مراسم احتفالية بإطلاق التقرير الثاني للتنمية البشرية لعام 2009

[ROSE]

مراسم احتفالية بإطلاق التقرير الثاني للتنمية البشرية لعام 2009
توصيات بشأن الأمن المائي والبيئة البحرية وآثار الانبعاثات الحرارية

د.الابراهيم: قطر اختارت التحول من التنمية غير المدروسة الى اقتصاد متنوع
صادرات الطاقة للفرد في قطر تعتبر من أعلى مثيلاتها في العالم
قطر تدعم الحوار العالمي القائم على تطوير منهجية أكثر عدلاً
المعضادي: النمو في قطر يسير بخطى مسؤولة ومدروسة
وزارة البيئة تواجه التحدي في نقص الموارد المائية بالأساليب العملية والبحث عن البدائل
علوش: اطلاق تقرير التنمية البشرية لقطر أقوى دليل على جديتها في معالجة تحدي تغيرات المناخ
تقارير التنمية البشرية علامة فارقة في نشاط برنامج الأمم المتحدة
برنامجنا لديه الرغبة الكاملة للتعاون مع قطر
دودز: اكسن موبيل ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية
النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة في قطر خير دليل على قيمة الاستدامة





كتبت-إيمان نصار :

في مشهد احتفالي جرى يوم أمس الثامن من يوليو الاطلاق الرمزي للتقرير الثاني للتنمية البشرية لعام 2009 الخاص بدولة قطر تحت عنوان "الارتقاء بالتنمية المستدامة" وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

مراسم اطلاق التقرير الذي أعدته الامانة العامة للتخطيط التنموي بالشراكة مع الوزارات ذات الصلة والاجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي جرت في فندق جراند حياة الدوحة، في حين جرى اسدال الستار عن تلك الطيات التي حملت مجسم للتقرير الثاني للتنمية البشرية من قبل سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الأمين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي، والسيد راشد الكواري ممثلاً عن معالي السيد عبد الله بن مبارك بن عبود المعضادي وزير البيئة، والسيد خالد علوش الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

ويحمل التقرير الثاني للتنمية البشرية هذا العام والذي ترعاه شركة اكسن موبيل قطر للغاز الطبيعي والبترول، عنواناً يركز فيه على تحديات التنمية المستدامة في قطر بما في ذلك التفاعل بين الامن المائي والبيئة البحرية والتغير المناخي الى جانب تأثيراتها على التنمية البشرية، ليرفع بذلك توصياته على مستوى تلك التحديات وذلك بما ينسجم مع الأهداف البيئية التي حددتها الرؤية الوطنية لقطر.

وفي كلمة له قال سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم: " إن التقرير يركز على ثلاث نقاط وصفها بالحرجة وهي الأمن المائي، والعوامل التي تهدد البيئة البحرية، وآثار التغير المناخي، مشيراً الى أن التقرير يحلل العلاقة التبادلية المترابطة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وقضايا البيئة في اطار وطني واقليمي ودولي.
ولفت الى ان دولة قطر حققت تقدماً بارزاً في مجال تطوير التنمية البشرية، حيث استطاعت التقدم من المركز السابع والخمسين الى المركز الرابع والثلاثين في دليل التنمية البشرية من بين 179 دولة في العالم خلال العقد الماضي وفقاً لتصنيف برنامج الامم المتحدة الانمائي،مشيراً الى ان هذا التقدم تحقق بفضل الادارة الحكيمة وتطوير الموارد الطبيعية الوفيرة للدولة.
وعلى الرغم من ما تشهده دولة قطر من تطور اقتصادي غير مسبوق الا ان الدكتور الابراهيم يعتبر أن النمو الاقتصادي المتسارع الذي صاحبه نمو سكاني استثنائي خلق تحديات كبيرة بهدف المحافظة على البيئة وتطورها، معرباً عن رأيه في ان تحقيق هذا الهدف يتطلب ادارة سليمة لموارد قطر الهيدروكربونية وعوائدها ووضع سياسات وبرامج فعالة لحماية البيئة.

ورأى الابراهيم ان هناك حاجة للنظر في تحمل دولة قطر لمثل هذا النمو السكاني السريع وانعكاساته على توفير السكن والخدمات الاجتماعية الاساسية والمياه واستهلاك الطاقة، لافتاً الى أن قطر اختارت المسار التنموي الذي يستلزم التحول من التنمية غير المدروسة ومن الاعتماد على الانتاجية المنخفضة والعمالة الاجنبية غير الماهرة الى اقتصاد متنوع يتجاوز اقتصاد الهيدروكربون ويعتمد على قوة عمل عالية الانتاجية وعالية التعليم والمهارة.

