السهم الملتهب
08-07-2009, 12:10 AM
بقلم الكاتبة : مريم آل سعد ..تتفاوت رواتب موظفي الدولة في المتوسط بين السبعين ألف والثلاثين ألف ريال مع البدلات، بينما تتراوح رواتب المدرجين علي البند المركزي بين السبعة آلاف والأربعة عشر ألف ريال في المتوسط وبدون بدلات أو حوافز، وذلك للحاصلين علي درجة الماجستير، ومن خدموا بلادهم أكثر من ثلاثين سنة، فكيف بالأدني..!!
لقد حدث لغط في مسألة الرواتب وقانون الموارد ولكن مثل وضع المحالين للبند المركزي لم يرد من قبل قط، إذ تم تجاوزهم وكأنهم لم يكونوا يوما من كانوا يملأون الإدارات ويديرون المدارس ويعطون بإخلاص والتزام.
أين العدالة يا مجلس الوزراء..؟؟ نحن لا نحسد إخوتنا في الهيئات أو الوزارات علي التسكينات الجديدة، وهي من حقهم وقد طالبنا بها لهم مرارا وتكرارا، ولكن.. هؤلاء الموظفون الأوائل المحالون للبند المركزي والقابعون في قائمة التقاعد، لماذا لم تطلهم الزيادات والتعديلات وليس ذنبهم إحالتهم إليه قبل التعديلات الأخيرة، وأيضا بعد التطمينات التي أوعزت لدراستها عدة لجان في مجلسكم الموقر، ولكن ليلوكها الصمت والجمود ويتآكلها النسيان...؟؟ هل هذا هو تكريم نهاية خدمتهم، أن يشعروا بالضآلة أمام أولادهم ومن هم أصغر منهم، وقد حصلوا علي رواتب وعلاوات تفوق ما يحصلون عليه الخمسة أضعاف..؟؟
ليس ذنبهم الإحالة إلي البند المركزي وإنما هي توافق مع سياسة الدولة لإعادة تنظيم هياكلها وتعبئة فراغاتها بالشكل الذي يكفل انسيابية عملها ولكن ليس علي حساب الموظفين نفسيا وماديا. ثم أليس من المفارقات أنهم يعتبرون علي رأس عملهم..!! فكيف التناقض..؟؟ ولم لم يتساووا بغيرهم إذا..؟؟ أليس هذا خرقا لقانون العمل..؟؟.
هؤلاء عمالة وطنية يكفي أنها كانت تمتلئ طموحا وتطلعا في بدايات تعيينها، وتم خنقها من قبل الإدارات المركزية التي لم تعرف التعامل معها. فهل غلطة الموظف ان يتم ركنه علي الرف ولا يكلف بمهام ولا يحاسب علي حضور من غياب، ويدفع لقراءة الجرائد والتكلم بالتليفون وممارس النميمة علي زملائه..؟؟
هل ذنب الموظف ألا يهتم مدراؤه بوجوده من عدمه ولم يسمع بحياته بدورات وتدريبات ولم يؤهل ولم يمنح الثقة ولا المسؤولية لأداء ما يمكن الحكم عليه وعلي مهاراته..؟؟ إذا كانت الأجهزة نفسها تصدأ من عدم الاستعمال..؟
فهل يحاسب الموظف المهمل المتجاوز المنسي أم إدارته المنغلقة التي تعيد وتكرر مراسلات أسلافها وأساليب روتينها، وتربض علي مدخلات وزاراتها فلا تعين إلا الأقارب والأصحاب، ولا تكلف إلا المقربين الأقحاح، ولا تؤمن بكسر رتابة التكرار والموالاة الادارية، ولا تتجرأ علي طرق باب التطوير وتنفتح علي بقية الموظفين، وتتعاطي مع رؤاهم وأساليبهم وشخصياتهم وحقهم بإثبات الوجود وتحقيق الذات والمشاركة بالعمل.
