مغروور قطر
13-07-2009, 08:30 PM
نخيل دبي تراجع شروط سندات اسلامية بقيمة 750 مليون دولار
رويترز 13/07/2009
قالت نخيل العقارية التي تتخذ من دبي مقرا يوم الاثنين انها تراجع شروط استرداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار يحين موعد استحقاقها عام 2011 وذلك وسط مخاوف في السوق بشأن الطريقة التي ستسدد بها الشركة ديونها.
ولدى الشركة المملوكة لحكومة دبي والتي تبنى جزرا صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الامارة سندات اسلامية أخرى بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق في ديسمبر كانون الاول وثمة تساؤلات بشأن خطط الحكومة لهذه السندات.
وقالت نخيل في بيان ان الامر يتعلق بفرق طفيف في معادلة سعر الاسترداد المعروضة على حملة الصكوك وبين المعادلة النهائية المستخدمة في نشرة الاكتتاب وذلك في اشارة الى مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز كانت قد صدرت في وقت سابق عن دويتشه بنك وكيل السداد الرئيسي.
ولم تذكر نخيل سبب مراجعة شروط الاسترداد عندما اتصلت بها رويترز.
وأضافت الشركة أن الاختلاف طفيف وفي صالح حملة الصكوك. وأشارت الى أنه لا يشترط الحصول على موافقة حاملي الصكوك قبل اجراء التعديل لكنها أضافت أن مدير الصفقة أراد ابلاغهم قبل الموافقة الرسمية.
وبحسب مذكرة البنك تستحق الدفعة التالية لاصدار السندات في 16 يوليو تموز بينما تستحق الدفعة الاخيرة في 16 يناير كانون الثاني 2011.
وقال زياد شعبان المدير بقسم ادارة الاصول لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي ان هناك تباينا في حساب قسائم الفوائد الملحقة بالسندات في كل من وثيقة الشروط ونشرة الاصدار وان هدف التعديل المقترح هو تصحيح ذلك.
كانت نخيل قالت في مايو أيار انها تحصل على تمويل من حكومة دبي مع سعيها لاستكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها القائمة.
وأفادت صحيفة ذي ناشونال الاسبوع الماضي أن الشركة التي تضررت بشدة من جراء الازمة المالية العالمية استغنت عن 400 وظيفة بعدما استغنت عن 500 وظيفة أخرى العام الماضي في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع العقاري للامارة والذي كان مزدهرا يوما.
رويترز 13/07/2009
قالت نخيل العقارية التي تتخذ من دبي مقرا يوم الاثنين انها تراجع شروط استرداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار يحين موعد استحقاقها عام 2011 وذلك وسط مخاوف في السوق بشأن الطريقة التي ستسدد بها الشركة ديونها.
ولدى الشركة المملوكة لحكومة دبي والتي تبنى جزرا صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الامارة سندات اسلامية أخرى بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق في ديسمبر كانون الاول وثمة تساؤلات بشأن خطط الحكومة لهذه السندات.
وقالت نخيل في بيان ان الامر يتعلق بفرق طفيف في معادلة سعر الاسترداد المعروضة على حملة الصكوك وبين المعادلة النهائية المستخدمة في نشرة الاكتتاب وذلك في اشارة الى مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز كانت قد صدرت في وقت سابق عن دويتشه بنك وكيل السداد الرئيسي.
ولم تذكر نخيل سبب مراجعة شروط الاسترداد عندما اتصلت بها رويترز.
وأضافت الشركة أن الاختلاف طفيف وفي صالح حملة الصكوك. وأشارت الى أنه لا يشترط الحصول على موافقة حاملي الصكوك قبل اجراء التعديل لكنها أضافت أن مدير الصفقة أراد ابلاغهم قبل الموافقة الرسمية.
وبحسب مذكرة البنك تستحق الدفعة التالية لاصدار السندات في 16 يوليو تموز بينما تستحق الدفعة الاخيرة في 16 يناير كانون الثاني 2011.
وقال زياد شعبان المدير بقسم ادارة الاصول لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي ان هناك تباينا في حساب قسائم الفوائد الملحقة بالسندات في كل من وثيقة الشروط ونشرة الاصدار وان هدف التعديل المقترح هو تصحيح ذلك.
كانت نخيل قالت في مايو أيار انها تحصل على تمويل من حكومة دبي مع سعيها لاستكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها القائمة.
وأفادت صحيفة ذي ناشونال الاسبوع الماضي أن الشركة التي تضررت بشدة من جراء الازمة المالية العالمية استغنت عن 400 وظيفة بعدما استغنت عن 500 وظيفة أخرى العام الماضي في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع العقاري للامارة والذي كان مزدهرا يوما.