Love143
20-01-2006, 02:13 AM
المؤشر الرئيسي ارتفع 146% 28 مليار دولار تعاملات البورصة المصرية في 2005
القاهرة ـــ البيان:
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2005 ارتفاعا قياسيا في مؤشرات أداؤها تأثرا بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث قفز حجم التداول إلى نحو 161 مليار جنيه بما يعادل 28 مليار دولار تمت من خلال تداول 5.4 مليارات ورقة مالية، فيما ارتفع مؤشر »case30« الرئيسي بنسبة 164% وارتفع رأسمال المال السوقي إلى 457 مليار جنيه.
ورصد التقرير السنوي للبورصة المصرية عدة مؤشرات حول أداء الاقتصاد المصري العام الماضي منها ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 4.5 مليارات دولار خلال عام 2004-2005 نتيجة التدفقات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن وضع الصادرات المصرية والطفرة غير المسبوقة في برنامج الخصخصة.
وأكد التقرير ان البورصة المصرية تأثرت بالأداء المتميز للاقتصاد المصري فالمستويات القياسية التي حطمتها البورصة المصرية خلال عام 2005 أهلتها لان تتربع على قمة الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة على حد سواء .
وذلك وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي وستاندرد اند بورز، بل ودفعت مجلة نيوزويك لاختيار بورصة مصر ضمن أفضل عشرة أسواق مال صاعدة عالميا مما يدفع لاختيار عام 2005 كأهم عام في تاريخ البورصة المصرية.
وشهدت البورصة طفرة في تطبيق برنامج الخصخصة ليشهد العام تنفيذ ما يزيد على 19 صفقة خصخصة من خلال البورصة المصرية بلغت عائداتها 14.9 مليار جنيه وهو ما يمثل 94% من اجمالي عائدات برنامج الخصخصة خلال عام 2005.
الاكتتابات والعائدات
كما شهدت البورصة لأول مرة منذ 5 سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام بإجمالي عائدات بلغت ما يزيد على 7.6 مليارات جنيه وهي سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية والمصرية للاتصالات.
ونوه تقرير البورصة المصرية السنوي إلى ان تحليل مؤشر العائد والمخاطرة التابع لمؤسسة التمويل الدولية اظهر أن 28 دولة حققت عوائد ايجابية خلال عام2005، واحتلت مصر المركز الأول بعائد بلغ 128.8% .
وتلتها كل من الأردن، وكولومبيا، بعوائد تقدر بنحو 110.5% و97.3% على التوالي وبالنسبة لعنصر المخاطرة، فقد جاءت مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 10.4%، فيما جاءت سيريلانكا في المرتبة الأولى بأقل عنصر مخاطرة بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى ان ذلك انعكس ايجابيا على المستثمرين الأجانب الذين ازدادت مشاركاتهم في البورصة المصرية ليستحوذوا على ما يزيد على ثلث التعاملات خلال عام 2005 مع تسجيلهم لصافي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه مقارنة بصافي استثمار لا يزيد على 266 مليون جنيه في عام 2004.
وأكد التقرير ان الثقة المتزايدة في أداء البورصة المصرية دفعت العديد من المؤسسات الدولية للاهتمام بها فاختار الاتحاد العالمي للبورصات مصر كأول دولة عربية لتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد .
كما دفع أداؤها القياسي العديد من المؤسسات العالمية إلى تطوير منتجات مشتقة من البورصة المصرية فأصدر بنك الاستثمار العالمي »إيه بي إن أمرو« وثائق مشتقة من مؤشر CASE30.
وهي المرة الأولى التي يقوم بها بنك الاستثمار العالمي بإصدار منتجات مشتقة من مؤشر بورصة عربية مصمم محليا وليس مؤشرات دولية تتبع اداء السوق.
وأوضح ان البورصة المصرية قامت بتطوير أدوات مالية تساعد في تعميق السوق وزيادة السيولة ففي شهر أكتوبر بدأ تطبيق نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة .
