مغروور قطر
12-07-2009, 12:28 AM
قرار التوكيلات ما زال يلقي بظلاله على أداء السوق
اعتبره البعض أحد عوامل تراجع البورصة خلال الشهر الأخير
السيولة تدنت بصورة ملحوظة ورسملة السوق خسرت حوالي 45 مليار ريال خلال الشهر الأخير والمؤشر تراجع حوالي 20%كتب-محمود عبد الحليم:
ما زالت تداعيات القرار الخاص بالتوكيلات الذي اصدرته هيئة قطر للأسواق المالية الشهر الماضي يلقي بظلاله على أداء السوق والمتعاملين فيه . وقبل ان نشير الى بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بهذا الجانب فإن القرار المشار اليه والصادر بتاريخ 8-6-2009 قد تضمن التالي :
1- عدم التعامل بالأسهم بيعا وشراء إلا للعميل صاحب العلاقة وبعد التحقق من هويته وأهليته ، وان كان التعامل باسم شخص آخر فيجب ان يكون بموجب توكيل رسمي صادر عن الجهات المختصة .
2- إصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع اضافة عبارة " لا يصرف الا للمستفيد الأول " على الشيك - في حالة الشيك - ،أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة ، حتى لو كان هناك شخص آخر مفوض باستلام جميع المستحقات المالية للعميل بما فيها تلك المترتبة عن عمليات التداول .
3- اصدار كل شيك أو تحويل مصرفي باسم العميل صاحب العلاقة ، وعدم إصدار شيك واحد أو تحويل مصرفي واحد سدادا لعدة حسابات ، كحسابات تخص الأب والأبناء مثلا .
4- عدم إجراء عمليات مقاصة الا على حساب العميل الواحد وصاحب العلاقة فقط ( الفرق بين قيمة البيع وقيم الشراء ) وعدم اجراء أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء .
5- ابلاغ الهيئة بأسماء الأشخاص او الجهات التي تقوم بإدارة حسابات للغير وتمارسه كعمل تجاري دون ان تكون مرخصة لممارسة النشاط .
ونؤكد بداية ان اي عمليات تنظمية تثبت جدواها وتصب في صالح السوق المالي فإن هذا أمر لا يختلف حوله أحد باعتبار ان البورصة والمضي بأدائها للأفضل بما يعكس تطور الاقتصاد غاية يجب ان يسعى اليها جميع المختصين والمتعاملين . كما ان أي قرارات تؤخذ وتأتي بنتائج عكسية او تضر بأداء البورصة فإنها تستحق المراجعة حتى وان تطلب الأمر الغاءها . ونعتقد ان هذا الأمر يبدو شديد الوضوح في كثير من القوانين التي صدرت وتعرضت لكثير من المراجعة والتعديل في ضوء تطورات التطبيق .
والملاحظ في هذا القرار المفاجئ الذي صدر بتاريخ 8- 6 - 2009 كما أشرنا سابقا ان العمل به كان من تاريخ صدوره مباشرة دون اعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع باعتبار انه أمر استقر عليه الوضع في السوق منذ سنوات طويلة فالتوكيلات معمول بها في السوق المالي منذ تدشين النشاط فيه رسميا . كذلك فإن التعليمات الثلاثة الأولى معمول بها بالفعل في السوق .. لكن النقطة المهمة في القرار هي الخامسة التي تشير الى بلاغ الهيئة أو الجهات التي تقوم بادارة حسابات للغيركعمل تجاري وتمارسه بدون ان تكون مرخصة لمارسة هذا النشاط . فما المقصود بالعمل التجاري هنا ثم اذا كانت اشتراط للترخيص فلماذا لم توضح آليته ومن ثم اعطاء الفرصة للمتعاملين بهذا النوع من التعاملات ان يوفقوا أوضاعهم بالحصولعلى التراخيص اللازمة . وبالطبع فإن هذا الأمر يحتاج الى فترة من الوقت كان من الواجب ان تراعى عند صدور القرار.
وقد علمت انه تم الوعد بإعطاء المؤسسات المالية في ضوء الاجتماعات التي تمت بين الهيئة وشركات الوساطة - مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع .. وهنا نتساءل لماذا يتم التعامل باستثناء فئة دون اخرى في السوق واين نصيب المتعاملين الأفراد ؟
وهنا نقول ان التعامل يجب ان يكون بنفس الدرجة في البورصة لجميع المتعاملين فاما ان يطبق القرار على الجميع او يستثنى الجميع لتوفيق أوضاعهم مع شرح آلية الحصول على التراخيص اللازمة .
والسؤال هنا ماهو المبرر وراء قرار هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التوكيلات ؟ .. اليس هذا امر متعارف عليه ومعمول به في السوق منذ سنوات ولا توجد شكاوى بشأنه ..
