مزاجي رايق
20-01-2006, 01:05 AM
مصرف الريان ( خديعة هوامير قطر الكبرى ), منقولالسلام عليكم ...
كنت كغيري من المستبشرين بمصرف الريان لأساهم فيه بعد تركنا المساهمة في شركة ينساب ولكن !!
انتظرت نشرة الإصدار لهذا المصرف كي أطلع عليها ونستفتي في ضوءها ففوجئت بما ستقرؤه أدناه .
وأحب أن أؤكد للجميع أني لست مفتياً ولا انصب نفسي بل ولست أهل لذلك .
وأؤكد أني مجرد ملقي للضوء على نشرة الإصدار لهذا البنك ومنتظراً الحكم الشرعي من الدكتور العصيمي أو الأحمد جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء ولكل وجهة نظر!!
قبل البداية أريدك أخي القاري أن تفرق بين ثلاث مصطلحات : 1-(شروط الاكتتاب ) وهي ما توقع عليه بالقلم أو (اليكترونيا) قبل قبول طلبك كشرط أساس .
2-( نشرة الإصدار ) وهي الفقرات القانونية والنظامية التي وقع عليها مؤسسو المصرف ويسير عليها المصرف ويصبح ملزما قانونياً بما فيها وتعتبر مرجع نظامي بينه وبين المساهمين .
3-(معلومات عامة عن الاكتتاب) وهي من تأليف محترفي الدعاية وغير ملزمة لأي طرف بل تستخدم كواجهة تضليلية للقاري البسيط والذي عادة ما يكتفي بالنشرات المختصرة لتغنيه عن النشرات المطولة.
ثم أريدك أن تعرف أنواع الودائع البنكية
وأن تعرف مصطلح (الودائع لأجل ) بشكل خاص من نظرة مصرفية :
الودائع لأجل: هي الودائع التي يشترط إخطار سابق من جانب المودع قبل قيامه بسحبها , ويتقاضى صاحب الوديعة فائدة على المبلغ المودع , تزيد بزيادة مدتها .
أما الودائع الادخارية : فهي تلك الودائع التي يقوم المودع بإيداعها بغرض تجميعها في شكل مدخرات يتقاضى عنها فائدة تتجدد بتجدد مدة الوديعة .
أما الودائع الجارية :هي التي يمكن سحبها بمجرد طلبها في أي وقت بواسطة الشيكات أو إيصالات السحب أو طلبات التحويل.
أما الفرق بين الودائع لأجل والودائع الادخارية أن الأولى يشترط البنك على المودع إخطاره بفترة قبل سحبها والثانية لا يشترط وكذلك فإن سعر الفائدة على الودائع لأجل أكثر بكثير من سعر فائدة الودائع الادخارية .
إخوتي القراء :
أريدكم أن تلاحظون معي أنه في موقع مصرف الريان الذي دشن مؤخراً تمت مخادعة زائر الموقع ( المكتتب في الغالب) وذلك في أهم نقطة وهي شرعية المصرف ونشاطاته حيث قاموا بوضع رابط تحت عنوان (معلومات عن الاكتتاب) وتم فيها تلخيص شروط وحيثيات الاكتتاب بشكل عام دونما الإشارة لنشاطات المصرف بشكل دقيق حيث جاء في هذه المعلومات ما نصه :
نبذة تعريفية عن مصرف الريان –شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس-
: يكون غرض المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي: القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والاقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الإستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخرى سواء كان ذلك قصير أو متوسط أو طويل الأجل، وسواء كان مباشر أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالإضافة إلى إصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية استثمارات أخرى للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية. القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية. القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أو أية عمليات تمويل دولية إسلامية أخرى. القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز للمصرف أن يكون له مصلحة أو أن يشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها على تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج , وله أن يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به. )
وهذه هو الرابط لمن اراد زيارته
https://e-register.qnb.com.qa/eIPO_Online/Issue.html
وبعد قراءتك هذه المعلومات ستقتنع وبعد تدليس وتزييف مدروس بأنه مصرف إسلامي !!!!!!!!!!!!
