QATAR 11
14-07-2009, 06:31 AM
قال تقرير اصدرته مطبوعة الـ «ميدل ايست» ان التنمية السريعة واستغلال الاحتياطات الواسعة من الغاز الطبيعي والتي تدعمها استراتيجية منفتحة على الخارج، والمالية المتوازنة والحاكمية الممتازة جعلت من قطر دولة من الطراز الاول تزخر ببنية تحتية راقية، ويبلغ نصيب دخل الفرد فيها ثاني اعلى دخل فرد في العالم بعد لوكسمبيرغ. وفي 2008 وضع مؤشر التنمية البشرية دخل الفرد في اجمالي الدخل القومي للقوى الشرائية بما يعادل اساس (بي.بي. بي.) في 72,969 دولارا في العام. ويتمتع السكان بخدمات رفاهية وفيرة.
وذكر مصرف استاندر تشارترد البريطاني «تقريرقطر2020»: ان قطر اصبحت اكثر الاقتصادات ديناميكية في دول الخليج. وتغير الاقتصاد خلال العقد الماضي بواسطة سياسة حكومية حاذقة ثاقبة الرؤية، واسعار طاقة مرنة ونمو سريع لصادرات الغاز الطبيعي المسال. وينعكس هذا الاحساس الايجابي بواسطة المصرف الوطني الكويتي الذي قال «تتمتع البلاد بثمار استراتيجية التنمية التي وضعت في التسعينيات والتي زاوجت بين الانفتاح الاقتصادي وخطة تنويع اقتصادية واضحة واصلاحات مؤسسية وديمقراطية».
ويتنبأ بان الدوحة امتصت بشكل ممتاز آثارازمة الائتمان. ومن ثم فإن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الحيوية والطفرة المعمارية لم تتعطل بواسطة ضغوطات الائتمان كما جرى في مناطق اخرى.
وامتدح صندوق النقد الدولي في مادة (6) استشارات عام 2009 الأداء الاقتصادي القطري الكلي القوي المستدام والذي عزز مرونته ازاء الركود العالمي، وذكر التقرير ان سياسات الاقتصاد الكلي الدقيقة تدعم الاستثماروالصادرات مما انتج نموا ثنائي الارقام في كل من قطاع الهيدروكربون وقطاع غير الهيدروكربون مفضيا لفائض ثنائي (موازنة الحكومة وميزان المدفوعات) مما ترك قطر في وضع افضل تجاه الصدمات، بما ذلك تدني اسعار الطاقة.
وسجلت بعض الدول نموا ضعيفا، تقدمت الدوحة إلى الامام يحفزها توسع في انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مصحوبا بنمو قوي في الصناعة والتشييد والخدمات المالية. واشار مصرف استاندر تشارتر «ان الزيادة الكبيرة في صادرات الغاز الطبيعي تعتبر المنقذ لقطر»، وان تقترب من نمو يصل إلى 9 في المائة في اجمالي الناتج المحلي في هذه البيئة الاقتصادية يعتبر شيئا مذهلا». ايضا يتصور مصرف قطر المركزي المقرض الاول في الدولة نموا حقيقيا في اجمالي الناتج المحلي يصل 11 في المائة في هذا العام ويصل إلى 21,5 في المائة بحلول عام 2010. وفي الحقيقة، يمكن ان يفوق نمو الانتاج المتوسط الاقليمي بما يصل إلى خمس مرات النمو الاقليمي. ويتفق مصرف اتش. اس.بي. سي العملاق قائلا «ان المشاريع القائمة على الغاز والتي ستكتمل في هذا العام ستحافظ على النمو عاليا وتعزز وضع قطر كمورد رائد للغاز الطبيعي المسال».
