إنتعاش
05-04-2005, 10:04 PM
وقفة مع تراجع الأسعار في سوق الأسهم !!
بقلم : بشير الكحلوت
http://www.al3nabi.net/upload/show.php?pic=23223
كنت قد قررت الابتعاد عن الكتابة في موضوع الأسهم القطرية بعد أن أوشك الحديث عنها أن يسبب لي مشاكل عويصة مع إحدى الجهات الحكومية. وقد توقفت بالفعل عن كتابة التحليلات اليومية عن نشاط الأسهم على موقعي على الإنترنت منذ قرابة الشهر وتطرقت في عمودي الأسبوعي في جريدة الشرق إلى موضوعات اقتصادية أخرى عن الموازنة العامة للدولة وعن أسعار النفط. وكنت ولا أزال أفضل أن أبقى بعيداً عن الأسهم في هذه الفترة غير العادية من تاريخ السوق على الأقل، إلا أن ما حدث خلال الأيام الماضية لم يدع لي مجالاً للصمت ، وأجبرني على التصدي للموضوع ثانية من باب الإحساس بأمانة الكلمة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقي ككاتب ومحلل متخصص لديه رصيد معقول من القراء الذين يتابعونه ويثقون في تحليلاته.
وما حدث في السوق هذا الأسبوع كان مفاجأة للكثيرين الذين راهنوا منذ البداية على دخول غير القطريين للسوق، فاندفعوا للشراء وسحبوا الأسعار إلى مستويات خيالية في فترة قصيرة جداً. وعندما كنت وغيري من المحللين نحذر من عاقبة هذا الإندفاع السريع على صغار المستثمرين بالذات، كان البعض يسفه هذه الآراء ويقلل من أهمية هذه التحذيرات، ويصفنا بالمتشائمين. الجدير بالذكر أن آخر صيحة تحذير قد أطلقتها في المحاضرة التي قدمتها مع الزميل عبدالله طاهر في نادي الجسرة يوم 13/3/2003، وفي برنامج إحداثيات اقتصادية بتلفزيون قطر مع الصديق الدكتور خالد شمس والأخ محمد الهيدوس يوم 20/3.
وكان من خلاصة ما قلته في هاتين المناسبتين أن مؤشر سوق الدوحة قد ارتفع بما نسبته 70% في نحو عشرة أسابيع فقط، وأن أسعار أسهم معظم الشركات قد تضاعفت ما بين مرة وأربع مرات في هذه الفترة المحدودة. وقلت أيضاً ؛ إن جزءاً مهماً من هذا الإرتفاع كان له ما يبرره، سواء لجهة الأرباح التي ستوزعها الشركات، أو الزيادات المقترحة على رؤوس أموالها وما يوفره ذلك من اكتتابات بأسعار منخفضة، أو بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العام في البلاد. إلا أن ذلك كله لم يكن كافياً لتبرير كامل الارتفاع الكبير والسريع في الأسعار، وقلت عندئذٍ إن تصحيحاً في أسعار الأسهم يبدو واجباً خلال الأسابيع التالية، وقدرت هذا التصحيح بما نسبته 30% من أعلى ارتفاع وصله المؤشر أو سعر أي سهم. وتوقعت لذلك أن ينخفض المؤشر إلى ما بين 8500 -9000 نقطة قبل أن يواصل ارتفاعه.
وكان الرأي أن مثل هذا التصحيح شيئ صحي ومعتاد في الأسواق العالميه وهو ما يوفر فرصة لجني الأرباح من ناحية، ويجعل الأسعار مناسبة للشراء في دورة جديدة من جهة أخرى. وقد حدث أن الأجانب عندما دخلوا السوق هذا الأسبوع وجدوا الأسعار مرتفعة بأكثر مما تعكسه الأوضاع المالية للشركات، فأحجموا عن الشراء وكان في إحجامهم صدمة للمضاربين من القطريين فاندفعوا يبيعون بقوة مما أوجد في السوق واقعاً صعباً يمكن تلخيصه بالآتي:
أن هناك 4.7 مليون سهم معروضة للبيع يقابلها طلب صفري على جميع أسهم الشركات عدا واحدة أو اثنتين!!! وهذا وضع لم يسبق له مثيل. وأن حجم التداول على الأسهم كان في حدود 375 ألف سهم أو 7.5% من حجم التداول أيام الذروة. وأن قيمة الأسهم المتداولة لا تزيد عن 92 مليون مليون ريال مقارنة بـ 500-600 مليون ريال يومياً قبل أيام فقط.