ولكن ماذا عن (نشرة الإصدار) هل يستطيعون التلاعب فيها ؟
طبعاً لا يستطيعون ولذلك قاموا بما يلي : جعلوها تحت رابط آخر
https://e-register.qnb.com.qa/eIPO_O...Prospectus.pdf
وبصعوبة احترافية حيث أوصلوا عدد الصفحات إلى 62 صفحة من أجل (قطع ظهرك) في القراءة ومن ثم دسوا فيها السم الزعاف معتقدين أن الجميع لا يقرءون بالتفصيل .
ومن احتراف اللف والدوران جعلوا نشرة الإصدار في ملف لا تستطيع قراءته إذا لم يكن لديك برنامج (Adobe Acrobat Reader) وهل يوجد لدى الجميع هذا البرنامج وخاصة المبتدأين ؟ قطعاً لا !!
على العموم قرأت النشرة كاملة وصدمت بما يلي من فقرات لم تكن موضحة ولا مشار لها فيما أسموه ( معلومات عن الاكتتاب) ولا في (شروط الاكتتاب) التي سيوقع عليها مباشرة المكتتب وهي منفصلة عن (نشرة الإصدار)
ورد في (نشرة إصدار) مصرف الريان القطري ما نصه :
ص 17 من 62
0 يقر المكتتب بقيامه بقراءة نشرة الإصدار بصورة تفصيلية وبأنه على علم تام بجميع ا لمعلومات المتضمنة وبالتالي فان اللجنة التأسيسية وممثليها غير مسئولين عن اعتماد مقدم الطلب على أي معلومات لا تتضمنها هذه الوثائق
( يقصدون ورقتهم التي أسموها "معلومات عن الاكتتاب", يعني مولمين العصابة قبل الفلقة )
وجاء في ص 18 من 62 وبتدليس ماهر وتحت عنوان
أغراض المصرف :
القيام لحسابه أو لحساب الغير بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر : 1-.... الخ أمثلة على معاملات مصرفية مباحة
( لا حظ كلمة لا الحصر أخرجتهم من المسئولية في هذه الفقرة لكن وراهم وراهم لن نتوقف عن قراءة باقي النشرة )
والآن وصلنا لصفحة 35 من 62
وكانت البداية جميلة وهي عبارة عن فقرة بعنوان :
هيئة الرقابة الشرعية :
سيعمل المصرف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه سيتم (أي لم يتم بعد ) تعيين هيئة شرعية خاصة به تتكون من ثلاثة أعضاء عل الأقل ... الخ
ثم بعد هذه الفقرة جاءت اللحظة التي سيعترفون فيها بخداعهم وزيف ما مضى !!! كيف ؟
جاء في الفقرة التي بعنوان :
منتجات وخدمات المصرف
( طيب ما هو الفرق بين هذه الفقرة و فقرة أغراض المصرف في ص 18 أعلاه تعالوا لنرى )
سيركز مصرف الريان على قطاعين هما التجاري والاستثماري 1-القطاع التجاري : .........وستشمل هذه المنتجات والخدمات تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك الودائع لأجل
( وهنا الطامة, هنا الربا, الودائع لأجل تعني الودائع التي يشترط لها اجل محدد لا يجوز سحبها قبل حلوله أو موافقة البنك قبل سحبها وهي بفوائد طبعاً لذلك يشترط البنك الأجل , طيب شين وقوي عين , وتؤكدون على الودائع بأجل ؟ ليه قويين عين ؟ لأن التضارب في فقرات نظام تأسيس المصرف سيلزمهم إن حصلت مرافعة قانونية بالرجوع لفقرات نشرة الإصدار التي طنطنوا فيها بأن نشاط المصرف موافق للشريعة الإسلامية لذا أكدوا على الودائع لأجل كي يجدون لأنفسهم مخرجاً أمام القضاء )
تعليق متواضع :
لما ذا تمت بعثرة فقرات نشرة الإصدار في ثنايا 62 صفحة ؟
لماذا تم ضرب أمثلة إسلامية بحتة في فقرات (أغراض المصرف) ؟
لماذا لم تدمج فقرة منتجات وخدمات المصرف مع فقرة أغراض المصرف ؟
أو على الأقل لماذا لم تكن متتالية في النشرة ؟
مع أني أرى انه لا يوجد بينها فرق في النوعية !!!!!!
