المطلوب من شركات الوساطة المالية تطوير نفسها لمواجهة المنافسة

[Love143]

سعيد بن عبيد آل مكتوم المدير العام لشركة "ميرشنت سكيورتيز"لـ البيان الاقتصادي:
المطلوب من شركات الوساطة المالية تطوير نفسها لمواجهة المنافسة




أنهت أسواق المال عامها المنصرم2005 بتحقيق نتائج ذهبية حققت من خلالها جميع القطاعات المدرجة مكاسب سوقية بلغت قيمتها 519.68 مليار درهم بنمو بلغت نسبته %162.4، تلك النتائج القياسية شجعت على دخول عدد من شركات الوساطة المالية في أسواق المال بالدولة.


»البيان« التقت الشيخ سعيد بن عبيد آل مكتوم المدير العام لشركة »ميرشنت سكيورتيز« والتي أعلنت مؤخرا عن انطلاقها لتقديم خدمات للمستثمرين في أسواق المال المحلية حيث تم ربط تلك الخدمات مع الأسواق المالية بالدولة في خطوة من شأنها منح تميز أكبر لشركة ميرشنت سكيورتيز.


وفي حديثنا مع الشيخ سعيد بن عبيد آل مكتوم حدثنا بنبرة متفائلة عن تطلعاته وآماله بتحقيق ميرشنت سكيورتيز لنجاحات كبيرة وتميز واضح في أسواق المال بالدولة مستعينا بخبراته المصرفية الطويلة.


وبفريق عمل يتمتع بخبرات وإمكانيات عالية. كما تطرقنا في حديثنا معه إلى تقييمه لأسواق المال بالدولة وتوقعاته بشأن مستقبل تلك الأسواق خلال هذا العام.


وأكد المدير العام لشركة »ميرشنت سكيورتيز« أن النمو الحاصل في أسواق المال هو نتاج سياسة الحكومة التي تشجع الجميع على الاستثمار في أسواق الدولة. كذلك نجد أن الجميع لديهم رغبة قوية في الاستثمار وهذا نابع من إحساسهم بالأمن المستتب والذي تتمتع به الإمارات، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي، التجاري والمالي بالدولة.


والذي يدفع بالعديد من الناس للاستثمار سواء في قطاع العقارات، الأسهم أو التجارة العامة، أيضا التسهيلات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة للمستثمرين العرب والأجانب والتي انعكست إيجابيا على أسواق الدولة.


وأعرب عن تفاؤله الشديد، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون السنة الجديدة سنة خير ونمو خاصة في ظل الأداء الجيد والطيب للشركات، وخاصة شركة إعمار.


حيث كان أداؤها ممتازاً خلال العام المنصرم، كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة دبي للاستثمار وأخبارها الطيبة، أيضا باقي الشركات بالدولة كان مجمل مستويات أداء أعمالها وتوزيعات أرباحها تبشر بالخير وأتوقع صعودا للأسهم بشكل عام خلال الأسابيع المقبلة.


وفيما يلي نص الحوار:


٭ ما هي الدوافع وراء إنشاء ميرشنت سكيورتيز؟


ـــ الفكرة جاءتنا خلال العام الماضي حيث رأينا أن هناك ضغوطات كبيرة على الوسطاء في الأسواق المالية بالدولة والمتمثلة في صعوبة اتصال المستثمرين بهؤلاء الوسطاء خلال عمليات البيع والشراء كنتيجة للضغط الكبير الواقع على كاهل هؤلاء الوسطاء، لذلك شرعنا في إنشاء ميرشنت سكيورتيز والتي ستتخصص في تقديم كافة الخدمات للمستثمرين في أسواق المال المحلية.


في حين تم الربط مع أسواق المال المحلية بالدولة لنتمكن من تقديم خدمات على درجة عالية من التميز للمستثمرين، فيما حصلنا على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.


بشأن أنشطة الشركة للانطلاق والعمل بالسوق المحلية، ونتوقع أن تجتذب الخدمات التي تقدمها الشركة عدداً كبيراً من المستثمرين .


