مغروور قطر
12-07-2009, 02:15 PM
دعا إلى تفعيل المبادئ الأخلاقية في المعاملات المالية
المجلس الأوروبي للإفتاء يطالب بإزالة عوائق تأسيس مصارف إسلامية
دبي – الأسواق.نت
طالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بإزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية.
ورأى، في بيان أصدره في ختام اجتماعه في العاصمة التركية اسطنبول، أن مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين تستطيع أن تقدم الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية.
وأكد أنه ينبغي أن لا ينفصل الاقتصاد والعلاقات المالية عن الأخلاق، فلا بد من تفعيل المبادئ والقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية والمالية، عن طريق وجود هيئات للرقابة الأخلاقية في أسواق المال والمعاملات التمويلية؛ بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تتابع وتراقب الالتزام الأخلاقي للمعاملات المالية.
وشدد المجلس على أنه لا بد من ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح الكامل، وأن تقوم وسائل الإعلام بالمشاركة بتقديم المعلومات الصحيحة وتمحيصها، حتى يتمكن المستثمر والمتمول من ممارسة دوره في تقييم المؤسسات المالية وتثمين منتجاتها.
ودعا السلطات التشريعية والرقابية على أسواق المال والمصارف في الدول الأوروبية للعمل على تعديل أنظمة وقوانين الأسواق المالية، في اتجاه منع المعاملات الوهمية، والمعاملات ذات المجموع الصفري، وتبايع الديون، والمؤشرات، والمشتقات الائتمانية، والبيوع القصيرة، وغيرها من المعاملات والعقود التي لا تقوم على إيجاد قيمة مضافة، وتخرج بالسوق المالية عن دورها الحقيقي في خدمة سوق الإنتاج والتداول للسلع والخدمات.
وطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السلطات المالية والمصرفية في أوروبا بالدراسة الجدية لسبل تدعيم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية، وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية، وتشجيع قيام المصارف التقليدية على تقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي.
وأبدى استعداده التام للمساهمة الفعالة في تقديم هذه الحلول، من خلال أعضائه وخبرائه، ومن خلال علاقاته بالعلماء المتخصصين القادرين على المساهمة البناءة في هذا المجال.
وطالب المجلس المواطنين المسلمين في أوروبا بإنشاء المؤسسات المالية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، في مجالات التأمين والصيرفة والتأجير والاستثمار ونحوها.
المجلس الأوروبي للإفتاء يطالب بإزالة عوائق تأسيس مصارف إسلامية
دبي – الأسواق.نت
طالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بإزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية.
ورأى، في بيان أصدره في ختام اجتماعه في العاصمة التركية اسطنبول، أن مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين تستطيع أن تقدم الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية.
وأكد أنه ينبغي أن لا ينفصل الاقتصاد والعلاقات المالية عن الأخلاق، فلا بد من تفعيل المبادئ والقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية والمالية، عن طريق وجود هيئات للرقابة الأخلاقية في أسواق المال والمعاملات التمويلية؛ بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تتابع وتراقب الالتزام الأخلاقي للمعاملات المالية.
وشدد المجلس على أنه لا بد من ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح الكامل، وأن تقوم وسائل الإعلام بالمشاركة بتقديم المعلومات الصحيحة وتمحيصها، حتى يتمكن المستثمر والمتمول من ممارسة دوره في تقييم المؤسسات المالية وتثمين منتجاتها.
ودعا السلطات التشريعية والرقابية على أسواق المال والمصارف في الدول الأوروبية للعمل على تعديل أنظمة وقوانين الأسواق المالية، في اتجاه منع المعاملات الوهمية، والمعاملات ذات المجموع الصفري، وتبايع الديون، والمؤشرات، والمشتقات الائتمانية، والبيوع القصيرة، وغيرها من المعاملات والعقود التي لا تقوم على إيجاد قيمة مضافة، وتخرج بالسوق المالية عن دورها الحقيقي في خدمة سوق الإنتاج والتداول للسلع والخدمات.
وطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السلطات المالية والمصرفية في أوروبا بالدراسة الجدية لسبل تدعيم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية، وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية، وتشجيع قيام المصارف التقليدية على تقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي.
وأبدى استعداده التام للمساهمة الفعالة في تقديم هذه الحلول، من خلال أعضائه وخبرائه، ومن خلال علاقاته بالعلماء المتخصصين القادرين على المساهمة البناءة في هذا المجال.
وطالب المجلس المواطنين المسلمين في أوروبا بإنشاء المؤسسات المالية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، في مجالات التأمين والصيرفة والتأجير والاستثمار ونحوها.