مغروور قطر
08-07-2009, 09:15 AM
سابك و"المتقدمة" تستأنفان قرار الهند فرض رسوم على "البولي بروبلين"
الوطن السعودية 08/07/2009
تعكف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على تجهيز مذكرة رد قانونية، لاستئناف الحكم الصادر من السلطات التجارية الهندية والقاضي منذ أسبوعين بفرض رسوم احترازية على منتج الشركة من "البولي بروبلين" المصدر إلى السوق الهندية، وهي الخطوة المماثلة التي تقوم بها شركة "المتقدمة" حالياً، بعد أن أتخذ بحق منتجاتها المصدرة إلى الهند ضريبة إغراق احترازية بنسبة 54 %.
وأكد مدير عام الشؤون القانونية في "سابك" عبدالله السدحان معلومات نشرتها الـ "الوطن"، حول نسبة الإغراق المفروضة على "سابك" والتي تقدر بـ 185 % من نسبة الضريبة الهندية الرسمية على منتج "البولي بروبلين".
وقال السدحان في تصريح لـ "الوطن" أمس إن "القضية مرفوعة على عدد من الدول في مقدمتها السعودية، حيث قررت السلطات الهندية فرض النسبة، بحجة أن "سابك" لم تتعاون معها في تقديم المعلومات خلال فترة التحقيق، مكتفين بالمعلومات التي قدمت لهم من طرف شركاتهم الهندية فقط".
وأضاف "الأمر ينحصر في 3 شركات هي " سابك، والمتقدمة،و التصنيع" ونحن في "سابك" عملنا اختبارات لوضع مبيعاتنا في السوق الهندية خلال فترة التحقيق، وتأكد لدينا أمران، الأول أنه لا يوجد أي إغراق من قبل "سابك" على السوق الهندية، والثاني أن الكيمات المصدرة لها في فترة التحقيق كميات بسيطة لا تتعدى 1300 طن".
ومن جانب شركة "المتقدمة" قال الرئيس التنفيذي للشركة علي الشعير في تصريح لـ "الوطن" ، بعد أن أكد صدور القرار بحقهم وبنسبة 54 % فوق الضريبة الاعتيادية، "أن الشركة وكلت مكتبا قانونيا متخصصا لاستئناف القرار". وأوضح الشعير "أن إجمالي مبيعاتهم في السوق الهندية من "البولي بروبيلين" خلال العام الماضي، لا تتعدى 3% من إجمالي حجم إنتاج الشركة المقدر بنحو 450 ألف طن سنوياً".
وأضاف "نحن على تنسيق كامل مع وزارة التجارة ومركز تنمية الصادرات منذ البداية، حيث جرى إطلاعهم على تطورات الموضوع، كما يوجد تنسيق مع لجنة مصنعي البلاستك الهندية، وهي التي تدعم موقف الشركات السعودية في القضية، التي لم تبن على معلومات دقيقة ومتوافقة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية".
فيما لم تحصل "الوطن" على رد رسمي من الشركة السعودية الثالثة "التصنيع" ولكن مصدراً فيها، أفاد "أن قرار السلطات الهندية فرض ضريبة الإغراق الاحترازية الذي يعتبر مبدئيا حتى استئنافه، لم يشمل منتجات الشركة في السوق الهندية". وقال مدير عام الشؤون القانونية في "سابك" عبدالله السدحان "الحق القانوني يضمن لنا الاستئناف خلال 40 يوماً من صدور القرار"، متوقعاً "أن يتم الانتهاء من الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة".
وطمأن السدحان على قوة الموقف القانوني لسابك في القضية، لكنه قال نحن نتحدث عن جهة رسمية في السوق الهندي، وبالتالي نحتاج قوة ضغط رسمية سعودية، موضحاً "أنه جرى التباحث مع مسؤولين في وزارة التجارة في الأمر، مطالبا بالتحرك بشكل أوسع وعلى أعلى المستويات الرسمية.
وأوضح "أن أي قضية إغراق تمر بثلاث مراحل هي، أولاً التحقق من وقوع حالة الإغراق، بعد ذلك يتم البحث عن الضرر وإذا تحقق وقوع الضرر، يبقى الأمر الثالث وهو الأهم وجود سببية بين الضرر والإغراق.
وأضاف في كثير من الحالات ليس بالضرورة أن يقع الضرر نتيجة إغراق، كما هو حادث في القضية الهندية ضد "سابك"، إذ قد تعود أسباب الضرر إلى الشركات الهندية ذاتها، بسبب رداءة منتجها أو ضعف عمليات التسويق والإدارة لديها، وبالتالي هم يبحثون عن تعزيز وضعهم في السوق عبر توزيع التهم على الشركات السعودية.
من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل " لم تصل المركز أية معلومات من قبل الشركات السعودية المصدرة للسوق الهندية بشأن الضريبة الاحترازية"، غير أن مدير شركة "المتقدمة" الشعير قال "إنه تم إبلاغهم بذلك منذ البداية".
لكن الزامل قال إن "التنسيق سيجري اتصالات رسمية مع الحكومة الهندية لرد دعوى الإغراق على "البولي بروبلين" السعودي.
وتأتي تصريحات الزامل ردا على سؤال وجهته "الوطن" له أمس، حول غياب تحركات فاعلة من قبل المجلس فيما يخص قضية الإغراق المرفوعة على الشركات السعودية في السوق الهندية بشكل مماثل لقضية اتهام "الميثانول والبيوتانديول" السعوديين بإغراق السوق الصينية".
وأكد الزامل أن التنسيق سيجرى للاتصالات رسمية مع الحكومة الهندية لرد دعوى الإغراق على "البولي بروبلين" السعودي.