والذين عادة ما يواجهون العديد من الصعوبات ابتداء من صعوبة الاتصال بالوسطاء والذي يسبب فوات الفرصة عليهم في بعض الأحيان بالإضافة إلى العناء والمشقة التي يواجهها المستثمرون في إيجاد مواقف لمركباتهم في السوق المالي.


٭ ما هو تقييمكم لأسواق المال بالدولة خلال العام المنصرم وما هي توقعاتكم لهذا العام؟


ـــ النمو الحاصل في أسواق المال هو نتاج سياسة حكومتنا الرشيدة والتي تشجع الجميع على الاستثمار في أسواق الدولة، كذلك نجد أن الجميع لديهم رغبة قوية في الاستثمار وهذا نابع من إحساسهم بالأمن المستتب والذي تتمتع به دولة الإمارات ولله الحمد مما ينعكس على الوضع الاقتصادي، التجاري والمالي بالدولة.


والذي يدفع بالعديد من الناس للاستثمار سواء في قطاع العقارات، الأسهم أو التجارة العامة، أيضا التسهيلات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة للمستثمرين العرب والأجانب.


والتي انعكست إيجابيا على أسواق الدولة، وأنا شخصيا متفائل جدا وأتوقع أن تكون السنة الجديدة سنة خير ونمو خاصة في ظل الأداء الجيد والطيب للشركات، وخاصة شركة إعمار .


حيث كان أداؤها ممتازاً خلال العام المنصرم ولله الحمد، كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة دبي للاستثمار وأخبارها الطيبة، أيضا باقي الشركات بالدولة كان مجمل مستويات أداء أعمالها وتوزيعات أرباحها تبشر بالخير وأتوقع صعودا للأسهم بشكل عام خلال الأسابيع المقبلة.


٭ هل تشمل الخدمات التي تقدمونها كلاً من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وكيف تنظرون لمشروع دمج السوقين معا؟


ـــ رخصة عمل شركتنا تشمل كلاً من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وشروطنا مستوفاة ولله الحمد، وفكرة دمج السوقين جيدة وستسهل بلا شك عملية التداول بالنسبة للأفراد وأي أمر من شأنه تسهيل عملية التداول للمستثمرين سنؤيده بلا شك لأنه سيخدم حاجة المستثمرين بالدرجة الأولى ويحقق نجاحات أكبر للدولة.


٭ قرار هيئة الأوراق المالية مؤخرا بفتح الباب أمام مواطني دول مجلس التعاون لتأسيس شركات وساطة مالية بالدولة ، هل أنتم من مؤيدي ذلك القرار؟


ـــ نتمنى أن يخدم أي قرار جديد الصالح العام بالدرجة الأولى.


٭ كيف تصفون الخطوة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص نسبة 20% للاكتتاب العام في سوق دبي المالي؟


ـــ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله هو دائما سباق للخير وهذا القرار سيفيد الناس بشكل كبير جدا، وهو أمر ليس بغريب على سموه والذي طالما سعى لفعل الخير لما يحقق فائدة للجمهور.


٭ ما النصيحة التي تسديها للمستثمرين بشكل عام؟


ـــ بالنسبة للإخوان المستثمرين يجب أن يحددوا نوع الأسهم التي يرغبون بشرائها، فهناك على سبيل المثال شركات يتم دخول المتداول بها كمضارب وأخرى كمستثمر لذلك انصح من يدخل تلك الشركات كمستثمر بأن يتحلى بالصبر لتحقيق الربح المنشود.


أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي أن الشيء بقدر التوقعات، أي بقدر التوقعات والأرباح علينا أن نتوقع العكس، والسهم مهما علا صعوده لا يمكنه الاستمرار في ذلك الصعود إلى ما لا نهاية سيكون هناك حد لهذا الصعود.


لذلك أقول إن قرار شراء السهم أمر راجع في نهاية الأمر وبالدرجة الأولى للمستثمر وحده، وعلى المستثمر أن يدخل في عملية الشراء للسهم عن اقتناع شخصي تام دون الاعتماد على ما قد تتناثره الإشاعات.

[Love143]

تابع



حيث إن هناك وللأسف الكثير من المستثمرين يعتمدون على الإشاعات في عمليات بيعهم وشرائهم للأسهم وهو ما يعرف بسياسة »القطيع«، تلك السياسة أحيانا قد تكون مفيدة وقد لا تكون في كثير من الأحيان، وما أقصده هو أن على المستثمر توخي الحذر في تعامله مع الأسهم.


