قطر تستحوذ على 12 % من مشروعات الطاقة الخليجية بقيمة 20 مليار دولار

[QATAR 11]

كشف مؤشر «ميد بروجكتس» لشهر يونيو من هذا العام، عن 234 مشروعا للطاقة الكهربائية تغطي اقتصادات دول التعاون، يبلغ اجمالي قيمة هذه المشاريع 126 مليار دولار. و تتركز أغلب هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية والامارات، اذ يساهم البلدان بشكل مندمج بنسبة 73% من اجمالي هذه المشاريع.

واللافت بحسب التقرير أن تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث قيمة المشاريع، اذ تساهم بنسبة 12 % من الاجمالي أو حوالي 20 مليار دولار، في حين أنها تملك 14 مشروعاً فقط، أو 6% من حيث عدد المشاريع.

وذكر بحث جديد أعدته شركة المركز المالي الكويتي «المركز» حول قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن النمو الاقتصادي والتغيرات الديمغرافية أكدت ضرورة الانفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، بهدف تأمين خدمات فعالة وحديثة و موثوق بها في الطاقة الكهربائية للمواطنين.

ويرسي التقرير أسس قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث البنية التحتية ووضع المشاريع الحالية ومساهمة الدول الأعضاء في اتجاهات الاستهلاك، وغيرها. كما يتناول التقرير عمليات تأجيل المشاريع الحالية بسبب الأزمة المالية العالمية، وكيف ستؤثر الأحداث الأخيرة على نماذج المشاريع، على سبيل المثال من مشاريع الطاقة المستقلة (ipp) الى مشاريع الهندسة والتوريد والانشاء (epc).

المصدر: ادارة معلومات الطاقة، موقع زاوية، ميد، وزارة الكهرباء والماء في الكويت

ويقول تقرير «المركز» أن الطلب النامي على الطاقة الكهربائية في منطقة التعاون المدفوع بالنمو السكاني المتزايد استلزم التوسع في القدرة، ووضع قطاع الطاقة الكهربائية ضمن دائرة الضوء.

وفي هذا السياق، زادت القدرة المركبة في المنطقة من 46579 ميغا واط في عام 2002، الى 73339 ميغا واط في عام 2007، مما يدل على توسع قدرة القطاع بمعدل سنوي يبلغ 10% (تبعاً لبيانات صادرة عن هيئة معلومات الطاقة، وميد، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت). و شكلت السعودية والامارات 51% و21% على التوالي من قاعدة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في المنطقة لعام 2007.

ودفع التوسع في القدرة المركبة الى نمو استهلاك الكهرباء. وفي حين نما استهلاك الكهرباء في المنطقة عند معدل نمو سنوي مركب 8% ما بين 2002 و2007، فقد تباين الاتجاه بين دول التعاون. وفي قطر، نما استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 11% على الأساس المركب ما بين 2002 و2007.

[PoBox]

*
*
*
قطر تستحوذ على 12 % من مشروعات الطاقة الخليجية
بقيمة 20 مليار دولار

*
*

الشرق القطرية 14/07/2009
ذكر بحث جديد أعدته شركة المركز المالي الكويتي "المركز" حول قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن النمو الاقتصادي والتغيرات الديمغرافية أكدت ضرورة الإنفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، بهدف تأمين خدمات فعالة وحديثة و موثوق بها في الطاقة الكهربائية للمواطنين. ويرسي التقرير أسس قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث البنية التحتية ووضع المشاريع الحالية ومساهمة الدول الأعضاء في اتجاهات الاستهلاك، وغيرها.

كما يتناول التقرير عمليات تأجيل المشاريع الحالية بسبب الأزمة المالية العالمية ، وكيف ستؤثر الأحداث الأخيرة على نماذج المشاريع ، على سبيل المثال من مشاريع الطاقة المستقلة (ipp) إلى مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء(epc). من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى الازدهار الذي شهدته دول المنطقة في بداية العقد الحالي، والذي عززه ارتفاع أسعار النفط، والجهد المبذول في جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة إلى الخليج، والسياسات المالية الأكثر توسعية على الإطلاق بين حكومات المنطقة. في الوقت ذاته، قال التقرير إن النمو السكاني وزيادة عدد الوافدين أدى إلى زيادة الطلب على بنية تحتية فعالة وحديثة.

