مغروور قطر
08-07-2009, 09:13 AM
البنوك السعودية ستحرّك سيولتها بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع
الاقتصادية 08/07/2009
اتفق محللون على أن أرباح بنوك الخليج ستتراجع في الربع الثاني مع تفاقم آثار أزمة الائتمان، واستمرار المخاوف بشأن التعرض لمجموعتين سعوديتين متعثرتين.
وتشير تقديرات لمحللين إلى أن من المرجح أن يتراجع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، وبنك أبو ظبي الوطني وهما من أكبر البنوك في المنطقة في الربع الثاني بنسبتي 27 في المائة و36 في المائة على الترتيب.
وقال محللون لدى «جي.بي مورجان» في مذكرة بحثية صدرت أخيرا «الصورة
الرئيسة للبنوك في الإمارات ربما لا تبدو وردية بدرجة كبيرة في 12 إلى 18 شهرا المقبلة». وبالفعل أشار بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك المنطقة من حيث حجم الميزانية العمومية، إلى أن نمو أرباحه سيواجه ضغوطا نتيجة زيادة القروض المتعثرة. ولا تزال هناك مخاوف شديدة بشأن تعرض البنوك لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه. وتواجه البنوك خسائر محتملة بمليارات الدولارات مرتبطة بالمجموعتين السعوديتين. غير أن البنوك ربما تتحاشى تجنيب مخصصات في الربع الثاني وتؤجلها إلى وقت لاحق من العام.
وتظهر توقعات للمجموعة المالية - هيرميس ومجموعة بخيت الاستثمارية، أن أغلب البنوك السعودية ستسجل انخفاضا في الأرباح حيث تشير التوقعات إلى انخفاض صافي الأرباح الفصلية لبنك الرياض بنحو 34 في المائة.
وبالنسبة لمجموعة سامبا المالية توقع محللون في استطلاع انخفاضا بنسبة 6.65 في المائة في المتوسط. غير أن التوقعات تشير إلى نمو أرباح بنك الراجحي بنسبة 6.35 في المائة في المتوسط.ويشير مسح أجرته «رويترز» إلى أن من المرجح أن تسجل البنوك الكويتية انخفاضا في أرباح الربع الثاني هذا الشهر.
وتتوقع «هيرميس» أن يسجل بنك الكويت الوطني وهو أكبر بنوك الكويت من حيث الأصول انخفاضا بنسبة 26.88 في المائة في صافي الأرباح في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يعلن البنك نتائجه الفصلية بحلول الأسبوع المقبل. كما تشير التوقعات إلى أن بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، سيسجل انخفاضا بنسبة 51.16 في المائة. وتقول «شعاع كابيتال» إن من المتوقع انخفاض صافي أرباح بيت التمويل العالمي «جلوبل» أكبر البنوك الاستثمارية في الكويت بنسبة 73 في المائة.
ومن المتوقع أيضا أن تسجل بنوك المنطقة انخفاضا في الإيرادات من الرسوم والفائدة نتيجة تراجع نشاط الأعمال.
وعلى الجانب الإيجابي قد تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار النفط والتحسن التدريجي في سوق الائتمان. ويتوقع أن تظل البنوك الخليجية أيضا متمتعة بوضع جيد فيما يخص رأس المال والربحية حتى في حالة حدوث زيادة كبيرة في العجز عن السداد.
في الوقت ذاته أصدرت المجموعة المالية «هيرمس» تقريرا عن الإيرادات المتوقعة للربع الثاني من العام الجاري لعدد من الشركات، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتضمن التقرير أيضا التقييمات العادلة لتلك الشركات وتطرق التقرير لـ 19 شركة من شركات السوق السعودية من قطاعات مختلفة كانت معظمها في قطاع البنوك، حيث توقعت «هيرمس» أن تتراجع إيرادات معظم البنوك في الربع الثاني سواء مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي أو مقارنة بالربع السابق مباشرة.
