QATAR 11
08-07-2009, 05:00 AM
تفعيل "التملك والانتفاع" ينشط التعاملات العقارية
ألف وحدة سكنية الطلب المحلي سنويا
قال رجل الأعمال والمثمن العقاري فلاح الغضيض إن السوق العقاري القطري قد بدأ بالتحرك بنشاط ملموس خصوصا عقب قرار الحكومة شراء المحافظ والقروض العقارية للبنوك، مشيرا إلى أن تعاملات بيع وشراء العقارات شهدت خلال شهر يونيو الماضي حركة نشطة بعدما ظلت راكدة طوال الأشهر القليلة السابقة.
وأشار الغضيض والذي يرأس شركة للمقاولات والتثمين العقاري إلى أن شركته قامت بإجراء دراسة على السوق المحلي في الفترة الأخيرة، حيث أوضحت الدراسة أن السوق العقاري دخل فعليا في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن التعاملات العقارية بدأت تتزايد، وذلك على الرغم من دخولنا في فصل الصيف والذي يمتاز عادة بالركود على صعيد التعاملات العقارية.
وأضاف الغضيض أن الدراسة أكدت أن السوق المحلي ما يزال يستوعب المزيد من المشاريع العقارية، وأن العرض الزائد من الوحدات السكنية في الفترة الأخيرة سوف يجد طلبا أكبر خلال فترة ما بعد الصيف، كما أن توسع الدولة في مشاريع النفط والغاز سوف يدعم هذا الطلب، مما يخلق حاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية سواء السكنية أو التجارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أنه حسب الدراسة فإن حاجة السوق المحلي للوحدات السكنية تقدر بنحو 25 ألف وحدة سكنية سنويا، مما يعني أن السوق بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة لتغطية الطلب المتنامي.
وأشار إلى أن تفعيل قانون تملك وانتفاع الأجانب بالوحدات السكنية من خلال الإعلان مؤخرا عن تملك خمسة أشخاص غير قطريين لوحدات سكنية بنظام ال 99 سنة، أدى إلى تنشيط إقدام غير القطريين على شراء الوحدات السكنية في المناطق المتاحة حسب القانون، وهو الأمر الذي سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة على حركة بيع وشراء الوحدات السكنية في المناطق المحددة في القانون، مما سيزيد من الاستثمار العقاري في هذه المناطق، ويدعم السوق العقاري القطري بشكل عام.
وقال الغضيض إن قوة الاقتصاد القطري بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، أعطت دفعا كبيرا للقطاع العقاري، كما منحت هذا القطاع ثقة المستثمرين الأجانب، حيث تعتبر الدوحة الآن محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، سواء للاستثمار في المجال العقاري أو في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن الطلب على العقارات في قطر سوف يستمر بالنمو المتسارع خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، لافتا إلى أن قطر سبقت دول العالم في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وكانت الأقل تأثرا بها، أضف إلى ذلك أن التقارير العالمية باتت تشير إلى أن الأزمة قد وصلت إلى القاع، وأن بوادر التحسن والانتعاش الاقتصادي قد بدأت بالظهور، مما يعني أننا بانتظار الدخول في مرحلة جديدة من الانتعاش والتي سيكون لها آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الغضيض إن شركات التطوير العقاري استفادت من دروس الأزمة العالمية، حيث ستعمد الآن إلى الاهتمام بجودة البناء وبالمساحات المناسبة، على عكس المرحلة السابقة حيث كانت بعض شركات التطوير العقاري تعتمد على الكم دون الاهتمام بالنوعية أو الجودة أو بالمساحة، حيث كانت الوحدات السكنية ضيقة المساحات وهو الأمر الذي سيكون من السلبيات التي تؤثر على تسويق مثل هذه المباني.
ألف وحدة سكنية الطلب المحلي سنويا
قال رجل الأعمال والمثمن العقاري فلاح الغضيض إن السوق العقاري القطري قد بدأ بالتحرك بنشاط ملموس خصوصا عقب قرار الحكومة شراء المحافظ والقروض العقارية للبنوك، مشيرا إلى أن تعاملات بيع وشراء العقارات شهدت خلال شهر يونيو الماضي حركة نشطة بعدما ظلت راكدة طوال الأشهر القليلة السابقة.
وأشار الغضيض والذي يرأس شركة للمقاولات والتثمين العقاري إلى أن شركته قامت بإجراء دراسة على السوق المحلي في الفترة الأخيرة، حيث أوضحت الدراسة أن السوق العقاري دخل فعليا في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن التعاملات العقارية بدأت تتزايد، وذلك على الرغم من دخولنا في فصل الصيف والذي يمتاز عادة بالركود على صعيد التعاملات العقارية.
وأضاف الغضيض أن الدراسة أكدت أن السوق المحلي ما يزال يستوعب المزيد من المشاريع العقارية، وأن العرض الزائد من الوحدات السكنية في الفترة الأخيرة سوف يجد طلبا أكبر خلال فترة ما بعد الصيف، كما أن توسع الدولة في مشاريع النفط والغاز سوف يدعم هذا الطلب، مما يخلق حاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية سواء السكنية أو التجارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أنه حسب الدراسة فإن حاجة السوق المحلي للوحدات السكنية تقدر بنحو 25 ألف وحدة سكنية سنويا، مما يعني أن السوق بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة لتغطية الطلب المتنامي.
وأشار إلى أن تفعيل قانون تملك وانتفاع الأجانب بالوحدات السكنية من خلال الإعلان مؤخرا عن تملك خمسة أشخاص غير قطريين لوحدات سكنية بنظام ال 99 سنة، أدى إلى تنشيط إقدام غير القطريين على شراء الوحدات السكنية في المناطق المتاحة حسب القانون، وهو الأمر الذي سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة على حركة بيع وشراء الوحدات السكنية في المناطق المحددة في القانون، مما سيزيد من الاستثمار العقاري في هذه المناطق، ويدعم السوق العقاري القطري بشكل عام.
وقال الغضيض إن قوة الاقتصاد القطري بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، أعطت دفعا كبيرا للقطاع العقاري، كما منحت هذا القطاع ثقة المستثمرين الأجانب، حيث تعتبر الدوحة الآن محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، سواء للاستثمار في المجال العقاري أو في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن الطلب على العقارات في قطر سوف يستمر بالنمو المتسارع خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، لافتا إلى أن قطر سبقت دول العالم في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وكانت الأقل تأثرا بها، أضف إلى ذلك أن التقارير العالمية باتت تشير إلى أن الأزمة قد وصلت إلى القاع، وأن بوادر التحسن والانتعاش الاقتصادي قد بدأت بالظهور، مما يعني أننا بانتظار الدخول في مرحلة جديدة من الانتعاش والتي سيكون لها آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الغضيض إن شركات التطوير العقاري استفادت من دروس الأزمة العالمية، حيث ستعمد الآن إلى الاهتمام بجودة البناء وبالمساحات المناسبة، على عكس المرحلة السابقة حيث كانت بعض شركات التطوير العقاري تعتمد على الكم دون الاهتمام بالنوعية أو الجودة أو بالمساحة، حيث كانت الوحدات السكنية ضيقة المساحات وهو الأمر الذي سيكون من السلبيات التي تؤثر على تسويق مثل هذه المباني.