مغروور قطر
09-07-2009, 09:22 AM
الإمارات تتصدر الاستثمارات الرأسمالية الخليجية بـ 929 مليار دولار
الخليج 09/07/2009
قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إن الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته دول الخليج في السنوات الخمس الماضية تزامن بشكل وثيق مع تبني مشاريع ضخمة وطموحة لتطوير البنى التحتية، والتي توزعت على كافة القطاعات، من القطاع السياحي والعقاري إلى القطاعين النفطي والصناعي . لكن مع تدهور النشاط الاقتصادي، باتت الشكوك تحيط بعدد كبير من هذه المشاريع . ولمتابعة مسارها، توفر قاعدة بيانات مؤسسة “ميد” أداة فعالة لرصد مشاريع البنى التحتية والصناعة الرئيسية في المنطقة . وتهدف هذه النشرة الاقتصادية في الجزء الأول والثاني منها إلى متابعة وتقييم مسار الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يؤثر في وتيرة وشكل النمو الاقتصادي للمنطقة خلال السنوات المقبلة .
أشار “الوطني” إلى أنه رغم سعي قاعدة بيانات “ميد” إلى رصد تطور المشاريع بشكل شمولي ودوري، إلا أن حجم الإنفاق الاستثماري الهائل المخطط له في المنطقة يجعل من هذه المهمة عملا شاقا . فالمشاريع الضخمة والشائكة عادة ما تواجه مشاكل في الالتزام بالجدول الزمني المقرر، ما يصعب من مهمة تحديد مواعيد التنفيذ والانتهاء من المشروع بشكل دقيق . كما أن رصد تكلفة هذه المشاريع على نحو مستمر أمر بالغ الصعوبة، لاسيما في ظل بيئة تتغير فيها التكاليف الرأسمالية بشكل ملحوظ، كما هو الحال في عدد كبير من القطاعات في الوقت الراهن . ونتيجة لذلك، يجب النظر إلى المواعيد والأرقام الواردة في هذه النشرة كمؤشر عام لمسار المشاريع، وليس كأرقام دقيقة تماما .
كذلك الحال، لا تمثل الأرقام الواردة هنا بشكل كامل حجم المصروفات الرأسمالية لبلد أو قطاع اقتصادي معين، كالذي قد يستنتج من ميزانية حكومية أو تقرير سنوي لشركة ما . فالأخيرة تشمل كافة المصروفات التي تهدف إلى رفع الإنتاج المستقبلي، ومنها على سبيل المثال تكلفة التدريب والتطوير أو مصروفات شراء المعدات والتجهيزات لزيادة الإنتاج . وفي المقابل، ترصد قاعدة بيانات “ميد” بشكل رئيسي المصروفات على المعدات والمباني والبنية التحتية . كما أن تكلفة المشروع الواردة في تلك القاعدة تعكس إجمالي المصروفات المقدرة طوال مدة تنفيذ المشروع، والتي تمتد عادة لسنوات عدة . لكن في الواقع، بعض هذه المشاريع قد لا ينتهي تنفيذه إطلاقا، بينما عادة ما تعلن المصروفات الرأسمالية للحكومات والشركات لكل عام على حدة، وعادة ما يكون احتمال تنفيذها على أرض الواقع مرتفعا .
ومع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بيانات “ميد” أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج يبلغ 1 .2 تريليون دولار . وأكد “الوطني” أن هذا من دون شك حجم هائل، ويوازي ما بين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي المتوقع لهذا العام، كما أن حصة كل فرد في دول الخليج من هذه المشاريع تبلغ نحو 55 ألف دولار . وعلى الرغم من صعوبة تتبع البيانات بشكل دوري، إلا أنها تدعم ما يقال عن النمو الحاد في حجم المصروفات المخطط لها . إذ أن قيمة المشاريع التي يتم متابعتها ورصدها قد ارتفعت بما متوسطه 50% سنويا من مستواها في يونيو/حزيران 2005 والبالغ 490 مليار دولار .