وفي هذا الصدد لفت الى انه منذ اطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 عملت الامانة العامة للتخطيط التنموي بشكل دؤوب على اعداد الاستراتيجية التنموية الوطنية الاولى لدولة قطر 2010-2015 بشراكة قوية مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني مشيراً الى أن هذه الاستراتيجية ستقدم مساراً تنموياً يساعدها على تحقيق طموحاتها على المدى الطويل ليصبح لها اقتصاد متطور متنوع مبني على المعرفة بمقدوره الحفاظ على تنافسية وتوفير مستوى معيشي مرتفع للاجيال الحالية والاجيال المقبلة.

وأشار سعادة الدكتور الابراهيم الى أن قطر كمعظم دول الخليج العربي تنتج الطاقة لتصديرها الى الاسواق العالمية، موضحاً ان صادرات الطاقة للفرد في قطر تعتبر من اعلى مثيلاتها في العالم، وأن هذه الصادرات تستهلك في الدول المتقدمة ويتزايد استهلاكها في الدول النامية أيضاً، ونظراً لذلك يؤكد سعادته أن قطر تدعم الحوار العالمي المهم القائم على تطوير منهجية أكثر عدلاً بتحميل مسؤولية هذه الانبعاثات الحرارية لمن يستهلك مصدر هذه الانبعاثات لا لمن ينتجها.

وفي السياق ذاته قال إن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد ان التنمية الاقتصادية وحماية البيئة هما مطلبان أساسيان لا يمكن التضحية بأحدهما لحساب الآخر، مؤكداً ان دولة قطر تلتزم بأن يكون مسار التنمية في المستقبل متسقاً مع متطلبات حماية البيئة والمحافظة عليها.
وهنا يرى سعادة الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي ان الارتقاء بالتنمية المستدامة في قطر لا يتطلب استراتيجية تنمية مستدامة جديدة أو مستقلة بذاتها، مشيراً الى أن رؤية قطر 2030 حددت بوضوح الاهداف الطويلة الأمد للتنمية المستدامة، وأن تفعيل غاياتها واهدافها سيتم من خلال الاستراتيجية التنموية الوطنية الاولى، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة قطر بشكل افضل على تحسين الترابط بين السياسات والاستراتيجيات الحالية وتجنب الازدواجية والارتباك وتخفيض العبء عن القدرات والموارد وذلك في ظل الرؤية الوطنية.

وشدد الابراهيم على ضرورة أن تراجع دولة قطر خلال الامد القصير نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي تواجه بيئتها، وتحديد القضايا الرئيسية للسياسات التي يجب تقويتها او اضافتها، معرباً عن رأيه في ان هناك حاجة لمزيد من بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية للتعامل مع الثغرات الموجودة في المعرفة والبيانات.
كما دعا الابراهيم الى ضرورة بناء السياسات والبرامج المرتكزة على الادلة ودعمها من خلال مؤشرات التنمية المستدامة القابلة للمراقبة، معتبراً المشاركة الواسعة لكل الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل امراً مهماً للإفادة من الميزة التفاضلية لكل جهاز حكومي وضمان الملكية المشتركة للاستراتيجية الوطنية.

وأكد مجدداً أن ركيزة البيئة في رؤية قطر الوطنية 2030 تزداد أهمية يوماً بعد يوم بالنسبة لدولة قطر.

وفي كلمة لمعالي السيد عبدالله بن مبارك بن عبود المعضادي وزير البيئة ألقاها نيابة عنه الدكتور راشد الكواري مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالوزارة أكد فيها أن دولة قطر تسير بخطى حثيثة اتجاه ان تصبح دولة متقدمة ذات اقتصاد معرفي متنوع يهدف إلى توفير مستوى معيشة متطور لأبناء الوطن وتحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وقال : إن النمو في دولة قطر يسير بخطى مسؤولة ومدروسة تضمن تأمين التوازن بين احتياجات النمو الإقتصادي والنمو الاجتماعي بشكل يضمن حماية البيئة والحفاظ على مواردها.
واضاف : إن رؤية قطر الوطنية 2030 والتي اطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في شهر اكتوبر 2008 وضعت تصوراً طويل المدى لدولة متطورة ومزدهرة تتفاعل فيها الطبيعة والإنسان في تناغم مستمر، لافتاً الى ان الأعمدة الأربعة للرؤية الوطنية وهي التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والتنمية البيئية تتوافق وتترابط مع دعائم التنمية المستدامة.

