مساهم شاطر
08-07-2009, 02:23 PM
*
**
***
متى نحظى ببرلمان حر منتخب يضمن لنا أن نتكلم دون خوف أو رهبة؟
وما العقبات التي تعوق نشوء هذا البرلمان؟ هل كلمة «حرية» مخيفة إلى هذا الحد؟
أم أن الحرية المزمع إقرارها لنا حرية انتقائية واستهوائية، تختار منها الدولة ما يناسبها، وتحظر منها ما يناسب الشعب، وما تشدقنا بها طيلة السنوات الماضية إلا لأجل إبراز مظهر خارجي أمام العالم على حساب جوهر داخلي في صميم مصلحة الوطن، ومن ثم تراجعت عنها حين رأت أن الشعب أصبح «مفتحا» وواعيا وعارفا لحقوقه الدستورية ومطالبا بها!!
وسأسألكم أعزائي القراء سؤالين يحيراني كثيرا، السؤال الأول هو هل الدستور المطبق حاليا أو المجدد لاحقا هو ضمانة أكيدة لحقوق المواطن أم أنه قابل للانتهاك من قبل السلطات الوزارية والإدارية بشكل غير مباشر؟ فمثلا الدستور يقر حق التعبير عن الرأي، ولكن هل ممكن إذا عبر المواطن عن رأيه أن يضطهد أو يغيب وراء الشمس، ولن تُجديه في ذلك بنود الدستور، أو أن يركن من وظيفته (وهذه سلطات وزارية وإدارية)؟!!
والسؤال الثاني هو لماذا يبخل علينا بالحرية المطلوبة رغم أننا نعاني من ويلاتها وآثارها دون أن نلمسها حقيقة واقعة؟!!
وأقصد بذلك أننا محرومون من الحرية المتمثلة في تعديل الدستور والقوانين الوزارية والمؤسسية لتتناسب وعصرنا الحالي، ومحرومون من تشكيل مجلس نواب يضم ممثلي الشعب أو مجلس شورى منتخب، ومحرومون من حقوقنا كمواطنين في المساواة بالأجنبي في الرواتب والبدلات (وما أدراك ما البدلات)، ولكن فيما عدا ذلك فبلدنا مفتوح على العالم في أمور أخرى لا نستوعبها حيناً ولا نرتضيها ولا يرتضي ديننا أنواعا منها أحياناً أخرى، ونتحمل هذه الآثار والأمور مرغمين، فهي من ثمار الانفتاح والحرية، ولكن حين نطالب بالجانب الآخر من هذه الحرية والمتعلق بآمالنا وطموحاتنا كشعب من تجديد دستور، وتجديد قوانين، بحيث تراعي الحريات، وتراعي المتطورات، وانتخابات تصون حق الشعب في مساءلة المقصر ومحاسبته، والتعبير عن قضاياه، نجد أنها ليست الناحية المرغوبة من الحرية لدينا، وليست الناحية المتحمس لتطبيقها عندنا، فما ديمقراطيتنا وحريتنا إذاً؟ أفي الصمت عن الأخطاء وتجاهلها، وإلا طار الواحد منا من وظيفته مهما كانت كفاءته ومميزاته؟!!
إنني أتساءل ما الرابط ما بين إعفاء السيد علي العلي مدير البريد من منصبه وما بين تصريحاته للصحافة عن معاناة مؤسسة البريد القطرية ونواقصها؟
مع ملاحظتنا ارتقاءه بهذه المؤسسة، وتطويره الحيوي لها، وقفزه بها قفزات كبيرة في طريق النجاح.. إنها إشكالية المسؤول أو الموظف والتصريح للصحافة، أتعلمون.. ينبغي أن يكتب بند منع التصريح للصحف في عقد كل موظف بالدولة ليعلم ما مسوغات بقائه أو زواله من عمله، وما مسوغات رفعه أو تنزيله من رتبته!! أو تبين له الحدود التي بإمكانه الحديث في محيطها، وهي «امتدح فقط»، ولا تنتقد ولا تذكر النواقص حتى ولو بقصد الإصلاح والتعديل!!