وإن كان ولا بد فلماذا أخرت الفقرة التي حملت السم الزعاف إلى صفحة 35
جاء في صفحة 53 أن المؤسسين عينوا هيئة شرعية هم :
1 -الشيخ عبد الله المنيع (السعودية) 2-الشيخ نظام يعقوبي ( البحرين) 3-الشيخ وليد هادي (قطر)
فهذا يدل على تناقض ففي ص 35 قالوا إنهم سيعينون وهنا في صفحة 53 يذكرون بأنهم عينوا فما السر يا ترى ؟
ثم تعالوا إلى شروط الاكتتاب تحت هذا الرابط https://e:-register.qnb.com.qa/eIPO_...disclaimer.jsp
وستجد هذه الفقرة بالمرصاد :
8-3- انه يتعهد بأنه يقبل عقد التأسيس والنظام الأساسي ويكون ملزما بهما لدى قبول الشركة لطلبه عن أسهم الشركة (سواء كليا أو جزئيا).
فكيف ستقاضي المصرف بعدما اكتتبت فيه على زعم انه يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية وأنت قد وقعت على هذه الفقرة ؟؟!!
نداء عاااااجل لفضيلة الشيخ د. محمد العصيمي بسرعة الالتفات لهذا المصرف وبيان الحكم الشرعي للناس الذين اعدوا العدة للسفر والاكتتاب .
واعتقد أن النظام المصرفي القطري يلزم البنوك المحلية بالتعامل الربوي حيث اخبرني احد الثقات انه بالمصادفة كان في قطر قبل عشرة أيام ولما أراد المبادرة بفتح حساب قبل الزحمة وكي يستفيد منه في الاكتتاب في بنك من بنوك قطر فلم يستطع حيث كلها كانت تشترط (الوديعة لأجل) فرفض ورجع للسعودية دون فتح حساب فقلت لعل مصرف الريان إذا بدأ يكون البديل لإخواننا في قطر !!
ولكن وا خيبتاه من مصرف الريان !!!
منقول للفائدة
كنت كغيري من المستبشرين بمصرف الريان لأساهم فيه بعد تركنا المساهمة في شركة ينساب ولكن !!
انتظرت نشرة الإصدار لهذا المصرف كي أطلع عليها ونستفتي في ضوءها ففوجئت بما ستقرؤه أدناه .
وأحب أن أؤكد للجميع أني لست مفتياً ولا انصب نفسي بل ولست أهل لذلك .
وأؤكد أني مجرد ملقي للضوء على نشرة الإصدار لهذا البنك ومنتظراً الحكم الشرعي من الدكتور العصيمي أو الأحمد جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء ولكل وجهة نظر!!
قبل البداية أريدك أخي القاري أن تفرق بين ثلاث مصطلحات : 1-(شروط الاكتتاب ) وهي ما توقع عليه بالقلم أو (اليكترونيا) قبل قبول طلبك كشرط أساس .
2-( نشرة الإصدار ) وهي الفقرات القانونية والنظامية التي وقع عليها مؤسسو المصرف ويسير عليها المصرف ويصبح ملزما قانونياً بما فيها وتعتبر مرجع نظامي بينه وبين المساهمين .
3-(معلومات عامة عن الاكتتاب) وهي من تأليف محترفي الدعاية وغير ملزمة لأي طرف بل تستخدم كواجهة تضليلية للقاري البسيط والذي عادة ما يكتفي بالنشرات المختصرة لتغنيه عن النشرات المطولة.
ثم أريدك أن تعرف أنواع الودائع البنكية
وأن تعرف مصطلح (الودائع لأجل ) بشكل خاص من نظرة مصرفية :
الودائع لأجل: هي الودائع التي يشترط إخطار سابق من جانب المودع قبل قيامه بسحبها , ويتقاضى صاحب الوديعة فائدة على المبلغ المودع , تزيد بزيادة مدتها .
أما الودائع الادخارية : فهي تلك الودائع التي يقوم المودع بإيداعها بغرض تجميعها في شكل مدخرات يتقاضى عنها فائدة تتجدد بتجدد مدة الوديعة .
