Love143
20-01-2006, 01:19 PM
وسيط سعودي يعرض 2.7 مليون سهم في "الريان" بـ 162 مليون ريال
محمد الهمزاني - الرياض - 20/12/1426هـ
مع حمى الاكتتاب في أسهم مصرف الريان القطري، لجأ أحد السعوديين إلى ابتكار طريقة جديدة في استغلال الاندفاع الكبير نحو الاكتتاب، بعد أن أعلن في احدى الصحف عن بيع 700 ألف سهم للمصرف بقيمة تصل إلى 60 ريال سعودي للسهم الواحد.
ويزعم صاحب الإعلان الذي اتصلت به "الاقتصادية" أمس أن بحوزته 2.7 مليون سهم موزعة على ثلاث شهادات تأسيس بواقع شهادتين لمليوني سهم وثالثة بـ 700 ألف سهم، مشيرا إلى أنه يشمل جميع المعروض أي أنه سيبيع المجموع بـ 162 مليون ريال، مفيدا أنه تلقى اتصالات كثيرة ترغب في الشراء لكنه يبحث عن العرض الأفضل.
وبعد مواجهته بعدة أسئلة للتأكد من مصداقيته، ذكر أنه وسيط مباشر لمؤسس سعودي يمتلك شهادتي تأسيس بواقع مليون لكل شهادة، إضافة إلى مؤسس خليجي يملك 700 ألف سهم، رافضا الكشف عن هويته أو هوية من يزعم أنهما مؤسسان.
وحول طريقة نقل ملكية أسهم المؤسسين بالرغم من أنه لا يحق بيع هذه الأسهم أو تداولها قبل مرور عامين على التأسيس، أفاد الوسيط أنه سيقوم بنقل الملكية من البائع (المؤسس) إلى المشتري عن طريق وكالة شرعية مصدقة من المحكمة في الرياض، وأن هذه الوكالة تمكن المشتري من البيع أيضا لأطراف أخرى في أي وقت قبل بدء انتهاء المدة التي يحق بعدها التداول الرسمي لأسهم المؤسسين، أو نقل الأسهم لملكية المشتري بعد انقضاء نفس الفترة.
ووفق الوسيط فإنه على استعداد لإنجاز كل الإجراءات القانونية من دولة قطر لمن يرغب في شراء شهادتي المليوني سهم العائدة للمؤسس السعودي، أما الأسهم الباقية التي تعود لمؤسس خليجي فيتطلب الأمر أن يذهب المشتري إلى قطر لإكمال بقية الإجراءات، حسب زعمه.
في المقابل حذر خبراء اقتصاديون ومحللون من الانسياق وراء هذه الإعلانات، مؤكدين أن مثل هذه الادعاءات قد يكون الهدف منها استغلال اندفاع المستثمرين نحو الاكتتاب في مصرف الريان، وانتشار شائعات إمكانية ارتفاع أسهم المصرف إلى 100 ريال مع بدء التداول، وبالتالي قد تدفع هذه الشائعات البعض للوقوع في مصيدة النصب والاحتيال.
وأوضح المحللون أن الوكالة الشرعية (في حال تمت بناء على الوسيط) لا يمكن الاعتداد بها كمصدر لتملك أسهم التأسيس، إلى جانب أن السعر المعروض مبالغ فيه ويوحي لبعض العامة أن السهم سيرتفع أكثر من 60 ريال وهو السعر الذي حدده الوسيط في إعلانه، في الوقت الذي لم يتم الانتهاء بعد من عمليه الاكتتاب في المصرف. وهنا يؤكد الوسيط أن له تجارب ناجحة في بيع أسهم لمؤسسين في "دانة غاز" والتي باع منها قبل بدء التداول ثمانية ملايين سهم، وأن خبرته في هذا المجال تدعم وتؤكد مصداقية بيعه لأسهم بعض مؤسسي مصرف الريان.
وخفض الوسيط، بعد أخذ ورد في المفاوضات مبلغ البيع بواقع ريالين في حال جدية الشراء، بعد أن زعم في أول حديثه أن لديه عروضا كثيرة للشراء، ما يوحي بأن العملية ما هي إلا استغلال ونصب.