كذلك اليس التعامل بالتوكيلات أمر موجود بالبورصات الاقليمية والعالمية .. فلماذا يتم التضييق عليه في بورصة قطر؟ .
كذلك اليس التعامل بالتوكيلات أمر قانوني وموثق من جانب الجهات المختصة – وزارة العدل- ؟
ثم لماذا تمنع العمولة عن الوكيل ؟.. اليست علاقة تعاقدية قانونية وبالتالي كيف يمكن الغائها .
لقد اطلعنا على نماذج من التوكيلات وفيها وفيها تنازل من صاحب الحساب لوكيل ادارة حسابه عن الحصول مكافئة المضاربة او العمولة المرتجعة ان وجدت .
والمعروف ان الوكالة من الحقوق العامة التي لا يجوز العمل بعكسها .
في الوقت ذاته فات التضييق على أمر قانوني ومستقر العمل به في السوق لا شك انه يفتح الباب للتحايل ..
وعلى العموم ماذا استفادت البورصة منذ تطبيق القرار . ومن خلال المتابعة ان احد الأسباب التي أدت الى تراجع السوق في الشهر الأخير في الشهر الأخير القرار الخاص بالتوكيلات .
وبالارقام فان السوق خسر خلا الشهر الأخير حوالي 45 مليار ريال من رسملته مع الانخفاض المتوالي لمؤشر البورصة . كذلك لوحظ الانخاض الملحوظ في أحجام التداولات .. وقد رأينا كيف تدنت التداولات الى مستويات أقل من 200 مليون ريال رغم ان الفترة السابقة للقرار ( حوالي شهر ونصف ) كانت التداولات تدور حول المليار ريال صعودا وهبوطا وهو ما ساعد على تعافي السوق واستعادته جزء من الخسائر القوية التي طالته منذ بداية العام . كما ان المؤشر فقد حوالي 1500 نقطة وهو ما يعادل تراجع بنسبة 20 %
ونعتقد ان هذا امرا طبيعيا لانه حسب مصادر مطلعة فان االتوكيلات تمثل حوالي 30 % من تعاملات السوق اليومية . التضييق على هذه النسبة لا شك انه يضر باحجام التداولات في السوق .
ومن المعروف ان السوق المالي عانى كثيرا من تراجع حجم السيولة اعتبارا من الربع الأخير من العام الماضي 2008 .. فهل من المنطقي تطبيق مثل هذه القرارات او نبحث عن وسائل تعزز السيولة في السوق وبما ينعكس ايجابيا على أداه ليواصل مرحلة التعافي .
اعتبره البعض أحد عوامل تراجع البورصة خلال الشهر الأخير
السيولة تدنت بصورة ملحوظة ورسملة السوق خسرت حوالي 45 مليار ريال خلال الشهر الأخير والمؤشر تراجع حوالي 20%كتب-محمود عبد الحليم:
ما زالت تداعيات القرار الخاص بالتوكيلات الذي اصدرته هيئة قطر للأسواق المالية الشهر الماضي يلقي بظلاله على أداء السوق والمتعاملين فيه . وقبل ان نشير الى بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بهذا الجانب فإن القرار المشار اليه والصادر بتاريخ 8-6-2009 قد تضمن التالي :
1- عدم التعامل بالأسهم بيعا وشراء إلا للعميل صاحب العلاقة وبعد التحقق من هويته وأهليته ، وان كان التعامل باسم شخص آخر فيجب ان يكون بموجب توكيل رسمي صادر عن الجهات المختصة .
2- إصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع اضافة عبارة " لا يصرف الا للمستفيد الأول " على الشيك - في حالة الشيك - ،أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة ، حتى لو كان هناك شخص آخر مفوض باستلام جميع المستحقات المالية للعميل بما فيها تلك المترتبة عن عمليات التداول .
3- اصدار كل شيك أو تحويل مصرفي باسم العميل صاحب العلاقة ، وعدم إصدار شيك واحد أو تحويل مصرفي واحد سدادا لعدة حسابات ، كحسابات تخص الأب والأبناء مثلا .
4- عدم إجراء عمليات مقاصة الا على حساب العميل الواحد وصاحب العلاقة فقط ( الفرق بين قيمة البيع وقيم الشراء ) وعدم اجراء أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء .
5- ابلاغ الهيئة بأسماء الأشخاص او الجهات التي تقوم بإدارة حسابات للغير وتمارسه كعمل تجاري دون ان تكون مرخصة لممارسة النشاط .
ونؤكد بداية ان اي عمليات تنظمية تثبت جدواها وتصب في صالح السوق المالي فإن هذا أمر لا يختلف حوله أحد باعتبار ان البورصة والمضي بأدائها للأفضل بما يعكس تطور الاقتصاد غاية يجب ان يسعى اليها جميع المختصين والمتعاملين . كما ان أي قرارات تؤخذ وتأتي بنتائج عكسية او تضر بأداء البورصة فإنها تستحق المراجعة حتى وان تطلب الأمر الغاءها . ونعتقد ان هذا الأمر يبدو شديد الوضوح في كثير من القوانين التي صدرت وتعرضت لكثير من المراجعة والتعديل في ضوء تطورات التطبيق .