الوطن السعودية 08/07/2009
تعكف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على تجهيز مذكرة رد قانونية، لاستئناف الحكم الصادر من السلطات التجارية الهندية والقاضي منذ أسبوعين بفرض رسوم احترازية على منتج الشركة من "البولي بروبلين" المصدر إلى السوق الهندية، وهي الخطوة المماثلة التي تقوم بها شركة "المتقدمة" حالياً، بعد أن أتخذ بحق منتجاتها المصدرة إلى الهند ضريبة إغراق احترازية بنسبة 54 %.
وأكد مدير عام الشؤون القانونية في "سابك" عبدالله السدحان معلومات نشرتها الـ "الوطن"، حول نسبة الإغراق المفروضة على "سابك" والتي تقدر بـ 185 % من نسبة الضريبة الهندية الرسمية على منتج "البولي بروبلين".
وقال السدحان في تصريح لـ "الوطن" أمس إن "القضية مرفوعة على عدد من الدول في مقدمتها السعودية، حيث قررت السلطات الهندية فرض النسبة، بحجة أن "سابك" لم تتعاون معها في تقديم المعلومات خلال فترة التحقيق، مكتفين بالمعلومات التي قدمت لهم من طرف شركاتهم الهندية فقط".
وأضاف "الأمر ينحصر في 3 شركات هي " سابك، والمتقدمة،و التصنيع" ونحن في "سابك" عملنا اختبارات لوضع مبيعاتنا في السوق الهندية خلال فترة التحقيق، وتأكد لدينا أمران، الأول أنه لا يوجد أي إغراق من قبل "سابك" على السوق الهندية، والثاني أن الكيمات المصدرة لها في فترة التحقيق كميات بسيطة لا تتعدى 1300 طن".
ومن جانب شركة "المتقدمة" قال الرئيس التنفيذي للشركة علي الشعير في تصريح لـ "الوطن" ، بعد أن أكد صدور القرار بحقهم وبنسبة 54 % فوق الضريبة الاعتيادية، "أن الشركة وكلت مكتبا قانونيا متخصصا لاستئناف القرار". وأوضح الشعير "أن إجمالي مبيعاتهم في السوق الهندية من "البولي بروبيلين" خلال العام الماضي، لا تتعدى 3% من إجمالي حجم إنتاج الشركة المقدر بنحو 450 ألف طن سنوياً".
وأضاف "نحن على تنسيق كامل مع وزارة التجارة ومركز تنمية الصادرات منذ البداية، حيث جرى إطلاعهم على تطورات الموضوع، كما يوجد تنسيق مع لجنة مصنعي البلاستك الهندية، وهي التي تدعم موقف الشركات السعودية في القضية، التي لم تبن على معلومات دقيقة ومتوافقة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية".
فيما لم تحصل "الوطن" على رد رسمي من الشركة السعودية الثالثة "التصنيع" ولكن مصدراً فيها، أفاد "أن قرار السلطات الهندية فرض ضريبة الإغراق الاحترازية الذي يعتبر مبدئيا حتى استئنافه، لم يشمل منتجات الشركة في السوق الهندية". وقال مدير عام الشؤون القانونية في "سابك" عبدالله السدحان "الحق القانوني يضمن لنا الاستئناف خلال 40 يوماً من صدور القرار"، متوقعاً "أن يتم الانتهاء من الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة".
وطمأن السدحان على قوة الموقف القانوني لسابك في القضية، لكنه قال نحن نتحدث عن جهة رسمية في السوق الهندي، وبالتالي نحتاج قوة ضغط رسمية سعودية، موضحاً "أنه جرى التباحث مع مسؤولين في وزارة التجارة في الأمر، مطالبا بالتحرك بشكل أوسع وعلى أعلى المستويات الرسمية.
وأوضح "أن أي قضية إغراق تمر بثلاث مراحل هي، أولاً التحقق من وقوع حالة الإغراق، بعد ذلك يتم البحث عن الضرر وإذا تحقق وقوع الضرر، يبقى الأمر الثالث وهو الأهم وجود سببية بين الضرر والإغراق.
وأضاف في كثير من الحالات ليس بالضرورة أن يقع الضرر نتيجة إغراق، كما هو حادث في القضية الهندية ضد "سابك"، إذ قد تعود أسباب الضرر إلى الشركات الهندية ذاتها، بسبب رداءة منتجها أو ضعف عمليات التسويق والإدارة لديها، وبالتالي هم يبحثون عن تعزيز وضعهم في السوق عبر توزيع التهم على الشركات السعودية.
من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل " لم تصل المركز أية معلومات من قبل الشركات السعودية المصدرة للسوق الهندية بشأن الضريبة الاحترازية"، غير أن مدير شركة "المتقدمة" الشعير قال "إنه تم إبلاغهم بذلك منذ البداية".
لكن الزامل قال إن "التنسيق سيجري اتصالات رسمية مع الحكومة الهندية لرد دعوى الإغراق على "البولي بروبلين" السعودي.
وتأتي تصريحات الزامل ردا على سؤال وجهته "الوطن" له أمس، حول غياب تحركات فاعلة من قبل المجلس فيما يخص قضية الإغراق المرفوعة على الشركات السعودية في السوق الهندية بشكل مماثل لقضية اتهام "الميثانول والبيوتانديول" السعوديين بإغراق السوق الصينية".
وأكد الزامل أن التنسيق سيجرى للاتصالات رسمية مع الحكومة الهندية لرد دعوى الإغراق على "البولي بروبلين" السعودي.