ROSE
14-07-2009, 09:04 AM
فيندلين فيدكينج رئيس بورش : المصنع لن يخرج من ديونه إلا بقبول العرض القطري
الشرق القطرية 14/07/2009
شهد مطلع الإسبوع الحالي أول بادرة العدّ العكسي لنهاية صفقة البيع التاريخية لمصنع سيارات "بورش" السريعة.
هذا العرض، الذي تقدمت جهاز قطر للاستثمار بلغت قيمته سبعة مليارات يورو، وبشّر، لأول مرة منذ بداية المفاوضات بإمكانية التوصل إلى حلّ نهائي لهذه الصفقة.
وجاء في كواليس المتابعين لمجريات المفاوضات السرّية وخلفياتها، أن قطر لا تستهدف ربحا تجاريا منها كما يعتقد البعض، قدر استهدافها أبعادا سياسية، تصب في خدمة المصلحة المشتركة للدولتين، كما سبق لرئيس الدولة أن وعد القيادة الألمانية. .
ويأتي في تحليلات وسائل الإعلام الألمانية وافتتاحيات الصحافة أن العرض الذي تقدمت به قطر، والذي يبلغ سبعة ملايين يورو، يمكنه إنقاذ معمل "بورش" من الغرق في ديونه مع تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما بإمكانه إنقاذ العاملين في هذا المصنع ووقف صرفهم من الخدمة وتشريدهم وبالتالي تفاقم البطالة. وما أن كشف جهاز قطر للاستثمار عن عرضه حتى دخلت المنافسة بشكل جدي، وبدأت في الخفاء مباحثات بين إدارة مصنعي "فولكسفاغن" و"بورش" لمعرفة السعر النهائي الذي يمكن أن تطرحه "فولكسفاغن" من أسعار منافسة تمّكنها من الفوز في الصفقة.
وبات من المتوقع أن اسم الفائز بصفقة "بورش" سوف يعلن في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار النهائي، ولن ينقضي هذا الشهر إلا وقد تم تحرير مصنع "بورش" من حجم ديونه المرتفعة وبات بإمكانه متابعة صناعة السيارات السريعة والمتطوّرة في عالم السيارات.
وفي آخر الأخبار التي تمّ تسريبها أن المنافسة بين العرض الذي تقدمت به قطر والبالغ سبعة مليارات يورو والعرض المنافس الذي تقدمت به "فولكسفاغن" يقارب الثلاثة مليارات يورو لصالح قطر، وأن غرور بعض أصحاب الشركة وعنادهم إلى جانب بعض المساهمين من مالكي أسهم الشركة هو الذي عطّل عملية إقرارها حتى الآن وزاد في حجم الخسائر والديون.
مسار صعب!
وفي العودة إلى المسار الصعب والشائك لهذه الصفقة المتعبة، يتبين أن نجاحها كان سيتم في وقت مبكر ولصالح الشركة والعمال في عدم المماطلة وضياع الوقت وقد قيل إن "أسبابها خاصة" وتعود إلى جانب من الخلافات الشخصية بين بعض مالكي أسهم الشركة وأصحابها من عائلتي بيش وبورش.
يذكر في هذا المجال أن فرديناند بيش، الذي يملك 10 في المائة من أسهم مصنع "بورش"، هو الذي كان متحفظا على الصفقة إلا أن ديون الشركة المتراكمة يوما بعد يوم، إلى جانب السعر المغري الذي تقدمت به قطر كان الكفيل وحده بإنقاذ المصنع، وهذه هي العوامل التي ساهمت بقبول العرض القطرى الكبير.
وكانت المباحثات الأولية بين مالكي أسهم مصنع "بورش" قد أدت إلى موافقة الجميع وبالأغلبية على دخول قطر كأول شريك خارجي يملك أسهما أصلية في هذا المصنع الشهير.
وكان فيندلين فيدكينج، رئيس بورش، قد ناشد أصحاب الشركة من عائلتي بيش وبورش بالموافقة على العرض القطري لتوفير السيولة المالية. وهمس في أول ردة فعل إيجابية للصحفيين: "المحادثات مع الجانب القطري تجري في أجواء جيدة".
وفي اعتقاد خبراء المال وخفايا الأزمة الحقيقية لمصنع "بورش" بات القرار واضحا أن المصنع لن يخرج من ديونه إلا بقبول العرض القطري بأسرع وقت، لأن حجم الديون والتردد يزيد في مأساة المصنع وحجم ديونه يوما بعد الآخر.