ورأى انه لابد وان تسير سياسات واستراتيجيات برامج التنمية المستدامة خطوة بخطوة مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية قطر الوطنية الأولى للتنمية (2010 -2015 ).
وعلى الصعيد البيئي أكد ان البيئة ليست بغطاء منفصل بذاته، وإنما تؤثر على الجميع، معرباً عن رأيه في أن المشاكل البيئية الطويلة المدى ذات المنظور العالمي تحتاج لأن تتكامل وتندمج في خطط تنمية، مشيراً الى أن دولة قطر بذلت ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على البيئة القطرية في ظل النمو العمراني والصناعي والسكاني المتسارع بدءا من الرصد المتواصل لجودة الهواء وخفض الإنبعاثات من المصانع ورصد حالة البيئة البحرية للارتقاء بالتنوع البيولوجي والمحافظة على المخزون السمكي.
ونوه الى ان وزارته تواجه التحدي في نقص واستنزاف الموارد المائية بالأساليب العملية والبحث عن البدائل والتوعية بقضايا المياه الحيوية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، مؤكداً ان بلاده تولي اهتماما كبيرا بتقييم التغيرات المناخية للحد من آثارها السلبية على البيئة من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع دول الخليج العربية ودعم الجهود الدولية في التخفيف من الآثار المحتملة.

[ROSE]

ولفت الى ان وزارته تعمل جاهدة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق معدلا ت النمو الإقتصادي المستهدفة مع تجنب التنمية والتوسع غير المدروس وغير المنضبط ولتحقيق إطار مؤسسي متكامل.
ورأى معالي الوزير انه لابد وان تترافق برامج التنمية المستدامة مع بيانات موثقة يمكن الإعتماد عليها في السياسات البيئية والإقتصادية والاجتماعية، معتبراً ان الربط بين العلم والسياسة أصبح ضروريا من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لضمان إدارة البيئة بشكل منسجم ومتناسق مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

معرباً في الوقت ذاته عن أمله في تشكيل فرق عمل للتنمية المستدامة على أعلى مستوى من الجهات ذات العلاقة تتوافر لها القوى البشرية والموارد من أجل تنسيق السياسات والاستراتيجيات التي تضمن التطور والنمو المستدام في دولة قطر والدفع بالمبادرات المتكاملة التي تشمل جميع القطاعات من أجل صياغة السياسات والإستراتيجيات.
كما وأعرب سعادته عن فخر وزارة البيئة كونها شريك الأمانة العامة للتخطيط التنموي في إعداد التقرير الثاني للتنمية البشرية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمل مع الشركاء لتحقيق المخرجات البيئية لرؤية قطر 2030 معرباً عن ثقته بأن تحقق ندوة إطلاق تقرير التنمية البشرية الثاني النتائج القيمة التي تفيد مسيرة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر.

المنسق المقيم لنشاطات الامم المتحدة الانمائية الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيد خالد علوش اعتبر من جانبه ان اطلاق تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر هو أقوى دليل على جدية الدولة في معالجة تحدي تغيرات المناخ الذي يعتبر التحدي الاكبر الذي يواجه البشرية في الوقت الراهن في إطار التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا السياق أعرب عن رغبة برنامج الامم المتحدة الانمائي الكاملة لمتابعة العمل مع قطر لاعداد تقارير تنمية بشرية مستقلة تتناول جوانب اخرى من جوانب التنمية المستدامة، مستطرداً خلال حديثه احراز قطر المرتبة الـ34 من اصل 179 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2008 مسجلة بذلك تقدماً ملموساً في مكونات دليل التنمية البشرية، معرباً عن توقعه في ان ارتفاع هذا المستوى باستمرار بفعل ما تقوم به قطر من توسع افقي ونوعي في قطاعي التعليم والصحة مما سيترك اثرة المؤكد في هذا المجال.
كما واشار الى النجاحات الكبيرة التي حققتها قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي اذ ارتفع العمر المتوقع عند الولادة بأكثر من 13 سنة وانخفضت وفيات الرضع الى الثلث تقريبا في اقل من ثلاثة عقود من الزمن، الى جانب انخفاض نسبة الامية بحوالي الخمس في عقدين اضافة الى ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي ليحتل المرتبة الثانية في العالم بعد لوكسمبروج.
واضاف ان قطر وخلال الفترة من (1996 الى 2007) صادقت على تسع اتفاقيات دولية ذات صلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة مما يعكس بوضوح رغبة قطر في المشاركة في الجهود العالمية في التصدي لتغيرات المناخ.

