مغروور قطر
08-07-2009, 02:29 PM
اسهم الخليج تتضرر من الافتقار للشفافية ومشكلات هيكلية
رويترز 08/07/2009
من المتوقع أن تظل الاسهم الخليجية الممتاز الرخيصة بعيدة عن دائرة اهتمام المستثمرين الاجانب بسبب مسائل تتعلق بالشفافية وحظر البيع على المكشوف والافتقار للتنوع وغياب المنطقة عن المؤشرات الاقليمية الرئيسية.
وفي الفترة من يناير كانون الثاني عام 2008 حتى نهاية مايو ايار عام 2009 بلغ صافي مبيعات صناديق الاستثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي 2.07 مليار دولار.
وهبطت مؤشرات بورصات الخليج بما بين 28 و72 بالمئة في عام 2008 مع توقف الانتعاش الذي أشعلته ايرادات النفط الاستثنائية في المنطقة في الفترة السابقة. فهبطت اسعار النفط من مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز عام 2008 الى ما دون 35 دولارا في ديسمبر كانون الاول. ويبلغ سعر النفط الان نحو 65 دولارا للبرميل غير ان ارتفاع الايرادات لن يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية.
وقال روبرت مكينون من المال كابيتال "الشفافية لا تتعلق فقط بمعايير المحاسبة بل بالتبادل المنتظم للمعلومات وحرية الوصول للادارة. وهذا أمر نفتقر اليه بدرجة كبيرة."
ويشعر المستثمرون بالقلق من ارساء سابقة تتمثل في التعليق المستمر لتداول اسهم شركتي التمويل العقاري في دبي أملاك وتمويل قبيل اندماجهما المقترح.
وتم تعليق تداول السهمين منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي اذ تجري لجنة اتحادية مكلفة بدمج الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما.
وقال مكينون "من عوامل الجذب للاسهم تمتعها بالسيولة لذلك فكلما تضررت هذه السيولة يشعر المستثمرون بالقلق."
وفي الظاهر توفر أسواق الخليج العربية للمستثمرين سبل الاستفادة من الثروات النفطية الضخمة في المنطقة اذ ترتبطت المؤشرات المختلفة بأسعار النفط.
لكن هذا الارتباط غير مباشر لان قلة فقط من شركات الطاقة مدرجة في هذه البورصات. لذلك فان الارتباط بين الاسهم والنفط يستند بدرجة كبيرة الى الاعتقاد بأن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من ايرادات الحكومة وبالتالي من الانفاق العام على البنية الاساسية ومشروعات التنمية مما يمكن الشركات المدرجة من الاستفادة.
والظهور الضئيل لشركات الطاقة يترك بورصات الخليج تحت هيمنة أربعة قطاعات رئيسية العقارات والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات.
وقال المحللون انه كان من الصعب تحويل الاموال من قطاع لاخر بسبب الافتقار للتنوع مع غياب أسهم في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية يمكن أخذها في الاعتبار ومع ارتباط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي.
وقال هيثم عرابي رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة ان الصناديق التي تسعى للمضاربة قد تتداول اسهم الخليج لكن كبار اللاعبين ومنهم صناديق معاشات التقاعد لن تفعل مما يجعل منطقة الخليج عرضة للتجار الانتهازيين الباحثين عن الكسب السريع.
وقال سينيالاكسنا مانيباندو من اعمار السعودية للخدمات المالية ان القيود على ملكية الاجانب يجب ان تخفف اذ ان بعض القطاعات عادة ما تكون بعيدة تماما عن متناول التجار من الخارج مثل قطاعات الطاقة والاتصالات. وأضاف "عندما تتراجع الاسواق لا تكون هناك تعاملات دفاعية."
وفي يونيو حزيران الماضي قررت شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال ( ام.اس.سي.اي) عدم ادراج اسواق الامارات وقطر في مؤشرها للاسواق الناشئة مشيرة الى الفصل بين حسابات الحفظ والتداول والقيود على ملكية الاجانب.
وظلت اسواق الامارات وقطر قيد البحث لادراجها في وقت لاحق لكن الشركة لم تعد تدرس ادراج الكويت.
وغياب اسواق المنطقة عن المؤشر سيحد من اقبال المستثمرين الاجانب عليها لان المؤشر يستخدم في قياس أداء مديري الاستثمارات.
وتمثل بورصة السعودية نحو نصف القيمة السوقية للاسهم في منطقة الخليج العربية ولكنها تظل بعيدة عن صناديق الاستثمار الغربية اذ تقصر التداول على المبادلات وشهادات المشاركة التي تتطلب قيام لاعبين محليين بالتداول نيابة عن الاجانب.
وقال مكينون من المال كابيتال "هذا ليس كافيا لصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار التي تريد امتلاك اسهم باسمها... السعودية هي أهم سوق في المنطقة وبدونها لا تصبح منطقة الخليج جاذبة للاستثمار بالنسبة للصناديق."
وتراجع المؤشرات في المنطقة بحدة في الاسابيع القليلة الماضية مبددة أغلب مكاسبها على مدى شهرين من أوائل مارس اذار في اعقاب بدء انتعاش أسعار النفط.
والمؤشر السعودي هو الافضل أداء حتى الان في عام 2009 فارتفع بنسبة 12.1 بالمئة في حين زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 9.9 بالمئة ودبي بنسبة 5.2 بالمئة وعمان بنسبة 4.3 بالمئة. وتراجعت مؤشرات الكويت وقطر والبحرين حتى الان هذا العام ونزل مؤشر البحرين 12.9 بالمئة ليصبح الاسوأ اداء في المنطقة.