كلمة حق أقولها في الرجل من خلال تتبعي أخبار وتطورات مؤسسة البريد على مدى سنوات إدارته، كان كفاءة نادرة من كفاءات الوطن، وكان الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكننا بلد لا يضع كثيراً من رجاله في مواضعهم الصحيحة، وإذا وصلوا إليها فإنه يعمل على إبعادهم عنها، لقد سمعنا ومنذ سنوات طوال عن الكثير من الحوادث المشابهة، وأحيانا من أفواه أصحابها مباشرة، عن إقصائهم أو تخفيض رتبهم بعد تصريحات لهم للصحف أو للإعلام!! فأين نحن من حرية التعبير، ومن ضمانة الدستور لها؟!! وما الحرية وما الديمقراطية التي نتشدق بها؟
وأعلم علما يقينا بأنني كاتبة هذه السطور لو كنت على رأس وظيفتي لأقعدت عنها وأحلت إلى المنزل مع أول مقال جريء أو تصريح ناقد يتناول أمور الوزارة أو الجهة التي أنتمي إليها، فأين هي الحرية؟؟!
نعاني من آثارها السلبية ولا نتمتع بثمارها الطيبة، بل الغريب أننا نعايش بعض عوارضها وإرهاصاتها ولكنها غائبة أو مغيبة حتى الآن، وما احتدام الجدال في الصحف والمنتديات ما بين فرق مؤيدة ومعارضة في قضايا الحريات العامة وغيرها إلا إحدى عوارضها وإرهاصاتها، فهذه السجالات الفكرية على صفحات الصحف ومواقع النت مؤشر وعلامة على امتلاكنا مقدرات الديمقراطية رغم حرماننا من أصولها وأدواتها. ومم نخاف بعد؟ الديمقراطية شبه مطبقة دون برلمان ودون انتخابات، الآراء تصدح في الصحف وفي النت فلم لا تصدح في برلمان حر منتخب؟؟ يا جماعة الخير نحن ندعي الديمقراطية، ونريد الآن الوصول لحل نهائي إما بتطبيقها أو بالتخلي عنها، فإما أن نلغيها وذلك بطرد لجنة حقوق الإنسان، ومؤسسة الديمقراطية العربية، وما شابههما من لجان، وإغلاق مكاتبهم في الدولة، والتراجع عن خيار حرية الصحافة، ومصادرة الحريات العامة، وعلى كل أن يغض الطرف عن الخلل، ويداري الفساد، ويلزم الصمت، ويأكل عيشه، وإلا فأوفوا بمتطلبات الديمقراطية إن أردتموها، لأننا كما ذقنا وبالها ومرها نريد أن نذوق حلوها، ونعلم أن الديمقراطية ليست عسلاً مصفى، وأنها تحفها المخاطر، ولكن وضعنا الحالي تحفه المخاطر أيضا.
نحن نعتقد أن الحكومة متخوفة عند إطلاق الحريات من انفلات زمام الأمور وتحولها إلى الفوضى والغوغائية، ولكن للأسف لا نستطيع معرفة ذلك إلا بالتجربة، وهي تجربة قادمة لا محالة ولا يفيدنا تأجيلها في شيء، إلا كما يفيد المريض تأجيل العملية المقررة عليه.
هل نريد ديمقراطية كاملة ومحصنة وبلا أخطاء كيف ذلك والإنسان نفسه ناقص ومليء بالعيوب والأخطاء!!
هل نريد ديمقراطية آمنة وهميا، وذلك ببناء سور حولنا له باب مفتاحه بأيدينا، ندخل من خلاله ما نشاء من مدخلات الديمقراطية، ونمنع ما نشاء، وجهلنا أو تجاهلنا أن مدخلاتها غير المرغوبة موجودة معنا داخل السور شئنا أم أبينا، أدخلت علينا من تحت الباب ومن فوق السور، وأصبح حتام علينا أن نفتح الباب لنسمح بخروج ما لا يعجبنا منها، ولدخول الهواء والنور، فذلك أأمن من انحباسنا معها في غرفة مقفلة.
نحن الآن في منتصف حقبة تاريخية لا نستطيع النكوص عنها للوراء، والقوانين الحالية تعوقنا عن التقدم للأمام، إنها فترة تشبه فترة المراهقة في عمر الإنسان، فالمرء فيها متنازع بين عالمين عالم الطفولة الماضي وعالم الرجولة القادم، ولا يعود إلى الوراء سوى المعقدين نفسياً لينزووا ويتقوقعوا بعيداً عن العالم، بينما الإنسان الصحيح يتقدم ليضع قدماً واثقة في مرحلة الرجولة، ونحن شبعنا من مكوثنا في المنطقة الوسطى، ونريد أن نتقدم للأمام، فهل تتيح لنا حكومتنا الحكيمة ذلك.