مشيرا إلى ان أطراف السوق المختلفة بدأت في استيعاب النظام الجديد لتبلغ اجمالي قيمة التعاملات وفقا لهذا النظام نحو 387 مليون جنيه بعد شهرين تقريبا من بدء التعامل به.
ارتفاع قياسي للمؤشر
واظهر التقرير ان مؤشر البورصة المصرية CASE30 حقق ارتفاعا قياسيا خلال عام 2005 هو الأكبر في تاريخه حيث ارتفع بنحو 146% ليبلغ إجمالي الارتفاعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو1183% ليغلق على مستوى 6325 نقطة.
وجاءت مصر في المركز الأول بارتفاع 154.03% في مؤشر استاندرد اند بورز جلوبال متفوقة بذلك على كل من الأردن التي حققت ارتفاعاً قدره 117.8% والسعودية 110.6% والمغرب 9.1% في الدول العربية.
كما تفوقت على روسيا 82.1% وتركيا 49.6% والتشيك 44.4%، اما بالنسبة لمؤشر ستاندرد اند بورز للاستثمار، فقد جاءت مصر في المركز الأول أيضاً بارتفاع قدره 156.73% تلتها كل من روسيا وكوريا بارتفاع قدره 64% و57.1% على التوالي.
وبالمثل جاءت مصر بنسبة ارتفاع قدرها 5ر152% وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي للسعر تلتها كولومبيا التي حققت ارتفاعا قدره 100.77%.
الأسواق العربية
ورصد التقرير ارتفاع المؤشر المركب الذي يصدره صندوق النقد العربي »إيه إم إي إندكس« بنحو 71% مقارنة بزيادة قدرها 52% خلال عام 2004.
واحتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية خلال 2005 حيث قفز مؤشر البورصة المصرية بنحو 119% خلال عام 2005، وجاءت بورصة بيروت في المركز الثاني بارتفاع 110% تلتها بورصة عمان 97% ثم السعودية 93% فسوق الدوحة5ر62% ثم سوق دبي المالي 62%.
وارتفعت كمية التداول بالبورصة المصرية لتحقق 5.31 مليارات ورقة مالية خلال العام بزيادة قدرها 118% مقارنة بعام 2004، فيما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال العام 4.2 ملايين عملية مقابل 1.7 مليون عملية في 2004، وارتفع معدل دوران الأسهم من 14.2% خلال عام 2004 ليصل إلى 30.7% عام 2005.
تراجع الشركات المقيدة
وأشار التقرير إلى ان عدد الشركات المقيدة بالبورصة شهد تراجعا إلى 745 شركة مقابل 795 شركة العام السابق فيما تراجع عدد الشركات المتداولة من 503 شركات في 2004 إلى 438 شركة في 2005.
واستحوذ المتعاملون الأفراد على 53% من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات بنسبة 47% كما استحوذ المصريون على 70% من إجمالي تعاملات السوق وذلك مقارنة بنحو73% العام السابق وبلغت نسبة الأجانب 30% مقارنة مع 27% في 2004.
وشهد سوق السندات نشاطا ملحوظا في التعاملات خلال عام 2005 لترتفع قيمة التداول مسجلة 8.9 مليارات جنيه.
وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمة تداول السندات خلال عام 2004 والتي بلغت 2.8 مليار جنيه، وأشارت بيانات إلى ان كمية التداول قد ارتفعت لتصل إلى 9 ملايين سند خلال عام 2005 مقابل 3 ملايين سند عام 2004.
وعلى الجانب الآخر، سجلت سندات الشركات قيمة تداول منخفضة حيث مثلت 2% من إجمالي قيمة تداول السندات خلال العام بقيمة تداول بلغت 161 مليون جنيه بعد ان جري تداول 1.1 مليون سند.
