مغروور قطر
12-07-2009, 11:12 PM
الانتعاش في ألمانيا يواجه مشاكل ائتمانية
Sun Jul 12, 2009 5:02pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] برلين (رويترز) - تتحدث عناوين الأخبار عن انتعاش اقتصادي لكن هانيس هيسه العضو المنتدب لاتحاد الصناعات الهندسية الالماني (في.دي.ام.ايه) يرى أن التمويل لايزال مشكلة رئيسية ويقول "الأوضاع بالغة الصعوبة."
ويقول اتحاد الصناعات الهندسية الذي يضم بين أعضائه شركتي سيمنز وفولكسفاجن ان المشاريع الجديدة تعرضت لتراجع حاد هذا العام.
وأصبح شح القروض التي من شأنها أن تساعد الشركات في التغلب على الأزمة مشكلة جديدة يلقي فيها صناع السياسات باللوم على تردد البنوك.
وأظهرت استطلاع للرأي نشر في عدد السادس من يوليو تموز لصحيفة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الاسبوعية أن نحو 57 بالمئة من الشركات تشعر بأزمة ائتمان.
وفي مارس اذار أفاد خمسة بالمئة فقط بوجود صعوبة في الحصول على الائتمان.
وتعود خيبة الأمل الى أسباب من بينها قيام البنك المركزي الاوروبي أواخر الشهر الماضي بضخ تمويل منخفض الفائدة لاجل عام واحد بلغت قيمته 442 مليار يورو (615.2 مليار دولار) في أسواق النقد - وهي أكبر عملية ضخ من نوعها على الاطلاق - لكن ثمار ذلك لم تتساقط على رجال الاعمال والمستثمرين.
وقال يورجن مايكلز الاقتصادي ببنك سيتي جروب "انها مشكلة على نطاق منطقة اليورو بأسرها ومن ثم فمسألة أزمة الائتمان هذه تعد قضية كبيرة بالنسبة للمركزي الاوروبي .. انها عقبة كبيرة جدا في وجه الانتعاش."
ورغم الاعتراضات التي تثيرها المشكلة من جانب صناع السياسات بمن فيهم جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي وبير شتاينبروك وزير المالية الالماني على اختزان البنوك للسيولة النقدية الا أنه لا اتفاق حتى الان بشأن الطريقو المثلى لزيادة تدفق القروض.
وتحذر رابطة المصدرين الالمان (بي.جي.ايه) من أن الشركات الالمانية قد تتعرض لخطر "أزمة ائتمان واسعة النطاق" بنهاية الصيف ما شأنه أن يقوض أي انتعاش وأن يطيل أمد أسوأ ركود يشهده أكبر اقتصادات أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
وحث كل من تريشيه وشتاينبروك البنوك التجارية على أن تتيح لباقي القطاعات الاقتصادية السيولة التي حصلت عليها من المركزي الاوروبي والتي يعتقد شتاينبروك أنها وجهت لاسواق الصرف الاجني والسندات الحكومية والاسهم بدلا من اقراضها للشركات.
وطالب تريشيه أيضا البنوك بالوفاء بمسؤولياتها ودعم "الاقتصاد الحقيقي".
وتواجه البنوك الالمانية موقفا حرجا فقد تضررت بشدة من جراء الازمة العالمية كما أن لديها أصولا رديئة بمليارات اليورو. وفي ظل تركيز البنوك على دعم قاعدتها الرأسمالية فانها تتجنب توفير قروض كبيرة طويلة المدى.
وأظهرت دراسات مسحية في منطقة اليورو ضعف الطلب على الاقراض الا أن مصرفيين كبارا يقولون ان القروض المشتركة طويلة الاجل يصعب الحصول عليها بسبب مبالغة البنوك في تجنب المخاطر.
وتعتزم الحكومة الالمانية إنشاء بنك لجمع الاصول الرديئة لمساعدة البنوك على تحويل مشاكل الاصول بعيدا عن ميزانياتها.
كما أنشأت ألمانيا صندوقا بقيمة 115 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من جراء الازمة. الا أن نوربرت فينكلجوهان عضو مجلس ادارة مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تتولى مراجعة طلبات الحصول على ضمانات القروض الحكومية قال ان حصول الشركات الصغيرة على المساعدات أصبح أكثر صعوبة.
وقال كليمنس فاوست رئيس المجلس الاستشاري الاكاديمي بوزارة المالية انه تم إساءة توجيه السياسات بصورة جزئية.
وقال "كنت أفضل اجبار البنوك على زيادة رؤوس أموالها تمشيا مع النموذج البريطاني والامريكي .. لم يحدث هذا في ألمانيا."
وقال البنك المركزي الاوروبي في تقرير الاستقرار المالي الذي صدر في منتصف يونيو حزيران ان من المرجح أن تحتاج بنوك منطقة اليورو الى اسقاط 283 مليار دولار إضافية على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة.