أما الودائع الجارية :هي التي يمكن سحبها بمجرد طلبها في أي وقت بواسطة الشيكات أو إيصالات السحب أو طلبات التحويل.
أما الفرق بين الودائع لأجل والودائع الادخارية أن الأولى يشترط البنك على المودع إخطاره بفترة قبل سحبها والثانية لا يشترط وكذلك فإن سعر الفائدة على الودائع لأجل أكثر بكثير من سعر فائدة الودائع الادخارية .
إخوتي القراء :
أريدكم أن تلاحظون معي أنه في موقع مصرف الريان الذي دشن مؤخراً تمت مخادعة زائر الموقع ( المكتتب في الغالب) وذلك في أهم نقطة وهي شرعية المصرف ونشاطاته حيث قاموا بوضع رابط تحت عنوان (معلومات عن الاكتتاب) وتم فيها تلخيص شروط وحيثيات الاكتتاب بشكل عام دونما الإشارة لنشاطات المصرف بشكل دقيق حيث جاء في هذه المعلومات ما نصه :
نبذة تعريفية عن مصرف الريان –شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس-
: يكون غرض المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي: القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والاقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الإستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخرى سواء كان ذلك قصير أو متوسط أو طويل الأجل، وسواء كان مباشر أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالإضافة إلى إصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية استثمارات أخرى للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية. القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية. القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أو أية عمليات تمويل دولية إسلامية أخرى. القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز للمصرف أن يكون له مصلحة أو أن يشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها على تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج , وله أن يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به. )
وهذه هو الرابط لمن اراد زيارته
https://e-register.qnb.com.qa/eIPO_Online/Issue.html
وبعد قراءتك هذه المعلومات ستقتنع وبعد تدليس وتزييف مدروس بأنه مصرف إسلامي !!!!!!!!!!!!
ولكن ماذا عن (نشرة الإصدار) هل يستطيعون التلاعب فيها ؟
طبعاً لا يستطيعون ولذلك قاموا بما يلي : جعلوها تحت رابط آخر
https://e-register.qnb.com.qa/eIPO_O...Prospectus.pdf
وبصعوبة احترافية حيث أوصلوا عدد الصفحات إلى 62 صفحة من أجل (قطع ظهرك) في القراءة ومن ثم دسوا فيها السم الزعاف معتقدين أن الجميع لا يقرءون بالتفصيل .
ومن احتراف اللف والدوران جعلوا نشرة الإصدار في ملف لا تستطيع قراءته إذا لم يكن لديك برنامج (Adobe Acrobat Reader) وهل يوجد لدى الجميع هذا البرنامج وخاصة المبتدأين ؟ قطعاً لا !!
على العموم قرأت النشرة كاملة وصدمت بما يلي من فقرات لم تكن موضحة ولا مشار لها فيما أسموه ( معلومات عن الاكتتاب) ولا في (شروط الاكتتاب) التي سيوقع عليها مباشرة المكتتب وهي منفصلة عن (نشرة الإصدار)
ورد في (نشرة إصدار) مصرف الريان القطري ما نصه :
ص 17 من 62
0 يقر المكتتب بقيامه بقراءة نشرة الإصدار بصورة تفصيلية وبأنه على علم تام بجميع ا لمعلومات المتضمنة وبالتالي فان اللجنة التأسيسية وممثليها غير مسئولين عن اعتماد مقدم الطلب على أي معلومات لا تتضمنها هذه الوثائق
( يقصدون ورقتهم التي أسموها "معلومات عن الاكتتاب", يعني مولمين العصابة قبل الفلقة )