وكشف التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية عن عام 2005 ان قطاع الملابس والمنسوجات جاء في المرتبة الأولى من حيث نشاط القطاعات خلال العام متأثرا بتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« بكمية تداول تجاوزت المليار ورقة مالية تمثل ربع كمية تداول الأوراق المالية المقيدة في 2005.
وبقيمة تداول تتجاوز حاجز 13 مليار جنيه واحتلت الشركات الثلاث الرئيسية في القطاع مراتب متقدمة في قائمة أنشط عشر شركات مع تحقيق قفزات سعرية قياسية هي العربية لحليج الأقطان .
واحتلت المرتبة الأولى بجدارة كأنشط شركة من حيث كمية التداول محققة زيادة في سعرها بنحو660% تلاها العربية وبولفارا للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان في المرتبتين الرابعة والخامسة من حيث كمية التداول بزيادات قدرها 159% و81% على التوالي.
وتراجع قطاع مواد البناء والتشييد إلى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول بكمية تداول تزيد على 660 مليون ورقة مالية خلال عام 2005 بقيمة تداول تزيد على 30 مليار جنيه.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققا كمية تداول تزيد على 620 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 30 مليار جنيه.
ومن المتوقع ان يتقدم القطاع خلال الفترة المقبلة معتمدا على النشاط القياسي للمصرية للاتصالات التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلة ما يقرب من 210 ملايين ورقة مالية بالرغم من ان التداول على أسهمها لم يبدأ إلا في منتصف ديسمبر الماضي.
واحتلال قطاع الخدمات المالية للمرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 448 مليون ورقة مالية حيث يهدف البرنامج لتخفيض عدد البنوك العاملة في مصر إلى 35 بنكاً.
ولذلك فقد شهد قطاع الخدمات المالية عمليات دمج واستحواذ وبيع للبنوك المشتركة موسعة خلال عام 2005 وذلك بهدف إقامة كيانات أكثر تنافسية تساعد على تخفيض تكلفة المعاملات المصرفية وتحقيق معدلات نمو أعلى.
القاهرة ـــ البيان:
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2005 ارتفاعا قياسيا في مؤشرات أداؤها تأثرا بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث قفز حجم التداول إلى نحو 161 مليار جنيه بما يعادل 28 مليار دولار تمت من خلال تداول 5.4 مليارات ورقة مالية، فيما ارتفع مؤشر »case30« الرئيسي بنسبة 164% وارتفع رأسمال المال السوقي إلى 457 مليار جنيه.
ورصد التقرير السنوي للبورصة المصرية عدة مؤشرات حول أداء الاقتصاد المصري العام الماضي منها ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 4.5 مليارات دولار خلال عام 2004-2005 نتيجة التدفقات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن وضع الصادرات المصرية والطفرة غير المسبوقة في برنامج الخصخصة.
وأكد التقرير ان البورصة المصرية تأثرت بالأداء المتميز للاقتصاد المصري فالمستويات القياسية التي حطمتها البورصة المصرية خلال عام 2005 أهلتها لان تتربع على قمة الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة على حد سواء .
وذلك وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي وستاندرد اند بورز، بل ودفعت مجلة نيوزويك لاختيار بورصة مصر ضمن أفضل عشرة أسواق مال صاعدة عالميا مما يدفع لاختيار عام 2005 كأهم عام في تاريخ البورصة المصرية.
وشهدت البورصة طفرة في تطبيق برنامج الخصخصة ليشهد العام تنفيذ ما يزيد على 19 صفقة خصخصة من خلال البورصة المصرية بلغت عائداتها 14.9 مليار جنيه وهو ما يمثل 94% من اجمالي عائدات برنامج الخصخصة خلال عام 2005.
الاكتتابات والعائدات
كما شهدت البورصة لأول مرة منذ 5 سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام بإجمالي عائدات بلغت ما يزيد على 7.6 مليارات جنيه وهي سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية والمصرية للاتصالات.
