jajassim
08-07-2009, 07:34 AM
تسبب في حادث على طريق الخور..10 آلاف ريال غرامة
وسحب رخصة شاب يستعرض بدراجته النارية
وفاء زايد: الشرق
حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية برئاسة السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور في قضية استعراض عدد من الشباب بدراجاتهم النارية على أحد الخطوط الخارجية، والتي بدت كظاهرة تؤرق المعنيين تحتاج إلى حلول جذرية لمعالجتها.
وقضى الحكم بمعاقبة شاب أدين بتهمة القيادة برعونة وتسبب في إصابة شخص، وحكمت حضورياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين، وانقضاء الدعوى بحقه بالمطالبة لتنازل المجني عليه.
تعود الواقعة إلى عام 2008 حيث تسبب شاب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح، ولم يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي تسير أمامه، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الجمهور والأموال للخطر، وتسبب بإهماله في إتلاف دراجة نارية.
وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الدية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها بالمواد 1 و2 و312 و397 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004.
أفاد شاهد الإثبات الأول محقق مرور بأنه كان على رأس عمله وقت ورود بلاغ من غرفة العمليات مفاده وقوع حادث مروري بعد منتصف الليل على طريق الخور الساحلي وبه مصاب، وبالانتقال إلى موقع الحادث وجد سيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات فتمّ إسعاف المصاب، ورسم "كروكي" لموقع الحادث.
قال الشاهد إنّ المتهم كان يقود دراجته على الطريق الساحلي من الخور باتجاه الدوحة وعندما تعدى حلبة لوسيل شاهد مجموعة شباب يستعرضون على دراجات نارية، ومن بينهم دراجة المجني عليه تسير أمامه فقام بالتكبيس لها لكي تفتح له الخط، وعندما اقترب من الدراجة قام بمسك الفرامل ونتيجة لإهماله وعدم ترك مسافة كافية صدمت مقدمة دراجته الدراجة النارية.
كانت المفاجأة... توقف ثم فوجئ باحتراق الدراجة النارية ومن ثمّ احترقت دراجة المتهم.
وفي شهادة المجني عليه أفاد بتنازله عن حقه في السير في إجراءات الدعوى ولا يطالب المتهم بشيء، فتمّ حجز الدعوى للحكم.
وأودع محامي المتهم مذكرة بدفوعه دفع بانعدام مسؤولية موكله عن الخطأ غير العمدي لاستغراق خطأ المجني عليه وأنّ موكله أثناء قيادته لدراجته بالطريق الساحلي من الخور باتجاه الدوحة فوجئ بعدد من الدراجات النارية يقوم سائقوها بعمل حركات بهلوانية يمنةً ويسرةً فيما بينهم، فما كان من موكله إلا أن أعطى إشارات ضوئية واستخدم آلة التنبيه لتفسح له الدراجات الطريق، لأنّ تلك الاستعراضات تعرقل حركة مرور المركبات سواء التي تلزم المسار الأيمن أو الأيسر.
حاول المتهم أن يتحكم بفرامل مركبته والتي ظهر أثرها على "الكروكي" حيث تركت مسافة 40 متراً على نهر الطريق من الجهة اليسرى وقبل الارتطام بالدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه.
جاء في حيثيات الحكم رداً على مذكرة الوكيل القانوني حول انعدام مسؤولية موكله عن الخطأ غير العمدي لاستغراق خطأ المجني عليه وهو يترنح على الطريق ويقوم بحركات بهلوانية لذا تقرر المحكمة عدم الالتفات لهذه الأسباب، لأنّ قانون المرور الجديد يضع المسؤولية على عاتق السائق في مراعاة الحيطة والحذر اللازمين عند استعمال الطريق، فالمتهم ملتزم التزاماً أصيلاً بأن يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي تسير أمامه، وألا يقتصر حذره تجاه الغير وإنما الأولى تجاه نفسه.
وانطلاقاً من هذا النهج فقد درج العمل قضاءً في حوادث السير وفي الفروض التي يصعب فيها تجريم سلوك المضرور وفقاً لقانون المرور، إذ انّ هناك التزاماً يقع على عاتق المتهم بالسهر على سلامته الشخصية لأنّ التقصير في الانتباه إلى سلامة النفس خطأ لقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
أما فيما يتعلق بمطالبة المجني عليه فقد أعرب عن تنازله عما لحق به من ضرر جسماني من جراء الحادث ومن ضرر مادي لدراجته النارية، ومن ثمّ قررت المحكمة انقضاء الدعوى بحقه في المطالبة.