بقلم : سهلة آل سعد
المصدر / جريدة العرب
الأحد 5-7-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87915&issueNo=559&secId=16
**
***
متى نحظى ببرلمان حر منتخب يضمن لنا أن نتكلم دون خوف أو رهبة؟
وما العقبات التي تعوق نشوء هذا البرلمان؟ هل كلمة «حرية» مخيفة إلى هذا الحد؟
أم أن الحرية المزمع إقرارها لنا حرية انتقائية واستهوائية، تختار منها الدولة ما يناسبها، وتحظر منها ما يناسب الشعب، وما تشدقنا بها طيلة السنوات الماضية إلا لأجل إبراز مظهر خارجي أمام العالم على حساب جوهر داخلي في صميم مصلحة الوطن، ومن ثم تراجعت عنها حين رأت أن الشعب أصبح «مفتحا» وواعيا وعارفا لحقوقه الدستورية ومطالبا بها!!
وسأسألكم أعزائي القراء سؤالين يحيراني كثيرا، السؤال الأول هو هل الدستور المطبق حاليا أو المجدد لاحقا هو ضمانة أكيدة لحقوق المواطن أم أنه قابل للانتهاك من قبل السلطات الوزارية والإدارية بشكل غير مباشر؟ فمثلا الدستور يقر حق التعبير عن الرأي، ولكن هل ممكن إذا عبر المواطن عن رأيه أن يضطهد أو يغيب وراء الشمس، ولن تُجديه في ذلك بنود الدستور، أو أن يركن من وظيفته (وهذه سلطات وزارية وإدارية)؟!!
والسؤال الثاني هو لماذا يبخل علينا بالحرية المطلوبة رغم أننا نعاني من ويلاتها وآثارها دون أن نلمسها حقيقة واقعة؟!!
وأقصد بذلك أننا محرومون من الحرية المتمثلة في تعديل الدستور والقوانين الوزارية والمؤسسية لتتناسب وعصرنا الحالي، ومحرومون من تشكيل مجلس نواب يضم ممثلي الشعب أو مجلس شورى منتخب، ومحرومون من حقوقنا كمواطنين في المساواة بالأجنبي في الرواتب والبدلات (وما أدراك ما البدلات)، ولكن فيما عدا ذلك فبلدنا مفتوح على العالم في أمور أخرى لا نستوعبها حيناً ولا نرتضيها ولا يرتضي ديننا أنواعا منها أحياناً أخرى، ونتحمل هذه الآثار والأمور مرغمين، فهي من ثمار الانفتاح والحرية، ولكن حين نطالب بالجانب الآخر من هذه الحرية والمتعلق بآمالنا وطموحاتنا كشعب من تجديد دستور، وتجديد قوانين، بحيث تراعي الحريات، وتراعي المتطورات، وانتخابات تصون حق الشعب في مساءلة المقصر ومحاسبته، والتعبير عن قضاياه، نجد أنها ليست الناحية المرغوبة من الحرية لدينا، وليست الناحية المتحمس لتطبيقها عندنا، فما ديمقراطيتنا وحريتنا إذاً؟ أفي الصمت عن الأخطاء وتجاهلها، وإلا طار الواحد منا من وظيفته مهما كانت كفاءته ومميزاته؟!!
إنني أتساءل ما الرابط ما بين إعفاء السيد علي العلي مدير البريد من منصبه وما بين تصريحاته للصحافة عن معاناة مؤسسة البريد القطرية ونواقصها؟
مع ملاحظتنا ارتقاءه بهذه المؤسسة، وتطويره الحيوي لها، وقفزه بها قفزات كبيرة في طريق النجاح.. إنها إشكالية المسؤول أو الموظف والتصريح للصحافة، أتعلمون.. ينبغي أن يكتب بند منع التصريح للصحف في عقد كل موظف بالدولة ليعلم ما مسوغات بقائه أو زواله من عمله، وما مسوغات رفعه أو تنزيله من رتبته!! أو تبين له الحدود التي بإمكانه الحديث في محيطها، وهي «امتدح فقط»، ولا تنتقد ولا تذكر النواقص حتى ولو بقصد الإصلاح والتعديل!!