ونوه تقرير البورصة المصرية السنوي إلى ان تحليل مؤشر العائد والمخاطرة التابع لمؤسسة التمويل الدولية اظهر أن 28 دولة حققت عوائد ايجابية خلال عام2005، واحتلت مصر المركز الأول بعائد بلغ 128.8% .
وتلتها كل من الأردن، وكولومبيا، بعوائد تقدر بنحو 110.5% و97.3% على التوالي وبالنسبة لعنصر المخاطرة، فقد جاءت مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 10.4%، فيما جاءت سيريلانكا في المرتبة الأولى بأقل عنصر مخاطرة بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى ان ذلك انعكس ايجابيا على المستثمرين الأجانب الذين ازدادت مشاركاتهم في البورصة المصرية ليستحوذوا على ما يزيد على ثلث التعاملات خلال عام 2005 مع تسجيلهم لصافي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه مقارنة بصافي استثمار لا يزيد على 266 مليون جنيه في عام 2004.
وأكد التقرير ان الثقة المتزايدة في أداء البورصة المصرية دفعت العديد من المؤسسات الدولية للاهتمام بها فاختار الاتحاد العالمي للبورصات مصر كأول دولة عربية لتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد .
كما دفع أداؤها القياسي العديد من المؤسسات العالمية إلى تطوير منتجات مشتقة من البورصة المصرية فأصدر بنك الاستثمار العالمي »إيه بي إن أمرو« وثائق مشتقة من مؤشر CASE30.
وهي المرة الأولى التي يقوم بها بنك الاستثمار العالمي بإصدار منتجات مشتقة من مؤشر بورصة عربية مصمم محليا وليس مؤشرات دولية تتبع اداء السوق.
وأوضح ان البورصة المصرية قامت بتطوير أدوات مالية تساعد في تعميق السوق وزيادة السيولة ففي شهر أكتوبر بدأ تطبيق نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة .
مشيرا إلى ان أطراف السوق المختلفة بدأت في استيعاب النظام الجديد لتبلغ اجمالي قيمة التعاملات وفقا لهذا النظام نحو 387 مليون جنيه بعد شهرين تقريبا من بدء التعامل به.
ارتفاع قياسي للمؤشر
واظهر التقرير ان مؤشر البورصة المصرية CASE30 حقق ارتفاعا قياسيا خلال عام 2005 هو الأكبر في تاريخه حيث ارتفع بنحو 146% ليبلغ إجمالي الارتفاعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو1183% ليغلق على مستوى 6325 نقطة.
وجاءت مصر في المركز الأول بارتفاع 154.03% في مؤشر استاندرد اند بورز جلوبال متفوقة بذلك على كل من الأردن التي حققت ارتفاعاً قدره 117.8% والسعودية 110.6% والمغرب 9.1% في الدول العربية.
كما تفوقت على روسيا 82.1% وتركيا 49.6% والتشيك 44.4%، اما بالنسبة لمؤشر ستاندرد اند بورز للاستثمار، فقد جاءت مصر في المركز الأول أيضاً بارتفاع قدره 156.73% تلتها كل من روسيا وكوريا بارتفاع قدره 64% و57.1% على التوالي.
وبالمثل جاءت مصر بنسبة ارتفاع قدرها 5ر152% وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي للسعر تلتها كولومبيا التي حققت ارتفاعا قدره 100.77%.
الأسواق العربية
ورصد التقرير ارتفاع المؤشر المركب الذي يصدره صندوق النقد العربي »إيه إم إي إندكس« بنحو 71% مقارنة بزيادة قدرها 52% خلال عام 2004.
واحتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية خلال 2005 حيث قفز مؤشر البورصة المصرية بنحو 119% خلال عام 2005، وجاءت بورصة بيروت في المركز الثاني بارتفاع 110% تلتها بورصة عمان 97% ثم السعودية 93% فسوق الدوحة5ر62% ثم سوق دبي المالي 62%.