وتشمل تلك البيانات المشاريع بكافة مراحل تنفيذها، أي انطلاقا من مراحل التخطيط المبكرة (مراحل وضع المخطط ودراسة الجدوى ووضع التصميم) ثم المراحل المتقدمة (مرحلة الدعوة إلى تقديم العروض)، وإلى المشاريع الجاري تنفيذها على أرض الواقع (بعد أن يرسو المشروع على الجهة المنفذة الرئيسية) . لكن هذه البيانات لا تشمل المشاريع المتوقفة في الوقت الراهن . ولحظ “الوطني” أنه من قيمة المشاريع الإجمالية البالغة 1 .2 تريليون دولار، نحو 29% (610 مليارات دولار) جاري تنفيذها حاليا، بينما الباقي مازال في مراحل التخطيط .
وبالنظر إلى توزع تلك المشاريع بحسب القطاعات، لاحظ “الوطني” أن غالبيتها (73% من قيمتها الإجمالية) يتركز بصورة أو بأخرى في قطاع الإنشاء، ما يلقي الضوء على الدور المؤثر لهذا القطاع ليس في تطوير مستقبل المنطقة فحسب، بل كذلك في الأداء الاقتصادي لدول الخليج في الآونة الأخيرة (قطاع الإنشاء هنا يشمل قطاعات مختلفة من المساكن والفنادق والمكاتب إلى المرافق والجسور وسكك الحديد) . وفي الواقع، نحو ثلاثة أرباع المشاريع الإنشائية مازالت في مراحل التخطيط، ما يشير إلى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع، فإن تطلعات هذا القطاع في المدى المتوسط تبقى مشجعة . وفي المقابل، فإن حجم المصروفات في القطاعات الأخرى يعتبر قليلا نسبيا . إذ إن إجمالي قيمة المشاريع في قطاع النفط مثلا، وعلى الرغم من أهميته القصوى بالنسبة للمنطقة، تبلغ نحو 236 مليار دولار، حوالي ثلثها مازال قيد التنفيذ . وهذا الانحياز الواضح تجاه قطاع الإنشاء يعكس في جانب منه البنية الاقتصادية لدول الخليج: إذ إن محدودية الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة يدفع بالنسبة الكبرى من الإنفاق الاستثماري للتوجه نحو الإنشاءات التي يجري تنفيذها لصالح قطاع الخدمات . ومع ذلك، فإن قيمة المشاريع في قطاع الإنشاء تبقى كبيرة .
أما على صعيد كل دولة، فأشار الوطني إلى أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 929 مليار دولار، لتؤكد صدارتها خليجيا في جذب الاستثمار الرأسمالي . ولاحظ أن 81% من المشاريع في الإمارات تتركز في قطاع الإنشاء . ففي الواقع، يهيمن قطاع الإنشاء على الحصة الأكبر من المشاريع في كافة الدول الخليجية، لكن بنسب متفاوتة . ومع أن القيمة الإجمالية للمشاريع في الإمارات تتجاوز بشكل ملحوظ مستواها في أي بلد خليجي آخر، يلاحظ أن المملكة العربية السعودية تتمتع بقاعدة أوسع بكثير من المشاريع من خارج قطاع الإنشاء، قيمتها الإجمالية تقارب ال224 مليار دولار . وبهذه القيمة، يتجاوز حجم هذا النوع من المشاريع في السعودية مستواه في الإمارات بنحو 28% . ورأى الوطني أن ذلك ربما يعكس في جزء منه الحجم الأكبر للاقتصاد السعودي بالقيمة المطلقة، ما يستدعي درجة أعلى من التنويع الاقتصادي تجاه قطاع الصناعة .
وفي حال استبعاد قطاع الإنشاء المهيمن، لاحظ بنك الكويت الوطني أن القيمة الأعلى من المشاريع تتركز في السعودية في قطاع البتروكيماويات والطاقة والمرافق العامة، إذ أن القيمة الإجمالية للمشاريع في هذه القطاعات تبلغ 127 مليار دولار، أعلى بنحو 35% من مستواها في الإمارات . أما في الدول الخليجية الأخرى، فتتركز الحصة الأكبر من المشاريع من خارج قطاع الإنشاء في قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة والمرافق العامة، ما يعكس تزايد الحاجة للطاقة في دول المنطقة .
