سهم متذبذب
20-01-2006, 12:09 AM
* نظراً لكثرة الاكتتابات المقبلة في عامنا الهجري الجديد فإن الناس تغريهم المكاسب من جرائها بحيث يتجاهلون حكمها الشرعي أو يتشبثون بأي فتوى بشأن تحليلها ولو كانت واهية الحجة وهذا لا يلغي وجود فتاوى اجتهادية معتبرة في هذا المجال ، ويحدث ذلك لأن الشخص يبحث عن أي فائدة كانت من وراء هذه الاكتتابات ، ويغض الطرف عن كون كثرتها هي ابتلاء في باب الرغبة في إرضاء الله عز وجل تمام الرضا من عدمه..
* إن الله عز وجل يعلم بمدى اجتهاد العبد في تحري الحلال الخالص وهل يقارن بين الفتاوى العديدة أم لا ؟؟ وكذلك يعلم سبحانه بما في قلب المرء من ريبة أو شبهة اقتحمها عنوة أو تركها لوجهه الكريم ، وهناك حكمة في اختلاف الفتاوى والله أعلم وهي إبقاء مسألة استفتاء القلب كشاهد وحيد بين العبد وبين ربه وهل تم ذلك ام أنه تم التعلق بأقرب الفتاوى إلى النفس والهوى مباشرة؟؟ وهل اطلع على رأي جمهور العلماء في هذا الشأن أم لا ؟؟ أم أنه تتبع الرخصة وطار بها فرحاً مسروراً ؟؟ وكما روي في الحديث فيما معناه : (استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك)..
* لكن من يأخذ بفتوى جواز الاكتتاب في شركة ما من احد العلماء المعتبرين والمشهود لهم بذلك فهل يعتبر آكلاً للربا عند من لا يجيز ذلك ؟؟ الجواب في الواقع لا يعتبر آكلاً للربا مادام يتبع قول عالم مشهود له بين الناس ومادام معتقداً بصحة ذلك في قلبه وأن الفتوى التي أخذ بها تعتبر عنده أقرب من الناحية الشرعية وهذا هو ((إستفتاء القلب)) إن كان قد قام به أصلاً وهو الذي قد يحاسب الله عز وجل عبده عليه أو يغفره له ..
قال تعالى : (( .. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم .. )) سورة البقرة
* رغم أن هناك من يأكل الربا الصراح فلا يصح لعنه او النيل منه مادام يتبع فتوى عالم فاضل مشهود له بالدين ، ولأن المرابي المتوعد باللعن هو الذي مات ولم يتب بعد من الربا كما في الحديث : ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))..
* في حديث ثابت روي ((أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمّارا ، وكان يشرب الخمر ، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد ، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله " )) .. وفي حديث آخر روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه : ((لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها)) ..
* من هنا يتضح انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن المعين عندما قام رجل بلعن شارب الخمر أمامه لأن الذنوب لا تقارن بالعقيدة الراسخة وخصوصاً أعظمها وهي حب الله ورسوله ولأن باب التوبة لهذا الشارب لم يوصد بعد ..
* والشئ بالشئ يذكر ففي حالتنا اليوم ومع انتشار الربا وبعضهم أخذ يجاهر به ويفاخر به أمام الناس وخصوصاً من يساهم في البنوك المحرمة ، نجد أن بعض المساهمين المتحمسين يأخذ يلعن الشخص منهم وعذره بأنه متأكد من أنه يساهم في البنوك المحرمة ولهؤلاء نقول هونوا على أنفسكم فلعل من تعينه في اللعن يتوب ويغفر الله له ولكن إن كان لابد فكما لعنهم رسول الله على الإطلاق مع اختلاف الوضع فالرسول مءيد بالوحي ويسعه ذلك أما نحن فعندما نريد إطلاق اللعن عليهم فيكون ذلك من خلال نقل أحاديث اللعن المشهوره كوعيد لهم إن لم يتوبوا .. والله أعلم
* أما من يشتري في الأسهم المشبوهة بحسب فتوى أحد العلماء المعروفين آخذا بها فإنه لا يدخل في حديث اللعن الخاص بآكل الربا لا على الاطلاق ولا على التقييد أو التعيين .. ولكن يضل اتقاء الشبهات مزية عظيمة لمن يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه ويرضي مولاه تمام الرضا..