والملاحظ في هذا القرار المفاجئ الذي صدر بتاريخ 8- 6 - 2009 كما أشرنا سابقا ان العمل به كان من تاريخ صدوره مباشرة دون اعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع باعتبار انه أمر استقر عليه الوضع في السوق منذ سنوات طويلة فالتوكيلات معمول بها في السوق المالي منذ تدشين النشاط فيه رسميا . كذلك فإن التعليمات الثلاثة الأولى معمول بها بالفعل في السوق .. لكن النقطة المهمة في القرار هي الخامسة التي تشير الى بلاغ الهيئة أو الجهات التي تقوم بادارة حسابات للغيركعمل تجاري وتمارسه بدون ان تكون مرخصة لمارسة هذا النشاط . فما المقصود بالعمل التجاري هنا ثم اذا كانت اشتراط للترخيص فلماذا لم توضح آليته ومن ثم اعطاء الفرصة للمتعاملين بهذا النوع من التعاملات ان يوفقوا أوضاعهم بالحصولعلى التراخيص اللازمة . وبالطبع فإن هذا الأمر يحتاج الى فترة من الوقت كان من الواجب ان تراعى عند صدور القرار.
وقد علمت انه تم الوعد بإعطاء المؤسسات المالية في ضوء الاجتماعات التي تمت بين الهيئة وشركات الوساطة - مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع .. وهنا نتساءل لماذا يتم التعامل باستثناء فئة دون اخرى في السوق واين نصيب المتعاملين الأفراد ؟
وهنا نقول ان التعامل يجب ان يكون بنفس الدرجة في البورصة لجميع المتعاملين فاما ان يطبق القرار على الجميع او يستثنى الجميع لتوفيق أوضاعهم مع شرح آلية الحصول على التراخيص اللازمة .
والسؤال هنا ماهو المبرر وراء قرار هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التوكيلات ؟ .. اليس هذا امر متعارف عليه ومعمول به في السوق منذ سنوات ولا توجد شكاوى بشأنه ..
كذلك اليس التعامل بالتوكيلات أمر موجود بالبورصات الاقليمية والعالمية .. فلماذا يتم التضييق عليه في بورصة قطر؟ .
كذلك اليس التعامل بالتوكيلات أمر قانوني وموثق من جانب الجهات المختصة – وزارة العدل- ؟
ثم لماذا تمنع العمولة عن الوكيل ؟.. اليست علاقة تعاقدية قانونية وبالتالي كيف يمكن الغائها .
لقد اطلعنا على نماذج من التوكيلات وفيها وفيها تنازل من صاحب الحساب لوكيل ادارة حسابه عن الحصول مكافئة المضاربة او العمولة المرتجعة ان وجدت .
والمعروف ان الوكالة من الحقوق العامة التي لا يجوز العمل بعكسها .
في الوقت ذاته فات التضييق على أمر قانوني ومستقر العمل به في السوق لا شك انه يفتح الباب للتحايل ..
وعلى العموم ماذا استفادت البورصة منذ تطبيق القرار . ومن خلال المتابعة ان احد الأسباب التي أدت الى تراجع السوق في الشهر الأخير في الشهر الأخير القرار الخاص بالتوكيلات .
وبالارقام فان السوق خسر خلا الشهر الأخير حوالي 45 مليار ريال من رسملته مع الانخفاض المتوالي لمؤشر البورصة . كذلك لوحظ الانخاض الملحوظ في أحجام التداولات .. وقد رأينا كيف تدنت التداولات الى مستويات أقل من 200 مليون ريال رغم ان الفترة السابقة للقرار ( حوالي شهر ونصف ) كانت التداولات تدور حول المليار ريال صعودا وهبوطا وهو ما ساعد على تعافي السوق واستعادته جزء من الخسائر القوية التي طالته منذ بداية العام . كما ان المؤشر فقد حوالي 1500 نقطة وهو ما يعادل تراجع بنسبة 20 %
ونعتقد ان هذا امرا طبيعيا لانه حسب مصادر مطلعة فان االتوكيلات تمثل حوالي 30 % من تعاملات السوق اليومية . التضييق على هذه النسبة لا شك انه يضر باحجام التداولات في السوق .
ومن المعروف ان السوق المالي عانى كثيرا من تراجع حجم السيولة اعتبارا من الربع الأخير من العام الماضي 2008 .. فهل من المنطقي تطبيق مثل هذه القرارات او نبحث عن وسائل تعزز السيولة في السوق وبما ينعكس ايجابيا على أداه ليواصل مرحلة التعافي .