كلمة حق أقولها في الرجل من خلال تتبعي أخبار وتطورات مؤسسة البريد على مدى سنوات إدارته، كان كفاءة نادرة من كفاءات الوطن، وكان الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكننا بلد لا يضع كثيراً من رجاله في مواضعهم الصحيحة، وإذا وصلوا إليها فإنه يعمل على إبعادهم عنها، لقد سمعنا ومنذ سنوات طوال عن الكثير من الحوادث المشابهة، وأحيانا من أفواه أصحابها مباشرة، عن إقصائهم أو تخفيض رتبهم بعد تصريحات لهم للصحف أو للإعلام!! فأين نحن من حرية التعبير، ومن ضمانة الدستور لها؟!! وما الحرية وما الديمقراطية التي نتشدق بها؟
وأعلم علما يقينا بأنني كاتبة هذه السطور لو كنت على رأس وظيفتي لأقعدت عنها وأحلت إلى المنزل مع أول مقال جريء أو تصريح ناقد يتناول أمور الوزارة أو الجهة التي أنتمي إليها، فأين هي الحرية؟؟!
نعاني من آثارها السلبية ولا نتمتع بثمارها الطيبة، بل الغريب أننا نعايش بعض عوارضها وإرهاصاتها ولكنها غائبة أو مغيبة حتى الآن، وما احتدام الجدال في الصحف والمنتديات ما بين فرق مؤيدة ومعارضة في قضايا الحريات العامة وغيرها إلا إحدى عوارضها وإرهاصاتها، فهذه السجالات الفكرية على صفحات الصحف ومواقع النت مؤشر وعلامة على امتلاكنا مقدرات الديمقراطية رغم حرماننا من أصولها وأدواتها. ومم نخاف بعد؟ الديمقراطية شبه مطبقة دون برلمان ودون انتخابات، الآراء تصدح في الصحف وفي النت فلم لا تصدح في برلمان حر منتخب؟؟ يا جماعة الخير نحن ندعي الديمقراطية، ونريد الآن الوصول لحل نهائي إما بتطبيقها أو بالتخلي عنها، فإما أن نلغيها وذلك بطرد لجنة حقوق الإنسان، ومؤسسة الديمقراطية العربية، وما شابههما من لجان، وإغلاق مكاتبهم في الدولة، والتراجع عن خيار حرية الصحافة، ومصادرة الحريات العامة، وعلى كل أن يغض الطرف عن الخلل، ويداري الفساد، ويلزم الصمت، ويأكل عيشه، وإلا فأوفوا بمتطلبات الديمقراطية إن أردتموها، لأننا كما ذقنا وبالها ومرها نريد أن نذوق حلوها، ونعلم أن الديمقراطية ليست عسلاً مصفى، وأنها تحفها المخاطر، ولكن وضعنا الحالي تحفه المخاطر أيضا.
نحن نعتقد أن الحكومة متخوفة عند إطلاق الحريات من انفلات زمام الأمور وتحولها إلى الفوضى والغوغائية، ولكن للأسف لا نستطيع معرفة ذلك إلا بالتجربة، وهي تجربة قادمة لا محالة ولا يفيدنا تأجيلها في شيء، إلا كما يفيد المريض تأجيل العملية المقررة عليه.
هل نريد ديمقراطية كاملة ومحصنة وبلا أخطاء كيف ذلك والإنسان نفسه ناقص ومليء بالعيوب والأخطاء!!
هل نريد ديمقراطية آمنة وهميا، وذلك ببناء سور حولنا له باب مفتاحه بأيدينا، ندخل من خلاله ما نشاء من مدخلات الديمقراطية، ونمنع ما نشاء، وجهلنا أو تجاهلنا أن مدخلاتها غير المرغوبة موجودة معنا داخل السور شئنا أم أبينا، أدخلت علينا من تحت الباب ومن فوق السور، وأصبح حتام علينا أن نفتح الباب لنسمح بخروج ما لا يعجبنا منها، ولدخول الهواء والنور، فذلك أأمن من انحباسنا معها في غرفة مقفلة.
نحن الآن في منتصف حقبة تاريخية لا نستطيع النكوص عنها للوراء، والقوانين الحالية تعوقنا عن التقدم للأمام، إنها فترة تشبه فترة المراهقة في عمر الإنسان، فالمرء فيها متنازع بين عالمين عالم الطفولة الماضي وعالم الرجولة القادم، ولا يعود إلى الوراء سوى المعقدين نفسياً لينزووا ويتقوقعوا بعيداً عن العالم، بينما الإنسان الصحيح يتقدم ليضع قدماً واثقة في مرحلة الرجولة، ونحن شبعنا من مكوثنا في المنطقة الوسطى، ونريد أن نتقدم للأمام، فهل تتيح لنا حكومتنا الحكيمة ذلك.
بقلم : سهلة آل سعد
المصدر / جريدة العرب
الأحد 5-7-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87915&issueNo=559&secId=16