عزوز المضارب
10-07-2009, 04:01 PM
«بلومبيرغ»: معظم البنوك الخليجية منكشفة على قطاع العقار
ستواجه مطالب متزايدة من عملائها لإعادة هيكلة الديون
من المتوقع ان تواجه البنوك العربية الخليجية ارتفاعا في حالات تخلف العملاء عن سداد التزاماتهم من القروض والتسهيلات المصرفية، الامر الذي سيضطرها إلى اعادة جدولة الديون، وذلك نظرا لما تفرزه ازمة القطاع العقاري وتدهور الاسعار من اثار ضارة على الاقتصادات الخليجية.
جاء ذلك في تحليل لشركة الفاريز اند مارسال للابحاث والاستشارات المالية،التي تتولى في الوقت الحاضر مهمة اعادة جدولة ديون بنك ليمان بروذرز هولدنغز الامريكي.
ونسبت محطة بلومبيرغ التلفزيونية الامريكية إلى سانكار كريشنان، المدير العام لوحدة الشرق الاوسط في شركة الفاريز اند مارسال قوله في مقابلة معها «ان المنطقة ستجد نفسها في مواجهة عمليات اعادة جدولة للديون، وستكون غالبية البنوك في دول الخليج في خضم هذه العمليات، وذلك ببساطة لانها منكشفة على شركات تطوير عقاري لم تعد قادرة على مزاولة نشاطها وستؤول إلى الانهيار، الامر الذي سينتهي بالبنوك إلى استملاك عقارات في صورة عمارات وابراج غير مكتملة البناء لعجز مطوري العقارات عن انجازها، وان البنوك في المنطقة ليست متطورة ومهيأة على نحو كاف يمكنها من التعامل مع هذا الموقف.»
وقالت بلومبيرغ ان حوالي ثلث القروض المصرفية في دول الخليج مقدمة لصناعة العقارات وفقا لما ذكرته شركة موديز انفستورز، التي توقعت الشهر الماضي ان تواجه البنوك خلال الاشهر التسعة المقبلة قدرا متزايدا من القروض التي يعجز اصحابها عن السداد، وذلك نتيجة لما وصفته بلومبيرغ بانه تداعيات متاخرة لازمة شح الائتمان العالمية واثارها الخطيرة.
واشارت المحطة إلى ان اسعار العقارات في دبي على سبيل المثال تراجعت خلال الربع الاول من عام 2008 بمعدل سنوي بلغ %35.
واضافت ان وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني خفضت في السابع من يوليو الجاري تصنيف اربعة بنوك في دبي بسبب ما وصفته « بصعوبة المناخ الاقتصادي الشامل وبيئة التمويل السائدة»، كما ان مجموعتي القصيبي والسعد السعوديتين، واللتين اعلنتا خططا لاعادة جدولة ديونهما، اقترضتا على الاقل 15.7 مليار دولار من بنوك اقليمية وعالمية، وذلك وفقا للوثائق المقدمة من قبل البنوك المقرضة.
وقال كريشنان ان الشركات في منطقة الخليج لجات للمرة الاولى إلى الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في اعادة جدولة الديون، مبينا ان شركته « تجري مباحثات مع بنوك عديدة » لتقديم الخدمات الاستشارية، وقال «ان البنوك قد بلغت مرحلة أصبح معها العملاء يتحدثون صراحة عن طلبات اعادة جدولة الديون».
ستواجه مطالب متزايدة من عملائها لإعادة هيكلة الديون
من المتوقع ان تواجه البنوك العربية الخليجية ارتفاعا في حالات تخلف العملاء عن سداد التزاماتهم من القروض والتسهيلات المصرفية، الامر الذي سيضطرها إلى اعادة جدولة الديون، وذلك نظرا لما تفرزه ازمة القطاع العقاري وتدهور الاسعار من اثار ضارة على الاقتصادات الخليجية.
جاء ذلك في تحليل لشركة الفاريز اند مارسال للابحاث والاستشارات المالية،التي تتولى في الوقت الحاضر مهمة اعادة جدولة ديون بنك ليمان بروذرز هولدنغز الامريكي.
ونسبت محطة بلومبيرغ التلفزيونية الامريكية إلى سانكار كريشنان، المدير العام لوحدة الشرق الاوسط في شركة الفاريز اند مارسال قوله في مقابلة معها «ان المنطقة ستجد نفسها في مواجهة عمليات اعادة جدولة للديون، وستكون غالبية البنوك في دول الخليج في خضم هذه العمليات، وذلك ببساطة لانها منكشفة على شركات تطوير عقاري لم تعد قادرة على مزاولة نشاطها وستؤول إلى الانهيار، الامر الذي سينتهي بالبنوك إلى استملاك عقارات في صورة عمارات وابراج غير مكتملة البناء لعجز مطوري العقارات عن انجازها، وان البنوك في المنطقة ليست متطورة ومهيأة على نحو كاف يمكنها من التعامل مع هذا الموقف.»
وقالت بلومبيرغ ان حوالي ثلث القروض المصرفية في دول الخليج مقدمة لصناعة العقارات وفقا لما ذكرته شركة موديز انفستورز، التي توقعت الشهر الماضي ان تواجه البنوك خلال الاشهر التسعة المقبلة قدرا متزايدا من القروض التي يعجز اصحابها عن السداد، وذلك نتيجة لما وصفته بلومبيرغ بانه تداعيات متاخرة لازمة شح الائتمان العالمية واثارها الخطيرة.
واشارت المحطة إلى ان اسعار العقارات في دبي على سبيل المثال تراجعت خلال الربع الاول من عام 2008 بمعدل سنوي بلغ %35.
واضافت ان وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني خفضت في السابع من يوليو الجاري تصنيف اربعة بنوك في دبي بسبب ما وصفته « بصعوبة المناخ الاقتصادي الشامل وبيئة التمويل السائدة»، كما ان مجموعتي القصيبي والسعد السعوديتين، واللتين اعلنتا خططا لاعادة جدولة ديونهما، اقترضتا على الاقل 15.7 مليار دولار من بنوك اقليمية وعالمية، وذلك وفقا للوثائق المقدمة من قبل البنوك المقرضة.
وقال كريشنان ان الشركات في منطقة الخليج لجات للمرة الاولى إلى الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في اعادة جدولة الديون، مبينا ان شركته « تجري مباحثات مع بنوك عديدة » لتقديم الخدمات الاستشارية، وقال «ان البنوك قد بلغت مرحلة أصبح معها العملاء يتحدثون صراحة عن طلبات اعادة جدولة الديون».