الشرق ينقذ الغرب
وتأتي هذه الصفقة كجزء من الوعد الشفوي الذي حصل عليه مدير مصنع "بورش" فندلين فيديكينغ على المساهمة في رأسمال المصنع لإنقاذه من أزمته عبر صندوق الاستثمارات العامة في قطر. ورغبة قطر المساهمة في الاستثمار في الصناعة الألمانية لا سيما صناعة السيارات الفارهة. وجاءت تلك التصريحات والوعود بعد أسبوع من دخول أبوظبي في رأسمال شركة "دايملر" لتصنيع السيارات.
هكذا أطلت دول الخليج، وفي طليعتها قطر على عالم الغرب المنكوب، مما دفع بالمجلات الأوروبية الاقتصادية المعروفة إلى تتويج أغلفتها بصور قادة الخليج وزعمائه مع عنوان عريض "المنقذون من الشرق" (مجلة مينيجر لرجال الأعمال) تتضمن شرحا طويلا ومفصلا للمحاولات التي بدأت داخل الدول الغربية وفي طليعتها ألمانيا لتفادي الأزمة المالية العالمية وباءت جميعها بالفشل.
حوافز حكومية فاشلة
وكانت الحكومة الألمانية قد أعدت جانبا من الحوافز لتفادي إغلاق مصانع السيارات والمركبات قبل التطلع إلى خارج حدودها لكن جميع هذه المحاولات لم تؤت ثمارها، وأهمها:
أولا: حوافز حكومية ألمانية حققت أرباحا وارتفاعا في مبيعات السيارات بنسبة 40 بالمائة. غير أن الدعم الحكومي الألماني، الذي تم إعداده خصّيصا بهدف النهوض بحركة البيع في قطاع السيارات، عاد بالمنفعة على السيارات الأجنبية الصغيرة فقط، من دون أي استمرارية واضحة أو فائدة لبرامج الدعم. وقضى برنامج التشجيع الحكومي بصرف مكافأة مالية قدرها 2500 يورو لصاحب السيارة التي مرّ على إنتاجها تسعة أعوام على الأقل عند تسليمها واقتناء سيارة جديدة صديقة للبيئة. ورصدت الحكومة الألمانية لهذا البرنامج نحو 1.5 مليار يورو، تكفي لتغطية 600 ألف طلب تسليم للسيارة القديمة .. إلا أن هذا المخطط لم يحقق المرجو منه، بل أفاد السيارات الأجنبية الصغيرة، وتحديدا الكورية.
ونظرا لتزايد إقبال المواطنين على الانتفاع من البرنامج للحكومي للتحفيز على شراء سيارات جديدة، تزايدت المطالب في ألمانيا برفع الحكومة للنسبة المخصّصة لهذا البرنامج. وطبقا لما أعلنته مصادر الرابطة الدولية لشركات إنتاج السيارات فإن عدد السيارات الجديدة، التي تم بيعها في ألمانيا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، قد بلغ 40 ألف سيارة.
وبالتالي فقد ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 40 بالمائة مُقارنة بمبيعات الشهر ذاته من العام الماضي. وقد تمّ تسجيل إقبال المستهلكين الألمان على شراء السيارات الصّغيرة لتوفير الوقود وحماية المناخ، وهو ما ساهم في ارتفاع مبيعات الشركات الأجنبية. وشهدت مبيعات السيارات الصغيرة من فئة "ميني" خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 129 بالمائة تليها فئة السيارات الصغيرة بنسبة 75 بالمائة، ثم فئة السيارات الكبيرة بنسبة 8 بالمائة فقط. وأشارت الإحصائيات إلى أن الفئات الثلاث تمثّل نحو ثلثي مبيعات السّيارات الجديدة في ألمانيا.
ثانيا: تراجعت في المقابل مبيعات السيارات الفارهة والسيارات متوسطة المستوى خلال الرّبع الأول من العام الحالي بمقدار الربع تقريبا، حيث تراجعت مبيعات "مرسيدس" بنسبة 21 بالمائة و"بورش" بنسبة 18 بالمائة، و"بي.إم.دبليو" بنسبة 13 بالمائة. في الوقت ذاته حقّقت مبيعات شركات السيارات الأجنبية في السّوق الألماني خلال الفترة ذاتها رواجاً كبيراً حيث زادت مبيعات "كيا" بنسبة 71 بالمائة و"هيونداي" بنسبة 149 بالمائة و"سوزوكي" 110 بالمائة.