* وقبل الختام أكرر النصح للشركات الربوية وأصحابها راجيا من الله ان يجعل ذلك لوجهه الكريم وخالياً من الرياء .. فإلى مدراء ومسئولي وموظفي هذه الشركات هل تعلمون بأن الاقتراض بدون فوائد ربوية من أجل الاستثمار هو الأجدى لكم على المدى الطويل ، وان الاقتراض بفوائد ربوية يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي ؟؟ أما القروض بشكل شرعي وبدون فوائد فإنها تساهم في قلة أسعار المنتجات الاستهلاكية وبالتالي تزيد القوة الشرائية لمنتجات شركاتكم بدلاً من تكدس جزء من كبير منها في المخازن ،، وهذا لو تم تطبيقه دفعة واحدة وبدون تدريج فهو بمثابة ضربة قاضية على أم رأس الاقتصاد اليهودي الربوي لأن هذا يقلل من الديون ويزيد من الطلب على المنتجات المحلية وفي مدة قصيرة الأجل لعدم تحمل الناس أعباء غلاء المعيشة تبعاً لسياسة الشركات في التخفيف من أعباء الديون الربوية المتراكمة عن طريق زيادة أسعار المنتجات ،، وما ذنب الشخص العادي والذي لا يفضل تسديد تكاليف الفوائد البنكية عن الشركات الربوية عن طريق الاسعار المرتفعة للمنتجات والتي وضعتها الشركة لأن الفوائد دخلت ضمن تكاليف الانتاج محاسبياً ، ولا تنسوا انه كلما تم استمراء الكسب الخبيث فهو حجود للنعم .. والله أعلم
قال تعالى : {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} (53) سورة النحل
* وفي الختام إليكم عدة استفسارات بخصوص الاكتتابات القادمة والفتاوى التي ستظهر بخصوصها :
.. ما رأيكم بشخص أخذ بفتوى جواز الاكتتاب ونفسه وقلبه وعقله مع فتوى التحريم ؟؟
.. ما صفة هذا الشخص .. هل هو متبع للهوى والرخص أم لا ؟؟
.. ما الحال لو قام هذا الشخص بالمقارنة بين الفتاوى المتعددة ونصوص الشريعة واختار ما يراه
اقرب استبراءً للدين والعرض ؟؟
.. هل الجميع يقوم باستفتاء قلبه عند اختلاف العلماء ؟؟
.. هل استفتاء القلب يعني ما يرضي النفس أم انه ما يوافق الشريعة ؟؟
ولكم الحديث ..
* إن الله عز وجل يعلم بمدى اجتهاد العبد في تحري الحلال الخالص وهل يقارن بين الفتاوى العديدة أم لا ؟؟ وكذلك يعلم سبحانه بما في قلب المرء من ريبة أو شبهة اقتحمها عنوة أو تركها لوجهه الكريم ، وهناك حكمة في اختلاف الفتاوى والله أعلم وهي إبقاء مسألة استفتاء القلب كشاهد وحيد بين العبد وبين ربه وهل تم ذلك ام أنه تم التعلق بأقرب الفتاوى إلى النفس والهوى مباشرة؟؟ وهل اطلع على رأي جمهور العلماء في هذا الشأن أم لا ؟؟ أم أنه تتبع الرخصة وطار بها فرحاً مسروراً ؟؟ وكما روي في الحديث فيما معناه : (استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك)..
* لكن من يأخذ بفتوى جواز الاكتتاب في شركة ما من احد العلماء المعتبرين والمشهود لهم بذلك فهل يعتبر آكلاً للربا عند من لا يجيز ذلك ؟؟ الجواب في الواقع لا يعتبر آكلاً للربا مادام يتبع قول عالم مشهود له بين الناس ومادام معتقداً بصحة ذلك في قلبه وأن الفتوى التي أخذ بها تعتبر عنده أقرب من الناحية الشرعية وهذا هو ((إستفتاء القلب)) إن كان قد قام به أصلاً وهو الذي قد يحاسب الله عز وجل عبده عليه أو يغفره له ..
قال تعالى : (( .. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم .. )) سورة البقرة
* رغم أن هناك من يأكل الربا الصراح فلا يصح لعنه او النيل منه مادام يتبع فتوى عالم فاضل مشهود له بالدين ، ولأن المرابي المتوعد باللعن هو الذي مات ولم يتب بعد من الربا كما في الحديث : ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))..