وسحب رخصة شاب يستعرض بدراجته النارية
وفاء زايد: الشرق
حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية برئاسة السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور في قضية استعراض عدد من الشباب بدراجاتهم النارية على أحد الخطوط الخارجية، والتي بدت كظاهرة تؤرق المعنيين تحتاج إلى حلول جذرية لمعالجتها.
وقضى الحكم بمعاقبة شاب أدين بتهمة القيادة برعونة وتسبب في إصابة شخص، وحكمت حضورياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين، وانقضاء الدعوى بحقه بالمطالبة لتنازل المجني عليه.
تعود الواقعة إلى عام 2008 حيث تسبب شاب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح، ولم يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي تسير أمامه، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الجمهور والأموال للخطر، وتسبب بإهماله في إتلاف دراجة نارية.
وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الدية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها بالمواد 1 و2 و312 و397 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004.
أفاد شاهد الإثبات الأول محقق مرور بأنه كان على رأس عمله وقت ورود بلاغ من غرفة العمليات مفاده وقوع حادث مروري بعد منتصف الليل على طريق الخور الساحلي وبه مصاب، وبالانتقال إلى موقع الحادث وجد سيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات فتمّ إسعاف المصاب، ورسم "كروكي" لموقع الحادث.
قال الشاهد إنّ المتهم كان يقود دراجته على الطريق الساحلي من الخور باتجاه الدوحة وعندما تعدى حلبة لوسيل شاهد مجموعة شباب يستعرضون على دراجات نارية، ومن بينهم دراجة المجني عليه تسير أمامه فقام بالتكبيس لها لكي تفتح له الخط، وعندما اقترب من الدراجة قام بمسك الفرامل ونتيجة لإهماله وعدم ترك مسافة كافية صدمت مقدمة دراجته الدراجة النارية.
كانت المفاجأة... توقف ثم فوجئ باحتراق الدراجة النارية ومن ثمّ احترقت دراجة المتهم.
وفي شهادة المجني عليه أفاد بتنازله عن حقه في السير في إجراءات الدعوى ولا يطالب المتهم بشيء، فتمّ حجز الدعوى للحكم.
وأودع محامي المتهم مذكرة بدفوعه دفع بانعدام مسؤولية موكله عن الخطأ غير العمدي لاستغراق خطأ المجني عليه وأنّ موكله أثناء قيادته لدراجته بالطريق الساحلي من الخور باتجاه الدوحة فوجئ بعدد من الدراجات النارية يقوم سائقوها بعمل حركات بهلوانية يمنةً ويسرةً فيما بينهم، فما كان من موكله إلا أن أعطى إشارات ضوئية واستخدم آلة التنبيه لتفسح له الدراجات الطريق، لأنّ تلك الاستعراضات تعرقل حركة مرور المركبات سواء التي تلزم المسار الأيمن أو الأيسر.
حاول المتهم أن يتحكم بفرامل مركبته والتي ظهر أثرها على "الكروكي" حيث تركت مسافة 40 متراً على نهر الطريق من الجهة اليسرى وقبل الارتطام بالدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه.
جاء في حيثيات الحكم رداً على مذكرة الوكيل القانوني حول انعدام مسؤولية موكله عن الخطأ غير العمدي لاستغراق خطأ المجني عليه وهو يترنح على الطريق ويقوم بحركات بهلوانية لذا تقرر المحكمة عدم الالتفات لهذه الأسباب، لأنّ قانون المرور الجديد يضع المسؤولية على عاتق السائق في مراعاة الحيطة والحذر اللازمين عند استعمال الطريق، فالمتهم ملتزم التزاماً أصيلاً بأن يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي تسير أمامه، وألا يقتصر حذره تجاه الغير وإنما الأولى تجاه نفسه.
وانطلاقاً من هذا النهج فقد درج العمل قضاءً في حوادث السير وفي الفروض التي يصعب فيها تجريم سلوك المضرور وفقاً لقانون المرور، إذ انّ هناك التزاماً يقع على عاتق المتهم بالسهر على سلامته الشخصية لأنّ التقصير في الانتباه إلى سلامة النفس خطأ لقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
أما فيما يتعلق بمطالبة المجني عليه فقد أعرب عن تنازله عما لحق به من ضرر جسماني من جراء الحادث ومن ضرر مادي لدراجته النارية، ومن ثمّ قررت المحكمة انقضاء الدعوى بحقه في المطالبة.