رويترز 08/07/2009
من المتوقع أن تظل الاسهم الخليجية الممتاز الرخيصة بعيدة عن دائرة اهتمام المستثمرين الاجانب بسبب مسائل تتعلق بالشفافية وحظر البيع على المكشوف والافتقار للتنوع وغياب المنطقة عن المؤشرات الاقليمية الرئيسية.
وفي الفترة من يناير كانون الثاني عام 2008 حتى نهاية مايو ايار عام 2009 بلغ صافي مبيعات صناديق الاستثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي 2.07 مليار دولار.
وهبطت مؤشرات بورصات الخليج بما بين 28 و72 بالمئة في عام 2008 مع توقف الانتعاش الذي أشعلته ايرادات النفط الاستثنائية في المنطقة في الفترة السابقة. فهبطت اسعار النفط من مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز عام 2008 الى ما دون 35 دولارا في ديسمبر كانون الاول. ويبلغ سعر النفط الان نحو 65 دولارا للبرميل غير ان ارتفاع الايرادات لن يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية.
وقال روبرت مكينون من المال كابيتال "الشفافية لا تتعلق فقط بمعايير المحاسبة بل بالتبادل المنتظم للمعلومات وحرية الوصول للادارة. وهذا أمر نفتقر اليه بدرجة كبيرة."
ويشعر المستثمرون بالقلق من ارساء سابقة تتمثل في التعليق المستمر لتداول اسهم شركتي التمويل العقاري في دبي أملاك وتمويل قبيل اندماجهما المقترح.
وتم تعليق تداول السهمين منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي اذ تجري لجنة اتحادية مكلفة بدمج الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما.
وقال مكينون "من عوامل الجذب للاسهم تمتعها بالسيولة لذلك فكلما تضررت هذه السيولة يشعر المستثمرون بالقلق."
وفي الظاهر توفر أسواق الخليج العربية للمستثمرين سبل الاستفادة من الثروات النفطية الضخمة في المنطقة اذ ترتبطت المؤشرات المختلفة بأسعار النفط.
لكن هذا الارتباط غير مباشر لان قلة فقط من شركات الطاقة مدرجة في هذه البورصات. لذلك فان الارتباط بين الاسهم والنفط يستند بدرجة كبيرة الى الاعتقاد بأن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من ايرادات الحكومة وبالتالي من الانفاق العام على البنية الاساسية ومشروعات التنمية مما يمكن الشركات المدرجة من الاستفادة.
والظهور الضئيل لشركات الطاقة يترك بورصات الخليج تحت هيمنة أربعة قطاعات رئيسية العقارات والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات.
وقال المحللون انه كان من الصعب تحويل الاموال من قطاع لاخر بسبب الافتقار للتنوع مع غياب أسهم في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية يمكن أخذها في الاعتبار ومع ارتباط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي.
وقال هيثم عرابي رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة ان الصناديق التي تسعى للمضاربة قد تتداول اسهم الخليج لكن كبار اللاعبين ومنهم صناديق معاشات التقاعد لن تفعل مما يجعل منطقة الخليج عرضة للتجار الانتهازيين الباحثين عن الكسب السريع.
وقال سينيالاكسنا مانيباندو من اعمار السعودية للخدمات المالية ان القيود على ملكية الاجانب يجب ان تخفف اذ ان بعض القطاعات عادة ما تكون بعيدة تماما عن متناول التجار من الخارج مثل قطاعات الطاقة والاتصالات. وأضاف "عندما تتراجع الاسواق لا تكون هناك تعاملات دفاعية."
وفي يونيو حزيران الماضي قررت شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال ( ام.اس.سي.اي) عدم ادراج اسواق الامارات وقطر في مؤشرها للاسواق الناشئة مشيرة الى الفصل بين حسابات الحفظ والتداول والقيود على ملكية الاجانب.
وظلت اسواق الامارات وقطر قيد البحث لادراجها في وقت لاحق لكن الشركة لم تعد تدرس ادراج الكويت.
وغياب اسواق المنطقة عن المؤشر سيحد من اقبال المستثمرين الاجانب عليها لان المؤشر يستخدم في قياس أداء مديري الاستثمارات.
وتمثل بورصة السعودية نحو نصف القيمة السوقية للاسهم في منطقة الخليج العربية ولكنها تظل بعيدة عن صناديق الاستثمار الغربية اذ تقصر التداول على المبادلات وشهادات المشاركة التي تتطلب قيام لاعبين محليين بالتداول نيابة عن الاجانب.
وقال مكينون من المال كابيتال "هذا ليس كافيا لصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار التي تريد امتلاك اسهم باسمها... السعودية هي أهم سوق في المنطقة وبدونها لا تصبح منطقة الخليج جاذبة للاستثمار بالنسبة للصناديق."
وتراجع المؤشرات في المنطقة بحدة في الاسابيع القليلة الماضية مبددة أغلب مكاسبها على مدى شهرين من أوائل مارس اذار في اعقاب بدء انتعاش أسعار النفط.
والمؤشر السعودي هو الافضل أداء حتى الان في عام 2009 فارتفع بنسبة 12.1 بالمئة في حين زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 9.9 بالمئة ودبي بنسبة 5.2 بالمئة وعمان بنسبة 4.3 بالمئة. وتراجعت مؤشرات الكويت وقطر والبحرين حتى الان هذا العام ونزل مؤشر البحرين 12.9 بالمئة ليصبح الاسوأ اداء في المنطقة.