خطط لمشاريع عملاقة
من جهة ثانية، تشير قاعدة بيانات “ميد” إلى ارتفاع حاد في متوسط حجم المشاريع . فبينما لم يتجاوز متوسط حجم المشروع الواحد 500 مليون دولار للمشاريع المخطط لها أن تبدأ في العام ،2003 وصل بالنسبة للمشاريع المخطط لها أن تبدأ في العام 2012 إلى نحو 4 مليارات دولار . وأكد الوطني أن تقييم تلك الأرقام يستدعي بعض الحذر، إذ قد يعود هذا الارتفاع في جزء منه إلى ارتفاع تكلفة المشروع . والأهم أنه يجري الإعلان عن المشاريع الضخمة على نحو مبكر نسبيا، لذلك فإن درجة المبالغة في تقدير متوسط حجم المشروع قد ترتفع كلما كان موعد تنفيذ المشروع بعيداً في المستقبل . لكن يمكن الجزم أن جزءا من الارتفاع على الأقل يعكس الطابع الأكثر طموحا الذي تكتسبه المشاريع مع الوقت .
وبالنظر إلى أكبر ثلاثة مشاريع في كل دولة خليجية، لاحظ الكويت الوطني أن اثنين منها على الأقل يتركزان في قطاع الإنشاء . كما أن المشاريع الأكثر طموحا وحجماً تتركز في الإمارات والكويت، مع العلم أنه في حالة الكويت، فإن هذه المشاريع تتضمن مشروع مدينة الحرير البالغة قيمته 77 مليار دولار، والذي مازال في مراحل التخطيط المبكرة .
وبالمحصلة، تظهر قاعدة بيانات “ميد” أن كما هائلا من المشاريع المحتملة في الخليج مازال قائما، معظمه في قطاع الإنشاء ويتركز في الإمارات . ورأى “الوطني” أنه في حال تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط، فذلك من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل كبير وأن يسانده في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية . لكن في ضوء صعوبة الحصول على التمويل والتوقعات بضعف النمو، فيرجح أن يعاد النظر في عدد من المشاريع المقترحة حاليا . وسيستعرض الجزء الثاني من النشرة الاقتصادية الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في طرح وتنفيذ هذه المشاريع، كما سيلقي الضوء على تأثرها بالتدهور الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي .
الخليج 09/07/2009
قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إن الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته دول الخليج في السنوات الخمس الماضية تزامن بشكل وثيق مع تبني مشاريع ضخمة وطموحة لتطوير البنى التحتية، والتي توزعت على كافة القطاعات، من القطاع السياحي والعقاري إلى القطاعين النفطي والصناعي . لكن مع تدهور النشاط الاقتصادي، باتت الشكوك تحيط بعدد كبير من هذه المشاريع . ولمتابعة مسارها، توفر قاعدة بيانات مؤسسة “ميد” أداة فعالة لرصد مشاريع البنى التحتية والصناعة الرئيسية في المنطقة . وتهدف هذه النشرة الاقتصادية في الجزء الأول والثاني منها إلى متابعة وتقييم مسار الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يؤثر في وتيرة وشكل النمو الاقتصادي للمنطقة خلال السنوات المقبلة .
أشار “الوطني” إلى أنه رغم سعي قاعدة بيانات “ميد” إلى رصد تطور المشاريع بشكل شمولي ودوري، إلا أن حجم الإنفاق الاستثماري الهائل المخطط له في المنطقة يجعل من هذه المهمة عملا شاقا . فالمشاريع الضخمة والشائكة عادة ما تواجه مشاكل في الالتزام بالجدول الزمني المقرر، ما يصعب من مهمة تحديد مواعيد التنفيذ والانتهاء من المشروع بشكل دقيق . كما أن رصد تكلفة هذه المشاريع على نحو مستمر أمر بالغ الصعوبة، لاسيما في ظل بيئة تتغير فيها التكاليف الرأسمالية بشكل ملحوظ، كما هو الحال في عدد كبير من القطاعات في الوقت الراهن . ونتيجة لذلك، يجب النظر إلى المواعيد والأرقام الواردة في هذه النشرة كمؤشر عام لمسار المشاريع، وليس كأرقام دقيقة تماما .