وفي السياق أيضا، تمكنت شركة "فيات" من أن تضاعف مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي في ألمانيا لتصبح ثالث أقوى ماركة سيارات في السوق الألماني بعد "فولكسفاغن" و"أوبل". وعلى الرّغم من تحقيق مجموعة "فولكسفاغن" زيادة في مبيعاتها بنسبة 16 بالمائة، إلاّ أن هذه النسبة بقيت دون المتوسّط العام لنمو السّوق الداخلية ومن ثمّ فقدت قدراً من نسبة استحواذها على السوق الداخلية.
ويبقى أن الأيام القليلة المقبلة سوف تنهي بالتأكيد المسلسل الطويل لصفقة بيع سيارات "بورش" السريعة والفارهة، رمز العظمة والثراء، وسوف يشهد العالم إطلالة خليجية مميزة على عالم الصناعة والمال، ليس بهدف الربح على أهميته- وهو سيكون- بل بهدف المساعدة ومد يدّ العون في أصعب الظروف وأعقدها.
وما تجدر الإشارة إليه، أن دخول قطر بصفة شريك مساهم في رأسمال أهم شركة أوروبية للسيارات، من حيث الفخامة والجودة، هو المساهمة الأولى لشريك أجنبي وتحديدا من الشرق الخليجي، وهو على ما يبدو، المساهمة الأولى من نوعها في تاريخ الشركة المملوكة من عائلتي (بورش وبياش).. عائلتان صمدتا بوجه الإعصار المالي الذي ضرب العالم عام 1992 وهدد مصنع "بورش" بالإفلاس، وعجزت شركة "تويوتا" اليابانية في حينه عن وضع يدها عليه، أو حتى لمسه ببعض الأسهم في رأسماله .. يومها عرضت "تويوتا" على مالكي مصنع "بورش" مبلغ 1.5 مليار مارك غربي وهي قيمة مضحكة مقارنة بالعرض القطري، حتى مع اختلاف الأوقات والظروف!.
الشرق القطرية 14/07/2009
شهد مطلع الإسبوع الحالي أول بادرة العدّ العكسي لنهاية صفقة البيع التاريخية لمصنع سيارات "بورش" السريعة.
هذا العرض، الذي تقدمت جهاز قطر للاستثمار بلغت قيمته سبعة مليارات يورو، وبشّر، لأول مرة منذ بداية المفاوضات بإمكانية التوصل إلى حلّ نهائي لهذه الصفقة.
وجاء في كواليس المتابعين لمجريات المفاوضات السرّية وخلفياتها، أن قطر لا تستهدف ربحا تجاريا منها كما يعتقد البعض، قدر استهدافها أبعادا سياسية، تصب في خدمة المصلحة المشتركة للدولتين، كما سبق لرئيس الدولة أن وعد القيادة الألمانية. .
ويأتي في تحليلات وسائل الإعلام الألمانية وافتتاحيات الصحافة أن العرض الذي تقدمت به قطر، والذي يبلغ سبعة ملايين يورو، يمكنه إنقاذ معمل "بورش" من الغرق في ديونه مع تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما بإمكانه إنقاذ العاملين في هذا المصنع ووقف صرفهم من الخدمة وتشريدهم وبالتالي تفاقم البطالة. وما أن كشف جهاز قطر للاستثمار عن عرضه حتى دخلت المنافسة بشكل جدي، وبدأت في الخفاء مباحثات بين إدارة مصنعي "فولكسفاغن" و"بورش" لمعرفة السعر النهائي الذي يمكن أن تطرحه "فولكسفاغن" من أسعار منافسة تمّكنها من الفوز في الصفقة.
وبات من المتوقع أن اسم الفائز بصفقة "بورش" سوف يعلن في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار النهائي، ولن ينقضي هذا الشهر إلا وقد تم تحرير مصنع "بورش" من حجم ديونه المرتفعة وبات بإمكانه متابعة صناعة السيارات السريعة والمتطوّرة في عالم السيارات.