ووصف السيد علوش تقارير التنمية البشرية التي دأب برنامج الامم المتحدة على اصدارها منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي بأنها علامة فارقة في نشاط البرنامج، مشيراً الى انه خلال عام 2008 اصدرت 22 دولة تقارير للتنمية البشرية بالتعاون مع البرنامج، معتبراً تقارير التنمية البشرية على المستوى العالمي تشكل مصادر موثوقة لقياس مستويات التقدم الحقيقية في دول العالم حيث تقترح هذه التقارير بدائل لمعالجة قضايا التنمية البشرية .
واضاف ان التقارير المناطقية تشجع على تعاون الدول في التصدي للتحديات التنموية البشرية وتبني اليات مشتركة للارتقاء بحقوق الانسان وتخفيض الفقر وتحسين التعليم وتنفيذ الاصلاح الاقتصادي والتعامل مع العولمة وغير ذلك، اما التقارير التي تجرى على مستوى الدولة الواحدة فإن تقارير التنمية البشرية تعتبر اداة فعالة في التعرف على السياسات التي تعكس اولويات المواطنين في التنمية، كما انها تهدف الى بناء القدرات الوطنية وتحديد مستوى عدم المساواة داخل المجتمع وقياس التقدم الحقيقي.



من جهته اعتبر السيد أليكساندر دودز رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر تركيز تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر على الامن المائي والحماية من التلوث البحري والتغيير المناخي مسألة جوهرية لمستقبلها.
وقال في كلمة له إن التنمية المستدامة بكافة أشكالها تعد عنصراً أساسياً للنمو الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل، لافتاً الى دور الامانة العامة للتخطيط التنموي في ايلاء الاهمية الكبرى لهذه المسألة الى جانب العديد من القضايا المهمة الاخرى.
واعتبر السيد دودز الالتزام المشترك بين قطر للبترول واكسن موبيل قطر بالتنمية المستدامة يشكل نموذجاً يحتذى به للشركات التي تجمع بين شركات النفط المحلية والدولية.
ولفت الى أن شركته عملت مع الحكومة القطرية وقطر للبترول على تطوير حلول مبتكرة لتحسين عمليات إنتاج الغاز في المنصات البحرية ومعالجة الغاز الطبيعي المسال ونقله وبيعه، الى جانب التوريد المحلي للغاز وعمليات البتروكيماويات، مشيراً الى أن هذا التعاون القائم قد ساهم في تحويل احتياطي الغاز الطبيعي الوافر في قطر من مصدر إقليمي للطاقة الى مصدر عالمي، معتبراً ان النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة في قطر ونمو الموارد ذات الصلة حول العالم خير دليل على قيمة الاستدامة.

وأعرب مدير عام إكسون موبيل قطر عن استطاعتهم تلبية حاجة العالم المتزايدة من الطاقة وذلك من خلال العمل كفريق واحد واعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية مما يسمح بتحقيق الازدهار والتقدم لملايين البشر، معرباً في الوقت ذاته عن فخرهم ازاء العلاقة الطويلة والتاريخية التي تربطهم بالشعب القطري وقطر للبترول، مؤكداً اعتزازهم بالجهود المشتركة التي يبذلونها بشكل مستدام دعماً للركائز الاربعة التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
كما وأكد التزامهم الكامل في الشركة بتنفيذ ما يقع على عاتقهم وذلك لبلوغ الأهداف التي تسعى رؤية قطر الوطنية الى تحقيقها.

وتعتبر شركة اكسون موبيل أكبر شركة للغاز الطبيعي والبترول، وهي مدرجة بالبورصة في العالم، وتعمل على تشغيل العديد من المرافق وتسويق المنتجات حول العالم والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في القارات الست.
وتحل الشركة مركز الصدارة في مجال الطاقة والبتروكيماويات في معظم النواحي.