Sun Jul 12, 2009 5:02pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] برلين (رويترز) - تتحدث عناوين الأخبار عن انتعاش اقتصادي لكن هانيس هيسه العضو المنتدب لاتحاد الصناعات الهندسية الالماني (في.دي.ام.ايه) يرى أن التمويل لايزال مشكلة رئيسية ويقول "الأوضاع بالغة الصعوبة."
ويقول اتحاد الصناعات الهندسية الذي يضم بين أعضائه شركتي سيمنز وفولكسفاجن ان المشاريع الجديدة تعرضت لتراجع حاد هذا العام.
وأصبح شح القروض التي من شأنها أن تساعد الشركات في التغلب على الأزمة مشكلة جديدة يلقي فيها صناع السياسات باللوم على تردد البنوك.
وأظهرت استطلاع للرأي نشر في عدد السادس من يوليو تموز لصحيفة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الاسبوعية أن نحو 57 بالمئة من الشركات تشعر بأزمة ائتمان.
وفي مارس اذار أفاد خمسة بالمئة فقط بوجود صعوبة في الحصول على الائتمان.
وتعود خيبة الأمل الى أسباب من بينها قيام البنك المركزي الاوروبي أواخر الشهر الماضي بضخ تمويل منخفض الفائدة لاجل عام واحد بلغت قيمته 442 مليار يورو (615.2 مليار دولار) في أسواق النقد - وهي أكبر عملية ضخ من نوعها على الاطلاق - لكن ثمار ذلك لم تتساقط على رجال الاعمال والمستثمرين.
وقال يورجن مايكلز الاقتصادي ببنك سيتي جروب "انها مشكلة على نطاق منطقة اليورو بأسرها ومن ثم فمسألة أزمة الائتمان هذه تعد قضية كبيرة بالنسبة للمركزي الاوروبي .. انها عقبة كبيرة جدا في وجه الانتعاش."
ورغم الاعتراضات التي تثيرها المشكلة من جانب صناع السياسات بمن فيهم جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي وبير شتاينبروك وزير المالية الالماني على اختزان البنوك للسيولة النقدية الا أنه لا اتفاق حتى الان بشأن الطريقو المثلى لزيادة تدفق القروض.
وتحذر رابطة المصدرين الالمان (بي.جي.ايه) من أن الشركات الالمانية قد تتعرض لخطر "أزمة ائتمان واسعة النطاق" بنهاية الصيف ما شأنه أن يقوض أي انتعاش وأن يطيل أمد أسوأ ركود يشهده أكبر اقتصادات أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
وحث كل من تريشيه وشتاينبروك البنوك التجارية على أن تتيح لباقي القطاعات الاقتصادية السيولة التي حصلت عليها من المركزي الاوروبي والتي يعتقد شتاينبروك أنها وجهت لاسواق الصرف الاجني والسندات الحكومية والاسهم بدلا من اقراضها للشركات.
وطالب تريشيه أيضا البنوك بالوفاء بمسؤولياتها ودعم "الاقتصاد الحقيقي".
وتواجه البنوك الالمانية موقفا حرجا فقد تضررت بشدة من جراء الازمة العالمية كما أن لديها أصولا رديئة بمليارات اليورو. وفي ظل تركيز البنوك على دعم قاعدتها الرأسمالية فانها تتجنب توفير قروض كبيرة طويلة المدى.
وأظهرت دراسات مسحية في منطقة اليورو ضعف الطلب على الاقراض الا أن مصرفيين كبارا يقولون ان القروض المشتركة طويلة الاجل يصعب الحصول عليها بسبب مبالغة البنوك في تجنب المخاطر.
وتعتزم الحكومة الالمانية إنشاء بنك لجمع الاصول الرديئة لمساعدة البنوك على تحويل مشاكل الاصول بعيدا عن ميزانياتها.
كما أنشأت ألمانيا صندوقا بقيمة 115 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من جراء الازمة. الا أن نوربرت فينكلجوهان عضو مجلس ادارة مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تتولى مراجعة طلبات الحصول على ضمانات القروض الحكومية قال ان حصول الشركات الصغيرة على المساعدات أصبح أكثر صعوبة.
وقال كليمنس فاوست رئيس المجلس الاستشاري الاكاديمي بوزارة المالية انه تم إساءة توجيه السياسات بصورة جزئية.
وقال "كنت أفضل اجبار البنوك على زيادة رؤوس أموالها تمشيا مع النموذج البريطاني والامريكي .. لم يحدث هذا في ألمانيا."
وقال البنك المركزي الاوروبي في تقرير الاستقرار المالي الذي صدر في منتصف يونيو حزيران ان من المرجح أن تحتاج بنوك منطقة اليورو الى اسقاط 283 مليار دولار إضافية على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة.