مغروور قطر
10-07-2009, 10:48 PM
باستثناء اليابان التي تستعد لفترة انكماش ثانية
ظهور مؤشرات للتعافي الاقتصادي في أوروبا وأسيا
التراجع بلغ منتهاه
بيانات أسيوية مشجعة
سياسات التحفيز ضرورية
لندن – رويترز
بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي في الظهور بأوروبا وأسيا مع ورود بيانات توقع أفضل بشأن الإنتاج الصناعي من فرنسا وإيطاليا تشبه إحصاءات أعلنتها ألمانيا هذا الأسبوع، وتضاف إلى بيانات قوية من كوريا الجنوبية والهند.
وبدأت الدلائل تظهر في وقت سابق من العام على أن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية ربما بلغ منتهاه، غير أن البيانات الأخيرة تعرض أول مؤشرات واسعة النطاق وملموسة بشأن الخروج من الركود.
وعلى مدى شهور أظهرت استطلاعات بشأن المعنويات صورة أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه الإحصاءات الاقتصادية وتقارير الشركات، كما عرضت الإحصاءات صورة متباينة بشأن ما إذا كان الانتعاش قريبا.
التراجع بلغ منتهاه
وارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي في مايو/أيار مقارنة مع الشهر السابق بدلا من الاستقرار كما كان متوقعا، في حين استقر الإنتاج الصناعي الإيطالي مقارنة مع الشهر السابق رغم توقعات بعودته إلى الاتجاه السلبي.
وقال الخبير لدى "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه "إن نطاق التحرك يؤكد التحسن في الأجواء العالمية الذي بدأت تظهر آثاره، لكن من المبكر للغاية الحديث عن التعافي، في حين أن الإنتاج الصناعي لا يزال أقل بنحو 17% عن مستواه خلال عام".
وكانت بيانات الإنتاج الألماني في مايو/أيار قد بعثت الأمل في أن المرحلة الأسوأ قد انتهت. وأيد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك وجهة النظر تلك اليوم بعد يوم من تصريح مسؤول حكومي بأن الركود ربما انتهى في الربع الثاني. وقال إن "هناك مؤشرات مبدئية على أن التراجع ربما بلغ منتهاه، لكنني ما زلت حذرا بشدة بشأن ذلك".
بيانات أسيوية مشجعة
ووردت مؤشرات مشجعة من أسيا أيضا، فقد أفاد بنك كوريا الجنوبية المركزي بأن رابع أكبر اقتصاد في أسيا نما بأسرع وتيرة له في خمس سنوات ونصف في الربع الثاني، رغم أنه لا يزال من المتوقع أن ينكمش عموما هذا العام.
وقفز الإنتاج الصناعي في الهند بنسبة 2.7% في مايو/أيار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تعادل نحو مثلي ما كان متوقعا. وتجاوزت النتائج الفصلية لشركة "إنفوسيس" الهندية، المتخصصة في مجال العمل لحساب الغير التوقعات أيضا في دليل آخر على أن ثالث أكبر اقتصاد في أسيا بدأ يكتسب قوة دفع.
غير أن بيانات يابانية أشارت إلى أن الأزمة ما زالت بعيدة كل البعد عن الانتهاء، فقد تراجعت أسعار الجملة اليابانية بوتيرة قياسية في يونيو/حزيران، فيما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه مصاعب في ظل ضعف الطلب، رغم بعض المؤشرات المؤقتة مؤخرا على التحسن في قطاع التصنيع هناك.
وتراجعت أسعار الجملة 6.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيما يعزز المخاوف من أن اليابان تستعد لفترة انكماش ثانية هذا العام تشمل انخفاضا واسعا وطويلا في الأسعار.
وقال كبير الخبراء لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي إنه "رغم أن الإنتاج يرتفع؛ إلا أن اليابان مقيدة بتباطؤ شديد في الاقتصاد، وقد يمثل ذلك تهديدا بحدوث موجة من الانكماش".