وجاء في ص 18 من 62 وبتدليس ماهر وتحت عنوان
أغراض المصرف :
القيام لحسابه أو لحساب الغير بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر : 1-.... الخ أمثلة على معاملات مصرفية مباحة
( لا حظ كلمة لا الحصر أخرجتهم من المسئولية في هذه الفقرة لكن وراهم وراهم لن نتوقف عن قراءة باقي النشرة )
والآن وصلنا لصفحة 35 من 62
وكانت البداية جميلة وهي عبارة عن فقرة بعنوان :
هيئة الرقابة الشرعية :
سيعمل المصرف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه سيتم (أي لم يتم بعد ) تعيين هيئة شرعية خاصة به تتكون من ثلاثة أعضاء عل الأقل ... الخ
ثم بعد هذه الفقرة جاءت اللحظة التي سيعترفون فيها بخداعهم وزيف ما مضى !!! كيف ؟
جاء في الفقرة التي بعنوان :
منتجات وخدمات المصرف
( طيب ما هو الفرق بين هذه الفقرة و فقرة أغراض المصرف في ص 18 أعلاه تعالوا لنرى )
سيركز مصرف الريان على قطاعين هما التجاري والاستثماري 1-القطاع التجاري : .........وستشمل هذه المنتجات والخدمات تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك الودائع لأجل
( وهنا الطامة, هنا الربا, الودائع لأجل تعني الودائع التي يشترط لها اجل محدد لا يجوز سحبها قبل حلوله أو موافقة البنك قبل سحبها وهي بفوائد طبعاً لذلك يشترط البنك الأجل , طيب شين وقوي عين , وتؤكدون على الودائع بأجل ؟ ليه قويين عين ؟ لأن التضارب في فقرات نظام تأسيس المصرف سيلزمهم إن حصلت مرافعة قانونية بالرجوع لفقرات نشرة الإصدار التي طنطنوا فيها بأن نشاط المصرف موافق للشريعة الإسلامية لذا أكدوا على الودائع لأجل كي يجدون لأنفسهم مخرجاً أمام القضاء )
تعليق متواضع :
لما ذا تمت بعثرة فقرات نشرة الإصدار في ثنايا 62 صفحة ؟
لماذا تم ضرب أمثلة إسلامية بحتة في فقرات (أغراض المصرف) ؟
لماذا لم تدمج فقرة منتجات وخدمات المصرف مع فقرة أغراض المصرف ؟
أو على الأقل لماذا لم تكن متتالية في النشرة ؟
مع أني أرى انه لا يوجد بينها فرق في النوعية !!!!!!
وإن كان ولا بد فلماذا أخرت الفقرة التي حملت السم الزعاف إلى صفحة 35
جاء في صفحة 53 أن المؤسسين عينوا هيئة شرعية هم :
1 -الشيخ عبد الله المنيع (السعودية) 2-الشيخ نظام يعقوبي ( البحرين) 3-الشيخ وليد هادي (قطر)
فهذا يدل على تناقض ففي ص 35 قالوا إنهم سيعينون وهنا في صفحة 53 يذكرون بأنهم عينوا فما السر يا ترى ؟
ثم تعالوا إلى شروط الاكتتاب تحت هذا الرابط https://e:-register.qnb.com.qa/eIPO_...disclaimer.jsp
وستجد هذه الفقرة بالمرصاد :
8-3- انه يتعهد بأنه يقبل عقد التأسيس والنظام الأساسي ويكون ملزما بهما لدى قبول الشركة لطلبه عن أسهم الشركة (سواء كليا أو جزئيا).
فكيف ستقاضي المصرف بعدما اكتتبت فيه على زعم انه يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية وأنت قد وقعت على هذه الفقرة ؟؟!!
نداء عاااااجل لفضيلة الشيخ د. محمد العصيمي بسرعة الالتفات لهذا المصرف وبيان الحكم الشرعي للناس الذين اعدوا العدة للسفر والاكتتاب .
واعتقد أن النظام المصرفي القطري يلزم البنوك المحلية بالتعامل الربوي حيث اخبرني احد الثقات انه بالمصادفة كان في قطر قبل عشرة أيام ولما أراد المبادرة بفتح حساب قبل الزحمة وكي يستفيد منه في الاكتتاب في بنك من بنوك قطر فلم يستطع حيث كلها كانت تشترط (الوديعة لأجل) فرفض ورجع للسعودية دون فتح حساب فقلت لعل مصرف الريان إذا بدأ يكون البديل لإخواننا في قطر !!
ولكن وا خيبتاه من مصرف الريان !!!
منقول للفائدة