وكانت الكثير من دول التعاون استخدمت مكاسب عوائد النفط لدعم برامج تقليص الديون، لكن على عكس فترات الازدهار السابقة، كانت حكومات دول التعاون تسعى أيضاً وبشكل نشيط إلى إيجاد طرق لاستثمار هذه العوائد في بنيتها التحتية لتأمين خدمات أساسية موثوق بها لمواطنيها.

لكن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت بعض هذه الجهود محط تساؤل، وبرزت قضايا تمويل المشاريع ذات الحجم الكبير وصعوبة إعادة تمويل المشاريع الحالية.ولا تزال السيولة مقيدة، إذ تبدو البنوك حتى الآن حذرة اتجاه تقديم القروض، أما الاستثمارات الأجنبية فهربت من المنطقة بحثاً عن أماكن استثمار أكثر أمناً (حيثما استطاعت إيجادها)، وتبدو الحكومات الخليجية بصدد تحقيق فوائض أقل بكثير، ونتيجة لذلك، سوف تقيد من إنفاقها لاحقاً.

وجميع هذه الأمور تحمل نتائج معكوسة على الإنفاق على البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الخمس القادمة.وتبعاً لمؤشر "ميد بروجكتس" لشهر يونيو من هذا العام، فإن هناك 234 مشروعا للطاقة الكهربائية يغطي اقتصاديات دول التعاون، يبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع 126 مليار دولار.

و تتركز أغلب هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات، إذ يساهم البلدان بشكل مندمج بنسبة 73 % من إجمالي هذه المشاريع.وتحتل السعودية الصدارة من حيث عدد المشاريع، ويمر 110 مشروعات حالياً في مراحل مختلفة من التنفيذ، تليها الإمارات بمجموع 58 مشروعا.

والملفت بحسب التقرير أن تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث قيمة المشاريع ، إذ تساهم بنسبة 12 % من الإجمالي أو حوالي 20 مليار دولار، في حين أنها تملك 14 مشروعاً فقط، أو 6 % من حيث عدد المشاريع. على صعيد آخر، يقول تقرير "المركز" إن الطلب النامي على الطاقة الكهربائية في منطقة التعاون المدفوع بالنمو السكاني المتزايد استلزم التوسع في القدرة، ووضع قطاع الطاقة الكهربائية ضمن دائرة الضوء.وفي هذا السياق، زادت القدرة المركبة في المنطقة من 46579 ميغا واط في عام 2002، إلى 73339 ميغا واط في عام 2007، مما يدل على توسع قدرة القطاع بمعدل سنوي يبلغ 10 % ( تبعاً لبيانات صادرة عن هيئة معلومات الطاقة، وميد، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت). و شكلت السعودية والإمارات 51 % و21 % على التوالي من قاعدة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في المنطقة لعام 2007.

ودفع التوسع في القدرة المركبة إلى نمو استهلاك الكهرباء. وفي حين نما استهلاك الكهرباء في المنطقة عند معدل نمو سنوي مركب 8 % ما بين 2002 و2007، فقد تباين الاتجاه بين دول التعاون.

وفي قطر، نما استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 11 % على الأساس المركب ما بين 2002 و2007.وخلال الفترة ذاتها، زاد استهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت بنسبة 6 %.وفي السعودية والكويت حيث أكبر مستهلكي الطاقة الكهربائية في المنطقة. حصلت المملكة على 56 % من إجمالي الكهرباء المستهلكة في دول التعاون، وسجلت معدل نمو سنوي مركب 7 % ما بين 2002 و2007.أما استهلاك الكهرباء في الكويت فبلغ 13 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنطقة، وزاد بنسبة 6 % خلال الفترة ذاتها.

[السندان]

شكرا لك اخويqatar11