ومن المنتظر أن تعلن البنوك السعودية نتائجها للربع الثاني قبل نهاية تموز (يوليو) الجاري. ويشير محللون ماليون إلى أن شح الائتمان الذي شهدته البنوك السعودية في الفترة الأخيرة متأثرة بمثيلاتها من المصارف حول العالم، إضافة إلى أن «ترقب» وضع شركتي سعد والقصيبي أثر بشكل مباشر في مستويات الإقراض لدى البنوك في الأشهر الأخيرة، وهو أمر سينعكس على قوائمها المالية للربع الثاني، لكن المحللين – الذين تحدثوا لـ «الاقتصادية» قبل أيام، يجزمون أن البنوك المحلية ستحرك سيولتها في الربعين الثالث والرابع، خاصة مع خفض سعر إعادة الشراء العكسي من قبل مؤسسة النقد إلى 0.25 في المائة وهو مستوى متدن سيدفع البنوك إلى سحب حصة كبيرة من ودائعها لدى المؤسسة وضخها في سوق الائتمان.
وأفاد تقرير حديث أن حجم الديون المترتبة على مجموعتي القصيبي وسعد أكثر من 860 مليون دولار من حجم الديون المعلن من قبل. ووفقا لنشرة «بلومبيرج»، بلغ حجم الديون لدى كلتا المجموعتين 7.43 مليار دولار من خلال قروض جماعية جرى ترتيبها بواسطة 88 بنكا عالميا منها «بي إن بي باريبا» BNP Paribas و»سيتي جروب» و»البنك العربي» حسب ما كشف عنه أحد البنوك المشاركة في ترتيب القروض علما بأن قائمة سابقة كانت قد أشارت إلى أن إجمالي الديون لدى المجموعتين يصل إلى 6.62 مليار دولار.
وتشكل هذه القروض جزءا ضئيلا لا يذكر من خسائر البنوك العالمية الناجمة عن خسائر القروض الائتمانية وشطب الديون التي أعلنتها تلك البنوك خلال العامين الماضيين والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار، حسب النشرة.
وحسب النشرة، بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى المستثمرين السعوديين 64 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي تزامنت مع وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية إلا أن آثار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والأزمة العالمية، شأنها شأن بقية البلدان، أرسلت تهديدا لثروات بعض العائلات الثرية في البلاد.
الاقتصادية 08/07/2009
اتفق محللون على أن أرباح بنوك الخليج ستتراجع في الربع الثاني مع تفاقم آثار أزمة الائتمان، واستمرار المخاوف بشأن التعرض لمجموعتين سعوديتين متعثرتين.
وتشير تقديرات لمحللين إلى أن من المرجح أن يتراجع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، وبنك أبو ظبي الوطني وهما من أكبر البنوك في المنطقة في الربع الثاني بنسبتي 27 في المائة و36 في المائة على الترتيب.
وقال محللون لدى «جي.بي مورجان» في مذكرة بحثية صدرت أخيرا «الصورة
الرئيسة للبنوك في الإمارات ربما لا تبدو وردية بدرجة كبيرة في 12 إلى 18 شهرا المقبلة». وبالفعل أشار بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك المنطقة من حيث حجم الميزانية العمومية، إلى أن نمو أرباحه سيواجه ضغوطا نتيجة زيادة القروض المتعثرة. ولا تزال هناك مخاوف شديدة بشأن تعرض البنوك لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه. وتواجه البنوك خسائر محتملة بمليارات الدولارات مرتبطة بالمجموعتين السعوديتين. غير أن البنوك ربما تتحاشى تجنيب مخصصات في الربع الثاني وتؤجلها إلى وقت لاحق من العام.
وتظهر توقعات للمجموعة المالية - هيرميس ومجموعة بخيت الاستثمارية، أن أغلب البنوك السعودية ستسجل انخفاضا في الأرباح حيث تشير التوقعات إلى انخفاض صافي الأرباح الفصلية لبنك الرياض بنحو 34 في المائة.
وبالنسبة لمجموعة سامبا المالية توقع محللون في استطلاع انخفاضا بنسبة 6.65 في المائة في المتوسط. غير أن التوقعات تشير إلى نمو أرباح بنك الراجحي بنسبة 6.35 في المائة في المتوسط.ويشير مسح أجرته «رويترز» إلى أن من المرجح أن تسجل البنوك الكويتية انخفاضا في أرباح الربع الثاني هذا الشهر.
