عبدالله العذبة
12-07-2009, 08:36 PM
قضية لا ينبغي السكوت عنها
علامة استفهام؟: التلاعب بالمال العام في مؤسسات ووزارات الدولة..
- الحلقة الأولى -
* ديوان المحاسبة مطالب بتنفيذ خطة وطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي لتحسين أداء الرقابة
* أغلب المناقصات لا تخضع للأمانة والنزاهة في التعامل معها واللعبة أصبحت مكشوفة للرأي العام
* أين دور اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية؟
* الأزمة العالمية جعلت الكل يشمر عن ساعديه للتلاعب قبل التقشف وكأن المال يعلم على السرقة
* على الدولة أن تلجأ إلى محاسبة من ارتكبوا التجاوزات والمهالفات المالية واقديمهم للعدالة دون استثناء
* يجب توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية لدى الجهات المسؤولة عن الأموال
* لابد من التيقظ ومعرفة ما يدور في أروقة المؤسسات والوزارات والبحث عن تحقيق المصلحة الوطنية
تسعى إستراتيجية "ديوان المحاسبة" في قطر الى تنفيذ خطة وطنية للفترة ما بين 2005 — 2010 م تقوم رؤيتها على مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لتحسين أدائها وتحقيق الرقابة الذاتية، بجانب رسالتها التي تكمن بالمساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري.. ويكون ذلك من خلال أنواع الرقابة التالية: الرقابة المالية، ورقابة الأداء، والرقابة المسبقة، ورقابة البيئة، ورقابة غسل الأموال.
وتخضع عدة جهات لرقابة ديوان المحاسبية منها:
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % وكذلك حسابات وأموال التركات والقصـّر والوقف وحسابات أموال صناديق المعاشات..
ووفقا لذلك فان الديوان مطالب بتنفيذ هذه الأعباء ونشر نتائجه وتقاريره السنوية للرأي العام وعبر وسائل الإعلام لكي تعم الفائدة ويكون الجميع على علم بما تم من تدقيق ومحاسبة داخل هذه المؤسسات والوزارات.
— 1 —
ديوان المحاسبة ومساءلة المتلاعبين:
لابد لديوان المحاسبة في قطر أن يلعب الدور الريادي في الالتفات للمال العام ومحاسبة أصحاب الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات والوزارات الحكومية خاصة أنه المؤسسة الأولى التي سعت لتحقيق هذا الهدف منذ تأسيسها قبل سنوات طويلة..
كما أن مهمة الديوان كانت وما زالت تسعى لكشف التجاوزات المالية والإدارية وقد كان دوره في السابق أفضل مما عليه الآن وهو اليوم مطالب بأن يكون صاحب القرار في هذا الجانب لحفظ أموال الدولة من السرقة من خلال عمله على توسيع خدماته والتحقيق في أي قضية مالية أو توفير المعلومات عن أي بلاغات واردة من المؤسسات والوزارات الحكومية والتعامل معها دون تساهل واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ويمكن لنا هنا تعريف هدر المال العام بأنه:
"كل مال صرف ولم يحقق الغاية والأهداف التي صرف من أجلها".
فديوان المحاسبة مطالب اليوم بتحقيق التزامه بالقيم التالية التي دائما ما ينشدها من خلال عمله.. وهي:
— الاستقلالية.
— النزاهة.
— المهنية.
— المصداقية.
— التعاون.
كما أن من وظائفه توفير الرقابة على المال العام والمساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة للدولة.
ومن أهدافه أيضا:
— تحقيق الكفاءة في إدارة المال العام.
— تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
— عدم استباحة المال العام أو الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع سواء عن طريق الاختلاس أو الاستغلال الشخصي أو التهاون والإهمال.
— توفير العناية المناسبة بأصول الدولة وممتلكاتها ويشمل ذلك الأصول الثابتة من مبان ومنشآت وآلات ومعدات وكذلك الأصول المتداولة من نقدية ومواد مخزنية ومهمات مختلفة.
— توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة المال العام تعزيزا لمبدأ المساءلة العامة وتحقيقا للعدالة في تطبيق هذا المبدأ.
— توفير نظام ضريبي ملائم يحقق للدولة جانبا من الموارد المالية ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أخرى.
— توفير بيانات مالية دقيقة يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها.
— توفير بيئة مناسبة لأعمال الرقابة المالية.
— تحقيق الكفاءة والفاعلية الاقتصادية في إدارة وتشغيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
— تنمية العلاقات العلمية والمهنية في مجال الرقابة المالية بين الديوان وأجهزة الرقابة المالية الأخرى.
— المساهمة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة.
— 2 —
دور اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية:
تعد هذه اللجنة من أهم المؤسسات التي أنشئت في قطر مؤخرا لسن التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد من خلال تطبيق المعايير الحديثة والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة.