وفي آخر الأخبار التي تمّ تسريبها أن المنافسة بين العرض الذي تقدمت به قطر والبالغ سبعة مليارات يورو والعرض المنافس الذي تقدمت به "فولكسفاغن" يقارب الثلاثة مليارات يورو لصالح قطر، وأن غرور بعض أصحاب الشركة وعنادهم إلى جانب بعض المساهمين من مالكي أسهم الشركة هو الذي عطّل عملية إقرارها حتى الآن وزاد في حجم الخسائر والديون.
مسار صعب!
وفي العودة إلى المسار الصعب والشائك لهذه الصفقة المتعبة، يتبين أن نجاحها كان سيتم في وقت مبكر ولصالح الشركة والعمال في عدم المماطلة وضياع الوقت وقد قيل إن "أسبابها خاصة" وتعود إلى جانب من الخلافات الشخصية بين بعض مالكي أسهم الشركة وأصحابها من عائلتي بيش وبورش.
يذكر في هذا المجال أن فرديناند بيش، الذي يملك 10 في المائة من أسهم مصنع "بورش"، هو الذي كان متحفظا على الصفقة إلا أن ديون الشركة المتراكمة يوما بعد يوم، إلى جانب السعر المغري الذي تقدمت به قطر كان الكفيل وحده بإنقاذ المصنع، وهذه هي العوامل التي ساهمت بقبول العرض القطرى الكبير.
وكانت المباحثات الأولية بين مالكي أسهم مصنع "بورش" قد أدت إلى موافقة الجميع وبالأغلبية على دخول قطر كأول شريك خارجي يملك أسهما أصلية في هذا المصنع الشهير.
وكان فيندلين فيدكينج، رئيس بورش، قد ناشد أصحاب الشركة من عائلتي بيش وبورش بالموافقة على العرض القطري لتوفير السيولة المالية. وهمس في أول ردة فعل إيجابية للصحفيين: "المحادثات مع الجانب القطري تجري في أجواء جيدة".
وفي اعتقاد خبراء المال وخفايا الأزمة الحقيقية لمصنع "بورش" بات القرار واضحا أن المصنع لن يخرج من ديونه إلا بقبول العرض القطري بأسرع وقت، لأن حجم الديون والتردد يزيد في مأساة المصنع وحجم ديونه يوما بعد الآخر.
الشرق ينقذ الغرب
وتأتي هذه الصفقة كجزء من الوعد الشفوي الذي حصل عليه مدير مصنع "بورش" فندلين فيديكينغ على المساهمة في رأسمال المصنع لإنقاذه من أزمته عبر صندوق الاستثمارات العامة في قطر. ورغبة قطر المساهمة في الاستثمار في الصناعة الألمانية لا سيما صناعة السيارات الفارهة. وجاءت تلك التصريحات والوعود بعد أسبوع من دخول أبوظبي في رأسمال شركة "دايملر" لتصنيع السيارات.
هكذا أطلت دول الخليج، وفي طليعتها قطر على عالم الغرب المنكوب، مما دفع بالمجلات الأوروبية الاقتصادية المعروفة إلى تتويج أغلفتها بصور قادة الخليج وزعمائه مع عنوان عريض "المنقذون من الشرق" (مجلة مينيجر لرجال الأعمال) تتضمن شرحا طويلا ومفصلا للمحاولات التي بدأت داخل الدول الغربية وفي طليعتها ألمانيا لتفادي الأزمة المالية العالمية وباءت جميعها بالفشل.
حوافز حكومية فاشلة
وكانت الحكومة الألمانية قد أعدت جانبا من الحوافز لتفادي إغلاق مصانع السيارات والمركبات قبل التطلع إلى خارج حدودها لكن جميع هذه المحاولات لم تؤت ثمارها، وأهمها:
أولا: حوافز حكومية ألمانية حققت أرباحا وارتفاعا في مبيعات السيارات بنسبة 40 بالمائة. غير أن الدعم الحكومي الألماني، الذي تم إعداده خصّيصا بهدف النهوض بحركة البيع في قطاع السيارات، عاد بالمنفعة على السيارات الأجنبية الصغيرة فقط، من دون أي استمرارية واضحة أو فائدة لبرامج الدعم. وقضى برنامج التشجيع الحكومي بصرف مكافأة مالية قدرها 2500 يورو لصاحب السيارة التي مرّ على إنتاجها تسعة أعوام على الأقل عند تسليمها واقتناء سيارة جديدة صديقة للبيئة. ورصدت الحكومة الألمانية لهذا البرنامج نحو 1.5 مليار يورو، تكفي لتغطية 600 ألف طلب تسليم للسيارة القديمة .. إلا أن هذا المخطط لم يحقق المرجو منه، بل أفاد السيارات الأجنبية الصغيرة، وتحديدا الكورية.
