Love143
19-01-2006, 07:26 PM
«المركزي» يوسع دائرة تمويل البنوك لاكتتاب الريان
الدوحة - الراية ..أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً برقم «16/2006» حول تمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس وقام فيه بتعديل الفقرة رقم «1» من التعميم السابق الذي صدر يوم 5 يناير الجاري حول نفس الموضوع ،وقد سمح مصرف قطر المركزي بتمويل البنوك سواء للشخص أو أقاربه من الدرجة الأولى وهو ما يعد توسيعاً في عملية التمويل من قبل البنوك لدى المكتتبين مما سيعود بالفائدة على عملية الاكتتاب بمصرف الريان،ويقول التعميم الجديد الذي أصدره سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ إنه تقرر إدخال تعديل على الفقرة «1» من التعميم الصادر بتاريخ 5/1/2006 دون تغيير في باقي الفقرات.
والفقرة التي تم تعديلها وهي أول شرط في السماح للبنوك بتمويل الشركات المساهمة تحت التأسيس التي سيتم إدراج اسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث تقول إن تمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح بالاكتتاب به للشخص الواحد وأقاربه من الدرجة الأولى على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير العميل أي ثلث، كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة،وظلت الشروط الأخرى للتعميم السابق بالنسبة للاكتتاب دون تغيير.
الدوحة - الراية ..أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً برقم «16/2006» حول تمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس وقام فيه بتعديل الفقرة رقم «1» من التعميم السابق الذي صدر يوم 5 يناير الجاري حول نفس الموضوع ،وقد سمح مصرف قطر المركزي بتمويل البنوك سواء للشخص أو أقاربه من الدرجة الأولى وهو ما يعد توسيعاً في عملية التمويل من قبل البنوك لدى المكتتبين مما سيعود بالفائدة على عملية الاكتتاب بمصرف الريان،ويقول التعميم الجديد الذي أصدره سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ إنه تقرر إدخال تعديل على الفقرة «1» من التعميم الصادر بتاريخ 5/1/2006 دون تغيير في باقي الفقرات.
والفقرة التي تم تعديلها وهي أول شرط في السماح للبنوك بتمويل الشركات المساهمة تحت التأسيس التي سيتم إدراج اسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث تقول إن تمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح بالاكتتاب به للشخص الواحد وأقاربه من الدرجة الأولى على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير العميل أي ثلث، كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة،وظلت الشروط الأخرى للتعميم السابق بالنسبة للاكتتاب دون تغيير.