مغروور قطر
09-07-2009, 07:35 PM
ارتفاع اصول البنوك العمانية بنسبة 4ر15 بالمائة
كونا 09/07/2009
اظهرت احصاءات عمانية ان الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بسلطنة عمان في نهاية مايو من العام الحالي شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول خصوم هذه البنوك نسبة 4ر15 في المئة ليصل الى 5ر13740 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
وذكرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي رصيد الائتمان زاد بنسبة 6ر23 في المئة ليصل الى 7ر9523 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 مقارنة ب9ر7705 مليون ريال عماني في نهاية مايو من العام الماضي.
واضافت ان استثمارات البنوك التجارية في مختلف الاوراق المالية (محلية واجنبية) شكلت ما نسبته 11 في المئة من اجمالي الاصول محققة نسبة زيادة بلغت 3ر14 في المئة لتصل الى 1518 مليون ريال عماني في مايو 2009 بالمقارنة بمستواها في مايو 2008.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني من 968 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2008 الى 1032 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 .
اما رصيد الاستثمار في الاوراق المالية الاجنبية فقد زاد من 6ر142 مليون ريال عماني في مايو 2008 الى5ر234 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي.
واوضحت الاحصاءات ان اصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني زادت الى 9ر857 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 وهذا المبلغ يزيد كثيرا عن المبلغ المطلوب الاحتفاظ به قانونا لدى البنك المركزي العماني الامر الذي يعكس فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 4ر14 في المئة ليصل الى 1ر8676 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت مانسبته 3ر74 في المئة من اجمالي الودائع بنسبة 6ر5 في المئة لتصل الى 4ر6444 مليون ريال عماني بينما زادت ودائع الحكومة بنسبة 4ر37 في المئة لتصل الى 1651 مليون ريال عماني وشكلت ما نسبته 19 في المئة من اجمالي الودائع.
كما زادت ودائع القطاع العام بمقدار 4ر296 مليون ريال عماني لتصل الى 7ر580 مليون ريال عماني ومثلما حدث في حالة الائتمان فقد اخذت وتيرة النمو في الودائع منحنى نزوليا كذلك خلال العام الحالي حيث انخفضت نسبة الزيادة في اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية من 27 في المئة يناير الماضي الى 19 في المئة مارس الماضي ثم الى 4ر14 في المئة في مايو الماضي.
وقالت الاحصاءات ان مجموع روءوس الاموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة زاد بنسبة 2ر15 في المئة ليصل الى 3ر1640 مليون ريال عماني وشكل ما نسبته نحو 12 في المئة من اجمالي الاصول في نهاية مايو 2009 .
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض اسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق بالاضافة شبه النقد ) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 5ر10 في المئة ليصل الى 7716 مليون ريال عماني في نهاية مايو الماضي بالمقارنة بمستواه في نهاية مايو 2008.
واكدت الاحصاءات ان الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية تعزي الى زيادة مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاع الخاص بمقدار 5ر1635 مليون ريال عماني بينما سجل صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) زيادة بلغ مقدارها 5ر63 مليون ريال عماني وذلك نتيجة لزيادة صافي الاموال الاجنبية للبنك المركزي العماني بمقدار 7ر396 مليون ريال عماني وانخفاض صافي الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بمقدار 2ر333 مليون ريال عماني.
كونا 09/07/2009
اظهرت احصاءات عمانية ان الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بسلطنة عمان في نهاية مايو من العام الحالي شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول خصوم هذه البنوك نسبة 4ر15 في المئة ليصل الى 5ر13740 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
وذكرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي رصيد الائتمان زاد بنسبة 6ر23 في المئة ليصل الى 7ر9523 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 مقارنة ب9ر7705 مليون ريال عماني في نهاية مايو من العام الماضي.
واضافت ان استثمارات البنوك التجارية في مختلف الاوراق المالية (محلية واجنبية) شكلت ما نسبته 11 في المئة من اجمالي الاصول محققة نسبة زيادة بلغت 3ر14 في المئة لتصل الى 1518 مليون ريال عماني في مايو 2009 بالمقارنة بمستواها في مايو 2008.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني من 968 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2008 الى 1032 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 .
اما رصيد الاستثمار في الاوراق المالية الاجنبية فقد زاد من 6ر142 مليون ريال عماني في مايو 2008 الى5ر234 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي.
واوضحت الاحصاءات ان اصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني زادت الى 9ر857 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 وهذا المبلغ يزيد كثيرا عن المبلغ المطلوب الاحتفاظ به قانونا لدى البنك المركزي العماني الامر الذي يعكس فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 4ر14 في المئة ليصل الى 1ر8676 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2009 حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت مانسبته 3ر74 في المئة من اجمالي الودائع بنسبة 6ر5 في المئة لتصل الى 4ر6444 مليون ريال عماني بينما زادت ودائع الحكومة بنسبة 4ر37 في المئة لتصل الى 1651 مليون ريال عماني وشكلت ما نسبته 19 في المئة من اجمالي الودائع.
كما زادت ودائع القطاع العام بمقدار 4ر296 مليون ريال عماني لتصل الى 7ر580 مليون ريال عماني ومثلما حدث في حالة الائتمان فقد اخذت وتيرة النمو في الودائع منحنى نزوليا كذلك خلال العام الحالي حيث انخفضت نسبة الزيادة في اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية من 27 في المئة يناير الماضي الى 19 في المئة مارس الماضي ثم الى 4ر14 في المئة في مايو الماضي.
وقالت الاحصاءات ان مجموع روءوس الاموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة زاد بنسبة 2ر15 في المئة ليصل الى 3ر1640 مليون ريال عماني وشكل ما نسبته نحو 12 في المئة من اجمالي الاصول في نهاية مايو 2009 .
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض اسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق بالاضافة شبه النقد ) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 5ر10 في المئة ليصل الى 7716 مليون ريال عماني في نهاية مايو الماضي بالمقارنة بمستواه في نهاية مايو 2008.
واكدت الاحصاءات ان الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية تعزي الى زيادة مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاع الخاص بمقدار 5ر1635 مليون ريال عماني بينما سجل صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) زيادة بلغ مقدارها 5ر63 مليون ريال عماني وذلك نتيجة لزيادة صافي الاموال الاجنبية للبنك المركزي العماني بمقدار 7ر396 مليون ريال عماني وانخفاض صافي الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بمقدار 2ر333 مليون ريال عماني.