سياسات التحفيز ضرورية
واستغل المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان قمة مجموعة الثماني التي عقدت هذا الأسبوع لتجديد التحذير من أنه رغم كون الاقتصاد العالمي على طريق التعافي في العام القادم فسيكون من السابق لأوانه التخلي عن سياسات التحفيز.
واتفق زعماء مجموعة الثماني على الإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين ظهور درجة جيدة من التعافي. وبمشاركة نظرائهم في الدول النامية الرئيسية وهي البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا سعى الزعماء إلى تبديد المخاوف من أن الجهود الفردية لحماية الاقتصادات قد تزيد الأوضاع سوءا على المستوى العالمي.
وتعهدوا في بيانهم المشترك أمس بالامتناع عن خفض قيمة العملة بهدف مساعدة المصدرين، وبمقاومة إجراءات الحماية التجارية.
إلى ذلك، أظهر مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوقعات الاقتصادية للدول الثلاثين الأعضاء تحسنت في مايو/أيار الماضي، وأن هناك دلائل على أن التراجع الاقتصادي في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند قد بلغ ذروته.
وقالت المنظمة إن مؤشرها المجمع الرئيسي للمنطقة ارتفع إلى مستوى 94 في مايو من 93.2 في أبريل/نيسان، لكنه ظل أقل 7.3 نقاط من مستواه قبل عام.
وأوضح التقرير أن "المؤشرات المجمعة الرائدة للمنظمة في مايو 2009 تشير إلى دلائل ملموسة على تحسن التوقعات في أغلب دول المنظمة".
وأضاف أن هناك دلائل مشجعة كذلك في فرنسا وإيطاليا، لافتا إلى أن "دلائل الانتعاش المحتمل تظهر في إيطاليا وفرنسا مع مؤشرات جيدة في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند".
وارتفع المؤشر للدول الصناعية السبع الكبرى باستثناء اليابان، حيث انخفض إلى 88.4 في مايو من 88.7 في أبريل/نيسان. وارتفع المؤشر في الصين وروسيا والهند في مايو.
ظهور مؤشرات للتعافي الاقتصادي في أوروبا وأسيا
التراجع بلغ منتهاه
بيانات أسيوية مشجعة
سياسات التحفيز ضرورية
لندن – رويترز
بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي في الظهور بأوروبا وأسيا مع ورود بيانات توقع أفضل بشأن الإنتاج الصناعي من فرنسا وإيطاليا تشبه إحصاءات أعلنتها ألمانيا هذا الأسبوع، وتضاف إلى بيانات قوية من كوريا الجنوبية والهند.
وبدأت الدلائل تظهر في وقت سابق من العام على أن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية ربما بلغ منتهاه، غير أن البيانات الأخيرة تعرض أول مؤشرات واسعة النطاق وملموسة بشأن الخروج من الركود.
وعلى مدى شهور أظهرت استطلاعات بشأن المعنويات صورة أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه الإحصاءات الاقتصادية وتقارير الشركات، كما عرضت الإحصاءات صورة متباينة بشأن ما إذا كان الانتعاش قريبا.
التراجع بلغ منتهاه
وارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي في مايو/أيار مقارنة مع الشهر السابق بدلا من الاستقرار كما كان متوقعا، في حين استقر الإنتاج الصناعي الإيطالي مقارنة مع الشهر السابق رغم توقعات بعودته إلى الاتجاه السلبي.
وقال الخبير لدى "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه "إن نطاق التحرك يؤكد التحسن في الأجواء العالمية الذي بدأت تظهر آثاره، لكن من المبكر للغاية الحديث عن التعافي، في حين أن الإنتاج الصناعي لا يزال أقل بنحو 17% عن مستواه خلال عام".
وكانت بيانات الإنتاج الألماني في مايو/أيار قد بعثت الأمل في أن المرحلة الأسوأ قد انتهت. وأيد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك وجهة النظر تلك اليوم بعد يوم من تصريح مسؤول حكومي بأن الركود ربما انتهى في الربع الثاني. وقال إن "هناك مؤشرات مبدئية على أن التراجع ربما بلغ منتهاه، لكنني ما زلت حذرا بشدة بشأن ذلك".