وتتوقع «هيرميس» أن يسجل بنك الكويت الوطني وهو أكبر بنوك الكويت من حيث الأصول انخفاضا بنسبة 26.88 في المائة في صافي الأرباح في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يعلن البنك نتائجه الفصلية بحلول الأسبوع المقبل. كما تشير التوقعات إلى أن بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، سيسجل انخفاضا بنسبة 51.16 في المائة. وتقول «شعاع كابيتال» إن من المتوقع انخفاض صافي أرباح بيت التمويل العالمي «جلوبل» أكبر البنوك الاستثمارية في الكويت بنسبة 73 في المائة.
ومن المتوقع أيضا أن تسجل بنوك المنطقة انخفاضا في الإيرادات من الرسوم والفائدة نتيجة تراجع نشاط الأعمال.
وعلى الجانب الإيجابي قد تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار النفط والتحسن التدريجي في سوق الائتمان. ويتوقع أن تظل البنوك الخليجية أيضا متمتعة بوضع جيد فيما يخص رأس المال والربحية حتى في حالة حدوث زيادة كبيرة في العجز عن السداد.
في الوقت ذاته أصدرت المجموعة المالية «هيرمس» تقريرا عن الإيرادات المتوقعة للربع الثاني من العام الجاري لعدد من الشركات، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتضمن التقرير أيضا التقييمات العادلة لتلك الشركات وتطرق التقرير لـ 19 شركة من شركات السوق السعودية من قطاعات مختلفة كانت معظمها في قطاع البنوك، حيث توقعت «هيرمس» أن تتراجع إيرادات معظم البنوك في الربع الثاني سواء مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي أو مقارنة بالربع السابق مباشرة.
ومن المنتظر أن تعلن البنوك السعودية نتائجها للربع الثاني قبل نهاية تموز (يوليو) الجاري. ويشير محللون ماليون إلى أن شح الائتمان الذي شهدته البنوك السعودية في الفترة الأخيرة متأثرة بمثيلاتها من المصارف حول العالم، إضافة إلى أن «ترقب» وضع شركتي سعد والقصيبي أثر بشكل مباشر في مستويات الإقراض لدى البنوك في الأشهر الأخيرة، وهو أمر سينعكس على قوائمها المالية للربع الثاني، لكن المحللين – الذين تحدثوا لـ «الاقتصادية» قبل أيام، يجزمون أن البنوك المحلية ستحرك سيولتها في الربعين الثالث والرابع، خاصة مع خفض سعر إعادة الشراء العكسي من قبل مؤسسة النقد إلى 0.25 في المائة وهو مستوى متدن سيدفع البنوك إلى سحب حصة كبيرة من ودائعها لدى المؤسسة وضخها في سوق الائتمان.
وأفاد تقرير حديث أن حجم الديون المترتبة على مجموعتي القصيبي وسعد أكثر من 860 مليون دولار من حجم الديون المعلن من قبل. ووفقا لنشرة «بلومبيرج»، بلغ حجم الديون لدى كلتا المجموعتين 7.43 مليار دولار من خلال قروض جماعية جرى ترتيبها بواسطة 88 بنكا عالميا منها «بي إن بي باريبا» BNP Paribas و»سيتي جروب» و»البنك العربي» حسب ما كشف عنه أحد البنوك المشاركة في ترتيب القروض علما بأن قائمة سابقة كانت قد أشارت إلى أن إجمالي الديون لدى المجموعتين يصل إلى 6.62 مليار دولار.
وتشكل هذه القروض جزءا ضئيلا لا يذكر من خسائر البنوك العالمية الناجمة عن خسائر القروض الائتمانية وشطب الديون التي أعلنتها تلك البنوك خلال العامين الماضيين والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار، حسب النشرة.
وحسب النشرة، بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى المستثمرين السعوديين 64 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي تزامنت مع وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية إلا أن آثار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والأزمة العالمية، شأنها شأن بقية البلدان، أرسلت تهديدا لثروات بعض العائلات الثرية في البلاد.