كذلك الحال، لا تمثل الأرقام الواردة هنا بشكل كامل حجم المصروفات الرأسمالية لبلد أو قطاع اقتصادي معين، كالذي قد يستنتج من ميزانية حكومية أو تقرير سنوي لشركة ما . فالأخيرة تشمل كافة المصروفات التي تهدف إلى رفع الإنتاج المستقبلي، ومنها على سبيل المثال تكلفة التدريب والتطوير أو مصروفات شراء المعدات والتجهيزات لزيادة الإنتاج . وفي المقابل، ترصد قاعدة بيانات “ميد” بشكل رئيسي المصروفات على المعدات والمباني والبنية التحتية . كما أن تكلفة المشروع الواردة في تلك القاعدة تعكس إجمالي المصروفات المقدرة طوال مدة تنفيذ المشروع، والتي تمتد عادة لسنوات عدة . لكن في الواقع، بعض هذه المشاريع قد لا ينتهي تنفيذه إطلاقا، بينما عادة ما تعلن المصروفات الرأسمالية للحكومات والشركات لكل عام على حدة، وعادة ما يكون احتمال تنفيذها على أرض الواقع مرتفعا .
ومع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بيانات “ميد” أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج يبلغ 1 .2 تريليون دولار . وأكد “الوطني” أن هذا من دون شك حجم هائل، ويوازي ما بين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي المتوقع لهذا العام، كما أن حصة كل فرد في دول الخليج من هذه المشاريع تبلغ نحو 55 ألف دولار . وعلى الرغم من صعوبة تتبع البيانات بشكل دوري، إلا أنها تدعم ما يقال عن النمو الحاد في حجم المصروفات المخطط لها . إذ أن قيمة المشاريع التي يتم متابعتها ورصدها قد ارتفعت بما متوسطه 50% سنويا من مستواها في يونيو/حزيران 2005 والبالغ 490 مليار دولار .
وتشمل تلك البيانات المشاريع بكافة مراحل تنفيذها، أي انطلاقا من مراحل التخطيط المبكرة (مراحل وضع المخطط ودراسة الجدوى ووضع التصميم) ثم المراحل المتقدمة (مرحلة الدعوة إلى تقديم العروض)، وإلى المشاريع الجاري تنفيذها على أرض الواقع (بعد أن يرسو المشروع على الجهة المنفذة الرئيسية) . لكن هذه البيانات لا تشمل المشاريع المتوقفة في الوقت الراهن . ولحظ “الوطني” أنه من قيمة المشاريع الإجمالية البالغة 1 .2 تريليون دولار، نحو 29% (610 مليارات دولار) جاري تنفيذها حاليا، بينما الباقي مازال في مراحل التخطيط .
وبالنظر إلى توزع تلك المشاريع بحسب القطاعات، لاحظ “الوطني” أن غالبيتها (73% من قيمتها الإجمالية) يتركز بصورة أو بأخرى في قطاع الإنشاء، ما يلقي الضوء على الدور المؤثر لهذا القطاع ليس في تطوير مستقبل المنطقة فحسب، بل كذلك في الأداء الاقتصادي لدول الخليج في الآونة الأخيرة (قطاع الإنشاء هنا يشمل قطاعات مختلفة من المساكن والفنادق والمكاتب إلى المرافق والجسور وسكك الحديد) . وفي الواقع، نحو ثلاثة أرباع المشاريع الإنشائية مازالت في مراحل التخطيط، ما يشير إلى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع، فإن تطلعات هذا القطاع في المدى المتوسط تبقى مشجعة . وفي المقابل، فإن حجم المصروفات في القطاعات الأخرى يعتبر قليلا نسبيا . إذ إن إجمالي قيمة المشاريع في قطاع النفط مثلا، وعلى الرغم من أهميته القصوى بالنسبة للمنطقة، تبلغ نحو 236 مليار دولار، حوالي ثلثها مازال قيد التنفيذ . وهذا الانحياز الواضح تجاه قطاع الإنشاء يعكس في جانب منه البنية الاقتصادية لدول الخليج: إذ إن محدودية الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة يدفع بالنسبة الكبرى من الإنفاق الاستثماري للتوجه نحو الإنشاءات التي يجري تنفيذها لصالح قطاع الخدمات . ومع ذلك، فإن قيمة المشاريع في قطاع الإنشاء تبقى كبيرة .