وارتفعت كمية التداول بالبورصة المصرية لتحقق 5.31 مليارات ورقة مالية خلال العام بزيادة قدرها 118% مقارنة بعام 2004، فيما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال العام 4.2 ملايين عملية مقابل 1.7 مليون عملية في 2004، وارتفع معدل دوران الأسهم من 14.2% خلال عام 2004 ليصل إلى 30.7% عام 2005.
تراجع الشركات المقيدة
وأشار التقرير إلى ان عدد الشركات المقيدة بالبورصة شهد تراجعا إلى 745 شركة مقابل 795 شركة العام السابق فيما تراجع عدد الشركات المتداولة من 503 شركات في 2004 إلى 438 شركة في 2005.
واستحوذ المتعاملون الأفراد على 53% من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات بنسبة 47% كما استحوذ المصريون على 70% من إجمالي تعاملات السوق وذلك مقارنة بنحو73% العام السابق وبلغت نسبة الأجانب 30% مقارنة مع 27% في 2004.
وشهد سوق السندات نشاطا ملحوظا في التعاملات خلال عام 2005 لترتفع قيمة التداول مسجلة 8.9 مليارات جنيه.
وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمة تداول السندات خلال عام 2004 والتي بلغت 2.8 مليار جنيه، وأشارت بيانات إلى ان كمية التداول قد ارتفعت لتصل إلى 9 ملايين سند خلال عام 2005 مقابل 3 ملايين سند عام 2004.
وعلى الجانب الآخر، سجلت سندات الشركات قيمة تداول منخفضة حيث مثلت 2% من إجمالي قيمة تداول السندات خلال العام بقيمة تداول بلغت 161 مليون جنيه بعد ان جري تداول 1.1 مليون سند.
وكشف التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية عن عام 2005 ان قطاع الملابس والمنسوجات جاء في المرتبة الأولى من حيث نشاط القطاعات خلال العام متأثرا بتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« بكمية تداول تجاوزت المليار ورقة مالية تمثل ربع كمية تداول الأوراق المالية المقيدة في 2005.
وبقيمة تداول تتجاوز حاجز 13 مليار جنيه واحتلت الشركات الثلاث الرئيسية في القطاع مراتب متقدمة في قائمة أنشط عشر شركات مع تحقيق قفزات سعرية قياسية هي العربية لحليج الأقطان .
واحتلت المرتبة الأولى بجدارة كأنشط شركة من حيث كمية التداول محققة زيادة في سعرها بنحو660% تلاها العربية وبولفارا للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان في المرتبتين الرابعة والخامسة من حيث كمية التداول بزيادات قدرها 159% و81% على التوالي.
وتراجع قطاع مواد البناء والتشييد إلى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول بكمية تداول تزيد على 660 مليون ورقة مالية خلال عام 2005 بقيمة تداول تزيد على 30 مليار جنيه.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققا كمية تداول تزيد على 620 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 30 مليار جنيه.
ومن المتوقع ان يتقدم القطاع خلال الفترة المقبلة معتمدا على النشاط القياسي للمصرية للاتصالات التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلة ما يقرب من 210 ملايين ورقة مالية بالرغم من ان التداول على أسهمها لم يبدأ إلا في منتصف ديسمبر الماضي.
واحتلال قطاع الخدمات المالية للمرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 448 مليون ورقة مالية حيث يهدف البرنامج لتخفيض عدد البنوك العاملة في مصر إلى 35 بنكاً.
ولذلك فقد شهد قطاع الخدمات المالية عمليات دمج واستحواذ وبيع للبنوك المشتركة موسعة خلال عام 2005 وذلك بهدف إقامة كيانات أكثر تنافسية تساعد على تخفيض تكلفة المعاملات المصرفية وتحقيق معدلات نمو أعلى.