بيانات أسيوية مشجعة
ووردت مؤشرات مشجعة من أسيا أيضا، فقد أفاد بنك كوريا الجنوبية المركزي بأن رابع أكبر اقتصاد في أسيا نما بأسرع وتيرة له في خمس سنوات ونصف في الربع الثاني، رغم أنه لا يزال من المتوقع أن ينكمش عموما هذا العام.
وقفز الإنتاج الصناعي في الهند بنسبة 2.7% في مايو/أيار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تعادل نحو مثلي ما كان متوقعا. وتجاوزت النتائج الفصلية لشركة "إنفوسيس" الهندية، المتخصصة في مجال العمل لحساب الغير التوقعات أيضا في دليل آخر على أن ثالث أكبر اقتصاد في أسيا بدأ يكتسب قوة دفع.
غير أن بيانات يابانية أشارت إلى أن الأزمة ما زالت بعيدة كل البعد عن الانتهاء، فقد تراجعت أسعار الجملة اليابانية بوتيرة قياسية في يونيو/حزيران، فيما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه مصاعب في ظل ضعف الطلب، رغم بعض المؤشرات المؤقتة مؤخرا على التحسن في قطاع التصنيع هناك.
وتراجعت أسعار الجملة 6.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيما يعزز المخاوف من أن اليابان تستعد لفترة انكماش ثانية هذا العام تشمل انخفاضا واسعا وطويلا في الأسعار.
وقال كبير الخبراء لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي إنه "رغم أن الإنتاج يرتفع؛ إلا أن اليابان مقيدة بتباطؤ شديد في الاقتصاد، وقد يمثل ذلك تهديدا بحدوث موجة من الانكماش".
سياسات التحفيز ضرورية
واستغل المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان قمة مجموعة الثماني التي عقدت هذا الأسبوع لتجديد التحذير من أنه رغم كون الاقتصاد العالمي على طريق التعافي في العام القادم فسيكون من السابق لأوانه التخلي عن سياسات التحفيز.
واتفق زعماء مجموعة الثماني على الإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين ظهور درجة جيدة من التعافي. وبمشاركة نظرائهم في الدول النامية الرئيسية وهي البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا سعى الزعماء إلى تبديد المخاوف من أن الجهود الفردية لحماية الاقتصادات قد تزيد الأوضاع سوءا على المستوى العالمي.
وتعهدوا في بيانهم المشترك أمس بالامتناع عن خفض قيمة العملة بهدف مساعدة المصدرين، وبمقاومة إجراءات الحماية التجارية.
إلى ذلك، أظهر مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوقعات الاقتصادية للدول الثلاثين الأعضاء تحسنت في مايو/أيار الماضي، وأن هناك دلائل على أن التراجع الاقتصادي في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند قد بلغ ذروته.
وقالت المنظمة إن مؤشرها المجمع الرئيسي للمنطقة ارتفع إلى مستوى 94 في مايو من 93.2 في أبريل/نيسان، لكنه ظل أقل 7.3 نقاط من مستواه قبل عام.
وأوضح التقرير أن "المؤشرات المجمعة الرائدة للمنظمة في مايو 2009 تشير إلى دلائل ملموسة على تحسن التوقعات في أغلب دول المنظمة".
وأضاف أن هناك دلائل مشجعة كذلك في فرنسا وإيطاليا، لافتا إلى أن "دلائل الانتعاش المحتمل تظهر في إيطاليا وفرنسا مع مؤشرات جيدة في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند".
وارتفع المؤشر للدول الصناعية السبع الكبرى باستثناء اليابان، حيث انخفض إلى 88.4 في مايو من 88.7 في أبريل/نيسان. وارتفع المؤشر في الصين وروسيا والهند في مايو.