مغروور قطر
07-07-2009, 03:32 PM
الحكومة البريطانية تفتح ملف انهيار "روفر" من جديد
الشركة البريطانية باعت أصولها لشركة صينية
لندن، انجلترا (CNN)-- أكدت الحكومة البريطانية الاثنين أنها ستبدأ التحقيق في ظروف انهيار شركة صناعة السيارات "أم جي روفر" MG Rover عام 2005، بسبب مخاوف من أن تكون الشركة قامت بعملية احتيال على الحكومة البريطانية.
وقال مكتب مكافحة الفساد إنه طلب منه تبيان فيما إذا كانت هناك حاجة للشروع بتحقيقات جنائية بعد الانتهاء من التحقيق في طلب الإفلاس الذي تقدمت به "روفر" في الثامن من إبريل/نيسان 2005، والتي قدرت ديونها وقتها بحوالي 2.09 مليار دولار، كما تسبب إغلاق الشركة الواقعة في بيرمنغهام لخسارة 6000 وظيفة.
ووفقاً لمكتب مكافحة الفساد، فإن القرار بالتحقيق في القضية اتخذ الاثنين بعد دراسة وزير العمل البريطاني، بيتر مانديلسون، نتائج التحقيقات المستقلة التي أمر بإجرائها وزير التجارة والصناعة السابق، ألان جونسون.
وقال مانديلسون: "لقد كان هناك تحقيق دقيق وشامل في القضية التي أدت لإغلاق الشركة وفقدان العاملين وظائفهم، كما حرم الدائنون من أموالهم، ومكتب مكافحة الفساد يجب عليه الآن التأكد من أن هناك حاجة لإجراء محاكمة للشركة."
وكان المحققون قد سلموا تقريرهم في يونيو/حزيران الفائت، لكن مستشارين قانونيين نصحوا بعدم نشر التفاصيل، لحين التأكد فيما إذا كانت هناك محاكمة ستتم بحق الشركة، وبالتالي ضمان محاكمة عادلة.
من جانبه قال النائب في البرلمان البريطاني، ريتشارد بيردن، الذي يوجد مقر الشركة في دائرته الانتخابية: "صحيح، أي معلومة جديدة في التحقيق يجب استخدامها ومتابعتها للوصول للحقيقة."
وتابع: "ما أعرفه أن الكثيرين من الناس في دائرتي الانتخابية، بمن فيهم أولئك الذين عملوا في الشركة يرغبون في معرفة الحقيقة التي أدت إلى إغلاق الشركة."
وأضاف: "لقد انتظروا أربع سنوات لمعرفة الإجابة على هذا السؤال، وهم يعلمون أن الحكومة دفعت 2.58 مليون دولارا في التحقيقات التي أجريت، وإن أي تأخير في إظهار النتائج والحقيقة سيكون أمراً مزعجاً للناس
الشركة البريطانية باعت أصولها لشركة صينية
لندن، انجلترا (CNN)-- أكدت الحكومة البريطانية الاثنين أنها ستبدأ التحقيق في ظروف انهيار شركة صناعة السيارات "أم جي روفر" MG Rover عام 2005، بسبب مخاوف من أن تكون الشركة قامت بعملية احتيال على الحكومة البريطانية.
وقال مكتب مكافحة الفساد إنه طلب منه تبيان فيما إذا كانت هناك حاجة للشروع بتحقيقات جنائية بعد الانتهاء من التحقيق في طلب الإفلاس الذي تقدمت به "روفر" في الثامن من إبريل/نيسان 2005، والتي قدرت ديونها وقتها بحوالي 2.09 مليار دولار، كما تسبب إغلاق الشركة الواقعة في بيرمنغهام لخسارة 6000 وظيفة.
ووفقاً لمكتب مكافحة الفساد، فإن القرار بالتحقيق في القضية اتخذ الاثنين بعد دراسة وزير العمل البريطاني، بيتر مانديلسون، نتائج التحقيقات المستقلة التي أمر بإجرائها وزير التجارة والصناعة السابق، ألان جونسون.
وقال مانديلسون: "لقد كان هناك تحقيق دقيق وشامل في القضية التي أدت لإغلاق الشركة وفقدان العاملين وظائفهم، كما حرم الدائنون من أموالهم، ومكتب مكافحة الفساد يجب عليه الآن التأكد من أن هناك حاجة لإجراء محاكمة للشركة."
وكان المحققون قد سلموا تقريرهم في يونيو/حزيران الفائت، لكن مستشارين قانونيين نصحوا بعدم نشر التفاصيل، لحين التأكد فيما إذا كانت هناك محاكمة ستتم بحق الشركة، وبالتالي ضمان محاكمة عادلة.
من جانبه قال النائب في البرلمان البريطاني، ريتشارد بيردن، الذي يوجد مقر الشركة في دائرته الانتخابية: "صحيح، أي معلومة جديدة في التحقيق يجب استخدامها ومتابعتها للوصول للحقيقة."
وتابع: "ما أعرفه أن الكثيرين من الناس في دائرتي الانتخابية، بمن فيهم أولئك الذين عملوا في الشركة يرغبون في معرفة الحقيقة التي أدت إلى إغلاق الشركة."
وأضاف: "لقد انتظروا أربع سنوات لمعرفة الإجابة على هذا السؤال، وهم يعلمون أن الحكومة دفعت 2.58 مليون دولارا في التحقيقات التي أجريت، وإن أي تأخير في إظهار النتائج والحقيقة سيكون أمراً مزعجاً للناس