مغروور قطر
13-07-2009, 12:56 PM
الاستئناف» تؤجل الاستئناف ضد المتهمين في قضية اكتتاب أسهم «بوبيان» إلى 11 أكتوبر
الرأي العام 13/07/2009
أجلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة القاضي ببراءة 24 شخصا من بينهم نواب وشخصيات سياسية واقتصادية من تهمة التزوير في أوراق بنكية في قضية اكتتاب اسهم بنك بوبيان الى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاعلان المتهمين.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين تهم التزوير في أوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث ان من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة أحد البنوك وعددا من التجار ونائبا في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الامة، وأسندت الى المتهمين من الأول الى الحادي عشر أنهم ارتكبوا تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها الى البنك التجاري، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق أحد الفروع على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودوّنوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في (الفرع الرئيسي) التابع للبنك وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى أحد الفروع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
يذكر ان قضية بنك بوبيان نظرتها محكمة التمييز وقضت باعادتها لمحكمة أول للفصل فيها.
الرأي العام 13/07/2009
أجلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة القاضي ببراءة 24 شخصا من بينهم نواب وشخصيات سياسية واقتصادية من تهمة التزوير في أوراق بنكية في قضية اكتتاب اسهم بنك بوبيان الى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاعلان المتهمين.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين تهم التزوير في أوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث ان من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة أحد البنوك وعددا من التجار ونائبا في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الامة، وأسندت الى المتهمين من الأول الى الحادي عشر أنهم ارتكبوا تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها الى البنك التجاري، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق أحد الفروع على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودوّنوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في (الفرع الرئيسي) التابع للبنك وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى أحد الفروع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
يذكر ان قضية بنك بوبيان نظرتها محكمة التمييز وقضت باعادتها لمحكمة أول للفصل فيها.