واللجنة مطالبة اليوم بتطبيق أهدافها ونشر انجازاتها عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية في مجال محاربة الفساد بكافة أنواعه.
والسؤال المطروح:
هل حققت هذه اللجنة أهدافها التي قامت عليها أم أنها ما زالت مجرد حبرا على ورق؟؟.
في سنة 2008 م صدر القرار الأميري بتأسيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية برئاسة رئيس ديوان المحاسبة مع وجود أمين سر، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
— وزارة الخارجية.
— وزارة الداخلية.
— وزارة الاقتصاد والتجارة.
— مصرف قطر المركزي.
— النيابة العامة.
— قطر للبترول.
وتختص اللجنة بما يلي:
1 — العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2 — الاضطلاع بالمهام المشار إليها في مواد الاتفاقية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
3 — وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات في الدولة.
4 — اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات وإعداد ميثاق للنزاهة للموظفين العموميين والمقاولين الموردين.
5 — تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثار ومخاطر انتشاره.
6 — توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
7 — اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.
8 — التوجيه لوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع اللجنة في هذا المجال.
9 — التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع.
— 3 —
جهات تتحمل المساءلة والرقابة:
إن وجود بعض الوزارات والمؤسسات الرقابية المهمة في الدولة لها مطلق الحرية في تطبيق القانون على المتلاعبين بالمال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال المتابعة وتطبق إجراءاتها الحازمة لتحقيق هذا السلامة.. ويمكنها أن تلعب الدور الكبير في المساءلة والرقابة.
ومن هذه المؤسسات والوزارات:
— ديوان المحاسبة.
— اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية.
— مصرف قطر المركزي.
— لجنة المناقصات.
— وزارة الاقتصاد والمالية.
— النيابة العامة.
— وزارة الداخلية.
— الديوان الأميري.. وغيرها.
* كلمة أخيرة:
لابد من توفير بيئة مناسبة لأعمال الرقابة المالية.. والأزمة العالمية جعلت الكل يشمر عن ساعديه للتلاعب بالمال العام قبل بدء التقشف لأن المثل الشعبي يقول: "المال السّايب يعلـّم على السرقة".
بقلم : د.ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
المصدر الشرق الغراء الأحد الموافق 12-7-2009 http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=153976
* تم تعديل العنوان والمانشينتات بناء على طلب الكاتب لأنها لم تنشر لضيق المساحة.
علامة استفهام؟: التلاعب بالمال العام في مؤسسات ووزارات الدولة..
- الحلقة الأولى -
* ديوان المحاسبة مطالب بتنفيذ خطة وطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي لتحسين أداء الرقابة
* أغلب المناقصات لا تخضع للأمانة والنزاهة في التعامل معها واللعبة أصبحت مكشوفة للرأي العام
* أين دور اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية؟
* الأزمة العالمية جعلت الكل يشمر عن ساعديه للتلاعب قبل التقشف وكأن المال يعلم على السرقة
* على الدولة أن تلجأ إلى محاسبة من ارتكبوا التجاوزات والمهالفات المالية واقديمهم للعدالة دون استثناء
* يجب توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية لدى الجهات المسؤولة عن الأموال
* لابد من التيقظ ومعرفة ما يدور في أروقة المؤسسات والوزارات والبحث عن تحقيق المصلحة الوطنية
تسعى إستراتيجية "ديوان المحاسبة" في قطر الى تنفيذ خطة وطنية للفترة ما بين 2005 — 2010 م تقوم رؤيتها على مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لتحسين أدائها وتحقيق الرقابة الذاتية، بجانب رسالتها التي تكمن بالمساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري.. ويكون ذلك من خلال أنواع الرقابة التالية: الرقابة المالية، ورقابة الأداء، والرقابة المسبقة، ورقابة البيئة، ورقابة غسل الأموال.
وتخضع عدة جهات لرقابة ديوان المحاسبية منها:
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % وكذلك حسابات وأموال التركات والقصـّر والوقف وحسابات أموال صناديق المعاشات..
ووفقا لذلك فان الديوان مطالب بتنفيذ هذه الأعباء ونشر نتائجه وتقاريره السنوية للرأي العام وعبر وسائل الإعلام لكي تعم الفائدة ويكون الجميع على علم بما تم من تدقيق ومحاسبة داخل هذه المؤسسات والوزارات.
— 1 —
ديوان المحاسبة ومساءلة المتلاعبين:
لابد لديوان المحاسبة في قطر أن يلعب الدور الريادي في الالتفات للمال العام ومحاسبة أصحاب الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات والوزارات الحكومية خاصة أنه المؤسسة الأولى التي سعت لتحقيق هذا الهدف منذ تأسيسها قبل سنوات طويلة..
كما أن مهمة الديوان كانت وما زالت تسعى لكشف التجاوزات المالية والإدارية وقد كان دوره في السابق أفضل مما عليه الآن وهو اليوم مطالب بأن يكون صاحب القرار في هذا الجانب لحفظ أموال الدولة من السرقة من خلال عمله على توسيع خدماته والتحقيق في أي قضية مالية أو توفير المعلومات عن أي بلاغات واردة من المؤسسات والوزارات الحكومية والتعامل معها دون تساهل واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ويمكن لنا هنا تعريف هدر المال العام بأنه:
"كل مال صرف ولم يحقق الغاية والأهداف التي صرف من أجلها".
فديوان المحاسبة مطالب اليوم بتحقيق التزامه بالقيم التالية التي دائما ما ينشدها من خلال عمله.. وهي:
— الاستقلالية.
— النزاهة.
— المهنية.
— المصداقية.
— التعاون.
كما أن من وظائفه توفير الرقابة على المال العام والمساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة للدولة.
ومن أهدافه أيضا:
— تحقيق الكفاءة في إدارة المال العام.
— تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
— عدم استباحة المال العام أو الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع سواء عن طريق الاختلاس أو الاستغلال الشخصي أو التهاون والإهمال.
— توفير العناية المناسبة بأصول الدولة وممتلكاتها ويشمل ذلك الأصول الثابتة من مبان ومنشآت وآلات ومعدات وكذلك الأصول المتداولة من نقدية ومواد مخزنية ومهمات مختلفة.
— توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة المال العام تعزيزا لمبدأ المساءلة العامة وتحقيقا للعدالة في تطبيق هذا المبدأ.
— توفير نظام ضريبي ملائم يحقق للدولة جانبا من الموارد المالية ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أخرى.
— توفير بيانات مالية دقيقة يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها.
— توفير بيئة مناسبة لأعمال الرقابة المالية.
— تحقيق الكفاءة والفاعلية الاقتصادية في إدارة وتشغيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
— تنمية العلاقات العلمية والمهنية في مجال الرقابة المالية بين الديوان وأجهزة الرقابة المالية الأخرى.
— المساهمة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة.
— 2 —
دور اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية:
تعد هذه اللجنة من أهم المؤسسات التي أنشئت في قطر مؤخرا لسن التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد من خلال تطبيق المعايير الحديثة والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة.
واللجنة مطالبة اليوم بتطبيق أهدافها ونشر انجازاتها عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية في مجال محاربة الفساد بكافة أنواعه.
والسؤال المطروح:
هل حققت هذه اللجنة أهدافها التي قامت عليها أم أنها ما زالت مجرد حبرا على ورق؟؟.
في سنة 2008 م صدر القرار الأميري بتأسيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية برئاسة رئيس ديوان المحاسبة مع وجود أمين سر، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
— وزارة الخارجية.
— وزارة الداخلية.
— وزارة الاقتصاد والتجارة.
— مصرف قطر المركزي.
— النيابة العامة.
— قطر للبترول.
وتختص اللجنة بما يلي:
1 — العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2 — الاضطلاع بالمهام المشار إليها في مواد الاتفاقية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
3 — وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات في الدولة.
4 — اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات وإعداد ميثاق للنزاهة للموظفين العموميين والمقاولين الموردين.
5 — تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثار ومخاطر انتشاره.
6 — توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
7 — اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.
8 — التوجيه لوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع اللجنة في هذا المجال.
9 — التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع.
— 3 —
جهات تتحمل المساءلة والرقابة:
إن وجود بعض الوزارات والمؤسسات الرقابية المهمة في الدولة لها مطلق الحرية في تطبيق القانون على المتلاعبين بالمال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال المتابعة وتطبق إجراءاتها الحازمة لتحقيق هذا السلامة.. ويمكنها أن تلعب الدور الكبير في المساءلة والرقابة.
ومن هذه المؤسسات والوزارات:
— ديوان المحاسبة.
— اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية.
— مصرف قطر المركزي.
— لجنة المناقصات.
— وزارة الاقتصاد والمالية.
— النيابة العامة.
— وزارة الداخلية.
— الديوان الأميري.. وغيرها.
* كلمة أخيرة:
لابد من توفير بيئة مناسبة لأعمال الرقابة المالية.. والأزمة العالمية جعلت الكل يشمر عن ساعديه للتلاعب بالمال العام قبل بدء التقشف لأن المثل الشعبي يقول: "المال السّايب يعلـّم على السرقة".
بقلم : د.ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
المصدر الشرق الغراء الأحد الموافق 12-7-2009 http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=153976
* تم تعديل العنوان والمانشينتات بناء على طلب الكاتب لأنها لم تنشر لضيق المساحة.