وتتضمن الرسائل الرئيسية التي ينقلها تقرير التنمية البشرية 2009 قضايا التنمية المستدامة والأمن المائي في قطر، وقضايا البيئة البحرية وتغير المناخ.
فعلى صعيد التنمية المستدامة في قطر فإن الهدف من هذه التنمية هو محاولة ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية، في حين تشير التنمية المستدامة إلى ثلاث ركائز متداخلة يعزز بعضها بعضاً، وهي النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وفي هذا الصدد استطاعت قطر تحقيق تقدم ملحوظ في التنمية البشرية والقطاعات الاجتماعية من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية، ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي فقد تقدمت قطر عام 2006 إلى المرتبة الـ 34 من أصل 179 بلداً في مؤشر التنمية البشرية، مقارنة بالمرتبة الـ 57 قبل عقد من الزمان.
وقد حققت قطر مكاسب بارزة في الدخل، وفي الوقت نفسه تجنبت حصول زيادة في مستوى عدم المساواة في الدخل، كما حققت أيضاً تحسينات مثيرة للإعجاب في النتائج الصحية، أما تقدمها على صعيد النتائج التعليمية فقد كان أقل إثارة.

ويرى التقرير أنه بينما تهيئ ثروة قطر الكبيرة من المواد الهايدروكربونية فرصًا لم يكن أحد يحلم بها في الماضي، فإن حقوق أجيالها المستقبلية يمكن أن تتعرض للخطر إذا استخدمت العائدات المالية من هذه الثروات بشكل أقل كفاءة، الأمر الذي يضعف مردودها المادي، أو إذا كانت التنمية الاقتصادية المفرطة تفوق قدرة تحمل الاقتصاد والبيئة في قطر.
الزيادة في التصنيع وتطوير البنية التحتية أدى كما جاء في التقرير إلى تدفق أعداد هائلة من العمالة الوافدة غير الماهرة في الغالب بشكل أدى إلى نمو عدد سكان قطر بمعدل لم يسبق له مثيل بأكثر من ضعف حجمها في السنوات القليلة حتى نهاية العام الماضي.
ويخلص التقرير الى أن النمو الاقتصادي والسكاني غير المنضبطين يهددان الاستدامة في قطر نظراً لتأثيرهما السلبي على بيئتها من حيث استخدام الأراضي وجودة الهواء ووفرة المياه ونقاوتها واستنزاف موارد الطاقة والإضرار بالتنوع الأحيائي للبيئة البحرية، كما أنهما يزيدان الضغوط على الإسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية كما جاء في التقرير.
أما مسار التنمية الذي تستشرفه رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه يستلزم الانتقال من التنمية غير المنضبطة المعتمدة على عمالة وافدة متدنية الإنتاجية والمهارة والأجر إلى اقتصاد ما بعد الكربون الذي يتسم بالتنوع والمعتمد على قوة عمل عالية الإنتاجية والمهارة والتعليم.
ولهذا يدعو تقرير التنمية البشرية 2009 إلى وضع سياسات وإحداث تغييرات هيكلية تشمل التوسع في التكنولوجيا والتي تحد بدورها من تدفق العمالة الأجنبية قليلة المهارة، وتساعد على تطوير المواهب المحلية بدعم من العمالة الوافدة عالية المهارات.
أما على صعيد الأمن المائي فيشير التقرير الى ان قطر تعتبر ذات موارد مائية فقيرة نتيجة قلة هطول الأمطار فيها، وترزخ موارد المياه تحت الإجهاد الشديد لأسباب كثيرة لاسيما نتيجة للتطور السريع في البلاد وارتفاع معدل النمو السكاني بصورة استثنائية، وقد أصبحت موارد المياه التقليدية مستنزفة بشكل خطير، كما أن البدائل غير التقليدية مثل المياه المحلاة، وبدرجة أقل مياه الصرف المعالجة، استطاعت تأدية دور كبير حالياً في تخطيط وتطوير التوسع في إمدادات المياه.
ولهذا فإن قطر تواجه تحديات كثيرة في عملية تأمين إمدادات كافية من المياه تلبية للطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، ومن بين هذه التحديات الاعتماد على مياه الإعذاب، وطول المدة المطلوبة لزيادة إنتاجها، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه.
وهنا يشدد تقرير التنمية البشرية 2009 على أنه لابد لسياسات وخطط ومشاريع المياه في قطر أن تحقق التوازن بين المطالب المتنافسة على المياه وشح المياه المتزايد والاعتبارات البيئية من خلال السياق الأوسع للتنمية المستدامة، الى جانب تحقيق توازن في كلٍ من العرض والطلب في استراتيجيات الإدارة ويشمل ذلك البحث المتواصل عن تكنولوجيات مبتكرة وبذل الجهود لزيادة الوعي بقضايا المياه الحيوية وبضرورة ترشيد استخدامها.
وبخلاف التدابير ذات الصلة المباشرة بإدارة الموارد المائية، فإن التقرير يرى أن هناك حاجة للنظر في مدى استطاعة قطر تحمل هذه الزيادة السكانية المتسارعة للوافدين وانعكاساتها على الإسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية واستهلاك الماء والطاقة.
وفيما يتعلق بموضوع الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بشكل ملموس في أسعار النفط والغاز فإنها كما يرى التقرير توفر فرصة لإعادة النظر في أولويات الاستثمارات العامة واستثمار المزيد من الموارد في دعم جودة التعليم والمهارات والتدريب لدعم التحول إلى اقتصاد ما بعد الكربون من أجل الارتقاء بالتنمية المستدامة.
يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطني الأول في قطر الصادر عام 2006 قد تناول الأبعاد المختلفة للتنمية البشرية في الدولة، وقد تقرر أن تتناول تقارير التنمية البشرية اللاحقة مسائل ملحة تتعلق بالتنمية في قطر.

إرسال المقال

أما الجزء الثاني من التقرير فيركز على قضايا البيئة البحرية وتغير المناخ، حيث تسلط الجزئية الخاصة بقضايا البيئة البحرية على المحافظة على الأنظمة الايكولوجية وحمايتها، حيث يشير التقرير الى ان البيئة البحرية في قطر توفر إلى جانب كونها مصدراً طبيعياً للغذاء والماء والثروة، موئلاً فريداً لحياة بحرية متنوعة، لكنه يحذر في الوقت ذاته من الأنشطة البشرية التي تهدد صحة وإنتاجية البيئات البحرية القطرية وتنوعها الاحيائي.
وفي هذا الصدد يلفت التقرير الى انه في السنوات الأخيرة تم تسجيل عدد من حوادث نفوق بعض الكائنات في مياه قطر من بينها نفوق بعض الأحياء البحرية، وتدمير وابيضاض الشعاب المرجانية، وتزايد تآكل الشواطئ والموائل المرتبطة بها، وزيادة الفيضانات الساحلية.

ويرى تقرير التنمية البشرية الثاني أنه نتيجة لهيمنة صناعة النفط والغاز في قطر، ينبغي إيلاء أهمية قصوى للإدارة السليمة للبيئة البحرية من قبل الصناعات الاستخراجية ونظيراتها التكميلية، لافتاً الى أن التأثيرات المحلية التي تسببها الصناعات الاستخراجية تحدث في قاع البحر في المناطق المحيطة بالأرصفة البحرية، وعند ممرات الأنابيب، وعند نقاط صرف النفايات إلى البحر، بينما يشير الى أنه وبالرغم من تقليل المخاطر فإن احتمال حدوث تسرب نفطي أمر قائم قد ينتج عن عمليات التشغيل أو بسبب الحوادث، ويترتب على مثل هذا التسرب انعكاسات خطيرة على البيئة، ومصداقية الصناعات، وسمعة الدولة.

وفي ذات السياق فإن التقرير يشير أيضاً الى أن عملية تطوير السواحل التي تنطوي على أعمال الجرف واستصلاح الأراضي مثل تطوير مناطق سكنية، وصناعية، وإقامة الجسور والطرق السريعة، وموانئ الصيد، والمطارات، والمرافئ تؤثر على البيئة البحرية، كما أن للتلوث الصناعي والتلوث الناجم عن أعمال البلديات في المناطق البرية الأثر الكبير نظراً لطبيعة البيئة البحرية المحلية التي تتسم بضعف التيارات المائية التي تطرد الملوثات بمعدل بطيء جداً.

