QATAR 11
08-07-2009, 04:55 AM
توقع تقرير نشر في موقع أرقام الالكتروني ان تظهر آثار قرار الحكومة القطرية بشراء محافظ القروض العقارية للبنوك والمصارف في نتائج الربع الثاني من العام.
وسيتم شراء الـ «15» مليار ريال بما يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية.
وقال التقرير الذي أعده المال كابيتال ان هذا الدعم قلل من المخاطر على المصارف وزاد من السيولة الا ان ذلك لم يترجم في أداء قوي للأسهم حتى الآن.
وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.
كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم.
وقال التقرير ان شهر يونيو الماضي كان من الشهور القاسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في وقت فقد فيه الانتعاش الاقتصادي قوة الدفع وتعطل نمو القروض الاقليمية في حين استمرت البنوك تتخوف من نشأة ائتمان جديد وازدادت المخاوف من تعرض العقارات للمخاطر كما برزت التوقعات الموسمية من تصاعد حالات عدم السداد الموسمي للدين. وأضاف: اذا أضفنا عنصر الشفافية المحدودة للشركات الاقليمية يمكننا أن نلمس تزايد الوطأة على أسهم المصارف.
وسيتم شراء الـ «15» مليار ريال بما يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية.
وقال التقرير الذي أعده المال كابيتال ان هذا الدعم قلل من المخاطر على المصارف وزاد من السيولة الا ان ذلك لم يترجم في أداء قوي للأسهم حتى الآن.
وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.
كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم.
وقال التقرير ان شهر يونيو الماضي كان من الشهور القاسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في وقت فقد فيه الانتعاش الاقتصادي قوة الدفع وتعطل نمو القروض الاقليمية في حين استمرت البنوك تتخوف من نشأة ائتمان جديد وازدادت المخاوف من تعرض العقارات للمخاطر كما برزت التوقعات الموسمية من تصاعد حالات عدم السداد الموسمي للدين. وأضاف: اذا أضفنا عنصر الشفافية المحدودة للشركات الاقليمية يمكننا أن نلمس تزايد الوطأة على أسهم المصارف.