مغروور قطر
12-07-2009, 09:19 AM
البنوك تقترح زيادة الودائع الحكومية بالدولار و«المركزي» يجيب: لا سلطة لنا على جهاتها
الرأي العام 12/07/2009
أبلغت مصادر مطلعة «الراي» ان بنك الكويت المركزي اجتمع مع مديري الخزانة الاسبوع الماضي، وانه تمت مناقشة أكثر من ملف أثناء ذلك، في شأن اوضاع السيولة في المصارف، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد مطالبات بزيادة حجم الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية لفترات اطول من المستخدمة حاليا.
وقالت المصادر ان بعض البنوك اقترحت على البنك المركزي في خصوص تدخله بشكل اكبر، لحض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية على ضخ السيولة أكثر بالدولار، ولفترات طويلة لا تقل عن عام، مشيرة إلى ان الجهات المطالبة بهكذا توجه بررت موقفها بان هناك طلبات تمويلية عديدة مطروحة من بعض الشركات بالدولار.
وافاد البنك المركزي في هذا الخصوص انه لا يملك السلطة القانونية على هيئة الاستثمار وغيرها من المؤسسات الحكومية لزيادة ودائعهم بالدولار، غامزة إلى ان من المعطيات التي اثيرت في الاجتماع وتقلل من فرص تفعيل هكذا طرح ان الانتعاش المرتقب للاسواق المالية العالمية من المترقب ان يؤدي إلى زيادة استثماراتها الخارجية ومن ثم حاجتها للدولار ستزداد في هذه الاسواق، وهو ما يرجح امكانية تراجع حجم اموالها المودعة بالدولار كلما زاد انتعاش الاسواق المالية.
وعلى الطاولة نفسها ناقش البنك المركزي مع مديري الخزانة ارتفاع منسوب السيولة في سوق الانتربنك، حيث افادت المصادر ان بعض البنوك دفعوا في طرحهم حول اوضاع السيولة فيما بين البنوك إلى اهمية تدخل البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة، لا سيما وان معدلات العائد في سوق الانتربنك تراجعت في الفترة الأخيرة إلى مستويات النصف في المئة على مدد اطول من الاسبوع، رغم انه كان يحصل في اوقات سابقة على عائد اكثر من هذه المعدلات بالنسبة لمدد الاسبوع.
واوضحت المصادر ان الرؤية المتكاملة لدى بنك الكويت المركزي بحكم ما لديه من بيانات وارقام حول حقيقة حسابات السيولة في كل بنك على حدة، دفعت في الفترة الماضية إلى ان يكون امتصاص الفائض وفقا لمعدلات غير مبالغ فيه، اذ ان زيادة السحب من منسوب السيولة في البنوك قد يدفع إلى احداث حالة من شح السيولة في الفترة المقبلة تؤثر على سوق المصارف، خصوصا في ظل الأزمة المالية، وما طرحته من مفاجآت اثرت على بعض الجهات المالية، كما ان وجود فائض في السيولة لدى بنك او اثنين لا يعني البتة ان جميع المصارف تعاني من ارتفاع معدلات فائض السيولة لديها.
واضافت المصادر ان من القضايا التي اثيرت في الاجتماع، عبر عنها البعض بتساؤل حول مدى نية الكويت طرح سندات دولية بالدولار، مثلما قامت به مملكة البحرين وقطر والامارات، كما تساءل بعض المديرين حول امكانية تحديد الكويت لتكلفة الاموال المقترضة، مشيرة إلى ان البنك المركزي اكد في هذا الخصوص على متانة المركز المالي للكويت، وانه ليس هناك اي حاجة لدولة الكويت لاصدار سندات دولية بالدولار، او تحديد كلفة الاقتراض مثلما فعلت «البحرين».
الرأي العام 12/07/2009
أبلغت مصادر مطلعة «الراي» ان بنك الكويت المركزي اجتمع مع مديري الخزانة الاسبوع الماضي، وانه تمت مناقشة أكثر من ملف أثناء ذلك، في شأن اوضاع السيولة في المصارف، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد مطالبات بزيادة حجم الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية لفترات اطول من المستخدمة حاليا.
وقالت المصادر ان بعض البنوك اقترحت على البنك المركزي في خصوص تدخله بشكل اكبر، لحض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية على ضخ السيولة أكثر بالدولار، ولفترات طويلة لا تقل عن عام، مشيرة إلى ان الجهات المطالبة بهكذا توجه بررت موقفها بان هناك طلبات تمويلية عديدة مطروحة من بعض الشركات بالدولار.
وافاد البنك المركزي في هذا الخصوص انه لا يملك السلطة القانونية على هيئة الاستثمار وغيرها من المؤسسات الحكومية لزيادة ودائعهم بالدولار، غامزة إلى ان من المعطيات التي اثيرت في الاجتماع وتقلل من فرص تفعيل هكذا طرح ان الانتعاش المرتقب للاسواق المالية العالمية من المترقب ان يؤدي إلى زيادة استثماراتها الخارجية ومن ثم حاجتها للدولار ستزداد في هذه الاسواق، وهو ما يرجح امكانية تراجع حجم اموالها المودعة بالدولار كلما زاد انتعاش الاسواق المالية.
وعلى الطاولة نفسها ناقش البنك المركزي مع مديري الخزانة ارتفاع منسوب السيولة في سوق الانتربنك، حيث افادت المصادر ان بعض البنوك دفعوا في طرحهم حول اوضاع السيولة فيما بين البنوك إلى اهمية تدخل البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة، لا سيما وان معدلات العائد في سوق الانتربنك تراجعت في الفترة الأخيرة إلى مستويات النصف في المئة على مدد اطول من الاسبوع، رغم انه كان يحصل في اوقات سابقة على عائد اكثر من هذه المعدلات بالنسبة لمدد الاسبوع.
واوضحت المصادر ان الرؤية المتكاملة لدى بنك الكويت المركزي بحكم ما لديه من بيانات وارقام حول حقيقة حسابات السيولة في كل بنك على حدة، دفعت في الفترة الماضية إلى ان يكون امتصاص الفائض وفقا لمعدلات غير مبالغ فيه، اذ ان زيادة السحب من منسوب السيولة في البنوك قد يدفع إلى احداث حالة من شح السيولة في الفترة المقبلة تؤثر على سوق المصارف، خصوصا في ظل الأزمة المالية، وما طرحته من مفاجآت اثرت على بعض الجهات المالية، كما ان وجود فائض في السيولة لدى بنك او اثنين لا يعني البتة ان جميع المصارف تعاني من ارتفاع معدلات فائض السيولة لديها.
واضافت المصادر ان من القضايا التي اثيرت في الاجتماع، عبر عنها البعض بتساؤل حول مدى نية الكويت طرح سندات دولية بالدولار، مثلما قامت به مملكة البحرين وقطر والامارات، كما تساءل بعض المديرين حول امكانية تحديد الكويت لتكلفة الاموال المقترضة، مشيرة إلى ان البنك المركزي اكد في هذا الخصوص على متانة المركز المالي للكويت، وانه ليس هناك اي حاجة لدولة الكويت لاصدار سندات دولية بالدولار، او تحديد كلفة الاقتراض مثلما فعلت «البحرين».