عزوز المضارب
07-07-2009, 01:38 PM
هيرمس: الدلائل الأولية تشير إلى أن البنوك لن تجنب مخصصات لتعرضها لسعد والقصيبي خلال الربع الثاني
قال تقرير صادر عن شركة الوساطة والخدمات المالية "هيرمس" أن قيام البنوك المتعرضة لقروض مجموعة سعد وشركة القصيبي بتجنيب مخصصات خلال الربع الثاني غير مؤكدة، وأضافت أن عددا من البنوك أشار إلى أنه لن يكون هناك مخصصات خلال الربع الثاني وأنها تنتظر تعليمات البنوك المركزية حيال ذلك والافصاحات المناسبة.
وأضافت هيرمس أنه وعلى أساس الأنظمة المحاسبية المتبعة للعديد من البنوك فإنه يتم اعتبار القروض متعثرة خلال 90 يوما من تخلف المقترض وأن بنوكا أخرى تعتبر القروض متعثرة بعد مرور 120 يوما على التخلف عن السداد.
ونظرا لكون الشركتين المتعثرتين بدأت مشاكلهما في شهر مايو الماضي فإنه لا ينتظر ان تسجل القروض المستحقة عليهم كقروض متعثرة إلا من خلال البيانات المالية للربع الثالث من هذا العام.
وتعتقد هيرمس أن جميع القروض المقدمة للشركتين إما أنها أصبحت متعثرة أو على وشك أن تصبح كذلك خصوصا بعد تجميد الحسابات.
وقال التقرير أن حجم القروض على الشركتين لا يزال غامضا ولكن أقرب الأرقام المتداولة تشير إلى أن مجموعها يصل إلى 15 – 16 مليار دولار شاملة القروض الجماعية والقروض الثنائية والمطلوبات الأخرى خارج الميزانية.
قال تقرير صادر عن شركة الوساطة والخدمات المالية "هيرمس" أن قيام البنوك المتعرضة لقروض مجموعة سعد وشركة القصيبي بتجنيب مخصصات خلال الربع الثاني غير مؤكدة، وأضافت أن عددا من البنوك أشار إلى أنه لن يكون هناك مخصصات خلال الربع الثاني وأنها تنتظر تعليمات البنوك المركزية حيال ذلك والافصاحات المناسبة.
وأضافت هيرمس أنه وعلى أساس الأنظمة المحاسبية المتبعة للعديد من البنوك فإنه يتم اعتبار القروض متعثرة خلال 90 يوما من تخلف المقترض وأن بنوكا أخرى تعتبر القروض متعثرة بعد مرور 120 يوما على التخلف عن السداد.
ونظرا لكون الشركتين المتعثرتين بدأت مشاكلهما في شهر مايو الماضي فإنه لا ينتظر ان تسجل القروض المستحقة عليهم كقروض متعثرة إلا من خلال البيانات المالية للربع الثالث من هذا العام.
وتعتقد هيرمس أن جميع القروض المقدمة للشركتين إما أنها أصبحت متعثرة أو على وشك أن تصبح كذلك خصوصا بعد تجميد الحسابات.
وقال التقرير أن حجم القروض على الشركتين لا يزال غامضا ولكن أقرب الأرقام المتداولة تشير إلى أن مجموعها يصل إلى 15 – 16 مليار دولار شاملة القروض الجماعية والقروض الثنائية والمطلوبات الأخرى خارج الميزانية.