فعلا بين هؤلاء الموظفين المركونين علي الرف المتسيبين والهاربين من الدوام لتخليص معاملاتهم أو تربية أبنائهن كوادر جيدة لكن لم يحسن استغلالها واكتشافها والثقة بها، وتمكينها من التفاعل والعطاء والشعور بالالتزام ولماذا..؟؟ لأن لا احد اعترف بها في عملها وعاملها ككفاءات لها عمل محدد، ومسمي معروف، وواجبات عليهم تنفيذها ليحاسبوا إذا أخلوا بها.
إن هؤلاء المبعدين المهمشين يقع ذنب إقصائهم وشفط عصارة حماسهم وإلقائهم ناشفي العزيمة والأمل بذمة مدرائهم..!! هؤلاء المدراء وفوقهم وزراؤهم محاسبون علي إهمالهم للعناصر الوطنية، التي بينهم ويا لسخرية القدر كفاءات وعقول تفوق مدراءها أنفسهم، ويملكون إمكانيات وخططا وتدابير أعلي كفاءة وتنظيما من وزرائهم، ولكنه الحظ وأسلوب التعيين وخارطة التنفيذ التي تسير علي منظومة تتوارثها، ولا تقبل التنقيح والتجديد وتقتل المهارات الأخري ولا تعترف بها ولا تراها.
و فوق كل هذا القتل المعنوي وفوق اغتيال الأحلام وتبديد الآمال تجري عملية نهب لحقوق هؤلاء الموظفين الأوائل..؟؟ ما كان هذا التصور يا مجلس الوزراء وقد عهدنا الوطن عادلا في المساواة بين أبنائه في الحقوق الواضحة الظاهرة كسطوع الشمس.
هل يختلف قسط تعليم أو علاج أو نفقات سكن أو فاتورة الهاتف أو مشتريات السوبر ماركت بين الموظف العادي ونزيل البند المركزي الذي سيبكي فراقه بعد حين، عندما يحول للتقاعد بعد عام وشهور من الآن، والذي معناه نزول راتبه واقتطاع أجزاء منه علي ضآلته أصلا...!!
لا ندري هل نندب ضياع عمرنا نحن الجيل الذي كان واعدا وصابرا، وعاصر النمو وذاق الإبعاد والإنكار لوجوده أم نعلن قهرنا من عدم ضمنا لتعديل الأجور والدخول في حقب يتم التعامل بها برواتب تصل للمائة ألف كأمر طبيعي، بينما توقف نمو رواتبنا لحد الأربعة عشر ألف كراتب لحاملي المؤهلات العليا، بدون غطاء يحميها ولا رف تركن إليه سوي التهديد بالإحالة إلي التقاعد..؟؟
هل جيلنا مقرود بلغة الأولين..؟؟ هل الجيل الرائد الواعد منهوب حقه ليس له مكان علي خارطة الوجود..؟؟ هل جاء خارج الزمن وظل فيه من مولده إلي مقبرته..؟؟
ان حقه ما زال ضائعا وعلي مجلس الوزراء ومجلس الشوري الموقرين اعتبار ذلك من أولوياتهما، ومن الأمور التي وان طال عليها الزمن فلا يجب أن تموت، وتظل معلقة تطالب بالإنصاف والعدالة، وكما قلنا هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذا الجيل المظلوم الذي خرج دون أن يلقي حتي تقديرا في إيفائه حقه براتبه، جزاء لما قدم من تضحيات في عصره ومرحلته.
ان جيل البند المركزي ظُلم وهو علي رأس عمله حيث لم يهتم به احد، ولم تستفد جهات عمله من مهاراته وقدراته، وتم تعيينه في أماكن لا تتناسب معه، وتحت إمرة من لم يقدره، وان شاء الله لا يتكرر الأمر مع أجيالنا الجديدة، ولا يرمي بها علي السطح ولا تصدم بحوائط الإهمال وعدم الدمج والتكليف، وأن يتوقف بث الإشارات التي تقول بأنها عمالة زائدة غير مرغوب بها، وطاقات فائضة لا مكان لها، ولا ندري إذا كان أبناء الوطن زائدين فلم يستعان بالكوادر الأجنبية..؟؟ فيا لعقدة الخواجة المسيطرة..!! ويا لها من تهمة جائرة بحقنا كأننا ننال رواتبنا كإعانة اجتماعية ولولا مواطنتنا ما استحققناها...!!
