Love143
19-01-2006, 07:27 PM
«دلالة» و«الإسلامية» أعلنتا .. ولاشيء حتى الآن
أين ذهبت وعود بدء التداول بالإنترنت مع أول عام 2006؟
مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في قرار إغلاق مكاتب وساطة البنوك
قبل عدة أشهر أعلن عن بدء تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية عن طريق الانترنت، اعتبارا من أول يناير من العام الجاري 2006 كما أعلن ان شركة «دلالة» للوساطة وفي اطار استعدادها وتجهيز مقرها في السوق لبدء نشاطها رسميا -ستوفر هذه الخدمة للعملاء في التاريخ المشار اليه بل ان نماذج العقود التي وقعت من جانب عدد من العملاء مع الشركة تضمنت فقرة خاصة بالتداول عن طريق الانترنت والالتزامات الخاصة، واعلنت ايضا الشركة الاسلامية للأوراق المالية قبل شهرين أو ثلاثة أنها ستوفر التداول عن طريق الانترنت ،اعتبارا من اول العام الجاري،والآن وقد اوشك شهر يناير على الانتهاء .. الا ان ايا من هذه الوعود سواء من جانب شركة«دلالة» أو الاسلامية للأوراق المالية لم يتحقق على أرض الواقع..،وفي هذا الاطار هناك عدة نقاط يجب الاشارة إليها -وهي محور نقاش بين المستثمرين في السوق- وهي ان قضية التداول بالانترنت تطور ضروري وهام بالنسبة للسوق سيسهل عملية الاستثمار فيه من داخل وخارج قطر وبالتالي فإن ربط انجاز هذا الامر بشركات الوساطة فقط يحتاج الى اعادة نظر خاصة وان هناك طرفين اخرين وهما سوق الدوحة للأوراق المالية ومدى استعداد انظمته لتطبيق هذا التطور وشركة الاتصالات «كيوتل» ..وحتى انجاز وتنفيذ الاوامر على الاقل بالسرعة الحالية في السوق.
كذلك فإن عدم بدء التداول عن طريق الانترنت أثار تساؤلات حول مدى الاستعداد وجدية تطبيق هذه الخطوة، كما انه قبل اطلاق الوعود لابد ان تكون شركات الوساطة على دراية كاملة بجميع المتطلبات والاستعداد بكافة التجهيزات ،وحتى لايصبح الامر من قبيل الترويج الاعلامي فقط.
في الوقت ذاته يبدو انه لم يطرأ أي جديد على شركات الوساطة بالسوق.. وإلى الآن لم تشكل «دلالة»- رغم امكانياتها المالية -اي اضافة جوهرية، بل ان بعض المستثمرين يتساءلون الآن حول جدوى اغلاق مكاتب وساطة البنوك ،والمحدد له نهاية شهر فبراير القادم.. بل هناك مطالب بإعادة النظر في القرار وضرورة استمرار هذه المكاتب في عملها ،لان لها عملاء استقطبتهم من خلال رصيد خبرتها طوال السنوات الماضية ومنذ بدء نشاط السوق في عام 1987 يذكر ان قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية كان قد حدد الأول من مارس لإغلاق مكاتب وساطة البنوك.
بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالاتالتي قابلت المكتتبين في اليوم الأول مثل صعوبة استخراج الشيكات المصدقة من البنوك القطرية والتي أصبحت الآن متاحة في معظم شركات الصرافة والبنوك القطرية حيث لها الحق في إصدار الشيكات المصدقة للخليجيين ضمن التعليمات التي وضعها مصرف قطر المركزي وحول هذا الاقبال اللافت من قبل الخليجيين ولاسيما السعوديين منهم على الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي قال العمادي ان ذلك يرجع إلى ثقة الخليجيين في الاقتصاد القطري لافتا إلى ان هذا الاقتصاد المزدهر يعد مفخرة لقطر وللشعب القطري.
من ناحية قال مازن الشكرجي مساعد المدير العام - دائرة الاستثمار بنك قطر الوطني - ان اعداد المكتتبين الخليجيين في ازدياد مستمر مشيراً إلى اتخاذ الوطني العديد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف هذا الضغط المتزايد وغير المتوقع من قبل الخليجيين على الاكتتاب في مصرف الريان.
وقال ان هذه الاجراءات تتضمن تنظيم المكتتبين وزيادة عدد الموظفين لاستيعاب الاعداد المتزايدة منهم وتقديم المشروبات وتوفير الاستراحات للمكتتبين.
وأضاف ان سبب ازدياد المكتتبين السعوديين بصفة خاصة هو قرب السعودية من قطر وازدياد اعداد السعوديين ومعرفتهم بأهمية الاقتصاد القطري.
وأضاف الشكرجي انه كان لابد من وجود أفراد للشرطة تعمل على ضبط الأمور وتنظيم هذه الاعداد الضخمة من المكتتبين.
أما المواطنون الخليجيون فقد أبدوا استياءهم من عملية التنظيم وطالبوا بتوفير أماكن إضافية لتخفيف الضغط المتزايد والمتوقع ان يزداد بصورة أكبر من ذلك في الفترة القادمة.
يقول عباس أحمد المرهون - مكتب سعودي - ان الامكانيات المتاحة ضعيفة جداً وكان المفروض ان تكون أكبر من ذلك مشيراً إلى ان الاكتتاب في السعودية يتم عن طريق شبكة الإنترنت أو التليفون.
وأشار إلى ان اكتتاب الخليجيين في شركة دانا غاز الإماراتية كان أكثر تنظيماً من ذلك حيث كانت البنوك الإماراتية مشاركة في عملية الاكتتاب للخليجيين لافتا إلى ان تخصيص مكان واحد لهذا العدد المهول من الخليجيين والذي يصل إلى 40 ألف مكتب في اليوم الواحد لا يستوعب وتكون نتيجة ذلك ذهاب البعض بدون إكمال إجراءات الاكتتاب.
وقال إن تخصيص نسبة 20% للخليجيين غير كافية لهذا العدد الذي حضر من دول الخليج وكنا نرغب ان تكون نسبة الأسهم أكبر من ذلك بعد التخصيص وخاصة ان هذا هو الاكتتاب الأول في قطر الذي يتم إشراك خليجيين فيه.
أما المواطن السعودي سليمان عبد الرحمن الدويش فقال إن أكثر المشكلات التي قابلتنا هي عدم التنظيم ولو كنا نعرف ان الوضع هكذا ما كنا حضرنا.
وأضاف اننا فوجئنا بالمعاملة السيئة بداية من توزيع نماذج الاكتتاب على المكتتبين وحتى عشوائية المكتتبين الخليجيين في التعاطي مع مسؤولي الاكتتاب والذي كان من نتيجته حدوث تدافع وتشابك بين رجال الأمن والمكتتبين بسبب توزيع نماذج الاكتتاب.
وقال إن الاعداد الكبيرة من المكتتبين اضطرهم إلى انتظار دورهم حتى يصلوا إلى موظف الاكتتاب ولمدة تصل إلى ست ساعات وهو ما تسبب في وجود حالات إغماء وصلت إلى 5 حالات.
أما منصور الدوسري فطالب بأن يكون الاكتتاب عن طريق البنوك في دول الخليج لتخفيف هذا الضغط والعدد الكبير الراغب في الاكتتاب.
وأشار إلى ان توفير موقع واحد للخليجيين غير كاف مشيراً إلى ان اليوم الواحد يشهد ما لا يقل عن 15 ألف مكتتب سعودي ومتوقع ان يزداد العدد إلى 40 ألفاً في أيام الاجازات.
أين ذهبت وعود بدء التداول بالإنترنت مع أول عام 2006؟
مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في قرار إغلاق مكاتب وساطة البنوك
قبل عدة أشهر أعلن عن بدء تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية عن طريق الانترنت، اعتبارا من أول يناير من العام الجاري 2006 كما أعلن ان شركة «دلالة» للوساطة وفي اطار استعدادها وتجهيز مقرها في السوق لبدء نشاطها رسميا -ستوفر هذه الخدمة للعملاء في التاريخ المشار اليه بل ان نماذج العقود التي وقعت من جانب عدد من العملاء مع الشركة تضمنت فقرة خاصة بالتداول عن طريق الانترنت والالتزامات الخاصة، واعلنت ايضا الشركة الاسلامية للأوراق المالية قبل شهرين أو ثلاثة أنها ستوفر التداول عن طريق الانترنت ،اعتبارا من اول العام الجاري،والآن وقد اوشك شهر يناير على الانتهاء .. الا ان ايا من هذه الوعود سواء من جانب شركة«دلالة» أو الاسلامية للأوراق المالية لم يتحقق على أرض الواقع..،وفي هذا الاطار هناك عدة نقاط يجب الاشارة إليها -وهي محور نقاش بين المستثمرين في السوق- وهي ان قضية التداول بالانترنت تطور ضروري وهام بالنسبة للسوق سيسهل عملية الاستثمار فيه من داخل وخارج قطر وبالتالي فإن ربط انجاز هذا الامر بشركات الوساطة فقط يحتاج الى اعادة نظر خاصة وان هناك طرفين اخرين وهما سوق الدوحة للأوراق المالية ومدى استعداد انظمته لتطبيق هذا التطور وشركة الاتصالات «كيوتل» ..وحتى انجاز وتنفيذ الاوامر على الاقل بالسرعة الحالية في السوق.
كذلك فإن عدم بدء التداول عن طريق الانترنت أثار تساؤلات حول مدى الاستعداد وجدية تطبيق هذه الخطوة، كما انه قبل اطلاق الوعود لابد ان تكون شركات الوساطة على دراية كاملة بجميع المتطلبات والاستعداد بكافة التجهيزات ،وحتى لايصبح الامر من قبيل الترويج الاعلامي فقط.