محمد الهمزاني - الرياض - 20/12/1426هـ
مع حمى الاكتتاب في أسهم مصرف الريان القطري، لجأ أحد السعوديين إلى ابتكار طريقة جديدة في استغلال الاندفاع الكبير نحو الاكتتاب، بعد أن أعلن في احدى الصحف عن بيع 700 ألف سهم للمصرف بقيمة تصل إلى 60 ريال سعودي للسهم الواحد.
ويزعم صاحب الإعلان الذي اتصلت به "الاقتصادية" أمس أن بحوزته 2.7 مليون سهم موزعة على ثلاث شهادات تأسيس بواقع شهادتين لمليوني سهم وثالثة بـ 700 ألف سهم، مشيرا إلى أنه يشمل جميع المعروض أي أنه سيبيع المجموع بـ 162 مليون ريال، مفيدا أنه تلقى اتصالات كثيرة ترغب في الشراء لكنه يبحث عن العرض الأفضل.
وبعد مواجهته بعدة أسئلة للتأكد من مصداقيته، ذكر أنه وسيط مباشر لمؤسس سعودي يمتلك شهادتي تأسيس بواقع مليون لكل شهادة، إضافة إلى مؤسس خليجي يملك 700 ألف سهم، رافضا الكشف عن هويته أو هوية من يزعم أنهما مؤسسان.
وحول طريقة نقل ملكية أسهم المؤسسين بالرغم من أنه لا يحق بيع هذه الأسهم أو تداولها قبل مرور عامين على التأسيس، أفاد الوسيط أنه سيقوم بنقل الملكية من البائع (المؤسس) إلى المشتري عن طريق وكالة شرعية مصدقة من المحكمة في الرياض، وأن هذه الوكالة تمكن المشتري من البيع أيضا لأطراف أخرى في أي وقت قبل بدء انتهاء المدة التي يحق بعدها التداول الرسمي لأسهم المؤسسين، أو نقل الأسهم لملكية المشتري بعد انقضاء نفس الفترة.
ووفق الوسيط فإنه على استعداد لإنجاز كل الإجراءات القانونية من دولة قطر لمن يرغب في شراء شهادتي المليوني سهم العائدة للمؤسس السعودي، أما الأسهم الباقية التي تعود لمؤسس خليجي فيتطلب الأمر أن يذهب المشتري إلى قطر لإكمال بقية الإجراءات، حسب زعمه.
في المقابل حذر خبراء اقتصاديون ومحللون من الانسياق وراء هذه الإعلانات، مؤكدين أن مثل هذه الادعاءات قد يكون الهدف منها استغلال اندفاع المستثمرين نحو الاكتتاب في مصرف الريان، وانتشار شائعات إمكانية ارتفاع أسهم المصرف إلى 100 ريال مع بدء التداول، وبالتالي قد تدفع هذه الشائعات البعض للوقوع في مصيدة النصب والاحتيال.
وأوضح المحللون أن الوكالة الشرعية (في حال تمت بناء على الوسيط) لا يمكن الاعتداد بها كمصدر لتملك أسهم التأسيس، إلى جانب أن السعر المعروض مبالغ فيه ويوحي لبعض العامة أن السهم سيرتفع أكثر من 60 ريال وهو السعر الذي حدده الوسيط في إعلانه، في الوقت الذي لم يتم الانتهاء بعد من عمليه الاكتتاب في المصرف. وهنا يؤكد الوسيط أن له تجارب ناجحة في بيع أسهم لمؤسسين في "دانة غاز" والتي باع منها قبل بدء التداول ثمانية ملايين سهم، وأن خبرته في هذا المجال تدعم وتؤكد مصداقية بيعه لأسهم بعض مؤسسي مصرف الريان.
وخفض الوسيط، بعد أخذ ورد في المفاوضات مبلغ البيع بواقع ريالين في حال جدية الشراء، بعد أن زعم في أول حديثه أن لديه عروضا كثيرة للشراء، ما يوحي بأن العملية ما هي إلا استغلال ونصب.