يا موظفي البند المركزي والمحالين علي التقاعد، اتحدوا..!! لا تستسلموا لليأس وطالبوا بمستحقاتكم المالية ونظموا كوادركم العاملة، وبينكم المبدعون في كل المجالات الأدبية والعلمية والفنية.
ابحثوا لكم عن كوات تتفاعل مع طاقاتكم التي زادها الزمن خبرة وعتقا، وأثبتوا وجودكم لأنفسكم لأنكم مدينون لها بالوجود والإثبات، وقدموا لبلدكم رسالة حب لأجله كوطن وليس كمقر عمل، ولنر إبداعكم وأفكاركم وجهودكم وأنشطتكم.
ويا مجلس الوزراء سنطالب بالإنصاف والمساواة وإعادة النظر بوضعنا ولو طال الزمن، فهذا اقل ما نقدمه لتاريخنا ولتقديرنا لذاتنا، ولن نكف عن مطالبة حكومتنا الموقرة بالنظر إلينا علي الأقل بعد إحالتنا للوفاة ، عفوا للبند المركزي.
قطر التي تبنت العدل في المواقف القومية والدولية، والتي وصل خيرها عبر البحار هل تتحاشي حقوق أبنائها وتشيح عن مطالب رعيلها الأول، الذين بصبرهم ومساهماتهم، كل بما تتاح له الظروف وما يمنح من صلاحيات وما وفر له من مجال قد أعطي ووفر وبذل...؟؟
نتمني من مجلس وزرائنا الموقر أن يرفع مقامه بكسب ثقة مواطنيه، وأن يقدم لهم بطاقة الاعتراف التي تؤهلهم للشعور بالرضا والتوافق مع مجتمعهم، والتوازن مع نظام الأجور المعدل لزملائهم وإخوتهم.
mariam.alsaad@gmail.com
لقد حدث لغط في مسألة الرواتب وقانون الموارد ولكن مثل وضع المحالين للبند المركزي لم يرد من قبل قط، إذ تم تجاوزهم وكأنهم لم يكونوا يوما من كانوا يملأون الإدارات ويديرون المدارس ويعطون بإخلاص والتزام.
أين العدالة يا مجلس الوزراء..؟؟ نحن لا نحسد إخوتنا في الهيئات أو الوزارات علي التسكينات الجديدة، وهي من حقهم وقد طالبنا بها لهم مرارا وتكرارا، ولكن.. هؤلاء الموظفون الأوائل المحالون للبند المركزي والقابعون في قائمة التقاعد، لماذا لم تطلهم الزيادات والتعديلات وليس ذنبهم إحالتهم إليه قبل التعديلات الأخيرة، وأيضا بعد التطمينات التي أوعزت لدراستها عدة لجان في مجلسكم الموقر، ولكن ليلوكها الصمت والجمود ويتآكلها النسيان...؟؟ هل هذا هو تكريم نهاية خدمتهم، أن يشعروا بالضآلة أمام أولادهم ومن هم أصغر منهم، وقد حصلوا علي رواتب وعلاوات تفوق ما يحصلون عليه الخمسة أضعاف..؟؟
ليس ذنبهم الإحالة إلي البند المركزي وإنما هي توافق مع سياسة الدولة لإعادة تنظيم هياكلها وتعبئة فراغاتها بالشكل الذي يكفل انسيابية عملها ولكن ليس علي حساب الموظفين نفسيا وماديا. ثم أليس من المفارقات أنهم يعتبرون علي رأس عملهم..!! فكيف التناقض..؟؟ ولم لم يتساووا بغيرهم إذا..؟؟ أليس هذا خرقا لقانون العمل..؟؟.
هؤلاء عمالة وطنية يكفي أنها كانت تمتلئ طموحا وتطلعا في بدايات تعيينها، وتم خنقها من قبل الإدارات المركزية التي لم تعرف التعامل معها. فهل غلطة الموظف ان يتم ركنه علي الرف ولا يكلف بمهام ولا يحاسب علي حضور من غياب، ويدفع لقراءة الجرائد والتكلم بالتليفون وممارس النميمة علي زملائه..؟؟
هل ذنب الموظف ألا يهتم مدراؤه بوجوده من عدمه ولم يسمع بحياته بدورات وتدريبات ولم يؤهل ولم يمنح الثقة ولا المسؤولية لأداء ما يمكن الحكم عليه وعلي مهاراته..؟؟ إذا كانت الأجهزة نفسها تصدأ من عدم الاستعمال..؟
فهل يحاسب الموظف المهمل المتجاوز المنسي أم إدارته المنغلقة التي تعيد وتكرر مراسلات أسلافها وأساليب روتينها، وتربض علي مدخلات وزاراتها فلا تعين إلا الأقارب والأصحاب، ولا تكلف إلا المقربين الأقحاح، ولا تؤمن بكسر رتابة التكرار والموالاة الادارية، ولا تتجرأ علي طرق باب التطوير وتنفتح علي بقية الموظفين، وتتعاطي مع رؤاهم وأساليبهم وشخصياتهم وحقهم بإثبات الوجود وتحقيق الذات والمشاركة بالعمل.
فعلا بين هؤلاء الموظفين المركونين علي الرف المتسيبين والهاربين من الدوام لتخليص معاملاتهم أو تربية أبنائهن كوادر جيدة لكن لم يحسن استغلالها واكتشافها والثقة بها، وتمكينها من التفاعل والعطاء والشعور بالالتزام ولماذا..؟؟ لأن لا احد اعترف بها في عملها وعاملها ككفاءات لها عمل محدد، ومسمي معروف، وواجبات عليهم تنفيذها ليحاسبوا إذا أخلوا بها.
إن هؤلاء المبعدين المهمشين يقع ذنب إقصائهم وشفط عصارة حماسهم وإلقائهم ناشفي العزيمة والأمل بذمة مدرائهم..!! هؤلاء المدراء وفوقهم وزراؤهم محاسبون علي إهمالهم للعناصر الوطنية، التي بينهم ويا لسخرية القدر كفاءات وعقول تفوق مدراءها أنفسهم، ويملكون إمكانيات وخططا وتدابير أعلي كفاءة وتنظيما من وزرائهم، ولكنه الحظ وأسلوب التعيين وخارطة التنفيذ التي تسير علي منظومة تتوارثها، ولا تقبل التنقيح والتجديد وتقتل المهارات الأخري ولا تعترف بها ولا تراها.
و فوق كل هذا القتل المعنوي وفوق اغتيال الأحلام وتبديد الآمال تجري عملية نهب لحقوق هؤلاء الموظفين الأوائل..؟؟ ما كان هذا التصور يا مجلس الوزراء وقد عهدنا الوطن عادلا في المساواة بين أبنائه في الحقوق الواضحة الظاهرة كسطوع الشمس.
هل يختلف قسط تعليم أو علاج أو نفقات سكن أو فاتورة الهاتف أو مشتريات السوبر ماركت بين الموظف العادي ونزيل البند المركزي الذي سيبكي فراقه بعد حين، عندما يحول للتقاعد بعد عام وشهور من الآن، والذي معناه نزول راتبه واقتطاع أجزاء منه علي ضآلته أصلا...!!
