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من الاول من يناير 2003 بفترة انتقالية يتم خلالها استكمال بعض متطلباته وبموجب قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي عقدت بمسقط في ديسمبر الماضي فإنه من المقرر ان تنتهي هذه الفترة بنهاية العام الحالي 2009 وصولا للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس على أن يتم الاتفاق خلال هذه الفترة على ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي كآلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، ومعالجة حماية الوكيل المحلي والحماية الجمركية والاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية (التي أدت إلى استمرار العمل بالفترة الانتقالية، وأن يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقاً لأحكام المادة الأولي من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2010م. وتنفيذاً لهذا القرار تبذل اللجان الوزارية واللجان الفنية المختصة والأمانة العامة جهوداً حثيثة لاستكمال المتطلبات المتبقية للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء دون أي إجراءات جمركية فيما عدا إجراءات التفتيش عن البضائع الممنوعة أو المقيدة وإجراءات الحجر البيطري والزراعي، ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي حيث قامت الأمانة العامة باختيار أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يقدم تقريرا حول الآلية المقترحة لتحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية للعرض علي لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن،
وقد بدأت دول المجلس في تطبيق الجوانب الرئيسية منه والتي تتمثل في: التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الموحد والعمل بنقطة الدخول الواحدة وبموجب اتفاقية الاتحاد الجمركي فانه تم انتقال العديد من السلع الاجنبية بين الدول الست الاعضاء بمنظومة مجلس التعاون بعد استيفاء الرسوم الجمركية عليها في نقطة الدخول الاولى ودون ان يتم استيفاء رسوم جمركية عليها في حال انتقالها للدول الاعضاء الاخرى وأستطيع ان اؤكد ان معظم الصناعات الوطنية استفادت من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي بالانتقال بكامل حريتها بين الدول الست وحققت التجارة الخارجية تطورا نوعيا في ضوء العمل بمحددات هذا الاتحاد.