في الوقت ذاته يبدو انه لم يطرأ أي جديد على شركات الوساطة بالسوق.. وإلى الآن لم تشكل «دلالة»- رغم امكانياتها المالية -اي اضافة جوهرية، بل ان بعض المستثمرين يتساءلون الآن حول جدوى اغلاق مكاتب وساطة البنوك ،والمحدد له نهاية شهر فبراير القادم.. بل هناك مطالب بإعادة النظر في القرار وضرورة استمرار هذه المكاتب في عملها ،لان لها عملاء استقطبتهم من خلال رصيد خبرتها طوال السنوات الماضية ومنذ بدء نشاط السوق في عام 1987 يذكر ان قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية كان قد حدد الأول من مارس لإغلاق مكاتب وساطة البنوك.
بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالاتالتي قابلت المكتتبين في اليوم الأول مثل صعوبة استخراج الشيكات المصدقة من البنوك القطرية والتي أصبحت الآن متاحة في معظم شركات الصرافة والبنوك القطرية حيث لها الحق في إصدار الشيكات المصدقة للخليجيين ضمن التعليمات التي وضعها مصرف قطر المركزي وحول هذا الاقبال اللافت من قبل الخليجيين ولاسيما السعوديين منهم على الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي قال العمادي ان ذلك يرجع إلى ثقة الخليجيين في الاقتصاد القطري لافتا إلى ان هذا الاقتصاد المزدهر يعد مفخرة لقطر وللشعب القطري.
من ناحية قال مازن الشكرجي مساعد المدير العام - دائرة الاستثمار بنك قطر الوطني - ان اعداد المكتتبين الخليجيين في ازدياد مستمر مشيراً إلى اتخاذ الوطني العديد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف هذا الضغط المتزايد وغير المتوقع من قبل الخليجيين على الاكتتاب في مصرف الريان.
وقال ان هذه الاجراءات تتضمن تنظيم المكتتبين وزيادة عدد الموظفين لاستيعاب الاعداد المتزايدة منهم وتقديم المشروبات وتوفير الاستراحات للمكتتبين.
وأضاف ان سبب ازدياد المكتتبين السعوديين بصفة خاصة هو قرب السعودية من قطر وازدياد اعداد السعوديين ومعرفتهم بأهمية الاقتصاد القطري.
وأضاف الشكرجي انه كان لابد من وجود أفراد للشرطة تعمل على ضبط الأمور وتنظيم هذه الاعداد الضخمة من المكتتبين.
أما المواطنون الخليجيون فقد أبدوا استياءهم من عملية التنظيم وطالبوا بتوفير أماكن إضافية لتخفيف الضغط المتزايد والمتوقع ان يزداد بصورة أكبر من ذلك في الفترة القادمة.
يقول عباس أحمد المرهون - مكتب سعودي - ان الامكانيات المتاحة ضعيفة جداً وكان المفروض ان تكون أكبر من ذلك مشيراً إلى ان الاكتتاب في السعودية يتم عن طريق شبكة الإنترنت أو التليفون.
وأشار إلى ان اكتتاب الخليجيين في شركة دانا غاز الإماراتية كان أكثر تنظيماً من ذلك حيث كانت البنوك الإماراتية مشاركة في عملية الاكتتاب للخليجيين لافتا إلى ان تخصيص مكان واحد لهذا العدد المهول من الخليجيين والذي يصل إلى 40 ألف مكتب في اليوم الواحد لا يستوعب وتكون نتيجة ذلك ذهاب البعض بدون إكمال إجراءات الاكتتاب.
وقال إن تخصيص نسبة 20% للخليجيين غير كافية لهذا العدد الذي حضر من دول الخليج وكنا نرغب ان تكون نسبة الأسهم أكبر من ذلك بعد التخصيص وخاصة ان هذا هو الاكتتاب الأول في قطر الذي يتم إشراك خليجيين فيه.
أما المواطن السعودي سليمان عبد الرحمن الدويش فقال إن أكثر المشكلات التي قابلتنا هي عدم التنظيم ولو كنا نعرف ان الوضع هكذا ما كنا حضرنا.
وأضاف اننا فوجئنا بالمعاملة السيئة بداية من توزيع نماذج الاكتتاب على المكتتبين وحتى عشوائية المكتتبين الخليجيين في التعاطي مع مسؤولي الاكتتاب والذي كان من نتيجته حدوث تدافع وتشابك بين رجال الأمن والمكتتبين بسبب توزيع نماذج الاكتتاب.
وقال إن الاعداد الكبيرة من المكتتبين اضطرهم إلى انتظار دورهم حتى يصلوا إلى موظف الاكتتاب ولمدة تصل إلى ست ساعات وهو ما تسبب في وجود حالات إغماء وصلت إلى 5 حالات.
أما منصور الدوسري فطالب بأن يكون الاكتتاب عن طريق البنوك في دول الخليج لتخفيف هذا الضغط والعدد الكبير الراغب في الاكتتاب.
وأشار إلى ان توفير موقع واحد للخليجيين غير كاف مشيراً إلى ان اليوم الواحد يشهد ما لا يقل عن 15 ألف مكتتب سعودي ومتوقع ان يزداد العدد إلى 40 ألفاً في أيام الاجازات.