لا ندري هل نندب ضياع عمرنا نحن الجيل الذي كان واعدا وصابرا، وعاصر النمو وذاق الإبعاد والإنكار لوجوده أم نعلن قهرنا من عدم ضمنا لتعديل الأجور والدخول في حقب يتم التعامل بها برواتب تصل للمائة ألف كأمر طبيعي، بينما توقف نمو رواتبنا لحد الأربعة عشر ألف كراتب لحاملي المؤهلات العليا، بدون غطاء يحميها ولا رف تركن إليه سوي التهديد بالإحالة إلي التقاعد..؟؟
هل جيلنا مقرود بلغة الأولين..؟؟ هل الجيل الرائد الواعد منهوب حقه ليس له مكان علي خارطة الوجود..؟؟ هل جاء خارج الزمن وظل فيه من مولده إلي مقبرته..؟؟
ان حقه ما زال ضائعا وعلي مجلس الوزراء ومجلس الشوري الموقرين اعتبار ذلك من أولوياتهما، ومن الأمور التي وان طال عليها الزمن فلا يجب أن تموت، وتظل معلقة تطالب بالإنصاف والعدالة، وكما قلنا هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذا الجيل المظلوم الذي خرج دون أن يلقي حتي تقديرا في إيفائه حقه براتبه، جزاء لما قدم من تضحيات في عصره ومرحلته.
ان جيل البند المركزي ظُلم وهو علي رأس عمله حيث لم يهتم به احد، ولم تستفد جهات عمله من مهاراته وقدراته، وتم تعيينه في أماكن لا تتناسب معه، وتحت إمرة من لم يقدره، وان شاء الله لا يتكرر الأمر مع أجيالنا الجديدة، ولا يرمي بها علي السطح ولا تصدم بحوائط الإهمال وعدم الدمج والتكليف، وأن يتوقف بث الإشارات التي تقول بأنها عمالة زائدة غير مرغوب بها، وطاقات فائضة لا مكان لها، ولا ندري إذا كان أبناء الوطن زائدين فلم يستعان بالكوادر الأجنبية..؟؟ فيا لعقدة الخواجة المسيطرة..!! ويا لها من تهمة جائرة بحقنا كأننا ننال رواتبنا كإعانة اجتماعية ولولا مواطنتنا ما استحققناها...!!
يا موظفي البند المركزي والمحالين علي التقاعد، اتحدوا..!! لا تستسلموا لليأس وطالبوا بمستحقاتكم المالية ونظموا كوادركم العاملة، وبينكم المبدعون في كل المجالات الأدبية والعلمية والفنية.
ابحثوا لكم عن كوات تتفاعل مع طاقاتكم التي زادها الزمن خبرة وعتقا، وأثبتوا وجودكم لأنفسكم لأنكم مدينون لها بالوجود والإثبات، وقدموا لبلدكم رسالة حب لأجله كوطن وليس كمقر عمل، ولنر إبداعكم وأفكاركم وجهودكم وأنشطتكم.
ويا مجلس الوزراء سنطالب بالإنصاف والمساواة وإعادة النظر بوضعنا ولو طال الزمن، فهذا اقل ما نقدمه لتاريخنا ولتقديرنا لذاتنا، ولن نكف عن مطالبة حكومتنا الموقرة بالنظر إلينا علي الأقل بعد إحالتنا للوفاة ، عفوا للبند المركزي.
قطر التي تبنت العدل في المواقف القومية والدولية، والتي وصل خيرها عبر البحار هل تتحاشي حقوق أبنائها وتشيح عن مطالب رعيلها الأول، الذين بصبرهم ومساهماتهم، كل بما تتاح له الظروف وما يمنح من صلاحيات وما وفر له من مجال قد أعطي ووفر وبذل...؟؟
نتمني من مجلس وزرائنا الموقر أن يرفع مقامه بكسب ثقة مواطنيه، وأن يقدم لهم بطاقة الاعتراف التي تؤهلهم للشعور بالرضا والتوافق مع مجتمعهم، والتوازن مع نظام الأجور المعدل لزملائهم وإخوتهم.
mariam.alsaad@gmail.com