وهنا يشدد التقرير على ضرورة توازن القرارات الخاصة بسياسات التنمية بين الأنشطة الاقتصادية، كصناعات النفط والغاز، وإنتاج المياه والطاقة، والبناء والتشييد، والترفيه، ومصائد الأسماك من جهة، وبين تأثير هذه الأنشطة على البيئات البحرية من جهة ثانية.
ويدعو في نفس الوقت الى اعتماد سياسة بحرية وطنية يتوفر لها الدعم المؤسسي القوي لضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية والحفاظ عليها، ويرى أن المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني أمر هام في توفير دعم شعبي لإجراءات حماية البيئة القطرية والحفاظ عليها، لافتاً الى أن هذا الأمر سوف يساعد بدوره شركات القطاع الخاص على الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية والتأكد من أن أعمالها التي تدفعها إليها مصالحها التجارية لا تؤذي المجتمع القطري، مستشهداً بعدة أمثلة ناجحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر والتي نفّذت بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تشمل إجراء أبحاث حول أنواع محددة وإنشاء وإدارة المحميات البحرية.

أما فيما يتعلق بالتغير المناخي وتخفيض آثار بصمة الكربون، فيوضح التقرير ان التغير المناخي يعتبر أكثر المشكلات التي تواجه البيئة العالمية إلحاحاً،وينطوي على عواقب وخيمة محتملة على التنمية البشرية، ويرى أنّ مواجهة التغير المناخي ليس فقط ظاهرة عابرة للحدود، لكنها تمثل أيضاً تحدياً للأجيال المتعاقبة.

ويرى أيضاً أن قطر وبما لديها من صناعات هيدروكربونية كبيرة فإنها عرضة لآثار التغير المناخي، لافتاً الى أن عمليات تسجيل إجمالي انبعاث غاز الكربون من الوقود الأحفوري في قطر أظهرت ارتفاعا كبيراً في العقدين الماضيين، مرجعاً هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى التوسع في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وعمليات النقل البري وزيادة أنشطة البناء والنمو المتسارع في قطاع الكهرباء والمياه وقطاعات الخدمات.

وفي هذا السياق يشدد التقرير على ضرورة أن تتخذ قطر إجراءات مباشرة لتخفيف الاتجاه المتصاعد في زيادة نسبة هذه الانبعاثات، محذراً من أنه اذا لم تتخذ مثل هذه الاجراءات فإنه من المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة في العقد القادم وينتج عنها عواقب سلبية محتملة طويلة الأمد على التنمية البشرية.
وفي مواجهة التغير المناخي فإن قطر ووفقاً للتقرير بحاجة للتوفيق بين عدة أولويات من النمو الاقتصادي إلى إدارة البيئة وصولاً إلى التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. وكمستهلك وكمنتج رئيس للوقود الأحفوري فإن هذه الأولويات يمكن أن تتعارض أحياناً، ولاسيما في مواجهة الانخفاض المتزايد في الطلب المحلي والدولي على الطاقة
ويرى تقرير التنمية البشرية 2009 بأنّ تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع عواقبه يتطلب من قطر عملاً منسقاً على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وذلك لتقليل أثر العوامل المسببة لذلك مثل انبعاثات غازات الدفيئة، مشيراً الى أن احتياطي قطر الوفير من النفط والغاز يتيح لها فرصة توظيف الاستثمارات اللازمة للتحول إلى اقتصاد ما بعد الكربون.
ويضيف أن الاستثمارات في مجال البحث والتطوير تتواصل من قبل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ، وصندوق قطرالوطني لرعاية البحث العلمي ، وكذلك من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد على تنمية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمقتصدة للطاقة.

ويتناول الجزء الثاني من تقرير التنمية البشرية المستقبل المستدام وتحقيق العدالة بين الأجيال، ويرى أن تحقيق هذه العدالة مع تحقيق مستوى عالٍ من التنمية البشرية يتطلب من قطر تحسين إدارتها للبيئة وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدام لمواردها الطبيعية.

ويدعو الى ضرورة وجود سياسات واستراتيجيات وبرامج تنمية مستدامة شاملة تتكامل فيها الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيراً الى ان هذا يتطلب بناء القدرات المؤسسية والبشرية وسد الفجوات في مجالي المعرفة والبيانات، كما يتطلب أيضاً استخدام مؤشرات تنمية مستدامة قابلة للرصد لتطوير سياسات تستند إلى قاعدة من الأدلة.

[السندان]

مشكوره ياروز على النقل

[mubarak2000]

انشاء اللة المواطن ايكون مستفيد من التنمية

[ابو منار]

جزاك الله خيرا اختي رووز على النقل

[حصة911]

اكسون موبيل رعت حفل الغداء فقط