هذا الوضع يُنذر بمزيد من الانخفاض في الأيام التالية بحيث قد لا يتوقف التراجع في الأسعار إلا إذا عاد المستثمرون الكبار الذين سحبوا الأسعار إلى أعلى إلى السوق ثانية رحمة بالصغار الذين دخل الكثيرون منهم للسوق في الأيام الأخيرة للفترة الذهبية لما كان يعرف بـ لمت أب، ليجدوا أنفسهم محشورين في السوق وهي تعمل لمت داون دونما قدرة على الخروج من السوق ولو بخسارة معقولة.
والسؤال الذي يطرحه الخاسرون الآن هو ما إذا كان عليهم الإنتظار حتى تعود السوق ثانية إلى مستوياتها السابقة فيخرجون مثلما دخلوا أم أن تلك الأسعار لن تعود ثانية في الأجل القريب مما يكبدهم خسائر أكبر لو انتظروا؟ ويزداد إلحاح هذا السؤال عند الذين تنتظرهم في الأجل القريب التزامات مالية أخرى لا ترحم.
وقد قلت لمن سألني إن هناك أسهم شركات معينة ستعود إلى ما كانت عليه وأكثر في غضون شهور، ولكن أسعار أسهم شركات أخرى لن تفعل ذلك لأنها استنفدت كل مبرراتها للصعود. وعلى المضارب الخاسر أن يسعى للتقليل من خسارته العاجلة بطرح جزء من أسهمه للبيع وأن يبقي على الجزء الآخر حتى يتمكن من الصمود. أما المستثمر القوي فبإمكانه الصبر على محنة التراجع الحالية التي ستأكل جانباً مما حققه من أرباح نظرية، وأن توزيع الأدوار بين المضاربين والمستثمرين قد يساعد في إعادة التوازن المفقود للسوق.
على أن من الضروري في ظل الأوضاع القائمة في السوق القطري أن تنظر إدارة السوق ولجنته العليا في حجم التعاملات التي يقوم بها الأفراد أو مجموعات معينه من المستثمرين بحيث لا يُسمح لهم بإحداث ربكة أوخضة في الأسعار إلى أعلى أو إلى أسفل في فترات زمنية متتالية.
إن مثل هذه التحركات تمكن الكبار من تحقيق أرباح سريعة يدفع ثمنها الصغار الذين تنقصهم الخبرة والدراية.
ملاحظة ما تقدم أعلاه في المقال يعبر عن رأيي الشخصي وأقوله توخياً للصالح العام.
بقلم : بشير الكحلوت
http://www.al3nabi.net/upload/show.php?pic=23223
كنت قد قررت الابتعاد عن الكتابة في موضوع الأسهم القطرية بعد أن أوشك الحديث عنها أن يسبب لي مشاكل عويصة مع إحدى الجهات الحكومية. وقد توقفت بالفعل عن كتابة التحليلات اليومية عن نشاط الأسهم على موقعي على الإنترنت منذ قرابة الشهر وتطرقت في عمودي الأسبوعي في جريدة الشرق إلى موضوعات اقتصادية أخرى عن الموازنة العامة للدولة وعن أسعار النفط. وكنت ولا أزال أفضل أن أبقى بعيداً عن الأسهم في هذه الفترة غير العادية من تاريخ السوق على الأقل، إلا أن ما حدث خلال الأيام الماضية لم يدع لي مجالاً للصمت ، وأجبرني على التصدي للموضوع ثانية من باب الإحساس بأمانة الكلمة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقي ككاتب ومحلل متخصص لديه رصيد معقول من القراء الذين يتابعونه ويثقون في تحليلاته.
وما حدث في السوق هذا الأسبوع كان مفاجأة للكثيرين الذين راهنوا منذ البداية على دخول غير القطريين للسوق، فاندفعوا للشراء وسحبوا الأسعار إلى مستويات خيالية في فترة قصيرة جداً. وعندما كنت وغيري من المحللين نحذر من عاقبة هذا الإندفاع السريع على صغار المستثمرين بالذات، كان البعض يسفه هذه الآراء ويقلل من أهمية هذه التحذيرات، ويصفنا بالمتشائمين. الجدير بالذكر أن آخر صيحة تحذير قد أطلقتها في المحاضرة التي قدمتها مع الزميل عبدالله طاهر في نادي الجسرة يوم 13/3/2003، وفي برنامج إحداثيات اقتصادية بتلفزيون قطر مع الصديق الدكتور خالد شمس والأخ محمد الهيدوس يوم 20/3.