ونظرا لتزايد إقبال المواطنين على الانتفاع من البرنامج للحكومي للتحفيز على شراء سيارات جديدة، تزايدت المطالب في ألمانيا برفع الحكومة للنسبة المخصّصة لهذا البرنامج. وطبقا لما أعلنته مصادر الرابطة الدولية لشركات إنتاج السيارات فإن عدد السيارات الجديدة، التي تم بيعها في ألمانيا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، قد بلغ 40 ألف سيارة.
وبالتالي فقد ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 40 بالمائة مُقارنة بمبيعات الشهر ذاته من العام الماضي. وقد تمّ تسجيل إقبال المستهلكين الألمان على شراء السيارات الصّغيرة لتوفير الوقود وحماية المناخ، وهو ما ساهم في ارتفاع مبيعات الشركات الأجنبية. وشهدت مبيعات السيارات الصغيرة من فئة "ميني" خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 129 بالمائة تليها فئة السيارات الصغيرة بنسبة 75 بالمائة، ثم فئة السيارات الكبيرة بنسبة 8 بالمائة فقط. وأشارت الإحصائيات إلى أن الفئات الثلاث تمثّل نحو ثلثي مبيعات السّيارات الجديدة في ألمانيا.
ثانيا: تراجعت في المقابل مبيعات السيارات الفارهة والسيارات متوسطة المستوى خلال الرّبع الأول من العام الحالي بمقدار الربع تقريبا، حيث تراجعت مبيعات "مرسيدس" بنسبة 21 بالمائة و"بورش" بنسبة 18 بالمائة، و"بي.إم.دبليو" بنسبة 13 بالمائة. في الوقت ذاته حقّقت مبيعات شركات السيارات الأجنبية في السّوق الألماني خلال الفترة ذاتها رواجاً كبيراً حيث زادت مبيعات "كيا" بنسبة 71 بالمائة و"هيونداي" بنسبة 149 بالمائة و"سوزوكي" 110 بالمائة.
وفي السياق أيضا، تمكنت شركة "فيات" من أن تضاعف مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي في ألمانيا لتصبح ثالث أقوى ماركة سيارات في السوق الألماني بعد "فولكسفاغن" و"أوبل". وعلى الرّغم من تحقيق مجموعة "فولكسفاغن" زيادة في مبيعاتها بنسبة 16 بالمائة، إلاّ أن هذه النسبة بقيت دون المتوسّط العام لنمو السّوق الداخلية ومن ثمّ فقدت قدراً من نسبة استحواذها على السوق الداخلية.
ويبقى أن الأيام القليلة المقبلة سوف تنهي بالتأكيد المسلسل الطويل لصفقة بيع سيارات "بورش" السريعة والفارهة، رمز العظمة والثراء، وسوف يشهد العالم إطلالة خليجية مميزة على عالم الصناعة والمال، ليس بهدف الربح على أهميته- وهو سيكون- بل بهدف المساعدة ومد يدّ العون في أصعب الظروف وأعقدها.
وما تجدر الإشارة إليه، أن دخول قطر بصفة شريك مساهم في رأسمال أهم شركة أوروبية للسيارات، من حيث الفخامة والجودة، هو المساهمة الأولى لشريك أجنبي وتحديدا من الشرق الخليجي، وهو على ما يبدو، المساهمة الأولى من نوعها في تاريخ الشركة المملوكة من عائلتي (بورش وبياش).. عائلتان صمدتا بوجه الإعصار المالي الذي ضرب العالم عام 1992 وهدد مصنع "بورش" بالإفلاس، وعجزت شركة "تويوتا" اليابانية في حينه عن وضع يدها عليه، أو حتى لمسه ببعض الأسهم في رأسماله .. يومها عرضت "تويوتا" على مالكي مصنع "بورش" مبلغ 1.5 مليار مارك غربي وهي قيمة مضحكة مقارنة بالعرض القطري، حتى مع اختلاف الأوقات والظروف!.