* في حديث ثابت روي ((أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمّارا ، وكان يشرب الخمر ، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد ، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله " )) .. وفي حديث آخر روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه : ((لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها)) ..
* من هنا يتضح انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن المعين عندما قام رجل بلعن شارب الخمر أمامه لأن الذنوب لا تقارن بالعقيدة الراسخة وخصوصاً أعظمها وهي حب الله ورسوله ولأن باب التوبة لهذا الشارب لم يوصد بعد ..
* والشئ بالشئ يذكر ففي حالتنا اليوم ومع انتشار الربا وبعضهم أخذ يجاهر به ويفاخر به أمام الناس وخصوصاً من يساهم في البنوك المحرمة ، نجد أن بعض المساهمين المتحمسين يأخذ يلعن الشخص منهم وعذره بأنه متأكد من أنه يساهم في البنوك المحرمة ولهؤلاء نقول هونوا على أنفسكم فلعل من تعينه في اللعن يتوب ويغفر الله له ولكن إن كان لابد فكما لعنهم رسول الله على الإطلاق مع اختلاف الوضع فالرسول مءيد بالوحي ويسعه ذلك أما نحن فعندما نريد إطلاق اللعن عليهم فيكون ذلك من خلال نقل أحاديث اللعن المشهوره كوعيد لهم إن لم يتوبوا .. والله أعلم
* أما من يشتري في الأسهم المشبوهة بحسب فتوى أحد العلماء المعروفين آخذا بها فإنه لا يدخل في حديث اللعن الخاص بآكل الربا لا على الاطلاق ولا على التقييد أو التعيين .. ولكن يضل اتقاء الشبهات مزية عظيمة لمن يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه ويرضي مولاه تمام الرضا..
* وقبل الختام أكرر النصح للشركات الربوية وأصحابها راجيا من الله ان يجعل ذلك لوجهه الكريم وخالياً من الرياء .. فإلى مدراء ومسئولي وموظفي هذه الشركات هل تعلمون بأن الاقتراض بدون فوائد ربوية من أجل الاستثمار هو الأجدى لكم على المدى الطويل ، وان الاقتراض بفوائد ربوية يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي ؟؟ أما القروض بشكل شرعي وبدون فوائد فإنها تساهم في قلة أسعار المنتجات الاستهلاكية وبالتالي تزيد القوة الشرائية لمنتجات شركاتكم بدلاً من تكدس جزء من كبير منها في المخازن ،، وهذا لو تم تطبيقه دفعة واحدة وبدون تدريج فهو بمثابة ضربة قاضية على أم رأس الاقتصاد اليهودي الربوي لأن هذا يقلل من الديون ويزيد من الطلب على المنتجات المحلية وفي مدة قصيرة الأجل لعدم تحمل الناس أعباء غلاء المعيشة تبعاً لسياسة الشركات في التخفيف من أعباء الديون الربوية المتراكمة عن طريق زيادة أسعار المنتجات ،، وما ذنب الشخص العادي والذي لا يفضل تسديد تكاليف الفوائد البنكية عن الشركات الربوية عن طريق الاسعار المرتفعة للمنتجات والتي وضعتها الشركة لأن الفوائد دخلت ضمن تكاليف الانتاج محاسبياً ، ولا تنسوا انه كلما تم استمراء الكسب الخبيث فهو حجود للنعم .. والله أعلم
قال تعالى : {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} (53) سورة النحل
* وفي الختام إليكم عدة استفسارات بخصوص الاكتتابات القادمة والفتاوى التي ستظهر بخصوصها :
.. ما رأيكم بشخص أخذ بفتوى جواز الاكتتاب ونفسه وقلبه وعقله مع فتوى التحريم ؟؟
.. ما صفة هذا الشخص .. هل هو متبع للهوى والرخص أم لا ؟؟
.. ما الحال لو قام هذا الشخص بالمقارنة بين الفتاوى المتعددة ونصوص الشريعة واختار ما يراه
اقرب استبراءً للدين والعرض ؟؟
.. هل الجميع يقوم باستفتاء قلبه عند اختلاف العلماء ؟؟
.. هل استفتاء القلب يعني ما يرضي النفس أم انه ما يوافق الشريعة ؟؟
ولكم الحديث ..