وأن تكون لديه خلفية عن الشركات التي تطرح تلك الأسهم وعن أداء تلك الشركات، ويجب أن يحدد منذ لحظة دخوله للسوق إن كان سيدخل في أسهم المضاربة والتي عادة ما تكون رخيصة ونتائجها سريعة أو أسهم الاستثمار والتي تحتاج إلى صبر وبال طويل.


٭ لاحظنا من خلال تجوالنا في أروقة الشركة أن هناك تواجدا قويا للكوادر الوطنية، هل أنتم بذلك تطبقون ما نادى به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع الكوادر الوطنية ومنحهم فرص عمل أكبر؟


ـــ كما لاحظتم فإن نسبة المواطنين لدينا تقارب 95% ونسعى إن شاء الله لزيادة هذه النسبة في القريب العاجل حيث انه يوجد لدينا ولله الحمد المزيد من الخريجين الجدد تحت التدريب.


٭ هناك شعور بالتشاؤم لدى البعض، فيما يتحدث آخرون عن احتمالات خروج العديد من شركات الوساطة من السوق، كيف تقيمون تلك النظرة التشاؤمية؟


ـــ نحن ضد تلك النظرة التشاؤمية ونحن متفائلون جدا من قدراتنا على تحقيق نجاحات مميزة من خلال تأسيسنا لشركة ميرشنت سكيورتيز والتي ستقدم خدمات مميزة للمستثمرين في أسواق المال.


وأيضا من خلال كفاءة موظفينا وخبراتهم الطويلة في هذا الحقل ، وأيضا من خلال خبرتي الشخصية والتي امتدت إلى تسع سنوات عملت من خلالها مدير إصدار العملة في المصرف المركزي. لذلك نتوقع كفريق أن نتمكن من تحقيق النجاح الذي نصبوا إليه.


٭ هل تعتقدون بأنه قد بات هناك نوع من الإدمان على أسواق المال؟


ـــ ليس إدمانا بل إقبالا أكبر على أسواق المال رغبة في تحقيق أرباح أكثر وأسرع تبعا لخطط المستثمر.


٭ ما هو مستقبل تحويل حلم تأسيس سوق مالي خليجي موحد إلى حقيقة واقعة؟


ـــ مجلس التعاون سوقه واحدة، واقتصاده واحد ويوميا نشهد تقاربا في مشاريع مشتركة وموحدة ما بين تلك الدول، ومشروع تأسيس سوق مالي خليجي موحد سيتحقق أقرب مما نتصور، فدول الخليج آمالها وطموحاتها ومستقبلها واحد.


٭ ماذا عن الشائعات وتأثيراتها على أداء الأسواق؟


ـــ الشائعات والعياذ بالله آفة كل زمان ومكان فالبشر يستخدمونها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا أيضا. الهدف من الشائعات الاقتصادية هو توجيه السوق باتجاه معين كي يتسنى لمطلق الشائعة أن يبيع أو يشتري وهذا ما يطلق عليه البعض هرولة القطيع أو لحاجة في نفس يعقوب.


الطريقة الوحيدة للتأكد من صدق الشائعة تكون بطريقتين، الأولى أن تعرف من الذي أطلقها في الأساس لتعرف قصده وهذا مستحيل لأنها تكون قد تحولت إلى آلاف من المكالمات الهاتفية وآلاف الإيملات والمسجات والطريقة الثانية أن تحاول الاتصال بالشركة التي أطلقت عنها الشائعة.


وتتحدث مع أحد المديرين التنفيذيين الذي يقول لك إنه أول مرة يسمع هذا الكلام أو يقول إن الموضوع راجع لمجلس الإدارة. في هذه الحالة لن يعود بإمكانك إلا أن تتوجه له ولمجلس إدارته بالشكر والتقدير على هذه الشفافية.


٭ ما تقييمكم لوجود المحافظ الاستثمارية في الدولة؟


ـــ بشكل عام تواجدت هذه المحافظ لأنها كانت ولا تزال مطلوبة من قبل شريحة كبيره من المستثمرين الذين لا يجدون الوقت وان وجدوه فالمعلومات والتحليلات المالية معقدة نوعا ما بالنسبة لهم لذلك هم يسيرون على المثل الشعبي الذي يقول (اعط الخباز خبزه ).