وكان من خلاصة ما قلته في هاتين المناسبتين أن مؤشر سوق الدوحة قد ارتفع بما نسبته 70% في نحو عشرة أسابيع فقط، وأن أسعار أسهم معظم الشركات قد تضاعفت ما بين مرة وأربع مرات في هذه الفترة المحدودة. وقلت أيضاً ؛ إن جزءاً مهماً من هذا الإرتفاع كان له ما يبرره، سواء لجهة الأرباح التي ستوزعها الشركات، أو الزيادات المقترحة على رؤوس أموالها وما يوفره ذلك من اكتتابات بأسعار منخفضة، أو بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العام في البلاد. إلا أن ذلك كله لم يكن كافياً لتبرير كامل الارتفاع الكبير والسريع في الأسعار، وقلت عندئذٍ إن تصحيحاً في أسعار الأسهم يبدو واجباً خلال الأسابيع التالية، وقدرت هذا التصحيح بما نسبته 30% من أعلى ارتفاع وصله المؤشر أو سعر أي سهم. وتوقعت لذلك أن ينخفض المؤشر إلى ما بين 8500 -9000 نقطة قبل أن يواصل ارتفاعه.
وكان الرأي أن مثل هذا التصحيح شيئ صحي ومعتاد في الأسواق العالميه وهو ما يوفر فرصة لجني الأرباح من ناحية، ويجعل الأسعار مناسبة للشراء في دورة جديدة من جهة أخرى. وقد حدث أن الأجانب عندما دخلوا السوق هذا الأسبوع وجدوا الأسعار مرتفعة بأكثر مما تعكسه الأوضاع المالية للشركات، فأحجموا عن الشراء وكان في إحجامهم صدمة للمضاربين من القطريين فاندفعوا يبيعون بقوة مما أوجد في السوق واقعاً صعباً يمكن تلخيصه بالآتي:
أن هناك 4.7 مليون سهم معروضة للبيع يقابلها طلب صفري على جميع أسهم الشركات عدا واحدة أو اثنتين!!! وهذا وضع لم يسبق له مثيل. وأن حجم التداول على الأسهم كان في حدود 375 ألف سهم أو 7.5% من حجم التداول أيام الذروة. وأن قيمة الأسهم المتداولة لا تزيد عن 92 مليون مليون ريال مقارنة بـ 500-600 مليون ريال يومياً قبل أيام فقط.
هذا الوضع يُنذر بمزيد من الانخفاض في الأيام التالية بحيث قد لا يتوقف التراجع في الأسعار إلا إذا عاد المستثمرون الكبار الذين سحبوا الأسعار إلى أعلى إلى السوق ثانية رحمة بالصغار الذين دخل الكثيرون منهم للسوق في الأيام الأخيرة للفترة الذهبية لما كان يعرف بـ لمت أب، ليجدوا أنفسهم محشورين في السوق وهي تعمل لمت داون دونما قدرة على الخروج من السوق ولو بخسارة معقولة.
والسؤال الذي يطرحه الخاسرون الآن هو ما إذا كان عليهم الإنتظار حتى تعود السوق ثانية إلى مستوياتها السابقة فيخرجون مثلما دخلوا أم أن تلك الأسعار لن تعود ثانية في الأجل القريب مما يكبدهم خسائر أكبر لو انتظروا؟ ويزداد إلحاح هذا السؤال عند الذين تنتظرهم في الأجل القريب التزامات مالية أخرى لا ترحم.
وقد قلت لمن سألني إن هناك أسهم شركات معينة ستعود إلى ما كانت عليه وأكثر في غضون شهور، ولكن أسعار أسهم شركات أخرى لن تفعل ذلك لأنها استنفدت كل مبرراتها للصعود. وعلى المضارب الخاسر أن يسعى للتقليل من خسارته العاجلة بطرح جزء من أسهمه للبيع وأن يبقي على الجزء الآخر حتى يتمكن من الصمود. أما المستثمر القوي فبإمكانه الصبر على محنة التراجع الحالية التي ستأكل جانباً مما حققه من أرباح نظرية، وأن توزيع الأدوار بين المضاربين والمستثمرين قد يساعد في إعادة التوازن المفقود للسوق.
على أن من الضروري في ظل الأوضاع القائمة في السوق القطري أن تنظر إدارة السوق ولجنته العليا في حجم التعاملات التي يقوم بها الأفراد أو مجموعات معينه من المستثمرين بحيث لا يُسمح لهم بإحداث ربكة أوخضة في الأسعار إلى أعلى أو إلى أسفل في فترات زمنية متتالية.
إن مثل هذه التحركات تمكن الكبار من تحقيق أرباح سريعة يدفع ثمنها الصغار الذين تنقصهم الخبرة والدراية.
ملاحظة ما تقدم أعلاه في المقال يعبر عن رأيي الشخصي وأقوله توخياً للصالح العام.