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعتبر الخطى الاخيرة للتوسع مذهلة بكل المقاييس، اذ بين اعوام 2004 و2008 وصل متوسط نمو اجمالي الدخل المحلي الاسمي إلى 37 في المائة في العام مما يعني ان اجمالي الدخل المحلي قفز إلى اكثر من ثلاثة أضعاف إلى 102,3بليون دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وفي هذا العام وحده ارتفع الانتاج الاقتصادي قبل وضع التضخم في الحسبان بواقع 44في المائة (وهو ما وضع بين اعلى المعدلات العالمية)، ولكن حقبة مستدامة من النمو الاستثنائي تركت ضغوطاتها على النظام. وانعكس ذلك في اختناقات في جانب العرض (وبصفة محددة في الاسكان والموارد البشرية) والتحكم في الادارة. وكان التضخم في قطر يعد الأعلى في دول الخليج، حيث الايجارات واسعار الغذاء هما المساهمان الرئيسيان في التضخم، اخبر خالد المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة المناعي، اكسفورد بزنس غروب «ان التحديات الكبرى في السوق هي بشكل رئيسي في استيعاب النمو المذهل. ومن المهم ان تكون قادرا على ادارة هذا النمو في شتى مجالات الاعمال واهم من ذلك كله ان تكون في مقدمة المنحنى فيما يتعلق بالابتكار».
ويقول المحللون ان الدولة ليست محصنة بالكامل من العدوى الخارجية. ويبدو البغض العام للمخاطر بارزا في النمو الاقل في غير قطاع النفط وارباح الشركات المنخفضة ومن ذلك الانخفاض في بورصة قطر والانخفاض في ائتمان القطاع الخاص والذي كان قد نما بمعدل 53 في المائة عاما بعد عام اعتبارا من 2006 حتى 2008. ولكن المخاطر المحتملة يمكن ادارتها نظرا لان قطاع المصارف يتمتع برسملة جيدة، وتستطيع سلطة قطر للاستثمار تنويع محفظتها عبر الاستثمارفي المشاريع المحلية.
وقد نجحت قطر في تحقيق التنوع والفضل يعود لاستراتيجية ذات شقين، اولمها التركيز على قطاع النقل الكثيف الطاقة عبر استغلال حقل الشمال لانتاج الغاز الطبيعي المسال والذي قفز من اربعة ملايين طن إلى 35 مليون طن في 2007 ليصل إلى 77,4 مليون طن، وستصدر قطر حوالي 25الي 30 في المائة من الامدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في غضون عامين. ايضا عززت صادرات الحديد الصلب والبيتروكيماويات والغاز إلى سائل من قدرة قطر الانتاجية وصادرات غير النفط.
وذكر مصرف استاندر تشارترد البريطاني «تقريرقطر2020»: ان قطر اصبحت اكثر الاقتصادات ديناميكية في دول الخليج. وتغير الاقتصاد خلال العقد الماضي بواسطة سياسة حكومية حاذقة ثاقبة الرؤية، واسعار طاقة مرنة ونمو سريع لصادرات الغاز الطبيعي المسال. وينعكس هذا الاحساس الايجابي بواسطة المصرف الوطني الكويتي الذي قال «تتمتع البلاد بثمار استراتيجية التنمية التي وضعت في التسعينيات والتي زاوجت بين الانفتاح الاقتصادي وخطة تنويع اقتصادية واضحة واصلاحات مؤسسية وديمقراطية».
ويتنبأ بان الدوحة امتصت بشكل ممتاز آثارازمة الائتمان. ومن ثم فإن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الحيوية والطفرة المعمارية لم تتعطل بواسطة ضغوطات الائتمان كما جرى في مناطق اخرى.
وامتدح صندوق النقد الدولي في مادة (6) استشارات عام 2009 الأداء الاقتصادي القطري الكلي القوي المستدام والذي عزز مرونته ازاء الركود العالمي، وذكر التقرير ان سياسات الاقتصاد الكلي الدقيقة تدعم الاستثماروالصادرات مما انتج نموا ثنائي الارقام في كل من قطاع الهيدروكربون وقطاع غير الهيدروكربون مفضيا لفائض ثنائي (موازنة الحكومة وميزان المدفوعات) مما ترك قطر في وضع افضل تجاه الصدمات، بما ذلك تدني اسعار الطاقة.
وسجلت بعض الدول نموا ضعيفا، تقدمت الدوحة إلى الامام يحفزها توسع في انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مصحوبا بنمو قوي في الصناعة والتشييد والخدمات المالية. واشار مصرف استاندر تشارتر «ان الزيادة الكبيرة في صادرات الغاز الطبيعي تعتبر المنقذ لقطر»، وان تقترب من نمو يصل إلى 9 في المائة في اجمالي الناتج المحلي في هذه البيئة الاقتصادية يعتبر شيئا مذهلا». ايضا يتصور مصرف قطر المركزي المقرض الاول في الدولة نموا حقيقيا في اجمالي الناتج المحلي يصل 11 في المائة في هذا العام ويصل إلى 21,5 في المائة بحلول عام 2010. وفي الحقيقة، يمكن ان يفوق نمو الانتاج المتوسط الاقليمي بما يصل إلى خمس مرات النمو الاقليمي. ويتفق مصرف اتش. اس.بي. سي العملاق قائلا «ان المشاريع القائمة على الغاز والتي ستكتمل في هذا العام ستحافظ على النمو عاليا وتعزز وضع قطر كمورد رائد للغاز الطبيعي المسال».
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعتبر الخطى الاخيرة للتوسع مذهلة بكل المقاييس، اذ بين اعوام 2004 و2008 وصل متوسط نمو اجمالي الدخل المحلي الاسمي إلى 37 في المائة في العام مما يعني ان اجمالي الدخل المحلي قفز إلى اكثر من ثلاثة أضعاف إلى 102,3بليون دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وفي هذا العام وحده ارتفع الانتاج الاقتصادي قبل وضع التضخم في الحسبان بواقع 44في المائة (وهو ما وضع بين اعلى المعدلات العالمية)، ولكن حقبة مستدامة من النمو الاستثنائي تركت ضغوطاتها على النظام. وانعكس ذلك في اختناقات في جانب العرض (وبصفة محددة في الاسكان والموارد البشرية) والتحكم في الادارة. وكان التضخم في قطر يعد الأعلى في دول الخليج، حيث الايجارات واسعار الغذاء هما المساهمان الرئيسيان في التضخم، اخبر خالد المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة المناعي، اكسفورد بزنس غروب «ان التحديات الكبرى في السوق هي بشكل رئيسي في استيعاب النمو المذهل. ومن المهم ان تكون قادرا على ادارة هذا النمو في شتى مجالات الاعمال واهم من ذلك كله ان تكون في مقدمة المنحنى فيما يتعلق بالابتكار».
ويقول المحللون ان الدولة ليست محصنة بالكامل من العدوى الخارجية. ويبدو البغض العام للمخاطر بارزا في النمو الاقل في غير قطاع النفط وارباح الشركات المنخفضة ومن ذلك الانخفاض في بورصة قطر والانخفاض في ائتمان القطاع الخاص والذي كان قد نما بمعدل 53 في المائة عاما بعد عام اعتبارا من 2006 حتى 2008. ولكن المخاطر المحتملة يمكن ادارتها نظرا لان قطاع المصارف يتمتع برسملة جيدة، وتستطيع سلطة قطر للاستثمار تنويع محفظتها عبر الاستثمارفي المشاريع المحلية.
وقد نجحت قطر في تحقيق التنوع والفضل يعود لاستراتيجية ذات شقين، اولمها التركيز على قطاع النقل الكثيف الطاقة عبر استغلال حقل الشمال لانتاج الغاز الطبيعي المسال والذي قفز من اربعة ملايين طن إلى 35 مليون طن في 2007 ليصل إلى 77,4 مليون طن، وستصدر قطر حوالي 25الي 30 في المائة من الامدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في غضون عامين. ايضا عززت صادرات الحديد الصلب والبيتروكيماويات والغاز إلى سائل من قدرة قطر الانتاجية وصادرات غير النفط.