أما على صعيد كل دولة، فأشار الوطني إلى أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 929 مليار دولار، لتؤكد صدارتها خليجيا في جذب الاستثمار الرأسمالي . ولاحظ أن 81% من المشاريع في الإمارات تتركز في قطاع الإنشاء . ففي الواقع، يهيمن قطاع الإنشاء على الحصة الأكبر من المشاريع في كافة الدول الخليجية، لكن بنسب متفاوتة . ومع أن القيمة الإجمالية للمشاريع في الإمارات تتجاوز بشكل ملحوظ مستواها في أي بلد خليجي آخر، يلاحظ أن المملكة العربية السعودية تتمتع بقاعدة أوسع بكثير من المشاريع من خارج قطاع الإنشاء، قيمتها الإجمالية تقارب ال224 مليار دولار . وبهذه القيمة، يتجاوز حجم هذا النوع من المشاريع في السعودية مستواه في الإمارات بنحو 28% . ورأى الوطني أن ذلك ربما يعكس في جزء منه الحجم الأكبر للاقتصاد السعودي بالقيمة المطلقة، ما يستدعي درجة أعلى من التنويع الاقتصادي تجاه قطاع الصناعة .
وفي حال استبعاد قطاع الإنشاء المهيمن، لاحظ بنك الكويت الوطني أن القيمة الأعلى من المشاريع تتركز في السعودية في قطاع البتروكيماويات والطاقة والمرافق العامة، إذ أن القيمة الإجمالية للمشاريع في هذه القطاعات تبلغ 127 مليار دولار، أعلى بنحو 35% من مستواها في الإمارات . أما في الدول الخليجية الأخرى، فتتركز الحصة الأكبر من المشاريع من خارج قطاع الإنشاء في قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة والمرافق العامة، ما يعكس تزايد الحاجة للطاقة في دول المنطقة .
خطط لمشاريع عملاقة
من جهة ثانية، تشير قاعدة بيانات “ميد” إلى ارتفاع حاد في متوسط حجم المشاريع . فبينما لم يتجاوز متوسط حجم المشروع الواحد 500 مليون دولار للمشاريع المخطط لها أن تبدأ في العام ،2003 وصل بالنسبة للمشاريع المخطط لها أن تبدأ في العام 2012 إلى نحو 4 مليارات دولار . وأكد الوطني أن تقييم تلك الأرقام يستدعي بعض الحذر، إذ قد يعود هذا الارتفاع في جزء منه إلى ارتفاع تكلفة المشروع . والأهم أنه يجري الإعلان عن المشاريع الضخمة على نحو مبكر نسبيا، لذلك فإن درجة المبالغة في تقدير متوسط حجم المشروع قد ترتفع كلما كان موعد تنفيذ المشروع بعيداً في المستقبل . لكن يمكن الجزم أن جزءا من الارتفاع على الأقل يعكس الطابع الأكثر طموحا الذي تكتسبه المشاريع مع الوقت .
وبالنظر إلى أكبر ثلاثة مشاريع في كل دولة خليجية، لاحظ الكويت الوطني أن اثنين منها على الأقل يتركزان في قطاع الإنشاء . كما أن المشاريع الأكثر طموحا وحجماً تتركز في الإمارات والكويت، مع العلم أنه في حالة الكويت، فإن هذه المشاريع تتضمن مشروع مدينة الحرير البالغة قيمته 77 مليار دولار، والذي مازال في مراحل التخطيط المبكرة .
وبالمحصلة، تظهر قاعدة بيانات “ميد” أن كما هائلا من المشاريع المحتملة في الخليج مازال قائما، معظمه في قطاع الإنشاء ويتركز في الإمارات . ورأى “الوطني” أنه في حال تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط، فذلك من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل كبير وأن يسانده في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية . لكن في ضوء صعوبة الحصول على التمويل والتوقعات بضعف النمو، فيرجح أن يعاد النظر في عدد من المشاريع المقترحة حاليا . وسيستعرض الجزء الثاني من النشرة الاقتصادية الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في طرح وتنفيذ هذه المشاريع، كما سيلقي الضوء على تأثرها بالتدهور الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي .