مغروور قطر
13-07-2009, 03:26 PM
ادارة بورصة الكويت تصدر قرارا اداريا بشأن تسوية الالتزامات المترتبة على التداول
كونا 13/07/2009
اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اليوم قرارا اداريا بشأن متابعة تنفيذ وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الاوراق المالية.
واوضحت الادارة في بيان صحافي ان القرار تضمن تسع مواد تشريعية تعالج مجمل الجوانب الخاصة بعمليات التسوية في سبيل تعزيز استقرار السوق وتنظيم كافة شؤونه بين المتعاملين فيه.
وافادت ان القرار ينص في احدى مواده على الزام شركات الوساطة المقيدة بالسوق التأكد من ملكية المتعاملين للاوراق المالية التي يرغبون ببيعها والتأكد من قدرتهم على الوفاء بثمن الاوراق التي يرغبون بشرائها.
وبينت الادارة انها الزمت في هذا القرار المتعاملين بتغطية الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم لحسابهم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء في موعد لايتجاوز الساعة ال11 صباح اليوم التالي في حين ان الصفقات التي تتم يوم الخميس تغطى من قبل المتعاملين في موعد اقصاه ال30ر1 بعد الظهر في اليوم ذاته ضيفة ان من يتأخر عن هذه المواعيد سيكون مستحقا للغرامة المالية.
واضافت انه يجوز لشركات الوساطة بموجب هذا القرار اعادة بيع الاسهم المشتراه او شراء اسهم بديلة عن الاسهم المباعة لسداد مستحقات غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة في كما هو مفصل في الفقرة السابقة.
واشارت الادارة الى انه لايجوز لشركات الوساطة تنفيذ الاوامر الصادرة من اصحاب الحسابات المدنية الا اذا قاموا بالوفاء بما عليهم من التزامات موضحة ان نظام ضمان عمليات الوساطة بتغطية الحسابات المدنية لحين سداد هذه الالتزامات من قبل العميل او وسيطه.
كونا 13/07/2009
اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اليوم قرارا اداريا بشأن متابعة تنفيذ وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الاوراق المالية.
واوضحت الادارة في بيان صحافي ان القرار تضمن تسع مواد تشريعية تعالج مجمل الجوانب الخاصة بعمليات التسوية في سبيل تعزيز استقرار السوق وتنظيم كافة شؤونه بين المتعاملين فيه.
وافادت ان القرار ينص في احدى مواده على الزام شركات الوساطة المقيدة بالسوق التأكد من ملكية المتعاملين للاوراق المالية التي يرغبون ببيعها والتأكد من قدرتهم على الوفاء بثمن الاوراق التي يرغبون بشرائها.
وبينت الادارة انها الزمت في هذا القرار المتعاملين بتغطية الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم لحسابهم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء في موعد لايتجاوز الساعة ال11 صباح اليوم التالي في حين ان الصفقات التي تتم يوم الخميس تغطى من قبل المتعاملين في موعد اقصاه ال30ر1 بعد الظهر في اليوم ذاته ضيفة ان من يتأخر عن هذه المواعيد سيكون مستحقا للغرامة المالية.
واضافت انه يجوز لشركات الوساطة بموجب هذا القرار اعادة بيع الاسهم المشتراه او شراء اسهم بديلة عن الاسهم المباعة لسداد مستحقات غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة في كما هو مفصل في الفقرة السابقة.
واشارت الادارة الى انه لايجوز لشركات الوساطة تنفيذ الاوامر الصادرة من اصحاب الحسابات المدنية الا اذا قاموا بالوفاء بما عليهم من التزامات موضحة ان نظام ضمان عمليات الوساطة بتغطية الحسابات المدنية لحين سداد هذه الالتزامات من قبل العميل او وسيطه.