QATAR 11
14-07-2009, 06:37 AM
كشف مؤشر «ميد بروجكتس» لشهر يونيو من هذا العام، عن 234 مشروعا للطاقة الكهربائية تغطي اقتصادات دول التعاون، يبلغ اجمالي قيمة هذه المشاريع 126 مليار دولار. و تتركز أغلب هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية والامارات، اذ يساهم البلدان بشكل مندمج بنسبة 73% من اجمالي هذه المشاريع.
واللافت بحسب التقرير أن تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث قيمة المشاريع، اذ تساهم بنسبة 12 % من الاجمالي أو حوالي 20 مليار دولار، في حين أنها تملك 14 مشروعاً فقط، أو 6% من حيث عدد المشاريع.
وذكر بحث جديد أعدته شركة المركز المالي الكويتي «المركز» حول قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن النمو الاقتصادي والتغيرات الديمغرافية أكدت ضرورة الانفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، بهدف تأمين خدمات فعالة وحديثة و موثوق بها في الطاقة الكهربائية للمواطنين.
ويرسي التقرير أسس قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث البنية التحتية ووضع المشاريع الحالية ومساهمة الدول الأعضاء في اتجاهات الاستهلاك، وغيرها. كما يتناول التقرير عمليات تأجيل المشاريع الحالية بسبب الأزمة المالية العالمية، وكيف ستؤثر الأحداث الأخيرة على نماذج المشاريع، على سبيل المثال من مشاريع الطاقة المستقلة (ipp) الى مشاريع الهندسة والتوريد والانشاء (epc).
المصدر: ادارة معلومات الطاقة، موقع زاوية، ميد، وزارة الكهرباء والماء في الكويت
ويقول تقرير «المركز» أن الطلب النامي على الطاقة الكهربائية في منطقة التعاون المدفوع بالنمو السكاني المتزايد استلزم التوسع في القدرة، ووضع قطاع الطاقة الكهربائية ضمن دائرة الضوء.
وفي هذا السياق، زادت القدرة المركبة في المنطقة من 46579 ميغا واط في عام 2002، الى 73339 ميغا واط في عام 2007، مما يدل على توسع قدرة القطاع بمعدل سنوي يبلغ 10% (تبعاً لبيانات صادرة عن هيئة معلومات الطاقة، وميد، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت). و شكلت السعودية والامارات 51% و21% على التوالي من قاعدة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في المنطقة لعام 2007.
ودفع التوسع في القدرة المركبة الى نمو استهلاك الكهرباء. وفي حين نما استهلاك الكهرباء في المنطقة عند معدل نمو سنوي مركب 8% ما بين 2002 و2007، فقد تباين الاتجاه بين دول التعاون. وفي قطر، نما استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 11% على الأساس المركب ما بين 2002 و2007.
واللافت بحسب التقرير أن تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث قيمة المشاريع، اذ تساهم بنسبة 12 % من الاجمالي أو حوالي 20 مليار دولار، في حين أنها تملك 14 مشروعاً فقط، أو 6% من حيث عدد المشاريع.
وذكر بحث جديد أعدته شركة المركز المالي الكويتي «المركز» حول قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن النمو الاقتصادي والتغيرات الديمغرافية أكدت ضرورة الانفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، بهدف تأمين خدمات فعالة وحديثة و موثوق بها في الطاقة الكهربائية للمواطنين.
ويرسي التقرير أسس قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث البنية التحتية ووضع المشاريع الحالية ومساهمة الدول الأعضاء في اتجاهات الاستهلاك، وغيرها. كما يتناول التقرير عمليات تأجيل المشاريع الحالية بسبب الأزمة المالية العالمية، وكيف ستؤثر الأحداث الأخيرة على نماذج المشاريع، على سبيل المثال من مشاريع الطاقة المستقلة (ipp) الى مشاريع الهندسة والتوريد والانشاء (epc).
المصدر: ادارة معلومات الطاقة، موقع زاوية، ميد، وزارة الكهرباء والماء في الكويت
ويقول تقرير «المركز» أن الطلب النامي على الطاقة الكهربائية في منطقة التعاون المدفوع بالنمو السكاني المتزايد استلزم التوسع في القدرة، ووضع قطاع الطاقة الكهربائية ضمن دائرة الضوء.
وفي هذا السياق، زادت القدرة المركبة في المنطقة من 46579 ميغا واط في عام 2002، الى 73339 ميغا واط في عام 2007، مما يدل على توسع قدرة القطاع بمعدل سنوي يبلغ 10% (تبعاً لبيانات صادرة عن هيئة معلومات الطاقة، وميد، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت). و شكلت السعودية والامارات 51% و21% على التوالي من قاعدة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في المنطقة لعام 2007.
ودفع التوسع في القدرة المركبة الى نمو استهلاك الكهرباء. وفي حين نما استهلاك الكهرباء في المنطقة عند معدل نمو سنوي مركب 8% ما بين 2002 و2007، فقد تباين الاتجاه بين دول التعاون. وفي قطر، نما استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 11% على الأساس المركب ما بين 2002 و2007.