هناك نوعان من المحافظ الاستثمارية الأولى والتي تتولى إدارتها المؤسسات المالية الرسمية بالدولة كالمصارف والمؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال الاستثماري أما النوع الآخر التى يتولي إدارتها مجموعة من الأفراد.


حيث يكون ذلك الشخص متفرغاً ومؤهلاً وحاصلاً على ثقة مجموعته وهم بعد أن يتفقوا خطيا لكي يضمنوا حقوقهم ومن ثم يتم دفع نسبة معينة من الأرباح لذلك الشخص وحسب علمي فهذه النسبة تتراوح من 10% إلى 30%.


٭ كيف اثر ارتفاع النفط على النشاطات الاقتصادية في الدولة وهل تتوقعون استمرار الارتفاع خلال هذا العام؟


ـــ مما لا شك فيه أن النفط هو العمود الفقري الذي قامت علية معظم النشاطات الاقتصادية في المنطقة بشكل عام ولكن ولله الحمد نجد الاقتصاد الآن يعتمد أيضا على الصناعة وعلى التسويق السياحي للدولة وهناك تركيز على الخدمات بشكل خاص في الموانئ الجوية والبحرية بما سيكون مردوده ايجابياً إن شاء الله على المجتمع بشكل عام.


هناك نظريات مختلفة حول استمرار الارتفاع في كل قطاع على حدة فمثلا في قطاع البنوك نجد أن بعضها قد حقق زيادة أرباح بنسبة 300% وهذه نسبة عالية بكل المقاييس ولا أتوقع أن تستمر على نفس المعدل ولكن ستظل أرباحهم عالية في كل حال.


حيث إننا دولة فتية وما زلنا ننموا. إذا عدنا لقطاع الإعلانات فإننا سنجد دولة الإمارات قد حصلت على أعلى نسبة في الدول العربية في هذا القطاع الذي لا يزال مستمرا في الصعود.


يجادل الكثير بأن القطاع العقاري قد وصل إلى مرحلة التشبع وأقول بأننا لم نحقق 40% من حاجتنا المستقبلية في هذا المجال واستشهد ببعض المشاريع العملاقة التي تجري على قدما وساق. وهذا النمو في رأيي المتواضع سيستمر إلى ما بعد عام 2020 وربما أكثر.


٭ كيف تنظرون لدور البورصات الخليجية في دعم وتفعيل خطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي؟


ـــ البورصات بشكل عام هي المقياس لأداء الاقتصاد بشكل عام حيث إنها توضح من خلال التداولات الجارية مدى السيولة المتوفرة وتعكس ثقة المستثمرين بشكل عام في شركة أو شركات معينة. لذلك إذا عدنا لموضوع الشفافية فإننا نجد الأسواق المالية توفر هذا الشيء بكل وضوح.


فعلى سبيل المثال قبل تواجد البورصات كان التداول يتم على الأسهم يدويا بالرغم مما كان يشكله ذلك من مخاطر مالية وذلك لان الأسعار كانت تتفاوت بفارق كبير بين بائع وآخر وإذا أراد المستثمر أن يشتري .


أو يبيع سهم معين فكان يعتمد على علاقته الشخصية بدلال معين لتحقيق ذلك أيضا لا ننسى أن العمليات التي ذكرتها أعلاه كانت لا تتم لا خلال أيام مما كان السبب في قلة الثقة في الأسهم حيث لم يكن بإمكان المستثمر الشراء أو التخلص من الأسهم في الوقت الذي يريد.


وأخيرا ونيابة عني وعن الزملاء في شركة ميرشنت سكيورتيز للوساطة المالية المحدودة نتوجه بالشكر لجريدة البيان لإتاحة هذه الفرصة لنا ولدي نصيحة أقدمها للإخوان المستثمرين بشكل عام .


وهي التنويع في محافظهم الاستثمارية مما سيقلل عليهم المخاطر ونقصد هنا بالتنويع في كل القطاعات مثال الأسهم العقارية والصناعية والمصرفية والخدماتية. ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.